محمود احمدی‌نژاد رییس دولت دهم بودجه سال ۹۱ کشور تصویب شده از سوی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به ارگان‌های دولتی ابلاغ کرد. این در حالی است که خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی ساعاتی پیش عنوان کرده بودند که «رئیس دولت دهم در اعتراض به تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه دولت توسط مجلس شورای اسلامی، بودجه ۹۱ را به جای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی به هیأت عالی حل اختلاف قوا فرستاد.
به گزارش مهر محمود احمدی نژاد در اعتراض به تغییرات زیادی که در لایحه تقدیمی بودجه دولت به مجلس صورت گرفته و با این توجیه که نظر دولت در آن تامین نشده است، طی نامه ای به آیت الله شاهرودی رئیس شورای حل اختلاف قوا، بودجه ۹۱ را به هیات عالی حل اختلاف قوا فرستاد.»
اما ساعاتی پیش خبرگزاری فارس نوشت محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رییس‌جمهور قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور را که در جلسه علنی سی‌ام اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به منظور اجرا به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد اما متن شکوایه آمیز و تند وی نشان از عدم میل باطنی وی وجود اجبار برای ابلاغ بودجه کشور دارد.
متن نامه رییس‌دولت دهم بدین شرح است:
بسمه تعالی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
«قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۱.۲.۳۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵۳.۹۵۷۷ مورخ ۱۳۹۱.۲.۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست ابلاغ می‌گردد.
لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.
با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.
محمود احمدی‌نژاد
رییس جمهور
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح پنجشنبه گذشته پارلمان، با تصویب سقف بودجه از دو حیث منابع و مصارف، پرونده لایحه بودجه ۹۱ کل کشور را بستند.
نمایندگان مجلس با ۱۲۳ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه، ماده واحده، ردیف‌ها و بندهای لایحه بودجه ۹۱ را تصویب کردند.
بهارستان‌نشینان با تصویب لایحه بودجه، میزان بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در دو بخش درآمد و هزینه را مشخص کردند.
طبق ماده واحده قانون بودجه ۹۱، بودجه امسال از حیث منابع (درآمدها) بالغ بر ۵ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال و از حیث مصارف (هزینهها) بالغ بر ۵میلیون و ۶۶۵هزار و ۶۱۸میلیارد و ۳۵میلیون ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک‌دارایی‌های سرمایهای و مالی بالغ بر یک میلیون و ۶۴۲ هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال شامل:
الف ۱ – منابع بودجه عمومی بالغ بر یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال،
الف ۲ – درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۰۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال.
ب – شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین ارتباط بالغ بر ۴میلیون و ۲۱۱هزار و ۷۵۴میلیارد و ۲۸۹میلیون ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۴میلیون و ۲۱۱هزار و ۷۵۴میلیارد و ۲۸۹میلیون ریال.
به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان در جلسه علنی روز ۱۲ بهمن‌ماه مجلس، لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور را پس از ۵۷ روز تأخیر برای بررسی و طی مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد اما تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه واکنش‌های متعدد و مختلفی را از درون مجلس به دنبال داشت.
بر اساس آئین‌نامه داخلی قوه مقننه، بهارستان‌نشینان از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوستها و سوابق آن تا مدت ۱۰ روز مىتوانستند پیشنهادهاى خود را به کمیسیونهاى تخصصى مجلس ارائه کنند و کمیسیونهاى تخصصى نیز موظفند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.
کمیسیون تلفیق هم موظف بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به این گزارش‌ها، گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى ارائه دهد.
از آنجا که فرصت برای بررسی و تصویب کامل لایحه بودجه تا پایان سال ۹۰ وجود نداشت، مجلس پیش از آغاز سال ۹۱ برای بودجه امسال دولت بودجه دو دوازدهم تصویب کرد.
۵۰ عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در بهمن ماه سال ۹۰ از بین اعضای کمیسیون‌های تخصصی پارلمان انتخاب شدند و از ۱۵ فروردین بررسی لایحه بودجه را در دو شیفت بعدازظهر و پس از نماز مغرب و عشاء آغاز کردند که در نهایت کار بررسی سند مالی کشور در سال ۹۱ در جلسه ۱۹ اردیبهشت‌ماه این کمسیون که تا ۱۲ نیمه شب نیز به طول انجامید، به اتمام رسید.
نادرترین و در عین حال جالبرترین اتفاق در جریان بررسی بودجه توسط کمیسیون تلفیق عدم تصویب کلیات آن در این کمیسیون بود که اعضای تلفیق پس از چندین جلسه بحث و بررسی، روز ۲۰ فروردین‌ماه کلیات لایحه بودجه را برای اولین بار با ۱۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع تصویب نکردند.
اما فردای آن روز ۳۴ تن از اعضای تلفیق در جلسه‌ای که علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان نیز در آن حاضر شده بود، با رای‌گیری مجدد، کلیات لایحه بودجه ۹۱ را تصویب کردند.
بالاخره لایحه بودجه صبح روز ۲۰ اردیبهشت ماه به صحن علنی پارلمان آمد و بر اساس ماده ۱۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، نماینده دولت، سخنگوی کمیسیون تلفیق و حداکثر ۱۰ نفر از نمایندگان به عنوان مخالف و ۱۰ نفر به عنوان موافق گزارش کمیسیون تلفیق، درباره لایحه بودجه بودجه صحبت کردند و سپس کلیات لایحه با رأی اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شد.
پس از تصویب کلیات بودجه، وکلای ملت وارد بررسی جزئیات بودجه ۹۱ شدند و در نهایت با برگزاری جلسات ۲ شیفته این بررسی صبح امروز به پایان رسید.
بهارستان‌نشینان مجموعا طی ۸ روز و ۱۴ جلسه در صحن علنی لایحه بودجه ۹۱ را بررسی کردند و امروز با تصویب سقف بودجه از دو حیث درآمد و هزینه پرونده لایحه بودجه ۹۱ کل کشور را بستند.
متن قانون بودجه ۹۱ شامل ۳ بخش “ماده واحده“، “مواد الحاقی به ماده واحده” و “ردیف‌های بودجه” است که بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق متن بودجه‌ای که برای بررسی به صحن علنی آمد، شامل ۱۹ بند در ماده واحده و ۵۶ ماده الحاقی به آن بود.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که با نفت ۸۵ دلاری و دلار ۱۲۲۶ تومانی بسته شده، بودجه عمرانی دولت با عنوان تملک دارایی‌های سرمایهای ۳۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ میلیارد تومان، درآمدهای مالیاتی دولت ۴۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان، درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۶۶ هزار میلیارد تومان و حقوق کارمندان دولت تحت عنوان جبران خدمات کارکنان ۳۱ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان تعیین شده است.
