جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در گزارشی که در سایت خود منتشر کرده تاکید کرده تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران و شروع کار رییس جمهور جدید در تاریخ 12 مرداد 1392 به تغییری در اجرای مجازات اعدام نیانجامیده است. از انتخابات 24 خرداد تا 9 مهر (14 جون تا 1 اکتبر)، بنا به گزارش ها بیش از 200 نفر اعدام شده اند.
بنا بر این گزارش در شرایطی که تعداد روزافزونی از کشورها هر سال به فهرست ملغا کنندگان مجازات اعدام می پیوندند، جمهوری اسلامی ایران پیوسته، پس از چین، مقام دوم از نظر تعداد اعدام ها را در اختیار دارد، اما از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت بزرگترین اعدام کننده در جهان به شمار می رود. بر این اساس، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تصمیم گرفته اند گزارش حاضر با عنوان مجازات اعدام در ایران سیاست دولتی ایجاد وحشت (اکتبر 2013) را به منظور تحلیل قوانین جزایی جدید که پیوسته برای نقض حق زندگی به طور کلی و اعدام کودکان مجرم به کار می رود منتشر کنند.
هدف این گزارش، در سالگشت 10 اکتبر 2013، روز جهانی ضد مجازات اعدام، توضیح شرایط کنونی اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران در تکمیل و به روز کردن گزارش 60 صفحه ای ایران:مجازات اعدام ـ سیاست دولتی ایجاد وحشت (2009) است.
گزارش حاضر در فصل «قوانین مربوط به مجازات اعدام» این قوانین را، به ویژه با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین دیگر به طور مشروح مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام را در تقریبا تمام موارد قانون قبلی حفظ کرده و ظاهرا در بعضی موارد محدوده آن را افزایش داده است. قانون تازه، همچون قانون قبلی، به صراحت عنوان می کند که در مواردی که قانون به مجازات های «حدود» نپرداخته است، می توان به اصل 167 قانون اساسی استناد کرد. بدین ترتیب، قضات علاوه بر موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، درموارد زیادی از اختیار گسترده برای صدور حکم اعدام بر اساس شریعت برخوردار هستند. این قانون همچنین به طور مشخص اصل برائت را در مورد «محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف» نفی می کند و درموارد متعدد علیه غیرمسلمانان به نفع مسلمانان تبعیض قایل می شود.
این نهاد حقوق بشری در گزارش خود ادامه داده است:”«مجازات اعدام در عمل» عنوان فصلی دیگر از گزارش است که به آمار و ارقام اعدام ها، اعدام نوجوانان، پیروان اقلیت های دینی، اعضای جوامع قومی بلوچ، کُرد و عرب، افغان ها می پردازد. هزاران زندانی در ایران به اعدام محکوم هستند، اما ارقام دقیق در دست نیست، چون مسئولان آمار حکم های اعدام صادر و اجرا شده را منتشر نمی کنند. به علاوه، آنها حکم مرگ بر اساس قصاص را در ردیف مجازات اعدام به حساب نمی آورند. احکام قصاصِ نفس تعداد قابل توجهی از اعدام ها را تشکیل می دهند که تعدادشان معلوم نیست.”
بنا بر ادعای این گزارش در سال های 2009، 2010، 2011 و 2012 به ترتیب حداقل 388، 553، 634 و 544 مورد اعدام ثبت شده است. در سال جاری 2013 تا 4 اکتبر (12 مهر 1392)، این تعداد حداقل به 481 مورد (شامل 281 مورد رسمی و 200 مورد به گزارش منابع قابل اعتماد) رسیده است. با این سرعت، تعداد کل اعدام ها در پایان سال احتمالا بیش از 600 مورد خواهد بود.
به علاوه، هشت نوجوان در سال 2008، پنج نوجوان در سال 2009، یک نفر در سال 2010، هفت نفر در سال 2011 و احتمالا یک نفر در مارچ 2012 اعدام شده اند. گزارش های اخیر نشان می دهند که در
سال 2013 ممکن است پنج نوجوان به خاطر جرایم ارتکابی پیش از رسیدن به سن 18 سالگی اعدام شده باشند.
دو مرد در سال 2008 و یک مرد در سال 2009 به وسیله سنگسار اعدام شدند و در زمان نگارش در اکتبر 2013 (مهر 1392) حداقل 10 مرد و زن محکوم به سنگسار هستند. بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی، شاید آنها از سنگسار معاف شوند، اما باز هم در خطر اعدام با طناب دار هستند.
در فصل «نتیجه گیری و توصیه ها»، به حکومت ایران از جمله توصیه شده:
– با هدف نهایی الغای مجازات اعدام اجرای احکام اعدام را فوری متوقّف کند؛
– از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه در باره اعدام های فراقضایی، فوری و خودسرانه دعوت و در انجام ماموریت آنها به ایشان کمک کند.
با سرسختی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مجازات اعدام و نقض تعهدات خود بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر، وظیفه جامعه بین المللی است که برای اجرای این تعهدات بین المللی فشار وارد آورد. بنابراین، به جامعه بین المللی توصیه شده تا:
– هرگونه کمک به مبارزه با مواد مخدر را مشروط به توقف اعدام های مربوط به مواد مخدر کند؛
– فروش تمام ابزار و لوازمی را که در اجرای مجازات اعدام به کار می روند به ایران منع کند؛
– در تمام گفتگوهای دوجانبه الغای مجازات اعدام را مطرح و تشویق کند.
