احمدی نژاد با اشاره به اینکه سال آینده کشور می‌تواند شصت میلیارد دلار صادرات نفتی داشته باشد، مدعی شد: من می‌توانم بگویم که سال آینده نیاز به ارز نفتی نخواهیم داشت.
به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد در همایش بررسی ابعاد اجرایی اصل 44 قانون اساسی که صبح امروز در محل وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، با اشاره به اینکه قانون سیاست های اصل 44 از مهمترین،اساسی‌ترین و تحول آفرین ترین قوانین کشور است که تاکنون تصویب شده است، گفت: در اجرای این قانون کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است و در طول 3 – 4 سال گذشته برای اجرای این قانون تنها 14 نهاد تاسیس شده است.
وی ادعا کرد: در کشور در 13 – 14 سال گذشته اگر قرار بود که شرکتی واگذار شود صدها توجیه و گزارش ارائه می‌شد که واگذاری آن به ضرر کشور است اما هم‌اکنون در سطح بسیار وسیع شرکت های دولتی واگذار می‌شوند و مقاومتی در این خصوص وجود ندارد و همه شرکت های دولتی در صف واگذاری هستند.
احمدی‌نژاد گفت: من فکر می‌کنم که ما در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی نتایج بسیار مطلوبی را بدست آورده ایم و باید همین مسیر را ادامه دهیم.
احمدی نژاد با بیان اینکه باید ظرفیتهای اقتصادی کشور توسط توده‌های مردم فعال شود، گفت: زمانی تمام ظرفیتهای اقتصادی فعال می‌شوند که 75 میلیون نفر در اقتصاد فعال شوند؛ به همین خاطر ما اکثر اوقات به جای واژه خصوصی سازی از مردمی کردن اقتصاد استفاده می‌کنیم، اقتصادی که 1000 نفر در آن فعال باشند و 75 میلیون نفر در آن نظاره گر، فعال نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نباید این سخن به معنای این باشد که ما مراتب و طبقه بندی در اقتصاد نداشته باشیم، گفت:رتبه بندی باید در اقتصاد وجود داشته باشد اما همه باید در آن فعال باشند، اینکه 70 میلیون نفر پولهای خود را در یک ، دو یا صد حساب بریزند و 50 هزار نفر فعالیت کنند و به بقیه سود بدهند اقتصاد را به جایی نمی‌رساند. باید اندیشه باز و فکر 75 میلیون نفر فعال باشند، مردم باید اقتصاد را اداره کنند و از دل همین اقتصاد است که عدالت بیرون می‌آید.
محمود احمدی‌نژاد ادامه داد: اینکه نتایج و تمام فرصتهای اقتصادی در اختیار یک لایه از جامعه باشد سبب توقف اقتصاد می‌شود؛ ممکن است که ما در مقاطعی پیشرفت جهشی داشته باشیم اما به طور حتم به بن بست خواهیم رسید، اقتصاد سرمایه داری نمونه روشنی از آن است، در طول چند ده سال، اقتصاد سرمایه داری با جهش ، شکوفایی و درخشش روبرو بود اما هم‌اکنون به بن بست کامل رسیده است.
رییس دولت دهم گفت: «پس از دوره صفویه مردم نه تنها از عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ خارج شدند بلکه شخصیت آنها نیز لگدمال شد ، انقلاب آمد تا شخصیت مردم را احیا کند، کارهای بسیار خیلی خوبی هم انجام شد اما در حوزه اقتصاد هیچ سیاست روشنی اتخاذ نشد و مردم از اقتصاد کنار گذاشته شدند، 70 تا 80 درصد غالب اقتصاد کشور تحت مدیریت دولت درآمد که نتیجه آن بازدهی پایین است،توزیع ثروت انجام نمی‌شود و تروم ساختاری وجود دارد».
رئیس دولت دهم با بیان اینکه سیاستهای اصل 44 به این منظور طرح ریزی شده است که مردم را به صحنه اقتصاد بازگرداند و به آنها فرصت فعالیت اقتصادی بدهد، افزود:برای تحقق این هدف قانون لازم است که آن را در اختیار داریم و همچنین باید نقطه نظر و سیاست تمام دست‌اندرکاران اقتصاد نیز یکسان باشد.
وی با اشاره به اینکه فاصله تا نقطه مطلوب فاصله زیادی پیش رو است، گفت: برخی از تصمیم گران انتظار دارند که نتایج 70 ساله را در عرض 3 سال بدست بیاورند درحالی که عملاً تنها 3 سال است که کار شروع شده و گاه نیز خود تصمیم می‌گیرند که وارد حوزه اجرایی شوند .
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بعد از 200 سال حذف شدن مردم از عرصه اقتصاد ، انقلاب بار دیگر مردم را به عرصه اقتصاد بازگردانده است، تصریح کرد: برای اینکه کار به نتیجه برسد باید حوصله کرد و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت به نتیجه روشنی برسیم .
احمدی نژاد با بیان اینکه باید در خصوص قوانین مختلف ، وحدت برداشت وجود داشته باشد، گفت:باید قوانین و مقررات از ثبات برخوردار باشد و اجازه بدهیم تا طی 5 تا 10 سال اجرا شود،همین قانون اجرای اصل 44 در طول 4 سال 4 بار اصلاح شده و البته کلمه اصلاح به معنای تغییر در جهت مثبت است اما مشخص نیست تغییرات صورت گرفته نیز نتایج بهتری داشته باشد ، صلاح در این است که مقررات از ثبات برخوردار باشند، با قوانین متغییر نمیتوان تصمیم گیری های دراز مدت را انجام داد.
رئیس دولت دهم با اشاره به اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تمرکز در مدیریت لازم است، ادامه داد: دولت باید اجرا کننده اصلی این قانون باشد و سایر قوا نمی‌توانند به نام نظارت دخالت کنند، اگر نیاز به نظارت است باید اقدامات با قوانین بالادستی تطبیق داده شود و اگر مشکلی بود تذکر داده شود.
احمدی نژاد با تاکید دوباره بر اینکه راجع به اقتصاد و خزانه دولت نمی‌شود از چند جا تصمیم گرفت اما نظر دیگران نیز محترم است، تصریح کرد: بحث ما راجع به اقتصاد است و راجع به اشخاص نیست، اشخاص و مدیران با انتخابات تغییر می کنند، فردا آقای فلانی ممکن است رئیس جمهور شود ، بحث بد و خوب افراد نیست، همه خوب هستند اما باید برای اقتصاد کشور از یک جا تصمیم گیری شود .
وی افزود: فضای عمومی کشور نیز باید برای کار و تلاش اقتصادی فضای آرامی باشد و همه احساس امنیت اقتصادی داشته باشند، گفت: ممکن است تخلفی اتفاق افتاده باشد، باید به این تخلفات مطابق قانون رسیدگی کنیم اما اگر طوری عمل کنیم که وحشت در دل فعالان اقتصادی بیفتد هرچقدر سخنرانی و تشویق کنیم، وام بدهیم و مجوز صادر کنیم مشکل حل نمی‌شود .
«گاهی مرجعی یک فعال اقتصادی را برای موردی احضار می‌کند و هنوز پای آن فعال اقتصادی به خانه نرسیده یک مرجع دیگر بار دیگر برای همان موضوع او را احضار می‌کند؛ خوب چطور باید در چنین شرایطی کار کرد؟ ممکن است بگویند که ما تنها با پنجاه نفر برخورد کرده ایم و میلیونها فعال اقتصادی در فضای کشور وجود دارد اما آن یک نفر با صد هزار نفر تماس دارد و این فضا به سایر فعالان اقتصادی منتقل می شود و ناگهان می بینیم که جریان خروج سرمایه از کشور شکل گرفته است و باید بگیر و ببند راه بیندازیم».
وی افزود: فضای عمومی به این معنا نیست که همه فعالیتهای اقتصادی محدود به چهارصد نفر باشد که پول و رسانه در اختیار آنهاست و اگر بعنوان مثال بگوییم چرا شکری که با ارز 1226 تومانی وارد شده است نباید با ارز 3 تا 4 هزار تومانی صادر شود سرو و صدا راه بیاندازند که اقتصاد به هم ریخته است .
رئیس دولت دهم در ادامه با اشاره به اینکه موردی دیگر در خصوص اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی محدود کردن حوزه فعالیت حکومت در امر اقتصاد است، گفت:نباید هر روز قانون تازه ای بگذاریم و حوزه دخالت دولت را در ابعاد مختلف افزایش دهیم،گسترش دادن وظایف دولت و حکومت در جزئی ترین ابعاد زندگی مردم نقض غرض است.
وی با تاکید بر اینکه باید حیطه و دخالت دولت را در اقتصاد کاهش دهیم زیرا اگر خلاف آن عمل کنیم مردم را از صحنه اقتصاد کنار زده‌ایم، افزود: دولت نباید برای خودش اختیارات و وظایف جدید در حوزه اقتصاد تعریف کند و سایر قوا نیز نباید چنین رویه ای داشته باشند، زمانی که می گوییم دولت به دنبال کاهش تصدی گری خود است یعنی باید وظایف و دخالت های دولت را در عرصه اقتصاد کم کنیم .
احمدی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه برای اجرای صحیح قانون اصل 44 باید مردم را توانمند کرد، گفت: توانمند سازی به معنای بهزیستی نیست بلکه باید آرام آرام فرصتها و شیوه‌های بهبود اقتصاد را در اختیار مردم بگذاریم ، حداقل این مسئله این است که فرصت اظهار نظر و دخالت در اقتصاد را به مردم بدهیم. پس از انقلاب ما شاهد بودیم که در اولین دوره ها اختلافات جدی در عرصه اقتصاد وجود داشت اما یکبار هم از مردم در این‌باره سوال نشد.
وی با تأکید بر اینکه با توانمند سازی باید فرصت ها را در اختیار مردم بگذاریم، ادامه داد: حتما باید در قانون منابع طبیعی و معادن تجدید نظر شود چرا که این قوانین منجر به این شده که زمین ها و معادن در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرند ، قوانین بانکی را نیز باید تغییر بدهیم زیرا این قوانین نیز منجر به احتکار پول در دستان عده ای خاص شده است و اجازه نمی‌دهد توده ها در بحث اقتصاد فعال شوند.
رئیس دولت دهم با اشاره به اینکه دولت تلاش های خوبی را برای واگذاری سهام شرکت های دولتی در چهارچوب اصل 44 قانون اساسی انجام داده است، گفت: همین واگذاری سهام عدالت برای کارنامه 8 ساله یک دولت کافی است زیرا در طول 250 سال ثروت کشور از جیب طبقات پایین گرفته شد و در جیب عده ای قلیل گذارده شد و حالا یکبار نیز بخشی از این ثروت به جیب مردم بازگشته است.
احمدی نژاد گفت: شناسایی 45 میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت، دسته بندی آنها و واگذاری سهام به آنها یک کار عظیم اقتصادی است.
وی با اشاره به انتقاد برخی از واگذاری سهام شرکت های دولتی به نهادهای واسط گفت: این مسئله هم خوب است و هم بد؛ چرا که در شرایطی که مردم توانمندی اداره نهادهای اقتصادی را ندارند ، نهادهای واسط می‌توانند تا زمانی که مردم توانمندی اداره این بنگاهها را پیدا کنند آنها را اداره کنند و این خیلی چیز خوبی است.
وی با بیان اینکه تنها در یکی از کشورهای اروپایی که به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده بود و اقتصاد بسیار قوی نیز داشت در مدت زمان بسیار کوتاهی تمام بنگاه های اقتصادی به مردم واگذار شد، اظهار داشت: بعضی از بنگاهها با قیمت صفر به مردم واگذار شد و این کشور بدون هیچ مشکل خاص و تنها با یک وقفه کوچک بار دیگر رشد اقتصادی را از سر گرفت.
احمدی نژاد با اشاره به اینکه شرط مثبت بودن واگذاری سهام شرکت های دولتی به نهادهای واسط ، واگذاری این سهام از سوی همین نهادها به مردم در پله بعدی است، گفت: اگر نهادهای حکومتی برای خود تشکیلات دیگری را ایجاد کنند، درست نیست .
وی افزود: ولی سایر نهادهای حکومتی اگر به موازات واگذاری دولت بیایند بانک و بخشهای دیگری ایجاد کنند موضوع خنده دار می شود .حال ما بخواهیم کارخانه را واگذار کنیم، آنها برای خود کارخانه ایجاد کنند، این نقص قانون است و باید باید با اسم اصلاح و ممنوع شود، چرا که برخی از یک کلمه در یک جای قانون استفاده می کنند و حفره ای ایجاد می شود و بعد نمی توان گفت بالای چشمتان ابرو است. این قانون پیش روی ما است و باید با قدرت و هماهنگ اجرا شود. اگر قرار است از قانون ایراد بگیریم ما با مسئولیت هایی که داریم، بیشتر می توانیم انتقاد وارد کنیم.
احمدی نژاد با اشاره به اینکه اگر کسی حق ایراد گیری از قانون اصل 44 را داشته باشد دولت است گفت : دلیل این مسئله این است که تمام مسئولیتها بعهده دولت است اما تصمیم گیری در اختیار دیگران است ، باید به این قانون اجازه اجرا داده شود و اگر ایرادی در صحنه عمل وجود داشت نمایان شود تا اصلاح شود .
وی با اشاره به اینکه نمی توان روندی را که مدتها ادامه داشته است در 3 سال اصلاح کرد، افزود: باید در یک بازه زمانی مشخص اجازه اجرا را به این قانون داد تا بتوان نتیجه مطلوب را از آن گرفت.
رئیس دولت دهم با اشاره به اینکه اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که در طول 15 سال به اقتصاد 7 یا 8 برتر دنیا تبدیل شود، گفت: منابع ، زیرساختها و پول در اختیار ما هست و ما باید آنرا به درستی مدیریت کنیم تا به این مرحله برسیم. حجم اقتصاد ما بالغ بر صدها میلیارد دلار است و ما تنها 60 میلیارد دلار واردات داریم. 60 میلیارد دلار در مقابل اقتصاد ما بسیار ناچیز است ، ما توان این را داریم که 60 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم.
احمدی نژاد گفت: ظرفیت ملت ایران بالاتر از کارهای کوچکی است که برخی انتظار دارند و آنرا انجام می‌دهند. من می‌توانم بگویم که دولت برای سال آینده ارز نفتی نمی خواهد. کشوری که از نظر منابع نفتی و گازی در دنیا اول است و مساحت آن از تک تک کشورهای اروپایی بالاتر است یک ظرفیت بسیار عظیم دارد و اگر این ظرفیت عظیم آزاد شود، بسرعت تراز تجاری ما مثبت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه باید موانع را از سر راه ملت برای حضور در اقتصاد برداریم و لازمه آن نیز تصمیم گیری متناسب با شرایط است، گفت:باید اراده کشور در جهت توسعه اقتصادی قرار بگیرد. اگر مسئولیتی به دولت واگذار شده است باید اختیارات لازم نیز داده شود و اگر بعنوان مثال وزیر نیرو را بر سر کار گذاشته ایم باید مسئولیت و اختیارات لازم را به او بدهیم و از او نیز نتیجه را بخواهیم.
رئیس قوه مجریه در پایان با اشاره به اینکه به شدت به آینده اقتصاد ایران امیدوار هستم و کشور با گذر از مشکلات ، پیشرفت سریع خود را ادامه خواهد داد، گفت: من در اینجا به سهم خودم از تمام شما دست‌اندرکاران و مدیران اجرایی اقتصاد کشور تشکر و قدردانی می‌کنم.
