بر اساس جديدترين گزارش بانک مرکزی شاخص بهای قيمت توليدکننده در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال ۹۰ در مقايسه با دوره مشابه با سال ۸۹ معادل ۳۵.۶ درصد رشد داشته است. اين وضعيت در مورد شاخص کل بهای تمام شده در بخش توليد در زير شاخه صنعت معادل ۵۴ درصد بوده است، در بخش کشاورزی نزديک به ۱۶ درصد و در بخش خدمات معادل ۱۳.۸ درصد رشد را شاهد هستيم.
در حالی که رشد قيمت کالاهای مصرفی ۲۱.۵ درصد گزارش می شود، هزينه تمام شده در بخش توليد ۳۷ درصد رشد کرد.
به گزارش خبر آنلاین، انفجار قيمت تمام شده چيزی است که دولت با فشار بر بخش توزيع در سال گذشته جلوی انتقال‌اش را به بخش مصرف گرفت، اما ادامه اين روند در سال جاری می‌تواند توليدکنندگان زيادی را از گردونه فعاليت اقتصادی خارج کند.
تصوير مبهم از آينده فعاليت‌های توليدی که با افزايش قيمت حامل‌های انرژی در سالی که پشت سر گذاشته شد در ماه‌های پايانی با چالشی جدی در زمينه کاهش ارزش پول ملی نيز تشديد شد.
افزايش قيمت دلار تا مرز ۲۰۰۰ تومان در روزهای پايانی سال که البته در روزهای ابتدايی امسال تعديل شده در چشم انداز خود فضای مناسبی برای توليد کنندگان ترسيم نمی‌کند، اگرچه در مرحله نخست شايد اين افزايش قيمت دلار به معنی خروج رقبای خارجی و افزايش فضا برای توليد کنندگان ايرانی تلقی شود، ولی واقعيت اين است که وابستگی صنايع داخلی به مواد اوليه و ماشين آلات وارداتی تا حدی است که نمی‌توان انتظار داشت اين افزايش به معنی تثبيت قيمت توليدات داخلی در مقابل کالاهای مصرفی وارداتی به حساب آورد.
بر اساس جديدترين گزارش بانک مرکزی شاخص بهای قيمت توليد کننده در يازده ماهه منتهی به بهمن سال ۹۰ در مقايسه با دوره مشابه با سال ۸۹ معادل ۳۵.۶ درصد رشد داشته است.
اين وضعيت در مورد شاخص کل بهای تمام شده در بخش توليد در زير شاخه صنعت معادل ۵۴ درصد بوده است، در بخش کشاورزی نزديک به ۱۶ درصد و در بخش خدمات معادل ۱۳.۸ درصد رشد را شاهد هستيم.
البته دليل اصلی اين مسئله سهميه بندی و تخصيص يارانه به بخش کشاورزی در مقابل بخش صنعت است که در قانون هدفمندسازی يارانه‌ها مورد توجه و تاکيد قرار گرفته بود و در مقابل می بينيم که در بخش صنعت بسياری از وعده‌هايی که مطرح شده بود در مورد تسهيلات محقق نشده و همين امر به جهش ۵۴ درصدی در هزينه تمام شده توليدکنندگان صنعتی منتهی شده است.
البته بايد اميدوار بود مديران بخش کشاورزی با توجه به همين فضای پيش آمده تلاش کنند زمينه‌های مناسب برای جذب سرمايه به بخش کشاورزی را تسهيل کنند، هر چند می‌بينيم که حلقه ارتباط بين بخش کشاورزی و صنعت يعنی صنايع غذايی در اين دوره مورد بررسی، خود يکی از قربانيان اصلی هزينه های رو به افزايش محسوب می شوند، در اين دوره صنايع غذايی شاهد رشد ۱۰۱ درصدی هزينه های خود بوده‌اند.
تذکر اين نکته بد نيست که مواد غذايی بخش اعظم سبد کالاهای اساسی را به خود اختصای می‌دهد و در سال گذشته بيشترين فشار متوليان تنظيم بازار بر روی اين بخش از توليد کنندگان بوده و حذف بسياری از توليد کنندگان کوچک در عرصه صنايع غذايی با نگاه به اين شاخص منتشره از سوی بانک مرکزی کاملا قابل توجيه است.
زمزمه کاهش فشار بر توليدکنندگان برای مهار قيمت ها در سال جاری که در حاشيه بحث اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه ها مطرح شده به همين دليل است و البته واقعيت اين است که چه فاز دوم اجرا شود و چه نشود دولت ناچار است به شکلی زمينه را برای تعديل قيمت کالاها و افزايش آنها فراهم کند تا حداقل منفذی برای تنفس توليد کنندگان ايرانی در اين مدار بسته تورمی که حاصل برنامه هدفمندی است ايجاد شود.
باور بسياری از کارشناسان اقتصادی اين است که روند ايجاد شده دور اول مدار بسته است که در صورت شکسته نشدن می تواند به گردابی برای بلعيدن توليد ملی تبديل شود.
