«هتلینگ» لغتی است که برای شاغلان در بیمارستان ها و البته کسانی که پیه بستری در بیمارستان به تنشان خورده است، بسیار آشنا و معمولی است اما اگر بدانید معادل این لغت در نزد تصمیم گیران «هزینه تخت–روز بستری» بوده و این هزینه به تصمیم دولت مردان طی هشت ماه، هفتاد درصد رشد داشته است، به حتم درخواهید یافت که با موضوعی معمولی مواجه نیستید!
به گزارش «تابناک»، روز گذشته دکتر سید حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حاشیه گردهمایی توسعه برنامه پزشک خانواده با خبرنگاران سخن می‌گفت، از تصویب تعرفه‌های تشخیصی درمانی 92 در دولت خبر داد و زمان ابلاغ این مصوبه را تا پایان هفته جاری خواند.
وی با اشاره به رشد 18 درصدی تعرفه‌ها در بخش دولتی و 29 درصدی در بخش خصوصی افزود: «تعرفه‌های تخت روز بستری در بخش خصوصی حدود 700 هزار تومان تعیین شده است، اما در مورد تختهای ویژه، عدد مشخصی را نمی‌توان گفت، چراکه این موضوع بر اساس خدمات ارائه شده و همچنین داروهای تجویزی متفاوت است. در خدمات بستری که گران قیمت هستند، اصل بر آن است که هزینه‌ها به مردم تحمیل نشود.»!
وقتی افزایش هزینه از افزایش حقوق سبقت می‌گیرد
تا اینجای کار با افزایشی مواجه هستیم که به رغم گرانی های به وقع پیوسته در ماه های اخیر، دست کم از میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران بیشتر بوده و تعجب برانگیز خواهد بود ولی این نکته عجیب، در نهایت به قیمتی برای هر شب بستری در بیمارستان های خصوصی منجر شده است که از حقوق ماهانه بسیاری از شاغلان بیشتر بوده و ظاهرا به هیچ وجه باور پذیر نمی‌نماید؛ اینقدر که کافی است تصور بستری شدن به مدت دو روز در یک بیمارستان خصوصی از خاطرمان بگذرد تا تعرفه مصوب هیات وزیران تبدیل به کابوس شب و روزمان شود.
این در حالی است که افزایش هزینه تخت–روز بستری برخلاف دیگر افزایش هایی که طی ماههای گذشته شاهد بوده ایم، به راحتی قابل ارتباط دادن با بازار نابسامان ارز و گرانی های دلار نبوده و چه بسا از این منظر، افزایش هفتاد درصدی آن در دو مرحله و طی کمتر از هشت ماه، می تواند به عنوان یک رکورد به ثبت برسد!
مرحله نخست افزایش؛ هشت ماه پیش
برای اینکه دریابیم چگونه هزینه بستری به شبی هفت میلیون ریال رسیده است، می بایست به روزهای پایانی نخستین ماه تابستان سال گذشته (25 تیرماه 91) برگردیم؛ زمانی که پس از کش و قوس های فراوان، درست یک هفته پس از اعلام توافق مسوولان وزارت بهداشت و رفاه مبني بر افزايش 20 درصدي تعرفه‌های درمانی، مديركل دفتر تدوين استانداردهاي وزارت بهداشت آب پاكي را روي دست مردم ریخت و از افزایش دو برابری هزینه هتلينگ در قیاس با افزایش سایر تعرفه های پزشکی خبر داد تا به زبان بهتر، تعرفه تخت–روز بستری در بخش دولتي با ۳۵ درصد و در بخش خصوصي با۴۰ درصد افزایش مواجه شود.
این افزایش چشمگیر در هزینه های هتلینگ در آن زمان از این رو جالب توجه بود که سایر تعرفه های پزشکی با افزایش بیست درصدی مواجه شده بود و قرار بود تعرفه های هتلینگ نیز با افزایش مشابهی مواجه شود اما به ناگاه مصوبه چهل درصدی رونمایی شد تا هزینه بستری شدن بیماران به حدود دو برابر افزایش پیدا کند.
افزایش 69 درصدی برای بخش خصوصی و 53 درصدی برای بخش دولتی
اکنون کافی است تا افزایش 29 درصدی تعرفه هتلینگ بیمارستان های بخش خصوصی که به زودی ابلاغ و اعمال خواهد شد را با افزایش 40 درصدی هشت ماه پیش جمع بزنیم تا تعرفه تخت–روز هفتصد هزار تومانی محقق شود؛ تعرفه ای که اگر برای بخش دولتی محاسبه شود، افزایش 53 درصدی نشان خواهد داد که هرچند به زبان ریاضی کمتر است، اما در نوع خود برای دولتی که آغازگر اجرای هدفمندی یارانه ها و داعیه دار آمادگی برای اجرای فاز دوم آن است، به مراتب عجیب تر خواهد بود، چراکه یکی از مولفه های بسیار مهم طرح هدفمندی یارانه ها، رایگان شدن درمان بود که پر واضح است این مهم محقق نشده است.
اما این کلاف زمانی سر در گم تر خواهد شد که بدانیم تعرفه هتلینگ بیمارستان ها چیزی بیشتر از اقامت بیمار در بیمارستان و خورد و خوراک وی نبوده و فارغ از هزینه های درمانی و خدماتی است که به وی ارائه خواهد شد؛ به عبارتی دیگر، این عدد کمینه هزینه ای است که بیمار بستری شده می بایست پرداخت کند چراکه هزینه هایی مانند ویزیت بیمار توسط دکتر، داروهایی که می بایست استفاده کند، لوازمی که به عنوان مثال صرف تعویض پانسمان وی می شود و …، هیچ کدام در هزینه هتلینگ وی لحاظ نشده و حتی برای اتاق یک تخته و فارغ از مزاحمت تخت (و یا تخت های مجاور) هم نیست.
برای آی سی یو و سی سی یو به خیلی بیشتر از هفتصد هزار تومان فکر کنید!
شاید بد نیست که به همه اینها اضافه کنیم که هزینه محاسبه شده برای بستری در تخت های ویژه (مانند آی سی یو و یا سی سی یو) متفاوت بوده و به گواه سخنان امامی رضوی، معاون وزیر، عدد مشخصی را نمی‌توان برای هزینه تخت–روز اشغال آنها ذکر کرد چراکه این موضوع بر اساس خدمات ارائه شده و همچنین داروهای تجویزی متفاوت است!
اینجاست که مشکل کمبود تختهای ویژه در بخش دولتی یادآوری شده و الزام مراجعه بیمارانی که به مراقبت های خاص نیاز دارند، به بخش خصوصی، بیش از پیش به چشم خواهد آمد تا دریابیم که اگر خدای ناکرده خودمان یا عزیزانمان به دلیلی رایج مانند سکته نیازمند مراجعه به بیمارستان شویم، ممکن است با تقبل هزینه های وارده محتاج شده و یا حتی درمانده شویم؛ موضوعی که اگر مورد توجه قرار نگیرد، قطعا اثرات سو آن به زودی بروز خواهد کرد.
