انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در نامه سرگشاده ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری، خواستار دستور وی به وزارت کار برای تن دادن به اجرای قانون شد.
به گزارش کلمه، این تشکل صنفی روزنامه نگاران با اشاره به گذشت یک سال از وعده روحانی برای بازگشایی انجمن، تصریح کرده که با وجود تلاش های متعدد به عمل آمده، هیچ اقدام عملی قانونی و واقعی در این زمینه از سوی وزارتخانه مسئول صورت نگرفته و مشکل این انجمن همچنان باقی است.
متن این نامه به نقل از کلمه به، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام، پس از گذشت بیش از یک سال از زمانی که با سخنان خود امید بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را در میان این قشر زحمتکش و خدوم بارور فرمودید، ناچاریم به عرض برسانیم که متأسفانه با وجود تلاش های متعددی که در این مدت به عمل آورده ایم، هیچ گونه اقدام عملی قانونی و واقعی در این زمینه از سوی وزارتخانه مسئول به عمل نیامده و مشکل این انجمن همچنان باقی است.
اگرچه حسب اخبار منتشره و گفتگوهای به عمل آمده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات نظر مساعد و مثبت خود برای بازگشایی دفتر انجمن را مکرراً ابراز داشتند، اما در کمال تعجب و تأسف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مطابق با قانون کار و مقررات وابسته مسئولیت قانونی اصلی را در این موضوع دارد، از هرگونه اقدام برای احقاق حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران استنکاف داشته و حتی همه مکاتبات ما را هم بی پاسخ گذاشته است.
بی اعتنایی این وزارتخانه ما را ناگزیر کرده است عرض حال سوی جنابعالی آوریم واستدعا کنیم که این وزارتخانه را به اجرای قانون و انجام تکالیف مقرر قانونی دلالت و مؤکداً یادآوری فرمایید که قصور یا تقصیر در رفع موانعی که این وزارتخانه از ٧ سال پیش به ناروا و خلاف مقررات برای استمرار فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران (به عنوان بزرگترین تشکل صنفی تاریخ مطبوعات ایران) ایجاد کرده است ، مغایر و مخالف با قانون حقوق شهروندی جامعه بزرگ و شریف و زحمتکش روزنامه نگاری کشور است. همان حقوق شهروندی که آن مقام محترم، چه در شعارهای انتخاباتی و چه در برنامه کاری خود همواره مورد تأکید قرار داده اند.
جناب آقای رئیس جمهوری
دست کم برای پیشگیری از شبهه افکنی احتمالی، این را نیز اضافه می کنیم که خود واقفیم پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پس از درخواست وزارت اطلاعات در سال ٨٨ به دستور مقام محترم قضایی انجام شده است. بدیهی است فَکّ پلمپ خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده، و ارتباطی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تکالیف آن نمی یابد. در این خصوص نیز انجمن امیدوار است مسئولان محترم قوه قضائیه نیز با بذل مساعدت نسبت به رفع مشکلات موجود و فَکّ پلمپ دفتر انجمن اهتمام ورزند.
در پایان امیدواریم حال که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایستادگی در برابر حقوق قانونی روزنامه نگاران ایران کمترین اراده ای برای پاسخ به تقاضاهای قانونی این انجمن نشان نمی دهد، مداخله و دستور مستقیم جنابعالی مبنی بر ارسال صورتجلسات آخرین مجامع عمومی انجمن جهت نشر در روزنامه رسمی و تمهید تشکیل مجمع عمومی جدید انجمن، هم راهگشای چشم های منتظر روزنامه نگاران و هم نشان دهنده اراده جدی رئیس جمهور محترم به اجرای حقوق شهروندی باشد .
توفیقات روز افزون جنابعالی را از خدای متعال خواستاریم .
هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
