گروه هکری عدالت علی روز سه‌شنبه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که در یک حمله سایبری «پیچیده» موفق به نفوذ در سیستم‌های قضایی جمهوری اسلامی شده است.در این اعلامیه ادعا شده است که این گروه هکری به میلیون‌ها سند و پرونده دست یافته و بیش از ۳ میلیون پرونده قضایی را در سایت خاصی که به همین منظور تاسیس کرده، در معرض دید عموم قرار می‌دهند.
گروه هکری عدالت علی روز سه‌شنبه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که در یک حمله سایبری «پیچیده» موفق به نفوذ در سیستم‌های قضایی جمهوری اسلامی شده است.در این اعلامیه ادعا شده است که این گروه هکری به میلیون‌ها سند و پرونده دست یافته و بیش از ۳ میلیون پرونده قضایی را در سایت خاصی که به همین منظور تاسیس کرده، در معرض دید عموم قرار می‌دهند.
گروه هکری عدالت علی همچنین ادعا کرده است: «به چندین سرور قوه قضایی نفوذ کردیم و توانستیم ده‌ها هزار سند محرمانه و خیلی محرمانه را بدست آوریم.» این گروه هکری به اشتراک‌گذاری بخشی از این سندها را در کانال تلگرامی خود آغاز کرده است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی هنوز ادعای هک شدن وب‌سایت‌ها و نفوذ به سرورهای خود و نیز اصالت اسناد و پرونده‌های منتشر شده را تایید نکرده است.
این گروه هکری افزود، تا ساعاتی دیگر کاربران می‌توانند بیش از ۳میلیون پرونده قضایی را در سایت خاصی که به این منظور تاسیس کرده است، مشاهده کنند. در پی آن نمونه‌هایی از این اسناد سرور قوه قضائیه در کانال تلگرامی این گروه به اشتراک گذاشته شد.
همچنین گفته شد که این گروه به چندین سرور قوه قضائیه نفوذ کرده و به ده‌ها هزار سند “محرمانه” و “خیلی محرمانه” دست یافت.
این گروه اعلام کرده برخی از این مدارک “از دیگر ارگان‌های فاسد رژیم از جمله وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی و دیگران به قوه قضایی تهران” ارسال شده‌اند.
نمونه یک سند؛ نشست شورای امنیت کشور درباره جان باختن مهسا امینی
یکی از اسناد با مهر “خیلی محرمانه” و “آنی” از سوی شورای امنیت وزارت کشور به تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ و با امضا و مهر سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور به قوه قضائیه ارسال شده است. این سند به “اهم محورها و مصوبات جلسه کمیته اطلاعاتی بررسی ابعاد امنیتی پرونده فوت خانم مهسا امینی” اختصاص دارد.
در ضمیمه این سند به “محورها” پرداخته شده و از قول میراحمدی آمده است: «قرارگاه اطلاع‌رسانی را با حضور وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، فتا و صداوسیما تشکیل دادیم و قرار شد مسئله اطلاع‌رسانی، مدیریت شود. در بخش عملیات روانی اقداماتی باید صورت گیرد. [در] بخش مقابله‌ای و جریان‌سازی با این موضوع، از همه ظرفیت‌ها برای به چالش کشیدن افرادی که وارد صحنه شدند، استفاده شود.»
بخش دیگری از این سند به آغاز شکل‌گیری اعتراضات ضدحکومتی در ایران می‌پردازد و فردی به نام “بجستانی” می‌گوید: «اتفاقی که رخ داده، فرصت مناسبی برای جریانات مسئله‌دار و هم جریان ضدانقلاب قرار داده است. جریانات اصلاحات و فتنه دنبال احیای خودشان هستند. اطلاعاتی که داریم این است که روند میرایی ندارد. لحنی که استفاده می‌کنند بی‌سابقه و بیانیه‌ها تند هستند.»
در این سند، از قول بجستانی همچنین آمده است: «در گروه‌های معارض نگاه این است که این فرصتی است که بتوانیم مردم را به خیابان بیاوریم. ائتلافی در حال شکل‌گیری است که اهداف آن متفاوت است، ولی به دنبال آن هستند که نظام بپذیرد در موضوع حجاب عقب‌نشینی صورت گیرد. رویکرد آنها این است که اگر به سمت کشف حجاب فراگیر برویم، نظام کاری نخواهد توانست انجام دهد. برخی چهره‌های سیاسی واگرا به دنبال شرکت در تجمعات اعتراضی احتمالی هستند.»
این فرد با اشاره به فضای مجازی گفته است: «در کلاب‌هاوس حرف‌های تندی علیه نظام مطرح شد. هنرمندان به نسبت ورزشکاران ورود کمتری داشتند. به برخی عناصر جریان‌های سیاسی تذکر دادیم. با اغلب فعالان فضای مجازی تماس گرفتیم.»
در این سند، بجستانی همچنین ضمن اشاره به رویکرد احزاب کومله و دموکرات کردستان، ورود کشورهای خارجی به موضوع مرگ مهسا امینی، جلوگیری از تجمع‌ها، ناامن کردن فضای مجاری از سوی حکومت، مدیریت کردن خانواده مهسا امینی، می‌گوید: «اسناد پزشکی را گرفتیم [احتمالا منظور او، مهسا امینی است] که سال ۸۷ و ۹۱ عمل جراحی داشته است. دکتر مرادی حاضر به مصاحبه نشد. راهکار دوم انتشار اسناد در فضای مجازی است و سپس اظهارنظر پزشکان معتمد در این خصوص است. اگر مصاحبه نکردند، اسناد هرچه زودتر منتشر شود بهتر است.»
در این پیوست که صورتجلسه نشست نمایندگان نهادهای امنیتی است، نام‌هایی چون سردار سیاری، رستگار، مهدوی، سردار بیگی، نماینده ضدجاسوسی، امیر اصفهانی، نماینده فراجا، احمدی و غلامرضا به چشم می‌خورد که نظرات خود را ابراز کرده و پیشنهادهایی ارائه داده‌اند.
این سند همچنین حاوی مصوبات این نشست در ۲۲ بند به منظور شیوه مقابله با اعتراضات سراسری در ایران است.
“عدالت علی”، یک گروه هکری سایبری است که نام آن برای نخستین بار در مرداد ۱۴۰۰ و هنگامی مطرح شد که این گروه تصاویری از دوربین‌های مداربسته زندان اوین و برخورد خشونت‌بار مأموران با زندانیان را منتشر کرد.
پس از آن نیز این گروه به فعالیت‌های خود در زمینه هک کردن سایت‌های حکومتی جمهوری اسلامی ادامه داد که از جمله آخرین آنها می‌توان به نفوذ به اخبار ساعت ۹ شب صداوسیمای جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ اشاره کرد.
انتشار اسناد فیلترینگ اینترنت، افشای اسناد قرارگاه ثارالله در مورد پیامدهای حذف ارز ترجیحی، و همچنین هک کردن وب‌سایت ستاد امر به معروف، تلویزیون اینترنتی “تلوبیون”، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دوربین‌های مداربسته زندان قزل‌حصار از جمله فعالیت‌های افشاگرانه این گروه هکری بوده‌اند.
