جمعی از تشکل های دانشجویی سبز خارج از کشور با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از وقوع کودتا در مصر طرفین درگیر را به حل مسئله از طریق سیاسی و به دور از هر گونه نظامی گری دعوت کردند.
این تشکل های سبز ضمن دعوت اخوان المسلمین به بهره گیری از تجربه جنبش سبز ایران از سران این جریان اسلامگرا خواسته اند از هر گونه سیاستی که به افزایش خشونت در مصر بیانجامد اجتناب کنند.
در این بیانیه که به امضای کانون دکتر علی شریعتی دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه،کانون دانشجویان و دانش آموختگان اصلاح طلب مقیم آلمان( کادِص)،راه سبز ایرانیان مالزی( رسام) و دانشجویان سبز نروژ(نُرسا) رسیده است ضمن محکومیت کشتار هواداران اخوان المسلمین توسط ارتش آمده است:”ما عمیقا کشتار هر یک از طرفین درگیر(مخالفان و موافقان محمد مرسی) را به هر دلیلی محکوم کرده و متاسفیم که ارتش مصر به رغم وعده خود مبنی بر تضمین امنیت معترضان به برکناری مرسی، در اقدامی غیر قابل قبول بیش از ۵۰ نفر از معترضین به کودتا را قتل عام و صدها نفر را زخمی کرده است. این اقدام ضمن اینکه نشان از نقش منفی ارتش مصر در روند حوادث سیاسی آن کشور دارد، هشداری به همه گروه های سیاسی مصر در مورد میدان دادن به نظامی ها در تحولات آن کشور است. ارتش مصر در تحولات اخیر نه تنها بی طرفی خود را نقض کرده است، بلکه با بازداشت سران و اعضای یک طرف دعوا و تعطیلی رسانه ها، در راستای وخیم تر شدن شرایط مصر و منطقه گام برداشته است.”
در این بیانیه تحلیلی همچنین با اشاره به تجربه های تلخ چند دهه اخیر در الجزایر، سوریه، پاکستان، عراق و برخی دیگر از کشورها آمده است:”ما به مطالبات ملت بزرگ مصر احترام می گذاریم و بدون جانبداری از طرفی خاص و با علم به شرایط تاریخی و واقعیات سیاسی و اجتماعی متفاوت هر کشور، ملت مصر را به استفاده از تجربه الجزایر، سوریه، عراق، پاکستان و سایرکشورها دعوت می کنیم. از آنها می خواهیم امور سیاسی کشور خود را از دام نظامیان مصون بدارند و در مساعی جمعی با تن دادن به رای اکثریت و حفظ حقوق اقلیت مشکلات خود را حل کنند. بدلیل تشابه های تاریخی فراوان میان مصر و ایران، الهام گیری از جریان تحول خواهی در ایران و رویکرد جنبش سبز مبنی بر پرهیز از خشونت برای ملت مصر راهگشا خواهد بود تا جریان های خشونت طلب و افراط گرا که از حاکمیت مردم در هراسند توفیقی در احیای مناسبات استبدادی به شکلی نوین کسب نکنند.”
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن به دست سایت ملی-مذهبی رسیده به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی ملت مصر که در ادامه خیزش مردم تونس بوقوع پیوست، امیدهای فراوانی را در دل ها زنده کرد و به نظام های دیکتاتوری در منطقه هشدار داد تا ضمن احترام به کرامت انسانی ملتها، رأی و نظر آنها را محترم شمارند. اما تحولات روزهای اخیر در آن کشور، نگرانی ها را افزایش داده و چشم انداز تحقق دموکراسی در منطقه خاورمیانه را مبهم کرده است. به خصوص اینکه یک بار دیگر نیروهای مسلح به یکی از بازیگران محوری در وقایع سیاسی آن کشور تبدیل شده اند و روند تحولات سیاسی را در مسیر دو قطبی شدن قرار داده اند. بنابراین متاسفانه امیدها به استقرار نظامی دموکراتیک دریکی از تاثیرگذارترین کشورهای اسلامی کمرنگ شده است.
اعتراض هایی که ازاواخر ماه ژوئیه گذشته در قاهره آغاز شد، می توانستند در فرآیندی سیاسی به نتیجه معقول و مورد دلخواه معترضین منتهی شوند ولی باعث تاسف است که نه تنها چنین امری محقق نشد بلکه زمینه را برای دخالت نظامیان در امور سیاسی آن کشور فراهم کردند.
تبعات این دخالت در کشتار ظالمانه هواداران جمعیت اخوان المسلمین مشاهده می شود. در مورد این تحولات چند نکته قابل تأمل است:
۱. پس از هر انقلابی دولت منتخب میراث دار انبوهی از مشکلات و مصائبی است که از نظام سابق بر جای مانده است. بحران های اقتصادی مصر و شکاف های سیاسی در آن کشور، به ویژه در مورد حقوق اقلیت های مذهبی، شکاف اسلامگرایی-سکولاریسم وسنت-مدرنیته محصول شرایط جدید نبوده و از دیر باز در آن کشور حاکم است. آنچه که معترضان در قالب جنبش تمرد بیان کردند مطالباتی بودند که بخش زیادی از مردم مصر خواهان تحقق آنها هستند. مطالباتی که از درخواستهای سیاسی (حفظ حقوق سکولارها و اقلیت های مذهبی در قانون اساسی) و فرهنگی (عدم فشار به هنرمندان ، نویسندگان و اجتناب ازاعمال سانسور) تا مسائل معیشتی و اقتصادی (جلوگیری از روند رو به رشد بیکاری، تامین نیازهای اولیه مانند برق، گاز و…) را دربرمیگیرند. فشارهای خیابانی مردم معترض به حدی بود که درنهایت، محمد مرسی رئیس جمهور قانونی آن کشور با عقب نشینی قابل توجه، ضمن تن دادن به اصلاح قانون اساسی (که بدلیل خروج احزاب لیبرال از روند تدوین آن طی رفراندومی مناقشه برانگیز به تصویب رسیده بود)، پذیرفت تا دولتی ائتلافی برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی تشکیل دهد. محمد مرسی اگر چه به خواسته معترضان برای برگزاری انتخابات زود هنگام تن نداد، اما پذیرفت که اشتباهاتی مرتکب شده و وعده داد آنها را جبران نماید. حال این پرسش مطرح است که آیا یکی از اهداف حضور معترضین در خیابان های مصر تغییر سیاست دولت قانونی آن کشور نبود؟ آیا پذیرفتن اشتباهات از سوی محمد مرسی و وعده برای جبران آنها، تلاش برای تشکیل دولت ائتلافی و وعده برای اصلاح قانون اساسی، دستاوردهای کمی برای جنبش تمرد بود که در نهایت رهبران آن به کودتای نظامی برای برکناری مرسی از مسند ریاست جمهوری تن دادند؟!
۲. بدون تردید در یک نظام مردمسالار، معیار تعیین اکثریت، صندوق رای است. حضور خیابانی و تهیه طومار نمی تواند جایگزین مناسبی برای صندوق رای و تعیین نظر اکثریت یک جامعه باشند. درحالی جنبش تمرد مدعی نمایندگی اکثریت مردم مصر است که طرفداران اخوان المسلمین متقابلا همین ادعا را دارند و محمد مرسی را نماینده مشروع اکثریت مردم مصر می دانند. هرچند مخالفان توانستند صدها هزار نفر را علیه رئیس جمهور مصر به خیابانها بیاورند ولی از طرف دیگر نباید از نظر دور داشت که طرفدران مرسی نیز توانستند بسیاری از خیابان های مصر را تسخیر کنند و از نشانه های آن میتوان به جمعیت فراوان هواداران مرسی که بعد از کودتا در سخنرانی محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین تجمع کردند اشاره نمود. حال این پرسش پیش می آید که ملاک تعیین اکثریت چیست؟ آیا به جز صندوق رأی ملاک دیگری وجود دارد؟ نکته دیگر در خصوص تجمعات خیابانی شکل گرفته قبل از کودتا، اتفاقات تلخ و شرم آور رخ داده برای برخی بانوان مسلمان و غیرمسلمان حاضر در اعتراضات است که شایسته تأمل می باشد.
۳. جانبداری ارتش از یکی از طرفین دعوا هیچ کمکی به حل مسئله از طریق مسالمت آمیز ننموده است. اگر منطق دخالت ارتش، دفاع از حقوق معترضین در خیابان هاست، می باید پس از برکناری مرسی بطور مشابه از حقوق هزاران تن از هواداران دولت مرسی در خیابان ها نیز دفاع می کرد. دخالت ارتش به نفع یکی از طرفین دعوا و برکناری رئیس جمهوری که در روندی دمکراتیک و قانونی انتخاب شده است نمی تواند معنایی جز کودتا داشته باشد. بطور یقین اقداماتی نظیر بازداشت رهبران اخوان المسلمین، قطع شبکه های تلویزیونی آن و شلیک گلوله به معترضان از سوی نیروهای ارتش در راستای گذار به دموکراسی به حساب نمی آیند.
۴. محمد مرسی در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک به عنوان رئیس جمهور مصر برگزیده شده است. رقیب او پیروزی اش را پذیرفته و بنا بر قوانین داخلی مصر محق و موظف به اداره کشور است. وی در یک سال دوران زمامداری، در کنار اشتباهات کوچک و بزرگ که خود نیز به آنها معترف است، آزادی مخالفان و رسانه‌های آنها را در حدی بسیار بالاتر از کشورهای منطقه و نظام سابق مصر محترم شمرده است. برکناری او می بایست تنها به روشهایی قانونی، من جمله کسب اکثریت نمایندگان مجلس و استیضاح اعمال شود. دخالت ارتش به نفع یکی از طرفین درگیر، نقض صریح قانون اساسی مصر و هنجارهای بین المللی است. مرسی در حالی به خواسته های مخالفان تن داد که قرار بود به زودی در آن کشور انتخابات پارلمانی برگزار شود و مخالفان مدعی اکثریت می توانستند از طریق انتخابات، ادعای خود را ثابت کنند. همچنین مخالفان می توانستند برای افزایش فشارها به نافرمانی مدنی نیز روی آورند. اما عدم استفاده از این ظرفیت ها و استفاده عجولانه از قوه قهریه ارتش، فضایی از ابهام و تردید نسبت به سواستفاده از حرکت مردم معترض مصر به وجود آورد.
۵. حضور برخی جریانات سلفی در صف حامیان کودتا و پشتیبانی دیکتاتورهای واپسگرای منطقه از آن بواسطه اعطای کمک‌های مالی بی سابقه و گشاده دستانه، نشانگر نگرانی این طیف ها از قوام یافتن حکومتی مردمسالار و کارآمد با اندیشه‌های معتدل در یک کشور مهم عربی-اسلامی است.
نظر به نکات فوق، ما تشکل های بوجود آمده از بستر جنبش سبز مردم ایران معتقدیم:
۱. توسعه و پیشرفت مصر و همه کشورهای خاورمیانه تنها از مسیر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی محقق خواهد شد. به همان میزان که صبر و حوصله برای رسیدن به مطالبات مدنی می تواند در میان مدت و بلندمدت، کشورهای منطقه را از پیامدهای مثبت نظام سیاسی دموکراتیک بهره مند سازد، استفاده از زور و حرکت به سوی حذف جریان های سیاسی و اجتماعی ریشه دار می تواند مولد خشونت و جنگ داخلی شود. بر این مبنا فاصله گرفتن جریان های سیاسی مدنی از نظامیان و احزاب پادگانی و تقویت نهادهای مدنی در بنای نظامی دموکرات و توسعه یافته و ریشه دار از الزامات اولیه است.
۲. ما به همان میزان که اعتقاد داریم دمکراسی جز با تن دادن به رای اکثریت، حفظ حقوق اقلیت و به رسمیت شناختن حضور تمام جریان های سیاسی و اجتماعی در یک جامعه محقق نخواهد شد، معتقدیم سیاست حذف جریان های ریشه دار مانند اخوان المسلمین تنها می تواند جوامعی مانند مصر را گرفتار تنش داخلی بلند مدتی کند که تبعات آن نه تنها برای مصر بلکه برای بسیاری از کشورهای منطقه ناگوار خواهد بود. به همان اندازه که جریان های اسلامگرا باید در حفظ حقوق سایر نحله های فکری عقیدتی و سیاسی بکوشند به همان میزان انتظار می رود حق حضور سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز به رسمیت شناخته شود.
۳. ما معتقدیم که وجود جریان های میانه روی اسلامی در جوامع خاورمیانه نه تنها می تواند برای پیشبرد دموکراسی در منطقه موثر باشد، بلکه از شکل گیری تقابل دوگانه سکولاریسم-افراط گرایی اسلامی نیز جلوگیری می کند و به شکل گیری جریان های میانه رو از هر گرایشی کمک خواهد کرد. ما تلاش های اخیر برای ایجاد بستر لازم جهت جذب اسلامگرایان خاورمیانه در روند فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز را ارج می نهیم اما عمیقا اعتقاد داریم هر گونه تلاش برای حذف اسلامگرایان از چرخه تحولات سیاسی می تواند تبعات ناگواری برای صلح و ثبات منطقه در پی داشته باشد. فی الواقع حذف میانه روهای هر جریان، کمک به تقویت جریان های افراط گراست.
۴. ما ضمن محکوم کردن کودتای ارتش و دخالت نظامیان در روند سیاسی مصر، از جمعیت اخوان المسلمین می خواهیم با الهام از جنبش مدنی مردم ایران و با بررسی رویکرد جنبش سبز، از افتادن در دام خشونت های سازمان یافته که گزینه مورد دلخواه اقتدارگرایان برای سرکوب مخالفان است خودداری کند. بر همین مبنا ما اخوان المسلمین را به اتخاذ سیاستی معتدل و همراه با اعتراضات مدنی دعوت می کنیم و معتقدیم جریان های ریشه دار در جامعه مصر با سیاست ضرب و زور در عرصه سیاسی و اجتماعی آن کشور حذف نخواهند شد همچنانکه سال ها سرکوب اعمال شده از سوی نظام سابق مصر نتوانست این جریان را حذف کند. ما اطمینان داریم در صورت اتخاذ چنین سیاستی، رویکرد تقابل نظامیان با جریانهای سیاسی بی اثر خواهد شد، چرا که بدنه ارتش مصر با مردم است و در صورت بسط اعتراضات قانونی به میان مردم، مانع از دخالتهای بیشتر فرماندهان نظامی و احزاب پادگانی خواهد شد.
۵. ما تمام جریان های سیاسی-مدنی درگیر در مصر را به حل اختلافات، نه با اتکا به نیروهای مسلح که به استفاده از روشهای سیاسی و مدنی دعوت می کنیم. معتقدیم ملت مصر به این میزان رشد و بلوغ سیاسی رسیده است که اختلافاتش را نه با سرنیزه ژنرال ها که با تدبیر سیاسیون و روشنفکران، احزاب ، جریان ها و نهادهای مدنی و صنفی حل نماید.
۶. ما عمیقا کشتار هر یک از طرفین درگیر(مخالفان و موافقان محمد مرسی) را به هر دلیلی محکوم کرده و متاسفیم که ارتش مصر به رغم وعده خود مبنی بر تضمین امنیت معترضان به برکناری مرسی، در اقدامی غیر قابل قبول بیش از ۵۰ نفر از معترضین به کودتا را قتل عام و صدها نفر را زخمی کرده است. این اقدام ضمن اینکه نشان از نقش منفی ارتش مصر در روند حوادث سیاسی آن کشور دارد، هشداری به همه گروه های سیاسی مصر در مورد میدان دادن به نظامی ها در تحولات آن کشور است. ارتش مصر در تحولات اخیر نه تنها بی طرفی خود را نقض کرده است، بلکه با بازداشت سران و اعضای یک طرف دعوا و تعطیلی رسانه ها، در راستای وخیم تر شدن شرایط مصر و منطقه گام برداشته است.
در پایان به همه طرف های درگیر در مصر یادآور میشویم که امکان حل اختلافات در آن کشور از طریق مذاکره و گفت و گو همچنان وجود دارد و میدان دادن بیشتر به نظامی ها نه تنها این امکان را از بین می برد بلکه استقلال نهادهای مدنی و جریان های سیاسی در مصر را به مرور زمان مخدوش خواهد کرد. منطقه خاورمیانه به دلیل اینکه سال ها نظام های استبدادی را تجربه کرده و این نظامها از استقرار نهادهای مدنی ، مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی ریشه دار جلوگیری کرده اند همچنان دستخوش بی ثباتی و ناامنی هستند. برای جلوگیری از تبعات این روند نامناسب، هوشمندی و درک موقعیت ها از سوی جریان های سیاسی، شخصیت ها و فعالان مدنی ضروری است.
ما به مطالبات ملت بزرگ مصر احترام می گذاریم و بدون جانبداری از طرفی خاص و با علم به شرایط تاریخی و واقعیات سیاسی و اجتماعی متفاوت هر کشور، ملت مصر را به استفاده از تجربه الجزایر، سوریه، عراق، پاکستان و سایرکشورها دعوت می کنیم. از آنها می خواهیم امور سیاسی کشور خود را از دام نظامیان مصون بدارند و در مساعی جمعی با تن دادن به رای اکثریت و حفظ حقوق اقلیت مشکلات خود را حل کنند. بدلیل تشابه های تاریخی فراوان میان مصر و ایران، الهام گیری از جریان تحول خواهی در ایران و رویکرد جنبش سبز مبنی بر پرهیز از خشونت برای ملت مصر راهگشا خواهد بود تا جریان های خشونت طلب و افراط گرا که از حاکمیت مردم در هراسند توفیقی در احیای مناسبات استبدادی به شکلی نوین کسب نکنند.
والسلام علی من التبع الهدی
۲۲ تیرماه ۱۳۹۲
دانشجویان سبز نروژ، نُرسا
راه سبز ایرانیان مالزی، رسام
کانون دانشجویان و دانش آموختگان اصلاح طلب مقیم آلمان، کادِص
کانون دکتر علی شریعتی دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه
