اعتماد از ظهور یک بابک زنجانی جدید خبر داده که با 160 میلیارد تومان پول وزارت نفت به کانادا گریخته است.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
خبرهايي كه تداعي‌كننده ياد خاوري‌ها و زنجاني‌هاست، اين‌بار از سازمان بازرسي كل كشور به بيرون درز مي‌كند. اخباري از ميلياردها توماني كه باز هم طلبكار آن شركت نفت معرفي ميشود و باز هم از بدهكاراني مي‌گويد كه به سمت كشوري نام‌آشنا متواري شده‌اند. چند روزي است كه حرف از طلب‌هاي ميلياردي نفتي‌ها در لابه‌‌لاي دفاعيات زنجاني، مطرح ميشود. اين اسامي اما گويي با واقعيت فاصله چند روزه‌اي بيش نداشته‌اند. ١٦٠ ميليارد توماني كه آنقدر سازمان بازرسي تحت سرپرستي ناصر سراج از آن اطمينان دارد كه در طول يك هفته دوبار بر اين تحقيق خود تاكيد كند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور كه براي مثال زدن اين تخلف نام ميلياردر نفتي را به ميان مي‌آورد، براي دومين بار اعلام مي‌كند كه: «فردي تقريبا شبيه مورد «بابك زنجاني»، نفت را از وزارت نفت ايران دريافت مي‌كرد و قرار بود كه پول آن را به دولت پرداخت كند، اما متاسفانه ١٦٠ ميليارد تومان از اين پول را برداشته و به كانادا گريخته است.» ناصر سراج كه براي شركت در كنفرانس نهادها و سازمان‌هاي بازرسي كشورهاي آسيايي، به پاكستان سفر كرده است در گفت‌وگو با ايرنا، بدون اشاره به نام فرد متخلف، گفت: اكثر پولشويان و افراد فاسد كشور، به كانادا متواري مي‌شوند. وي ادامه داد: البته رسانه‌ها ميزان اين فساد مالي را صد ميليارد تومان اعلام كردند اما اصل پول ١٦٠ ميليارد تومان است. البته ما با كمك همكاران خود و سرنخ‌هاي موجود توانستيم مبلغ ٦٠ ميليارد تومان از اين مبلغ را كه تبديل به خودروهاي لوكس و واحدهاي مسكوني شده بود، كشف كنيم و چند نفر نيز در اين زمينه بازداشت شده‌اند. وي تاكيد كرد: سازمان بازرسي كل كشور مصمم به كشف و بازگرداندن تمام مبلغ ١٦٠ ميليارد تومان به دولت است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: وظيفه اصلي ما نظارت بر اجراي صحيح قوانين است،هر جا قوانين نقض و ناهنجاري ايجاد شود، سازمان بازرسي موظف است در آنجا حضور يافته و افراد مفسد را پس از شناسايي تحويل محاكم و مراجع قضايي مي‌دهد. وي گفت: افرادي كه پولشويي مي‌كنند و در جرايم سازمان‌يافته حضور دارند بعد از اينكه فساد و جرم اين افراد لو رفت قطعا متواري مي‌شوند و در اين موارد عملا كاري از دست كشور مبدا برنمي آيد مگر آنكه كشور مقصد فرد مورد نظر را به كشور مبدا بازگرداند. سراج با تاكيد بر ضرورت همكاري و انسجام بيشتر ميان كشورها در زمينه فعاليت‌هاي بازرسي، گفت: اگر كشورها با هم همراهي كنند، مي‌توانيم امثال خاوري‌ها را خيلي آسان به كشور بازگردانيم. وي گفت: متاسفانه كشورهاي غربي در رابطه با پولشويي و جرايم سازمان‌يافته خيلي شعار مي‌دهند ولي در عمل به خاطر اينكه پول‌هايي را از سوي افراد و مجرم و متخلف از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي غربي منتقل‌شده، پس ندهند، متاسفانه همكاري لازم را با كشورهاي مبدا انجام نمي‌دهند. وي گفت: اگر ما بتوانيم ميان اعضاي مهم كشورهاي عضو انجمن بازرسان آسيايي از جمله چين و روسيه اتحاد لازم را ايجاد كنيم و يك انجمن چندجانبه با حضور كشورهاي مهم آسيايي تشكيل دهيم، از اين طريق مي‌توانيم در زمينه بازگرداندن افراد فاسد به كشور موثرتر عمل كنيم.
اختلاس ١٦٠ ميليارد توماني مربوط به خارج از وزارت نفت است
اما اين اظهارات سراج در حالي تكرار ميشود كه مديركل حقوقي شركت نفت از اين اعداد و ارقام اظهار بي‌اطلاعي كرده و آن را مربوط به خارج از حيطه وزارت نفت مي‌داند. علي‌اكبر ماهرخ‌زاد در گفت‌وگو با تسنيم، درباره اختلاس ١٦٠ ميليارد تومان در وزارت نفت مي‌گويد: اطلاعي درباره اين خبري كه آقاي سراج مطرح كردند ندارم. بايد از ايشان پرسيد كه منبع خبرشان از كجاست؟ آيا اين موضوع مربوط ميشود به وزارت نفت يا جايي ديگر؟ بهتر است از آقاي سراج درباره جزييات اين موضوع پرسش شود. وي درباره اينكه اعلام شده، اختلاس صورت‌گرفته ناشي از محموله نفتي است كه در اختيار فردي براي فروش قرار گرفته است نيز گفت: اگر چنين موردي باشد مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران در جريان قرار مي‌گرفت. ماهرخ‌زاد گفت: مديريت بين‌الملل شركت ملي نفت مسوول انعقاد قراردادها براي فروش نفت خام است، ولي اينكه ادعا شود چنين مبلغي را در وزارت نفت نگرفتيم و فرد مورد نظر فرار كرد درست نيست.
مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران با تاكيد بر اينكه «خبر اختلاس ١٦٠ ميليارد توماني در وزارت نفت براي من بيگانه است» گفت: من در جريان مصاحبه از اين خبر مطلع شدم و حدس مي‌زنم كه اين مورد مربوط به خارج از حيطه وزارت نفت ميشود. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در دولت يازدهم، وزارت نفت براي صادرات، نفت خام را در اختيار افراد خاص قرار داده است؟ گفت: ما چنين موردي را نداشتيم؛ در غير اين صورت پيگيري مي‌كرديم. اگر شركت ملي نفت طلبي وصول‌نشده داشته باشد، مديريت امور حقوقي از كليه ابزارهاي داخلي و خارجي خود براي دريافت وجه فروش نفت استفاده مي‌كند. ماهرخ‌زاد با تاكيد بر اينكه اطلاعي از صحت و سقم اين خبر ندارد، گفت: مسير و مراحل فروش نفت در اختيار امور بين‌الملل شركت ملي نفت است و آنها نيز طبق ضوابط و استانداردها عمل مي‌كنند و اگر آنها در موردي موفق به وصول پول فروش نفت نشوند به مديريت امور حقوقي خبر مي‌دهند و اين مديريت بر اساس اسنادي كه در اختيار دارد، پيگيري مي‌كند.
