عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران نسبت به بيكاري حدود 700 هزار نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه كشور در صورت تاخير بيشتر در پرداخت تسهيلات مصوب اين بخش هشدار داد.
به گزارش ایسنا، فرهاد به‌نيا اظهار كرد: متاسفانه بايد گفت كه در صنعت خودرو و قطعه كشور به سرعت به وضعيت بحران غيرقابل بازگشت نزديك مي‌شويم.
وي با بيان اين‌كه بحران فعلي از صنعت قطعه آغاز و به صنعت خودرو كشيده شده است، خاطرنشان كرد: به دنبال بحران نقدينگي شكل گرفته در ماه‌هاي اخير، تاكنون حدود 40 درصد قطعه‌سازان تعديل نيرو داشته و برخي واحدهاي قطعه‌سازي نيز به طور كامل تعطيل شده‌اند.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران ادامه داد: در اين وضعيت بحران رو به گسترش بوده و به شرايط غيرقابل بازگشت نزديك مي‌شود، مگر آن كه به سرعت در راستاي پرداخت تسهيلات مصوب صنعت خودرو و تامين نقدينگي مورد نياز اقدام شود.
وي افزود: تاكنون با وجود آنكه حدود 40 روز از تصويب تسهيلات 2000 ميليارد توماني صنعت خودرو در كارگروه حمايت از توليد گذشته و تخصيص آن نيز از سوي معاون اول رييس‌جمهوري به رييس كل بانك مركزي ابلاغ شده است، با اين حال تاكنون اتفاق خاصي رخ نداده است.
به‌نيا با بيان اين‌كه در صورتي كه اين تسهيلات ظرف روزهاي آينده پرداخت نشود، تخصيص آن در آينده نيز ديگر مثمر ثمر نخواهد بود، تصريح كرد: در آن صورت اولين تبعات اين وضعيت، بيكاري حدود 700 هزار نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه كشور خواهد بود. علاوه بر آن به دليل قطع عرضه، قيمت خودرو در بازار به طور سرسام‌آوري افزايش يافته و مصرف‌كنندگان نيز به شدت متضرر خواهند شد.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان اظهار كرد: در اين شرايط از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه اعضاي كميسيون صنايع و معادن مي‌خواهيم در راستاي عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت حمايت از توليد ملي، ضرورت پرداخت هرچه سريع‌تر تسهيلات مصوب صنعت خودرو از سوي بانك مركزي را به مسوولان مربوطه گوشزد كنند.
وي خاطرنشان كرد: طبق آمارهاي رسمي كاهش توليد خودرو در سه ماهه نخست امسال 36 درصد بوده و طبق آمارهاي غير رسمي نيز تاكنون به حدود 50 درصد رسيده است، بنابراين استدعا داريم در روزهاي آينده پيش از آنكه صنعت خودرو زمين‌گير شود، تسهيلات مصوب از سوي بانك مركزي تخصيص يابد.
