احتمال آزادی بازپرس معلق شده در جریان حوادث بازداشتگاه کهریزک، که به دلیل هفت‌تیر کشی برای شهروندان در خیابان، از سوی دادسرای قضات دستگیر و روانه زندان اوین شده، به دلیل آنکه علاوه بر پرونده کهریزک دارای چندین اتهام جدید – از جمله حمل و نگهداری مواد مخدر و قاچاق عتیقه – گردیده، فعلا منتفی است.
به گزارش سایت «بازتاب»، با باز شدن ابعاد جدید در پرونده علی اکبر حیدری فر، قاضی اعزام متهمین به بازداشتگاه کهریزک، فعلا آزادی وی منتفی شده است.
بر اساس گزارش ها، بازداشت این مقام قضایی در حالی صورت گرفته که حدود دو سال از تعلیق وی به همراه سعید مرتضوی و قاضی حداد، دادستان سابق تهران و معاون وی می گذرد، اما اراده ای در دستگاه قضایی امکان رسیدگی به این پرونده را ندارد.
بر اساس گزارش ها، علی اکبر حیدری‌فر که ابتدا به دلیل استفاده از اسلحه در اصفهان بازداشت شده بود، اکنون علاوه بر پرونده کهریزک دارای چندین اتهام است و درصورت مجرم شمرده شدن توسط دادگاه، می تواند موجب حبس طویل المدت برای وی شود.
گفتنی است، دادیار زمان دادستانی سعید مرتضوی، مشاور مرتضوی در ستاد قاچاق ارز و کالا، و قاضی سابق کهریزک در یک پمپ بنزین حاشیه اصفهان و در جدال با شهروندان بر سر نوبت، دست به سلاح می‌شود و پس از شلیک گلوله سوار خودروی خود از صحنه می‌گریزد.
ظاهرا پیگیری این اتهام، منجر به کشف مواد مخدر در خودرو وی پس از دستگیری و همچنین کشف عتیقه جات در جریان تفتیش منزل و کشف مقادیر زیادی سکه طلا گردیده و زمینه ساز متهم شدن وی به بسیاری تخلفات قضایی شده است.
بر اساس گزارش ها، در پی کشف این موارد، بسیاری از اطرافیان وی احضار یا بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند و برای آنها قرار هایی صادر شده، اما با برملا شدن پرونده این شخص، بسیاری از دوستان نزدیک وی برای کشیده نشدن پای خود به پرونده او، در حال ابراز برائت و نفی ارتباط خود با او هستند و برخی دیگر هم در حال پیگیری و لابی های خاصی برای گرفتن عفو قبل از صدور کیفرخواست هستند.
شرحی بر ماجرا
به گزارش جرس بازداشت این دادیار سابق تهران پس از گذشت نزدیک به سه سال پس از مفتوح شدن پرونده کهریزک صورت می‌گیرد.
سرکوب‌کنندگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ ریاست‌جمهوری ایران شماری از بازداشت‌شدگان را به بازداشتگاه کهریزک در نزدیکی تهران بردند و گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری با این زندانیان و کشته شدن چهار تن زیر شکنجه در کهریزک، در مطبوعات بازتاب یافت.
پس از جانباختن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، بود که رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را در سال ۱۳۸۸ صادر کرد.
سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند.
خبر بازداشت علی‌اکبر حیدری‌فرد که گفته می‌شود احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، در حالی منتشر می‌شود که سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و متهم ردیف اول در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک، هم‌اینک از سوی دولت به ریاست سازمان تامین اجتماعی که از مهم‌ترین و ثروتمندترین دستگاه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است منصوب شده است.
در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک پرونده حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، نیز هنوز به سرانجام نرسیده است.
هفت تیرکشی
اما گفته می شود علی‌اکبر حیدری فرد، معاون دادستان سابق تهران، نه به خاطر کهریزک، بلکه به خاطر هفت تیرکشی در یک پمپ بنزین در اصفهان مورد تعقیب قرار گرفته است.
برخی رسانه‌های داخلی ازجمله روزنامه «ملت ما» روز ۲۰ فروردین امسال نوشتند که “روز سوم فروردین‌ماه سال جاری مردمی که در صف طولانی پمپ بنزین بهارستان اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردی بدون درنظر گرفتن نوبت وارد پمپ بنزین شده و قصد پر کردن باک خودرو خود را دارد.”
این گزارش می‌افزاید: “وقتی شاهدان به این موضوع اعتراض کردند مشاجره بالا گرفت و ناگهان راننده خودرو خاطی یک قبضه سلاح کمری از زیر کت خود خارج و در پمپ بنزین اقدام به تیراندازی هوایی کرد. در این حین متصدی پمپ بنزین با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و ماموران را در جریان گذاشت، ولی وقتی ماموران به محل اعزام شدند، فردی که تیراندازی کرده بود خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد. با ارائه مدارک شناسایی ماموران انتظامی وی را آزاد کرده، ولی حاضران در پمپ بنزین موضوع را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان پیگیری کردند.”
پیگیری‌های پدر قربانی کهریزک
در واکنش به بازداشت علی‌اکبر حیدری فرد، پدر محمد کامرانی، جوان‌ترین قربانی کهریزک، به روزنامه اعتماد گفت: “این خبر خوش را به فال نیک می‌گیرم، چراکه سه سال پیگیر احقاق حق خود بودم.”
کامرانی می‌گوید: “پس از مراسم چهلم فرزندم آن قدر پیگیر شدم تا توانستم حکم منع تعقیب بگیرم اما این حکم هم در مرداد ۸۹ به دستم رسید و سبب شد حیدری فرد و چند تن دیگر از مقام‌شان تعلیق شوند، ۲۰ روز قبل از نوروز ۹۱ شکسته شد هرچند که قابل اعتراض و پیگیری بود و ما هم پیگیری کردیم.”
کامرانی افزود که پیگیر این پرونده خواهد بود، “هر چند این افراد که در پرونده مرگ عزیزان ما نقش داشته‌اند تعلیق می‌شوند اما پس از مدتی سمت بالاتر و جدیدتری می‌گیرند.”
او می‌گوید بنا به ملاحظاتی نمی‌تواند نام وکیل را عنوان کرده و جزئیات پرونده را اعلام کند، اما با این حال خبر داد که به زودی کیفرخواست متهمان کهریزک صادر خواهد شد.
