جمعی از نخبگان اهل سنت کشور، در نامه ای سرگشاده برخی از محدودیتها و تبعیضات در مورد جامعه اهل سنت ایران را به رهبر انقلاب یادآور شده و درخواستهای خود را با استناد به اصول قانونی اساسی کشور مطرح کردند.
به گزارش سنی آنلاین در این نامه که به امضای ده ها تن از بزرگان اهل سنت ایران اعم از ائمه جمعه و جماعات، مدرسین و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رسیده، مطالبات و خواسته های قانونی جامعه اهل سنت ایران در قالب 7 ماده بیان شده است.
نخبگان و فعالان اهل سنت ایران در ابتدای این نامه سرگشاده، وفاداری و مرزبانی اهل سنت ایران در طول سال های متمادی و نقش این قشر مهم از ملت ایران در جریان جنگ تحمیلی را مورد تذکر قرار داده و “سنگ اندازی برخی قدرتهای خارجی” و “بی تدبیری غالب حکومتهای مرکزی” را از مهمترین عوامل بروز مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در مناطق مرزی سنی نشین برشمرده و کوتاهی در رفع مشکلات موجود را از “موجبات نارضایتی مردم” و “تعمیق فاصله بین مردم و حکومت” عنوان کردند.
در این نامه با استناد به اصول 12، 15، 19، 20 و 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی مذهبی جامعه اهل سنت کشور در برگزاری مراسم مذهبی طبق مذهب خود، و نیز برقراری مساوات در حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام هم میهنان مورد تاکید قرار گرفته است.
در بند دوم این نامه به اصل 37 و 67 قانون اساسی که بر “اصل برائت” و نیز رسیدگی به جرائم به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه محاکم دادگستری تصریح شده، اشاره و “تعرض”، “زندانی” و “اذیت و آزار” دهها تن از علما و فعالان اهل سنت، “به دلیل داشتن عقاید مذهبی”، مورد انتقاد قرار گرفته است.
همچنین در این نامه سرگشاده، با استناد به اصل 57 قانون اساسی، آزادی بیان و اظهار عقیده اهل سنت در صدا و سیما یادآوری شده و خاطرنشان شده است که نه تنها به این اصل، عمل نشده، بلکه معتقدات اهل سنت در این رسانه ملی همواره مورد اهانت و هتک حرمت قرار گرفته است.
نخبگان اهل سنت در ادامه با استناد به اصل 20 قانونی اساسی، خواستار استخدام اهل سنت در سازمانها و نهادهای دولتی و نیز استفاده از شایستگان اهل سنت در پستهای مدیریتی کشور شدند.
امضاکنندگان این نامه به بروز برخی مشکلات در خصوص انتصاب روحانیون شیعه در مسند نماینده رهبری در امور اهل سنت اشاره کرده و خواستار آن شدند تا این مسئولیت در استانهایی که اکثریت یا نیمی از آن را اهل سنت تشکیل می دهد، به روحانیون سنی واگذار شود.
مدنظر قرار دادن جمعیت 20 درصدی اهل سنت در ایران و در کنار آن توجه به اصل 107 قانون اساسی، مبنی بر حضور دستکم 10 نماینده مناطق اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری از دیگر مواردی است که در این نامه مورد یادآوری قرار گرفته است.
در بند هفتم این نامه با اظهار تعجب از اینکه در طول سی و سه سال اخیر، حتی یک نفر از اهل سنت واجد شرایط اعطای نشان دولتی نشده است، از این موضوع با “نگاه منفی ویژه مجموعه حاکمیت در قبال اهل سنت” یاد شده است.
امضا کنندگان این نامه از رهبر انقلاب “به عنوان شخص اول مملکت” و “ناظر بر سیاستگذاریها” و “پاسخگوی عمل نظام” خواستند تا “با تدبیر” و ” درک اهمیت موضوع” و “با تعیین یک هیئت منصف عالیرتبه – از برادران شیعی و اهل سنت مورد وثوق-” مسائل و مشکلات جامعه اهل سنت عمیقا بررسی و از تداوم تضییع حقوق انسانی، اسلامی و قانونی این بخش از هم میهنان جلوگیری به عمل آید.
گفتنی است نامه مذکور تنظیم و مورد تائید ده ها نفر از بزرگان اهل سنت اعم از علما، امامان جمعه و جماعت، مدرسین، فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از مناطق مختلف کشور از جمله: سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، گیلان، تالش، اردبیل، نمین، شیراز، خنج، بوشهر، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، گرگان و ترکمن صحرا و جامعه اهل سنت ساکن در استان تهران قرار گرفت.
