سه شنبه ۲۸ام شهریور ۱۳۹۱ , ساعت: ۱۱:۰۶کد مطلب : 23689 نسخه قابل چاپ
دادگاه مهندس محمد توسلی با اتهامات وارد شده از سوی قاضی حیدری فرد برگزار شد

رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران: دادگاه غیر قانونی است، سکوت میکنم

رسیدگی به اتهامات وارده به مهندس محمد توسلی، عضو پیش‌کسوت نهضت آزادی ایران و نخستین شهردار تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، در روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ به طور غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه، با حضور وکلای وی، سرکار خانم فریده غیرت و ایمان میرزازاده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش ندای آزادی، کلاسه پرونده مندرج در احضاریه، مربوط به بازداشت ۲۶ خردادماه سال ۸۸ است که این پرونده براساس اظهارنظر بازپرس آن قبلاً مختومه اعلام شده بود. شایان ذکر است که کلاسه یاد شده توسط قاضی حیدری فرد پایه‌گذاری شده که در ماه‌های اخیر به اتهام تیراندازی به سوی مردم، تخریب اموال، جرایم امنیتی و از جمله حمل سلاح گرم، قاچاق عتیقه و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده است.

مهندس محمد توسلی به دلیل عدم توجه قاضی صلواتی به دلایل ابرازی پیرامون عدم صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه اعضای احزاب سیاسی و عدم رعایت شروط مقرر در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و مقررات مندرج در قانون احزاب، ضمن تقدیم لایحه‌ اعتراضی و با تصریح و تاکید بر روند رسیدگی و بازداشت غیرقانونی خود و غلبه نگاه امنیتی بر ضوابط قضایی و عدم توجه رییس دادگاه و سایر مقامات مسوول قوه قضاییه نسبت به اعمال فشارهای جسمانی و روانی غیرقانونی که بر وی در طول مدت بازداشت روا شده و مخدوش بودن اوراق پرونده، سکوت کرد.

مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، پیش از این طی نامه‌ای منتشر نشده خطاب به رییس قوه قضاییه، موارد نقض حقوق قانونی خود و همچنین تضییقات وارده در ایام بازداشت را اعلام کرده است. اما متاسفانه مقامات قضایی هیچ اعتنایی به این دادخواهی نداشته‌اند. از این رو، ایشان ارائه هرگونه دفاعیات را غیرضروری و بی‌فایده دانسته و با غیرقانونی تلقی کردن جلسه دادگاه، قاضی صلواتی را از تصمیم خود مبنی بر سکوت و عدم ارائه دفاعیات باخبر ساخت.

شایان ذکر است مهندس توسلی قصد دارد به زودی ضمن اعلام رفتار غیرقانونی ماموران امنیتی و شرح دوران بازداشت اخیر، دلایل سکوت خود را طی یک بیانیه رسمی به اطلاع ملت ایران برساند.

پیش از این نیز دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران با اعتراض به صلاحیت دادگاه انقلاب و عملکرد نهادهای قضایی و امنیتی، ضمن برانداز دانستن کسانی که در کسوت حاکمیت، قوانین رسمی کشور و اصول قانون اساسی را نقض می کنند، سکوت کرد و حاضر نشد تا با ارائه‌ دفاعیات، دادگاه را به رسمیت بشناسد.

متن کامل لایحه رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به شرح زیر است:

بنام خداوند بخشنده مهربان

ریاست محترم دادگاه انقلاب شعبه ۱۵

نظر به این که اتهامات مطروحه در کیفر خواست پرونده کلاسه شماره ۸۸/۱۱۱۵۴/ط د مربوط به فعالیت سیاسی اینجانب در نهضت آزادی ایران است و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون احزاب رسیدگی به جرایم سیاسی بایستی به صورت علنی، با حضور هئیت منصفه و در محاکم دادگستری صورت گیرد، لذا دادگاه حاضر صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را ندارد و دلایل تفصیلی حقوقی آنرا در صورت مقتضی وکلای محترم اینجانب ارائه خواهند داد.

شایان ذکر است که در پرونده مذکور به جای ارائه دلایل بازداشت اینجانب در ۱۲ آبان ۱۳۹۱ که به اتهام امضای نامه ۱۴۳ نفر به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشور انجام شده است و بر خلاف قانون حدود ۷ ماه بنده را در شرایط سلول‌های بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات بازداشت کردند، پرونده‌ای پراکنده با عنوان کلاسه بازداشت ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ به این دادگاه ارائه شده است، پرونده‌ای که بازپرس آن آقای حیدری فر در آخرین جلسه بازپرسی در سال ۱۳۸۸ با حضور وکیل اینجانب سرکار خانم غیرت گفتند که مسئله‌ای نیست و آنرا مختومه اعلام کردند.

به علاوه در این پرونده به نامه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ اینجانب به رئیس محترم قوه قضائیه در این خصوص که رونوشت آن برای تعدادی از مقامات مسئول از جمله وزیر محترم اطلاعات و دادستان محترم تهران نیز ارسال شده است و برای مزید استحضار دادگاه محترم مجدداً یک نسخه از آنرا تقدیم می کنم، نیز توجهی نشده است.

طرفه آن که پس از بازداشت سال ۸۸ و دستور مقامات وزارت اطلاعات متعاقب دو نوبت احضار اینجانب و چند تن از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، از آذر ماه سال ۸۸ فعالیت قانونی، علنی و مسالمت آمیز نهضت آزادی ایران متوقف شده است.

در شرایط حساس کنونی کشور معلوم نیست هدف از طرح مجدد اتهام عضویت در نهضت آزادی ایران چیست؟ حزبی که به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی، قانون احزاب و نامه وزارت کشور در سال ۱۳۸۰ به دادگاه انقلاب قانونی ولی به علت عدم صدور پروانه غیر رسمی اعلام شده است.

حزبی که در سال ۱۳۴۰ توسط مرحومان سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداله سحابی و چند تن دیگر تاسیس شد و همواره به استناد آیه محکم قرآنی ” وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ” همواره در راستای فریضه‌ الهی امر به معروف و نهی از منکر برای تامین آزادی و حقوق اساسی ملت ایران از جمله کرامت انسان و حقوق بشر تلاش نموده است.

مستندات بازداشت‌های اینجانب در سال‌های ۶۷، ۶۹، ۸۰، ۸۸ و ۹۰ که همواره نقش ایذائی داشته‌اند نیز به وضوح نشان می دهند که جز اظهار نظر مشفقانه برای اجرای قانون و پاسداری از اصول و آرمان‌های اصیل انقلاب و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نبوده است. اصولی که در آیات محکم قرآن، سخنان پیامبر (ص) و ائمه علیهم‌السلام و همچنین اصل ۱۰۸ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.

بنده با توجه به سوابق خدمات خود در سال‌های قبل و بعد از انقلاب و احساس تعهدی که نسبت به پاسداری از اصول و آرمان‌های اصیل انقلاب و منافع و مصالح ملی دارم اظهار نظر در خصوص مطالب پرونده‌ای که وجاهت قانونی و حقوقی ندارد و اراده‌ای امنیتی آنرا تنظیم کرده و نتیجه آن از پیش مشخص گردیده است را به مصلحت نمی دانم و وکلای بنده نیز دفاعی نخواهند داشت.

در چنین شرایطی بنده چون گذشته همواره به خداوند سمیع و علیم توکل خواهم داشت که ” وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ”

با احترام ـ محمد توسلی

– آل عمران ـ ۱۰۴ ـ باید از میان شما جمعی (همفکر و همراه) باشند که دیگران را به نیکویی فرا خوانند و به رفتار شایسته فرمان و از ناپسند باز دارند، و آنان رستگارانند.

– الطلاق ـ ۳ ـ هر که به خداوند توکل کند خدا برایش کافی است


مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.