یکشنبه 6th ژانویه 2013 , ساعت: 05:01کد مطلب : 33609 نسخه قابل چاپ
قوه قضائیه جمهوری اسلامی:

دیه زن با مرد برابر می‌شود

مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مدعی شده اند به زودی میزان دیه زن ها در ایران با میزان دیه مردها برابر خواهد شد، طبق قوانین فقه که قوانین جزای جمهوری اسلامی بر اساس آن تدوین شده است، میزان دیه زن نصف دیه مرد است.

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه امروز اعلام کرد: با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، مابقی نرخ دیه زن از طریق بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه با اعلام این خبر مدعی شد: بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است.

به گزارش رادیو فرانسه، این اظهارات این مقام قوه  قضاییه در حالی است که وی عنوان نکرده است، این حکم بر اساس اجتهاد کدام مرجع دینی در ایران صورت گرفته است، چرا که بر اساس قوانین اسلامی که قوانین جزای ایران، بر اساس آنها تدوین میشود، میزان دیه زنان و بسیاری از حقوق مدنی و جزایی این بخش از جامعه نصف مردان است و بسیاری از مراجع دینی در ایران همچنان بر این باورند که به دلیل قیمومیت مردان بر زنان، حقوق مردان مافوق حقوق زنان است.

با این حال، این مقام قوه قضاییه با اشاره به افزایش مواد قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات اظهار داشت: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد ۲۱۴ ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی ۶۲ ماده را شاهد بودیم.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: مسائلی همچون مجازات‌های خاص افراد زیر ۱۸ سال، مجازات‌های جایگزین زندان، تعویق صدور حکم و غیره از جمله موضوعاتی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.

وی افزود: نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلاء های قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است.

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

شایان ذکر است بسیاری از نواندیشان دینی منتقد اقتباس قوانین جزایی از فقه سنتی بوده اند. آن ها معتقدند این قوانین براساس عرف زمانی خود تدوین شده اند و اینک باید بر اساس مضمون و جهت گیری که آنها در زمان تاریخی تدوین خود داشته اند فرم ها و قالب های جدید و امروزی که در برگیرنده همان جهتگیری تارخی باشد ، بگیرند. نواندیشان معتقدند تکرار این فرم ها وقالبها مخالف و مغایر جهت گیری تاریخی زمانه تدوین شان استد.


مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.