حکم اعدام سه متهم حوادث آبانماه در دیوان عالی کشور تایید شده‌است
وکلای سه جوان محکوم به اعدام در گفت و گو با امتداد خبر دادند: حکم اعدام سه متهم حوادث آبانماه در دیوان عالی کشور تایید شده‌است/ یک قاضی از سه قاضی رای مخالف داشته/ امیدواریم بتوانیم حکمشان را لغو کنیم
امتداد، سعید گیتی آرا: در حالی که برخی رسانه ها با انتشار اخباری متناقض تلاش می کنند “تایید حکم بدوی اعدام سه متهم حوادث آبان ماه را در دیوان عالی کشور تکذیب کنند” اما وکیل پرونده این متهمان در گفت و گو با امتداد از تایید حکم آنها در عالی ترین مرجع قضایی کشور خبر داد و گفت که پرونده این متهمان جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.
مصطفی نیلی یکی از وکلای این پرونده در گفت و گو با امتداد گفت: از ابتدای تشکیل این پرونده به غیر از خانم مرادی{یکی از وکلای پرونده}به بنده و آقای پاک نیا از دیگر وکلا، اجازه حضور در دادگاه موکلان خود را ندادند و دادگاه آنها با حضور وکلای تسخیری برگزار و “حکم بدوی اعدام”علیه شان صادر شده است.
پس از صدور حکم اعدام نیز با فرجام خواهی خانم مرادی و یکی از وکلای تسخیری پرونده، فرجام خواهی صورت گرفت و حکم به دیوان ارجاع شد. بعد از این موضوع به ما گفتند که پرونده به دیوان نیامده اما بعدا خبری دال بر تایید حکم آنها در دیوان منتشر شد و سپس تکذیبش که ما هم اعلام کردیم اطلاعی نداریم.
در روزهای اخیر، به وکلای پرونده “ابرام رای بدوی” ابلاغ شده است. البته مثل اینکه یک قاضی از سه قاضی رای مخالف داشته و نظر خود را مستدل اعلام کرده است. اما در نهایت با رای موافق دو قاضی دیگر، رای دادگاه بدوی تایید شده است.
پرونده فعلا با تایید حکم به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. البته تلاش ما این است که بتوانیم در این مرحله ورود کرده و اجازه مطالعه پرونده را بگیریم و اقداماتی انجام دهیم که این احکام لغو شوند. با توجه به شنیده ها فکر می کنم این حکم قابلیت این را دارد که لغو شود و ایرادات ماهوی و شکلی زیادی در این پرونده وجود دارد.
امیدواریم حالا که پرونده از دادگاه انقلاب خارج شده، قوه قضاییه تن به اجرای قانون دهد. به عنوان وکلای پرونده امیدواریم که مسئولین به وظایف قانونی خود عمل کنند. و اجازه برخورداری این متهمان از وکیل اختیاری و مطالعه پرونده آنها را صادر کنند.
ما با موکلین خود و خانواده های آنها تلفنی در ارتباط هستیم. البته به دلیل شیوع کرونا ملاقات حضوری در تمامی زندان ها ممنوع شده و اگر بخواهیم درخواست ملاقات با آنها را دهیم این ملاقات کابینی خواهد بود.
در مکالمه ای که با متهمین پرونده داشتیم آنها به ما گفتند که در اعتراضات به عنوان “شهروندان معترض به گرانی بنزین” حضور داشته اند اما تخریب و تحریق را به هیچ وجه قبول نکرده و این موضوع را در دادگاه خود نیز به شدت انکار کرده اند.
آنچه را هم که آقای اسماعیلی درباره رابطه آنها با “گروه های سیاسی خارج از کشور” می گوید به هیچ عنوان قبول ندارند و حتی اصلا چنین اتهامی در پرونده شان مطرح نشده است. این جوانان افراد سیاسی به معنای خاص نیستند اما شهروندانی هستند که در همین کشور و در دوره جمهوری اسلامی به دنیا آمده‌اند. شرایط سخت زندگی و مشکلات دیگر باعث شده که معترض شوند. متهمان این پرونده به هیچ وجه تخریب و تحریق را قبول ندارند و ما امیدواریم که با مطالعه بتوانیم حکم آنها را لغو کنیم.
همچنین بابک پاک نیا دیگر وکیل این پرونده در گفت و گو با امتداد ضمن تایید اظهارات مصطفی نیلی گفت: تایید حکم بدوی در دیوان عالی کشور از هفته قبل به ما ابلاغ شده است. ابرام این حکم توسط اکثریت قضات این پرونده در دیوان عالی کشور صورت گرفته و ما فورا تقاضای اعاده دادرسی خود را تقدیم خواهیم کرد.
