بی قانونی حاکم بر زندان‌های ایران میراث لاجوردی است

عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر  در گفت و گو با دویچه وله بی‌قانونی کنونی حاکم بر زندان‌های ایران را سنتی به جا مانده از دوران اسدالله لاجوردی دانست و گفت: «نیمه دوم سال ۱۳۵۹ اسدالله لاجوردی که قبل از انقلاب یک خرده فروش بازار بود و تحصیلات حقوقی که هیچ، حتی تحصیلات غیرحقوقی هم نداشت، با حکم سید محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی، به‌عنوان دادستان انقلاب تعیین شد. او با گروهی از کسانی که قبل از انقلاب با آنان در زندان بود و به اصطلاح تیم او را تشکیل می‌دادند، به داخل زندان اوین رفتند و سرنوشت زندان اوین و زندانی‌ها در دست او بود».

لاهیجی رابطه‌ی مسئولان زندان و در صدر آن‌ها اسدالله لاجوردی با زندانی را “رابطه‌ی برده با صاحب و مولایش” توصیف کرد  و گفت:« لاجوردی آن قدر قدرت داشت که می‌توانست ظرف چند دقیقه حکم اعدام یک زندانی را از دادگاه انقلاب بگیرد.»

به نظر این حقوقدان این رویه سی سال است که بر کلیه زندان‌های جمهوری اسلامی حاکم است.

او خاطر‌‌ه‌ای را از لویی ژوئن، رئیس کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل نقل می‌کند که مربوط به سال ۱۳۸۲ است. وی در آن سال برای بازدید از زندان‌ها به ایران سفر می‌کند و در گزارش سفرش نوشته که وقتی همراه رئیس سازمان زندانهای ایران وارد بند ۲۰۹ اوین می‌شوند، دو مرد “غول‌پیکر” با خشونت آنها را از آنجا بیرون کرده و اجازه صحبت با هیچ یک از زندانیان بند را به آنان نمی‌دهند.»

لاهیجی ادامه داد:« وقتی با رئیس سازمان زندان‌ها و با فرستاده ویژه سازمان ملل اینگونه برخورد می‌شود، دیگر نمی‌توان انتظارداشت که با زندانیان قانونمدارانه رفتار شود.به نظر وی دلیل اصلی مخالفت ایران با ورود احمد شهید گزارش گر ویژه حقوق بشر و هر گزارش گر موضوعی دیگری به ایران همین است که مقامات جمهوری اسلامی می‌دانند اگر آن‌ها به ایران بروند، نمی‌توانند مانع از بازدیدشان از زندان‌های ایران شوند.»

نگه داشتن زندانی زیر حکم اعدام؛ بدترین شکنجه

لاهیجی نگه داشتن زندانی زیر حکم اعدام را “غیرانسانی‌ترین” رفتاری می‌داند که می‌شود با یک زندانی کرد.

به نظر او دلیل این رفتار بی‌اساس بودن این حکم‌های اعدام است. او می‌گوید: «این حکم‌ها، نادرست است و در شرایط استثنایی زیر فشار دادستانی، یا فشار نیروهای امنیتی به‌خصوص وقتی در مناطق حساس مثل مناطق گروه‌های قومی، کردستان، بلوچستان و خوزستان باشد، این حکم صادر می‌شود و متأسفانه در دیوان عالی کشور هم رسیدگی دقیق نمی‌شود. ولی بعداً به مرور یا در اثر فشار خانواده‌ها، یا در اثر اعتراض‌های خود زندانی‌، مسئولان زندان، یا قوه قضاییه و شاید بالاتر از آن متوجه می‌شوند که این حکم حکم شدیدی‌ست. اما چون حکم قطعیت پیدا کرده، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند آن را تغییر دهند که البته با اعاده دادرسی می‌توانند حکم را تغییر دهند اما این کار را نمی‌کنند بنابراین زندانی را به صورت بلاتکلیف نگاه می‌دارند»

به گفته‌ی آقای لاهیجی طبق آخرین گزارش فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر که اواخر فروردین ماه منتشر شد، نزدیک به ۳۰ زندانی چنین وضعیتی دارند یعنی سالهاست که حکم اعدامشان تایید شده اما نه اعدام می‌شوند و نه آزادشان می‌کنند.

وی همچنین به زندانیانی اشاره می‌کند که پس از گذراندن این سالهای بلاتکلیفی، اعدام شده‌اند، از جمله فرزاد کمانگر.

لاهیجی می‌گوید فرزاد کمانگر در حالی که چند سال پیش از اعتراضات  انتخابات ۸۸ دستگیر و حکم اعدامش هم صادر شده بود اما پس از اعتراضات مردمی در سال ۸۸ و به عقیده‌ی وی برای “زهر چشم گرفتن” از سایر زندانیان اعدام شد.