یکشنبه 17th نوامبر 2013 , ساعت: 08:11کد مطلب : 54954 نسخه قابل چاپ
دبیر نظارت بر درمان وزارت بهداشت:

برخی از بیماران مجبورند خودشان وسایل پزشکی شان را بخرند!

دبیر نظارت بر درمان وزارت بهداشت، بودجه بیمارستانهای دولتی در تامین تجهیزات پزشکی را نامناسب عنوان کرد و گفت: کمبود بودجه باعث شده تا بیماران مجبور شوند برای تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیازشان، به بیرون از بیمارستان بروند.

به گزارش مهر، دکتر سجاد رضوی اظهارداشت: بیمارستان ها تمام تلاش خود را برای پرداخت حقوق پرسنل شان صرف می کنند و پولی برای تامین تجهیزات پزشکی و دارو باقی نمی ماند. این وضعیت باعث شده تا مردم برای تهیه تجهیزات پزشکی و داروی بیمارشان به بیرون از بیمارستان مراجعه کنند.

وی با عنوان این مطلب که بیمارستان ها توانمندی برای تامین تجهیزات مورد نیاز پزشکی و دارویی را ندارند، گفت: اگر پرداخت های بیمه ها به بیمارستان ها با تاخیر انجام نشود و بیمارستان ها نقدینگی لازم را داشته باشند، دچار این مشکلات نمی شوند.

رضوی با اشاره به مراجعات اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه به بیمارستان های دولتی، افزود: ۵۰ تا ۶۰ درصد حقوق پرسنل بیمارستانهای دولتی از محل بودجه ای که به آنها اختصاص می یابد، پرداخت می شود و مابقی هزینه ها می بایست از محل کارکرد خود بیمارستان ها تامین شود.

مدیر نظارت بر درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این سئوال که چه تعداد از بیمارستان های دولتی توان تامین هزینه های خود را دارند، گفت: فقط می توان بگویم آن تعداد از بیمارستان ها که قبلا پول هزینه های خودشان را در می آوردند، حالا کم آورده اند. یعنی بر تعداد بیمارستان هایی که نمی توانند هزینه های خودشان را تامین کنند، افزوده شده است.

 


حوزه :
  1. ناظر

    نقل است که در زمان قاجار زندانیان را روزها از زندان بیرون می آوردند تا برای قوت لایموت خود از مردم گدایی کنند . لااقل در آن زمان نوکران حکومت دستگیره های ذر و پنجره خانه خود را از طلا نمی ساختند ، مانند پنت هاوس هایی که اخوی روسای دو قوه برای به دست آوردن یکی از آنها به مرتضوی متوسل شده بود . شاه هم ثروت ۹۵ میلیارد دلاری نداشت و برای یک مسافرت به اروپا مجبور به استقراض بود . قاجاریه ظاهرا اعتقادی به مبدا و معاد داشتند و در غارت مردم حدی را رعایت میکردند . همین رفسنجانی خودمان در نماز جمعه فرمودند که معیار دریافت مالیات نیاز حکومت است و نه استطاعت مردم .
    اما غارت ولایت ظاهرا معیار نمی شناسد .

  2. delssoz

    گزارش

    دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲
    گزارش فرانس ۲۴:
    رهبری که ۷۱ میلیارد یورو می ارزد

    براساس تحقیقی که توسط خبرگزاری رویترز انجام شده، آیت الله علی خامنه ای در رأس یک امپراتوری مالی پیچیده قرار دارد که ثروت آن به حدود ۷۰ میلیارد یورو می رسد و درآمدهای آن از صادرات نفتی ایران پیشی می گیرد.

    این یک رقم باورنکردنی است: ۹۵ میلیارد دلار. براساس این تحقیق، علی خامنه ای، در رأس یک امپراتوری عظیم اقتصادی قرار دارد که ثروت آن به ۹۵ میلیارد دلار می رسد؛ یک رقم نجومی که به گفته صندوق بین المللی پول، حتی از درآمد سالانه نفت ایران که در سال ۲۰۱۲ به ۶۷.۴ میلیارد دلار رسید، پیشی می گیرد.

    رویترز در توضیح درباره منشأ این ثروت نوشته است که خامنه ای از سازمانی نامشخص تحت عنوان “ستاد”، که عملاً در تمامی بخش های اقتصاد ملی [به ویژه بخش های نفتی و ارتباطاتی] دارای سهام است، بهره می برد. به دلیل ابهامات فراوان در حساب ها، مشکل بتوان میزان دقیق دارایی های آن را برآورد کرد. ولی به نوشته رویترز، ثروت این امپراتوری اقتصادی به شکل های مختلف است: ۵۲ میلیارد دلار به صورت دارایی های غیرمنقول و ۴۳ میلیارد دلار به شکل سهام شرکتی.

    در حقیقت، این ستاد که در زمان مرگ آیت الله خمینی بنا شده، به نیت کمک به مستضعفان تأسیس شده است. آیت الله خامنه ای کمی قبل از مرگ سلف اش در سال ۱۹۸۹ تصمیم به تأسیس این نهاد گرفت تا املاک رها شده در هرج و مرج سال های بعد از انقلاب ۱۹۷۹ را مدیریت کند و به فروش برساند.

    یک شرکت نامعلوم و بسیار قدرتمند

    ستاد نزدیک به بیست و پنج سال بعد به یک ماشین اقتصادی عظیم تغییر شکل داد. ستاد امپراتوری را با مصادره هزاران ملک متعلق به ایرانیان بنا نهاد: شیعه، اقلیت مذهبی، فراری، تبعیدی، یا تاجر.

    این سازمان به طور مرتب این املاک را در مزایده هایی به فروش می رساند یا سعی می کند از صاحبان اصلی آنها پول دریافت کند. تنها در ماه مه ۲۰۱۳، نزدیک به ۳۰۰ ملک به همین شکل توسط ستاد به مزایده گذاشته شد که درآمد حاصل از آن به چندین میلیون دلار می رسد.

    البته هیچ چیز ثابت نمی کند که رهبر انقلاب در دارایی های ستاد و ثروت اندوزی شخصی دست دارد، ولی این سازمان به علی خامنه ای، که از ۲۴ سال پیش در رأس قدرت قرار دارد، امکانات مالی فراوانی برای پیشبرد سیاست هایش بدون گذر از مجلس و بودجه ملی داده است. و به نظر می رسد که هیچ چیز و هیچ کس امکان رویارویی با عملکرد این نهاد را ندارد. نقی محمودی، یک وکیل ایرانی که در سال ۲۰۱۰ ایران را ترک کرده و امروز ساکن آلمان است، دراین خصوص می گوید: “هیچ نهاد نظارت کننده ای نمی تواند دارایی های این سازمان را زیر سؤال ببرد.”

    “شرکت های صوری”

    در ماه ژوئن، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم هایی را علیه ستاد و برخی از زیرمجموعه های آن اعمال کرد و آن را “شبکه عظیمی از شرکت های صوری نامید که به نفع سران جمهوری اسلامی فعالیت می کنند”.

    نه نهاد ریاست جمهوری و نه وزارت خارجه ایران مایل نیستند نسبت به محتوای این تحقیقات اظهارنظر کنند. سفارت ایران در امارات متحده عربی این نتیجه گیری ها را “بی اساس” دانسته.

    حمید واعظی، دبیرکل روابط عمومی ستاد اجرایی دفتر خامنه ای، در پاسخ به یکی از خبرها ازطریق ایمیل اعلام کرد که این اطلاعات “غلط و از واقعیت به دورند”. در این توضیح از بیان جزئیات در این زمینه خودداری شده است.

    منبع: فرانس ۲۴، ۱۲ نوامبر

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.