ایران با هشت پله سقوط به مقام ۱۵۲ رسید
بانک جهانی در گزارشی که روز سه شنبه، هفتم آبان، از فضای کسب و کار در جهان منتشر کرد گفت که رتبه ایران در این زمینه با هشت پله سقوط به ۱۵۲ رسیده است.
بر پایه گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی، دولت‌ها در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشیده‌اند به گونه‌ای که در ۱۱۴ کشور جهان این فضا بهبود یافته است. بیشترین شتاب در بهبود فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۳ در کشورهای اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین دیده می‌شود.
به گزارش رادیو فردا ، سنگا پور، هنگ کنگ، زلاند نو، ایالات متحده آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بریتانیا درسال ۲۰۱۳ در صدر کشورهای جهان با بهترین فضای کسب و کار بوده‌اند، در حالی که کشور آفریقایی چاد در آخرین رتبه این گزارش قرار می‌گیرد.
گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی حاکی از آن است که مقام ایران از لحاظ سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه یکصد و پنجاه و دوم قرار دارد که در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۲ میلادی هشت پله سقوط کرده است. مقام ایران در گزارش سال گذشته در میان ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ قرار داشت.
به گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۱۳ به رغم این که منطقه خاورمیانه با ناآرامی‌های سیاسی روبرو بود، تلاش دولت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار ادامه دارد. بانک جهانی در یازدهمین گزارش فضای کسب و کار خود این فضا را کلید رشد اقتصادی چه در سطح کشورها و چه در گستره جهانی ارزیابی می‌کند.
گزارش بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه گذاری و تولید در کشورها را ترسیم می‌کند.
این گزارش آن چنان که در آن آمده است ارتباطی مستقیم با بسیاری از شاخص‌های کلان ا قتصادی و یا کیفیت مدیریت اقتصادی دولت‌ها ندارد بلکه با بررسی شرایط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک تک کشورها تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسب و کار در تولید کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد.
شاخص‌هایی که بر پایه آن گزارش فضای کسب و کار تنظیم می‌شود عبارتند از چگونگی شرایط قانونی، فرهنگی و اقتصادی ثبت یک واحد اقتصادی، چگونگی تهیه محل کسب و کار و فرایند انتقال مالکیت، چگونگی دستیابی به نیروی لازم برای آغاز کار مانند برق، شرایط دریافت اعتبارهای بانکی، شرایط و قوانین داد و ستد اقتصادی با دنیای خارج یعنی قوانین واردات و صادرات، شرایط و قوانین پرداخت مالیات به دولت، قوانین کار و سر انجام شرایطی که یک شرکت ورشکسته با آن روبرو خواهد بود.
