اطلاعات سپاه به دنبال مصادره اموال من است
عباس ایروانی، متهم ردیف اول و مدیر گروه عظام در دومین جلسه رسیدگی به پرونده “تخلف مالی و “تحصیل مال نامشروع” این شرکت به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان اتهام‌ها علیه خود را رد کرد و گفت شاکی او “در واقع اطلاعات سپاه است”.
به گزارش بی بی سی این دومین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام “قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو” در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی است.
ریاست این دادگاه را قاضی صلواتی بر عهده دارد.
فساد ۷۶۴ میلیون دلاری در کنار بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی و پرداخت‌های رشوه به مسئولان از جمله اتهامات آقای ایروانی است.
عباس ایروانی ارتکاب هرگونه خلاف در مجموعه شرکت‌های گروه عظام را رد کرده و گفته تمام موارد “جوسازی است”.
آقای ایروانی معاونت اقتصادی سپاه را در این پرونده دخیل خوانده و گفته “در حال حاضر تنها شاکی ما معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه است که حدود ۱۰ سال پیش وارد دفتر ما شد و تمام اسناد را ضبط کرد”.
او گفته اطلاعات سپاه بارها او را تهدید کرده بود: “من بارها درخواست استرداد اموال را به این نهاد دادم اما نه تنها اموال بنده برنگشت بلکه هر بار اتهام جدیدی را به من وارد کردند”
مدیر گروه عظام درباره این تهدیدها گفت: “سرانجام طی یک نامه عنوان شد که عباس ایروانی حاضر است کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به جمهوری اسلامی ایران بدهد”.
آقای ایروانی در حالی از اطلاعات سپاه به عنوان شاکی اصلی پرونده نام می‌برد که در جلسه قبل نام این نهاد در پرونده مطرح نشده بود.
آقای ایروانی همچنین در ابتدای این جلسه خطاب به قاضی صلواتی گفت “ای کاش در جلسه قبل من از خودم دفاع می‌کردم”.
قاضی در پاسخ به او تذکر داد که “این موضوع طبق روال قانونی بوده است از شما می‌خواهم مراقب اظهارات خود باشید”.
عباس ایروانی درباره پرونده خود گفت “موارد اتهامی را قبول ندارم و از قاضی می‌خواهم اعلام کند شاکیان چه کسانی هستند، ظاهرا گمرک یکی از شاکیان است که یک مورد اتهامی ما را اعلام کرده و در بقیه موارد ما مرتکب خلافی نشده‌ایم. شاکی ما در واقع معاونت اقتصادی اطلاعاتی سپاه است”.
آقای ایروانی گفته “در سال ۹۷ به حفاظت سپاه شکایت کردیم”. او از دادگاه خواسته این شکایت را ضمیمه پرونده کند.
او همچنین درباره گمرک ایران هم گفته در پرونده‌ای که در سال ۱۳۹۶ علیه او گشوده شد “گمرک ۲۵ درصد گرفته بود در حالی که باید ۵ درصد می‌گرفت”.
گروه قطعات خودروسازی عظام متشکل از ۱۲ شرکت تولید قطعات خودرو است و کارش را از سال ۱۳۷۶ آغاز کرده است.
پرونده گروه عظام هفت متهم دارد. به جز آقای ایروانی دو نفر از متهمان مدیر گروه عظام و چهار نفر از کارکنان گمرک هستند.
برخی از اتهام‌های متهمان این پرونده افساد فی الارض، قاچاق سازمان یافته، جعل اسناد، رشوه و فراری دادن یکی از متهمان عنوان شده است.
او همچنین گفت “درباره ارتباط ناسالم با مسئولان هیچ مصداقی وجود ندارد و کلی گویی است. همچنین در این کیفرخواست بحث بانکی مطرح شده که جای تعجب دارد”.
در روزهای گذشته، برخی روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی از ارتباطات گسترده او با بسیاری از سیاستمداران عالی‌رتبه در هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب خبر داده بودند.
عباس ایروانی پس از رد اتهام ارتباط ناسالم با مسئولان قصد ترک جایگاه را داشت اما قاضی صلواتی از او خواست در جایگاه بماند و در موضوع قاچاق از خود دفاع کند.
متهم پرونده در این باره نیز گفت “هیچ قاچاقی انجام نشده است، مقصر ترخیص کار بود. تمام مدارک را ما درست تحویل دادیم”.
عباس ایروانی گفته “علت اینکه به ما اتهام اخلال و قاچاق می‌زنند این است که آن‌ها در زندان به همکاران ما گفته‌اند اگر اقرار کنید به شما تخفیف می‌دهیم، اقرار آن‌ها قانونی نیست”.
قاضی صلواتی در پاسخ به موضوع “اقرارهای غیرقانونی” بار دیگر به متهم هشدار داد که “مواظب اظهارات خود باشید”.
از عباس ایروانی به عنوان یکی از سرمایه‌داران عمده حال حاضر در ایران نام برده می‌شود.
عباس ایروانی در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات خود گفت “درباره رشوه و جعل اسناد در جریان نیستم”.
متهم در واکنش به اتهام دادستان در خصوص “استفاده نابجا و سوء استفاده از مصوبه هیئت دولت توسط متهم ایروانی در خصوص حمایت از خودروی تولید ملی” هم گفت “اصلا اینگونه نیست”.
قاضی صلواتی در واکنش به دفاعیات آقای ایروانی گفت: “شما فکر کردید اینجا نیز شرکت است. به شما تذکر می‌دهم که مواظب اظهارات خود باشید”.
به دلیل اهمیت گروه عظام در تولید خودرو در ایران و گستردگی فعالیت‌های اقتصادی این متهم، تصاویر بسیاری از او در کنار عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسبق یا محمود علوی، وزیر اطلاعات توسط رسانه‌های مختلف منتشر شده است.
آقای ایروانی در دادگاه گفت “اگر یک دلار خارج از کشور داشته باشم تمام آن را دولت مصادره کند و مرا اعدام کنید زحماتی که من کشیدم کمتر کسی انجام می‌دهد. اگر کارمندانم اشتباهی کرده‌اند مقصر من نیستم، اما آن‌ها مثل فرزندانم هستند و از آن‌ها حمایت می‌کنم”.
