محدود شدن رسانه ای خاتمی را نیز باید در راستای اقدامات اخیر این جریان ارزیابی کرد. این جریان صرفا با افراد مشکل ندارد بلکه بیشتر از هر چیز با “تغییر” در فضای امنیتی و سیاسی کشور مشکل دارد و تلاش می کند هر گونه پتانسیل تغییر را در برنامه ای پیچیده و حساب شده با اتکا به ابزارهای امنیتی و اطلاعاتی خود از بین ببرد.
دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی درگذشت خواهر سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشیین را تسلیت گفت و درج این تسلیت در خبرگزاری ایرنا و سایت نهاد ریاست جمهوری عملا به معنای نقض حکمی بود که هفته پیش محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد. اژه ای با اشاره به ممنوعیت رسانه ای رئیس جمهور دوران اصلاحات، تاکید کرده بود رسانه ها حق درج نام و تصویر خاتمی را ندارند. وی بدون اینکه نام سید محمد خاتمی را بیان کند اشاره کرد این حکم در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. اما صدور پیام حسن روحانی برای سید محمد خاتمی از آنجا مهم است که روحانی خود ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد و صدور این پیام و انتشار آن در خبرگزاری دولتی ایرنا به معنای فقدان مشروعیت ادعای سخنگوی قوه قضائیه است.
اما واقعیت مهم تری که این روزها در عرصه عمومی ایران مشاهده می شود بازتاب سخنان اژه ای و عکس العمل تعدادی از ایرانی ها در شبکه های اجتماعی نسبت به سخنان محسنی اژه ای بود. روز گذشته کاربران اینترنتی ایران انتشار پیام روحانی در خبرگزاری ایرنا را به معنای نادیده گرفتن سخنان اژه ای و شکسته شدن حصر رسانه ای سید محمد خاتمی تفسیر کردند. در روزهای اخیر نزدیک به 40 هزار کاربر ایرانی در صفحه ای با نام :” رسانه خاتمی می شویم” نه تنها عتراض خود را به حکم قوه قضائیه بیان کردند بلکه حمایت خود را از سید محمد خاتمی به عنوان یکی از چهره های برجسته جریان اصلاح طلبی ایران نیز اعلام کردند. حمایتی که به نظر می رسد از سطح شخص سید محمد خاتمی فراتر رفته ، بیشتر بازتاب نگرانی فعالان عرصه عمومی ایران از تحرکات جریان محافظه کار تندرویی است که با استفاده از ابزراهای قانونی در قوه قضائیه و برخی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تلاش می کند فضای سیاسی کشور را بیشتر از پیش به نفع یک جریان که در اقلیت قرار دارد پیش ببرد. تلاش هایی که در زمان جنبش سبز تشدید شد و به حصر موسوی و کروبی، رهبران این جنبش و زندانی کردن و تعقیب قضایی و آزراهای امنیتی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی منجر شد و بعد از دولت روحانی نیز در شکلی جدید ادامه یافت تا مردم را از ایجاد هر گونه تغییر مثبت در فضای امنیتی و سیاسی ناامید کنند. این جریان پیچیده که از نفوذ فراوانی در نهادهای قانونی کشور نیز برخوردار است از طرفی تلاش می کند قوه قضائیه را ابزار سرکوب صداهای مخالف کند و از سویی از هر گونه گشایش سیاسی در کشور که فضای امنیتی دوران جنبش سبز را تحت تاثیر قرار دهد و جریان اصلاح طلب و تحول خواه کشور را مورد حمایت قرار دهد ممانعت به عمل آورد.
به خصوص این جریان که در سیاست خارجی مخالف هر گونه توافق هسته ای میان ایران و گروه 5+1 است در سیاست داخلی نیز با برداشتن فضای امنیتی به شدت مخالف است. بر همین مبنا، نمایندگان این جریان تیم مذاکره کننده ایران را تحت فشار شدید تبلیغاتی و روانی قرار می دهند و در داخل نیز در برابر رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و ایجاد فضای سیاسی آزادی که می تواند کنترل امور را از دستشان خارج کند مقاومت می کنند. در نتیجه مخالفت با درج نام و تصویر سید محمد خاتمی برخورد شخصی با رئیس جمهور سابق نیست بلکه در راستای سلسله اقداماتی است که قصد دارد از بروز رویداهایی مانند 24 خرداد 92 جلوگیری کند. این جریان از طرفی دلخوش به برخوردهای امنیتی وبعضا بدون ضابطه قوه ضائیه است تا این حس را القا کند در فضای امنیتی و سیاسی کشور تغییر محسوسی رخ نداده و از سویی برای جلوگیری از شکست محافظه کاران در انتخابات مجلس و خبرگان به رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان دلخوش کرده است.
بر همین مبناست که نمایندگان این جریان وزارت ارتباطات را برای مسدود کردن شبکه های اجتماعی تحت فشار قرار داده اند و تلاش می کنند وزارت ارشاد دولت روحانی را هر چه بیشتر به سمت سانسور سوق دهند و با تبلیغات بخش سنتی روحانیت را در مقابل دولت قرار دهند و تحرکات در دانشگاه های کشور را به صورت دقیق رصد می کنند. از سوی دیگر این جریان امیدوار است در سایه بحران های بر جای مانده از دوران قبل از روحانی، عدم توافق هسته ای و کاهش قیمت نفت، ناتوانی دولت در اجرای وعده های اقتصادی اش به همراه برخی از اقدامات ایجابی مانند تنگ تر کردن عرصه بر فعالان سیاسی و مدنی ، لغو برنامه های فرهنگی مانند کنسرت ها، فشار بر وزارت ارشاد برای اعمال هر چه بیشتر سانسور، مردم را از آنچه که با امید به آن در انتخابات 92 در پای صندوق های رای حضور یافتند ناامید کنند. بر همین مبناست از هم اکنون هشدارها در مورد اهمیت انتخابات خبرگان و مجلس افزایش یافته و اقدامات اخیر نیز در راستای ایجاد فضایی مانند قبل از انتخابات 84 است تا در سایه آن برخی از فعالان سایسی و مدنی و بخشی از بدنه مردم از ایجاد تغییر از طریق مکانیسم صندوق رای ناامید شوند.
در واقعیت امر، محدود شدن رسانه ای خاتمی را نیز باید در راستای اقدامات اخیر این جریان ارزیابی کرد. این جریان صرفا با افراد مشکل ندارد بلکه بیشتر از هر چیز با “تغییر” در فضای امنیتی و سیاسی کشور مشکل دارد و تلاش می کند هر گونه پتانسیل تغییر را در برنامه ای پیچیده و حساب شده با اتکا به ابزارهای امنیتی و اطلاعاتی خود از بین ببرد. در نتیجه صدور پیام رئیس جمهور، تحرک فعالان مدنی در عرصه عمومی رسانه ای کشور در دفاع از خاتمی را باید در راستای دفاع از خواست عمومی برای ایجاد تغییر ارزیابی کرد و مهم تر از هر چیز تداوم حرکتی است که امید به تغییر را به خصوص در ماه های آینده پیش رو با حفظ رویکرد انتقادی نسبت به دولت و جریان های سیاسی حفظ کند تا محافظه کاران تندرو را در ایجاد فضایی یکدست و محافظه کار در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور ناکام بگذارد. طرح یکدست سازی فضای سیاسی کشور به خصوص از سال 1384 با انتخاب مساله دار محمود احمدی احمدی نژاد کلید خورد اما وقوع جنبش سبز از سویی و “نه” مردم به محافظه کاران در انتخابات 92 از سوی دیگر، این طرح را به شکست رساند و تاکید تندروها بر واژه “فتنه” بیشتر از هر چیز بازتاب این شکست است. چرا که آنها بیشتر از هر چیز از حضور بازیگران متنوع در ساختار سیاسی و مدنی کشور هراس دارند و به همین دلیل از تمام ابزارهای خود برای شکستن این تنوع استفاده خواهند کرد. حذف خاتمی نیز در راستای همین برنامه است که در نتیجه هم واکنش دولت و هم فعالان مدنی و سیاسی کشور را می طلبد. چرا که این حذف سر دراز دارد و می تواند گستره آن از خاتمی هم فراتر برود و نه تنها برخی از چهره های مطرح سیاسی کشور بلکه جامه مدنی ایران را نیز بیشتر از پیش تحت فشار قرار دهد.
