بالاخره زمزمه‌ها در خصوص رفتن سرافراز از صداوسیما تحقق یافت و هفته‌ی گذشته با انتشار خبر موافقت مقام رهبری با استعفای سرافراز و انتساب علی‌عسگری به جای وی، پرونده این موضوع در اخبار بسته شد. اما این تغییر و تحول در یک سازمان که بخش کوچکی از دستگاه عریض و طویل حکومت است، می‌تواند نشانی باشد از روندی بنیادی و در حال تکوین در درون حکومت که تحلیل دقیق تغییر در ریاست صداوسیما را ضروری می‌سازد.
در میان علل و عواملی که برای تغییر د ریاست صداوسیما ذکر شده، موارد متعددی دیده می‌َشود؛ از شایعات بی‌پایه‌ای که در سطح عمومی ردوبدل می‌شود مبنی بر اینکه گشودن نسبی فضای سیما توسط سرافزار و بازگرداندن برخی افراد اخراجی مایه‌ی برکناری وی بوده، تا تحلیل‌های دقیق‌تری که بر نقش عوامل متعدد نظیر جناح‌بندی‌های درونی حاکمیت و تضادها و تنش‌ها انگشت تاکید نهاده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد درنگ بر دو محور اهمیت بیشتری دارد.
مواجهه‌ی سرافراز با یک نهاد خاص امنیتی
میانه‌ی بهمن 1394 و در ایام دهه‌ی فجر انقلاب، انتشار خبر خروج بازرس ویژه رئیس صدا وسیما از کشور و متعاقب آن، بیانیه‌ی بی‌سابقه‌ی سرافراز در اعتراض به عملکرد یک نهاد امنیتی خاص، حیرت ناظران را از عمق اختلاف‌ها درون نهادهای حاکمیت برانگیخت. ماجرا از این قرار بود که حوالی 6 بهمن شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر خروج شهرزاد میرقلی‌خانی (دستیار سابق سرافراز در پرس‌تی‌وی و بازرس ویژه‌ی وقت صداوسیما) منتشر شد. چهار روز بعد، سایت خبری بازتاب با اشاره به این شایعات نوشت: «بعد از انتشار خبر مهاجرت شهرزاد میر قلی خان، بازرس ویژه رییس صداوسیما و انعکاس گسترده این خبر در فضای مجازی، گفته می شود دستور عدم پوشش این خبر صادر شده است. وی که اخیرا به محمد سرافراز رییس سازمان تحت عنوان بازرس ویژه خدماتی را ارایه می‌کرد از طریق پرواز عمان‌ایر تهران را به مقصد مسقط ترک کرده و گفته می‌شود با خاندان سلطنی عمان ازدواج کرده است. این در حالی است که تهدید جلوگیری از نزدیک شدن میرقلی خان بارها از سوی دستگاه های نظارتی و امنیتی اعلام شده بود. اما شایعاتی برای سپرده شدن پست کلیدی معاونت فنی نیز به این عامل نفوذی حکایت وجود داشته است که عملا با خروج این عنصر مشکوک این تصدی مسئولیت برای فردی دیگر متصور می شود. با وجود تذکرات پی در پی نهادهای امنیتی در مورد عدم استفاده از افراد مشکوک در پست های مهم فردی که سابقه طی کردن دوره آموزشی یکی از شبکه های معاند در ترکیه را در پرونده خود دارد نیز درحال بکارگیری است».
یک هفته بعد از این اخبار، سرافراز بیانیه‌ی بی‌سابقه‌ای منتشر کرد و طی آن نسبت به فشار یک نهاد امنیتی خاص (که بعدها از سخنان میرقلی‌خانی مشخص شد آن نهاد، سازمان اطلاعات سپاه بوده است) و پرونده‌سازی برای میرقلی‌خانی که منجر به خروج وی از کشور شده، ابراز تاسف کرد. در بیانیه‌ی آقای سرافراز آمده بود: «خانم میرقلی‌خان که سابقه پنج سال زندان در آمریکا، به علت قصد خرید دوربین دید در شب را داشت، به توصیه نهادهای امنیتی و سابقه کار رسانه‌ای همکاری خود را با شبکه پرس‌تی‌وی آغاز کرد. برخورد دستگاه قضایی آمریکا با وی ناعادلانه بود و پیگیری حقوقی صدور چنین حکمی از سوی دادگاه‌های آمریکا ضرورت داشت. وی پنج سال محکومیت زندان را در حالی گذراندکه در جلسه خرید دوربین تنها به‌عنوان مترجم حضور داشت، اما به دلیل برخورد ناعادلانه دستگاه قضایی آمریکا آسیب‌های زیادی دید که به درخواست ما و با هدف افشای ماهیت ضدانسانی رفتار و کردار آمریکا، تمام اتفاقات رخ داده را در قالب کتابی به زبان انگلیسی تشریح کرد. عوامل یک دستگاه امنیتی با فراخواندن وی و بیان اینکه چرا کتاب چاپ کرده یا چرا با رسانه‌ها مصاحبه کرده است، از خانم میرقلی‌خان خواستند کشور را ترک کند. چنین برخوردی با ایشان غیرمنطقی بود چون کتاب نوشته شده سند محکومیت آمریکاست، وی به توصیه ما کتاب نوشت چون بسیاری از زندانیان در آمریکا جرات نگارش آنچه را برآنها گذشته است، ندارند لذا این آقایان بایستی توضیح دهند چرا با ایشان چنین برخوردی داشته‌اند. ابتدا اتهام مضحک جاسوسی زدند و بعد که مدرک نداشتند، حرف خود را پس گرفتند. اتهامات و برچسب‌هایی که در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مورد وی مطرح شده مانند جاسوسی، اختلاس، نفوذی و داشتن روابط نامشروع ناشی از بداخلاقی است، دیگر اتهامی نبود که به ایشان نچسبانده باشند چنین برخورد و برجسته‌سازی آن در سطح برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد طراحان عملیات روانی علیه رسانه ملی پروژه ویژه‌ای را در دست اقدام دارند این در حالی است که با گذشت یک ماه از موضوع و حتی برخوردهای غیرقانونی نظیر به سرقت بردن لپ‌تاپ و عکس‌های شخصی ایشان و عدم ارائه پاسخ قانع‌کننده و حتی ندادن یک برگ توضیح از سوی نهادهای ذی‌ربط لازم دانستم توضیحاتی را در این خصوص ارائه کنم».
بیانیه‌ی سرافراز از چه جهاتی بی‌سابقه بود؟ اولاً وی از موضع ریاست سازمان و صداوسیما و منصوب رهبری، از برخورد «غیرمنطقی» یک نهاد امنیتی رسمی در کشور سخن گفته؛ ثانیاً وی اتهامی‌زنی‌های دستگاه امنیتی مذکور را «مضحک» خوانده؛ سوم اینکه وی ضبط لپ‌تاپ و عکس‌های شخصی خانم میرقلی‌خانی که در جریان دستگیری بسیاری از متهمان در کشور رخ می‌دهد را «برخوردهای غیرقانونی» و «سرقت» لقب داده؛ چهارم اینکه وی اتهامات مطرح‌شده در خصوص خانم میرقلی‌خانی را نیز «برچسب» عنوان کرده است. اینها همه سخنانی بود که طی سال‌های اخیر بارها از جانب منتقدان برخوردها و عملکرد دستگاه‌های امنیتی کشور بیان شده بود و لذا محتوای آن‌ها بدیع نبود؛ اما طرح آن‌ها از جانب رئیس سازمان صداوسیمای کشور طی یک بیانیه‌ی رسمی و عمومی بی‌سابقه و حیرت‌انگیز بود.
بسیاری از سایت‌های خبری در تحلیل برکناری سرافراز به تنش فوق میان رئیس سازمان صداوسیما و نهاد امنیتی مذکور اشاره کردند؛ اما یک گمانه در اینجا مطرح است: احضار خانم میرقلی‌خانی و سپس فشار آوردن به وی برای خروج از کشور، درست چند روز پس از تبادل زندانیان ایران و آمریکا صورت گرفت. طی این تبادل که 26 دی‌ماه رسانه‌ای شد، چهار زندانی آمریکایی در ازای آزادی 7 زندانی ایرانی در آمریکا و لغو استرداد 15 ایرانی دیگر از جانب آمریکا آزاد شدند. آیا میان اظهارات طرح‌شده از جانب زندانیان ایرانی پس از بازگشت به کشور و احضار خانم میرقلی‌خانی و سپس تحت فشار قرار دادن وی برای خروج از کشور و طرح اتهام جاسوسی و نفوذ به وی ارتباطی وجود دارد؟ اظهارنظر قطعی در این خصوص امکان‌پذیر نیست، اما به سبب تقارن زمانی این رویدادها دور از ذهن نیست که میان این دو رخداد ارتباطی وجود داشته باشد.
درست همان روزهایی که بیانیه شدیداللحن سرافراز در مورد اقدامات یک نهاد امنیتی خاص منتشر شد، انتشار فایل صوتی آزار جنسی یکی از مجریان پرس‌تی‌وی توسط یکی از مدیران این شبکه، بحران جدیدی برای رئیس معترض صداوسیما ایجاد کرد؛ بحرانی که حکم نوعی هشدار برای وی را داشت.
پرونده میرقلی‌خانی و مجری مذکور به تدریج در فضای رسانه‌ای کشور و در فضای مجازی تقریباً بسته شد؛ اما مواجهه سرافراز با نهاد امنیتی خاص شمارش معکوس را برای بروز تنش‌های بعدی و احتمالاً کنار گذاشتن سرافراز کلید زد.
باند سرافراز در مقابل باند ضرغامی
سرافراز از بدو تصدی ریاست صداوسیما تغییرات زیادی را در سطوح معاونت‌ها و مدیریتی این سازمان پدید آورد؛ تغییراتی که حاکی از کنار گذاشتن تدریجی نیروهای نزدیک به ضرغامی و بر سر کار آوردن نیروهای اخراج‌شده در دوران ضرغامی یا نیروهای نزدیک به سرافراز بود. از آن جمله بود کنار گذاشتن علی‌عسگری (رئیس جدید صداوسیما، معاون فنی وقت سازمان و از نزدیکان به ضرغامی) و انتصاب پورمحمدی (از مدیران برکنارشده در دوران ضرغامی) به معاونت سیمای سازمان.
این تقابل دیری نپایید که به یک جنگ رسانه‌ای و علنی تمام‌عیار میان باند سرافراز و باند ضرغامی بدل شد. اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری انتقاد ضرغامی از تعطیلی شبکه‌های راه‌اندازی‌شده در دوران وی بلافاصله با واکنش تند مدیر وقت شبکه‌ی مستند (امیر تاجیک) مواجه شد که انتقادهای تند و اتهامات سنگینی را متوجه ضرغامی کرد؛ از جمله:
1. «شبکه کوچکی چون شبکه مستند، با بیش از پانزده‌ونیم میلیارد تومان بدهی و تعهد معوق به بنده و همکارانم تحویل داده شد. معاونت سیما با حدود دویست‌وشصت میلیارد تومان بدهی به دکتر پورمحمدی تحویل شد و درنهایت رسانه ملی در آغاز مدیریت جدید صدها میلیارد تومان بدهی داشت. این میراث در شرایطی برای تیم همکاران مدیریت برجا ماند که املاک و زمین‌های مرغوب رسانه ملی توسط شما به فروش رفت تا بخشی از بدهی‌های تهیه‌کنندگان و کارگردانان پرداخته شود. به عبارتی مدیریت قبلی علاوه‌بر هزینه‌های بی‌مورد، راه‌حلی منطقی برای جبران آن هزینه‌ها نداشت.»
2. «سوال اینجاست که چرا مدیرکل اسبق آرشیو تا سرحد بازداشت پیش رفت و تنها به دلیل واسطه‌گری شما بازداشت نشد؟ و چرا دو تن از کارشناسان زیرمجموعه ایشان بازداشت شده، در دادگاه حضور یافتند و محکوم به حبس شدند؟ اینکه اظهرمن‌الشمس است که تصاویر تلویزیون در شبکه‌های معاند و در قالب برنامه‌های مختلف به نمایش درمی‌آید و شما تنها به تکذیب بسنده می‌کنید.»
3. «متاسفانه تمرکز بر «افزایش آمار و ارقام» و عدم توجه به مساله «کیفیت» باعث تنظیم و اجرای سیاست‌های غلطی شد که هم برای سازمان هزینه‌زا بود و هم نتیجه‌ای در حوزه اجتماعی به بار نیاورد. افزایش بی‌مورد شبکه‌ها بدون ایده و برنامه‌ریزی و بدون آنکه مخاطب قابل‌توجهی داشته باشند، چه سودی داشت جز تولید برنامه‌های آنتن‌پرکن و بی‌محتوا؟»
در این نامه سه اتهام بسیار سنگین به ضرغامی وارد شده که یکایک آن‌ها می‌تواند منجر به تشکیل پرونده‌‌ی قضایی قطوری برای هر مدیر عادی در نظام اداری کشور شود. اما ضرغامی با خونسردی در مقابل این نامه‌ی افشاگرانه سکوت کرد؛ هرچند خداحافظی سرافراز با صداوسیما و بر سر کار آمدن یکی از افراد باند ضرغامی نشان داد که سکوت توام با خونسردی رئیس اسبق صداوسیما، سکوتی «فعال» بوده است.
بهتر شد یا بدتر؟
پرسش خیلی ساده‌ای به در پایان باید برای آن پاسخی اولیه ارائه داد این است که آیا تغییرات فعلی نظیر کنار گذاشته شدن سرافراز را باید تحولی مثبت تلقی کرد یا تحولی منفی؟ در پاسخ به این پرسش توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
1. در شرایطی که سازمان صداوسیما یک نهاد غیرپاسخگو و غیرشفاف باشد، هیچ‌یک از این قبیل تغییر و تحولات در سطح مدیریت این سازمان را نمی‌توان تحولی جدی و بنیادی به شمار آورد. به لحاظ جهت‌گیری خلاف منافع ملی و خلاف اقدامات دولت تدبیر و امید و مجموعه‌ی نیروهای تحول‌خواه، صداوسیمای ضرغامی و سرافراز تفاوت بنیادی با یکدیگر نداشتند. سرافراز در کوبیدن برجام و دولت و برانگیختن احساسات مردم علیه دولتمردان در مسائل مختلف و به ویژه دامن زدن به نارضایتی‌های اقتصادی و اداری مردم، گوی سبقت را از سلف خود ربوده بود. این وضعیت تا زمانی که سیاست‌های حاکم بر سازمان صداوسیما بر همین منوال باشد، با تغییر روسا و باندها و گروه‌های نافذ تفاوتی نخواهد کرد و تنها به جابجایی قدرت میان باندها و گروه‌های ذی‌نفع تقلیل خواهد یافت. عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در این سازمان به گونه‌ای است که صدای نماینده‌ی اصولگرای عضو شورای نظارت بر صداوسیما نیز اخیراً در آمد: «به گزارش خبرآنلاین، رمضان شجاعی کیاسری با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، شورای نظارت بر صداوسیما باید بر عملکرد رسانه ملی نظارت کند و این نظارت بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامنه گسترده‌ای از تولید محتوا تا تبلیغات و بودجه و … را در بر می‌گیرد، گفت: اما ما هیچ ابزاری برای این نظارت نداریم و نظارتمان هم ضمانت اجرایی ندارد! از این رو عملا نظارت ما بر صداوسیما استطلاعی است نه استصوابی! او از قدرت و اختیارات مطلقه روسای سازمان صداوسیما سخن گفت که به پشتوانه انتصابشان از سوی رهبری، زیر بار نظارت نمی‌روند، به مکاتبات این شورا مرتب پاسخ نمی‌دهند و … کما اینکه خود وی با اینکه با نامه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس شورای نظارت بر صداوسیما، مامور به بررسی بودجه تبلیغاتی سازمان صداوسیما شده، اما هیچ پاسخی از سوی سرافراز دریافت نکرده و اصلاً نتوانسته به اسناد لازم دسترسی بیابد».
در سخنان شجاعی کیاسری اعتراف تلخی نسبت به وضعیت غیرشفاف، غیردموکراتیک و غیرپاسخگوی کنونی سازمان صداوسیما که قرار است در جایگاه «رسانه‌ی ملی» ایفای نقش کند، دیده می‌شود. روسایی که با اتکای به باندها و گروه‌های نفوذ خود حتی مقابل مجلس منتخب ملت (که مطابق گفته‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی عصاره‌ی فضایل ملت و در راس امور است) می‌ایستد و به احدی پاسخگو نیست. بنابراین تا اطلاع ثانوی، تغییر در مدیریت و ریاست چنین سازمانی با این ساختار و ویژگی‌ها نباید امر چندانی مهمی تلقی شود.
2. اما نکته اینجاست که علی‌رغم عدم تفاوت بنیادی میان مدیریت سرافراز یا ضرغامی یا خلف اینها، برخی تفاوت‌های جزئی و تمایزها را باید در تحلیل وارد کرد. سرافراز با سابقه‌ی مدیریت پرس‌تی‌وی آشنایی اندک بیشتری با فضای حاکم بر رسانه‌های جهان داشت و عقب بودن صداوسیما از استانداردهای حرفه‌ای را بهتر لمس کرده بود. چه‌بسا در شرایط عادی وی گزینه‌ی بهتری برای ایجاد تغییر در وضعیت نابسامان این سازمان بود. اما مهم‌تر از آن، باند سرافراز به سبب تنفس در فضای غرب و لمس تجربه‌ی رسانه‌های برون‌مرزی، ظاهراً کیفیتی متفاوت از باند ضرغامی داشتند. شاید همین کیفیت متفاوت بود که به سرافراز جرئت آن را داد که بیانیه‌ی چنان افشاگرانه در حمایت از یکی از نیروهای خود بنویسد. در شرایطی که حفظ خود و حفظ میز، قاعده‌ی حاکم بر رفتار مدیران محافظه‌کار در نظام غیرشایسته‌سالار اداری کشور است، اعتراض تند سرافراز به یک نهاد امنیتی خاص و تعابیر بی‌سابقه‌ی وی در خصوص عملکرد این نهاد در حمایت و پشتیبانی از یک نیرو علی‌رغم پیش‌بینی از واکنش احتمالی آن نهاد امنیتی خاص، رخدادی است درس‌آموز که بیانگر یک تمایز کیفی در سبک مدیریتی این دو باند است. از این جهت، به سبب رفتن سرافراز نباید شادمان بود؛ درست است که وی ادامه‌ی منطقی همان ساختار غیرپاسخگو و غیردموکراتیک سازمان صداوسیما بود و عملکرد درخشانی از خود به جای نگذاشت، اما در مواجهه با گروه‌های ذی‌نفع سابق، شجاعت وی قابل تامل بود.
سیگنالی از اوج گرفتن تنش‌های درونی؟
در نهایت به پرسش اولیه‌ی گزارش بازگردیم: چرا تغییر در ریاست صداوسیما اهمیت می‌یابد؟ آیا این تغییر را نباید از جنس تغییرات رایج در درون یک نظام اداری تلقی کرد که تاثیر چندانی بر حقوق شهروندی و منافع ملی نخواهد داشت؟ پاسخ به سوال اخیر چنانکه توضیح داده شد، مثبت است. این تغییر به خودی خود و از لحاظ سیاست‌های کلی حاکم بر صداوسیما، فاقد هرگونه ربط و معنای محسوس بنیادی است. اما تنش‌ها در دوران مدیریت سرافراز سیگنالی خطرناک از درون حاکمیت است. تضادها و تنش‌ها درون جناح راست (موسوم به اصولگرا) امروزه به حد بی‌سابقه و بالایی رسیده؛ چنانکه پتانسیل آن را دارد که رئیس سازمان صداوسیمای کشور را وادارد که بیانیه‌ای علیه یک نهاد امنیتی ذی‌نفوذ بنویسد و سپس انحطاط اخلاقی و جنسی درون سازمان علنی شود و یا مدیر شبکه‌ی مستند را بر آن دارد که به افشاگری تند علیه سوءمدیریت‌های دوران ریاست قبلی بپردازد و …. . تنش‌ها و تضادهای مشابهی درون ساختار حاکمیتی از جنس جمهوری اسلامی، همواره متصور است؛ اما علنی شدن این تنش‌ها و تضادها و بدل شدن آن به جنگ رسانه‌ای و سپس بازتاب عینی آن در جابجایی قدرت میان باندها و گروه‌های ذی‌نفع، بیانگر یک تغییر کیفی است. تغییری که لزوماً مثبت نیست؛ چرا که تداوم تنش‌های درونی میان لایه‌های به ظاهر یکدست جریان اقتدارگرای راست کشور، می‌تواند در نقطه‌ی نهایی به فروپاشی ساختاری منجر شود و این امری است بسیار پرهزینه و آفریننده‌ی وضعیت عدم تعین برای کشور که طبعاً منافع ملی را می‌تواند به خطر اندازد.
آیا تجربیات و تنش‌هایی از این دست نباید مسئولان رده‌بالای نظام را جدای از تغییر مقطعی در افراد و روسا، متقاعد سازد که فکری اساسی به حال عریض و طویل‌ترین دستگاه رسانه‌ای کشور کنند و با ایجاد اصلاحات ساختاری، نظارت، پاسخگویی و شفافیت و اداره‌ی دموکراتیک را جایگزین وضعیت فعلی کند؟
