براساس حکم دادگاه تجدیدنظر

روئین عطوفت به ده سال حبس تعزیری محکوم شد

دادگاه تجدید نظر حکم ده سال حبس تعزیری رویین عطوفت فعال فرهنگی ملی-مذهبی را تایید کرد.

به گزارش ملی – مذهبی در پی اعتراض آقای رویین عطوفت فعال فرهنگی به حکم بدوی، رای دادگاه تجدید نظر به ایشان ابلاغ شده است. طبق این رای، دادگاه تجدید نظر حکم بدوی شامل ده سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات را تایید کرده است.
در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ بیست نفر از مامورین وزارت اطلاعات با ورود به خانه شخصی ایشان و درحالیکه یکی از جلسات فرهنگی شورای رنگین کمان در حال برگزاری بود، رویین عطوفت را دستگیر و به اوین بردند. این جلسات فرهنگی از سال ۱۳۸۳ در آخرین جمعه هر ماه در خانه آقای عطوفت برگزار می گردید. آقای عطوفت در تاریخ ۱۹ تیر ۹۲ بعد از ۵ ماه با وثیقه از زندان اوین آزاد شد. بعد از احضار خانوادگی ایشان به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و چندین نوبت احضار کتبی و تلفنی به دادسرای اوین، بالاخره در تاریخ ۸ تیر ۹۳ به دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی احضار و به اتهام «تاسیس گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به شورای رنگین کمان در راستای همکاری با گروهک غیر قانونی ملی-مذهبی ها و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق صدور و امضای بیانیه های ضد امنیتی» محاکمه شد.
وی سپس در ۱۸ تیر امسال به دادگاه انقلاب شعبه ۱۵ احضار و حکم ۱۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت به صورت حضوری به رویت ایشان رسید. وی در تاریخ ۲۱ مرداد ۹۳ اعتراض خود به حکم بدوی را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد که بلافاصله پس از ۵ روز در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۳ رای توسط مستشاران شعبه ۵۴ آقایان بابایی و پورعرب صادر گردید. در تاریخ ۵ آبان رای صادره از دادگاه تجدید نظر به خانه شخصی ایشان ابلاغ شد.

مطالب مرتبط

همسر آقای دبیری روز سوم فروردین تصاویر را منتشر و حذف کرد

سفر به قطب جنوب، به‌ویژه برای افرادی که ساکن کشورهای نیمکره جنوبی نیستند، هزینه‌ای چشمگیر دارد و سفر شهرام دبیری و همسرش با کشتی «پلنسیوس» که از شهر «اوشوآیا»، در ساده‌ترین حالت از ۸ هزار دلار شروع می‌شود.

منابع حقوق بشری می‌گویند به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده

عبدالله مومنی: نگهداری زندانی در شرایطی که هیچ اطلاعی از سلامت و وضعیت او در دسترس نیست، نقض بدیهی‌ترین حقوق انسانی و اصول دادرسی است. این وضعیت یک نشانه آشکار از نقض حقوق بشر در زندان‌ها محسوب می‌شود

 تاکنون چندین پرونده با شکایت مربوط به نقض معاهده وین به دیوان بین‌المللی دادگستری رفته

 وزیر امور خارجه فرانسه پیش‌تر در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ در جلسه عمومی مجلس سنای فرانسه گفته بود که «پیام بسیار محکمی» به مقام‌های جمهوری اسلامی ارسال‌شده که بدون آزادی شهروندان فرانسوی، هیچ مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت

مطالب پربازدید

مقاله