با موضع سخنگوی سپاه مبنی بر این که رقیب پروژه های عمرانی سپاه شرکت های وابسته به ملی-مذهبی ها هستند می توان باز به داستانی طولانی بازگشت که همان توان مدیریتی و دید ملی و کارشناسی است که ملی-مذهبی ها را از آغاز انقلاب با موتلفه و بعد با جریان خط امام و بعد با جریان راست و راست افراطی به مرز بندی کشاند.
مهندس سحابی می گفت که جریان موتلفه نهضت و ملی –مذهبی ها را رقیب خود می دانست پس در حذف این جریان که گرایش کارشناسی ملی داشت ،کوشید و دعوای تعهد در برابر تخصص را به راه انداخت. در صورتی که آدم متعهد در جایی که صلاحیت ندارد وارد نمی شود. این پاسخ بازرگان به جنگ نادرست میان تعهد و تخصص بود.
در دوران اصلاحات ملی- مذهبی ها مورد هجوم نهاد امنیتی سپاه قرار گرفتند که اطلاعات موازی خوانده می شود . این نهاد امنیتی سپاه به بهانه برخورد با براندازان قانونی و یا براندازان خاموش جریان ائتلاف ملی-مذهبی را دستگیر کرد (مجموعه ائتلاف ملی – مذهبی شامل نهضت آزدی و شورای فعالان ملی – مذهبی می شد)و به زندان برد .نتیجه ماه ها انفرادی و باز جوئی اعلام احکام سنگین برای ملی-مذهبی ها بود . اما اطلاعات سپاه در این پرونده هم شاکی و قاضی و مجری حکم بود و هست.
البته این چنین حساسیت روی یک پرونده جای تامل دارد. که مرور برخی از ابعاد آن بعد از اظهارات سخنگوی سپاه در مورد ملی-مذهبی ها خالی ازفایده نیست چون حقایقی را روشن تر می کند.
لازم به یاد آوری است که است که در دوره اوج جنبش سبز این نهاد برخی از ملی-مذهبی ها را برای اجرای حکم دستگیر کرد . یکی از این افراد مرحوم هدی صابر بود . برخی از ملی-مذهبی ها که در زندان هستند به بهانه اجرای این حکم باز داشت شدند.این آقایان رجائی و مدنی و پدرام می باشند.بسیاری دیگر هم تهدید به اجرای حکمی شدند که از طرف شورای امنیت ملی در سال 1382متوقف شده بود و فرمان جدیدی برعلیه آن صادر نشده بود .اما اطلاعات سپاه که باید در مورد مسائل امنیتی با وزارت اطلاعات هم کاری کند و مطابق قانون در مورد اقدام در مورد امنیت داخلی، تابع وزارت اطلاعات باشد سرخود به دستگیری ملی-ومذهبی ها در زمان خاتمی اقدام کرد که با نظر وزارت اطلاعات آن زمان همراه نبود.
اما مهمتر این بود که بعد از اعلام توقف حکم از سوی شورای امنیت ملی باز سپاه اقدام به اجرای حکم برخی از ملی-مذهبی ها کرد که باز وجاهت قانونی نداشت. چرا که نه دستور شورای امنیت ملی ملغی شده بود و نه شعبه 36 تجدید نظر استان تهران حکم را برای اجرا به شعبه اجرای احکام فرستاده بود . اگر این اجرای حکم قانونی بود، می باید همه افرادی را که حکم محکومیت داشتند به زندان می بردند. مطابق روال قانونی افراد یک پرونده مشترک شامل اقدام مشترک قضائی در اجرای حکم می شوند به عبارتی اطلاعات سپاه با اعمال نفوذ خود پرونده ای را برای خود حیثیتی کرده و آن را پی گرفته است.
اما این همه اصرار برای برخورد با ملی-مذهبی ها از سوی نهاد های امنیتی برای چیست؟
با موضع سخنگوی سپاه مبنی بر این که رقیب پروژه های عمرانی سپاه شرکت های وابسته به ملی-مذهبی ها هستند می توان باز به داستانی طولانی بازگشت که همان توان مدیریتی و دید ملی و کارشناسی است که ملی-مذهبی ها را از آغاز انقلاب با موتلفه و بعد با جریان خط امام و بعد با جریان راست و راست افراطی به مرز بندی کشاند. محور این دید آن است که کشور به دموکراسی ملی و کار شناسی ملی نیاز دارد و هر جریانی می باید برای سر بلندی ایران به این موضوع توجه کند.چرا که ملی-مذهبی ها معتقد به استفاده از توان ملی همه ایرانیان برای ساختن ایران بوده و هستند و به این نوع مدیریت باور دارند.بیگمان این باور به معنی وابستگی سیاسی همه مختصصان ایرانی به ملی-مذهبی ها نیست.
حالا موتلفه بهتر می داند که زمانی که به نادرستی ملی-مذهبی ها را حذف کردند خود مواجه با جریانی شدند که آنها را حذف کرد. جریان راست افراطی که سپاه از آن برای حذف کل جریان اصلاح طلبی استفاده کرد در ادامه کار به موتلفه هم رحم نکرد. چون توان رقابت مدیریتی با هیچ جریانی را نداشت پس چاره کار را در حذف همه رقیبان دید که رفیقان دیروز بودند.
راز خوانی سخن سخنگو
حال سخنگوی سپاه پرده از رازی برمی دارد که بسیار قابل تامل است. اما آن راز چیست؟
اهمیتی که ملی-مذهبی ها به سرمایه ملی و کارشناسی ملی می دهند. یعنی شرکت هایی که با سرمایه داخلی و کارشناس ملی رقیب سپاه در پروژه های عمرانی بودند که در عمل در دوره احمدی نژاد حذف شدند. تازه ملی –مذهبی ها به این شرکت های ملی هم دید انتقادی اعتلائی دارند . این دید انتقادی بر محور اولویت بیشتر به مدیریت و هم توجه به حقوق کارمندان و کارگران است.
البته لازم به توضیح است که اگر سخنگوی سپاه می تواند نام یک شرکت که به ملی-مذهبی ها منتسب است را در پروژه های عمرانی بیاورد که با سپاه رقابت کرده است . چرا که ملی-مذهبی ها از ایده ای حمایت می کنند که به تولید داخلی و سرمایه داخلی و کارشناس داخلی اهمیت می دهد.نه از شرکت خاص منسوب به خودشان.
البته اگر چنین شرکتی هم وجود دارد سخنگوی سپاه نام آن را بیاورد تا کارنامه آن مشخص شود که تا چه میزان در راستای منافع ملی عمل کرده است؟
حال دو سوال از سخنگوی سپاه می توان پرسید:
1- آیا این همه فشار به جریان ملی-مذهبی در حقیقت زدن عقبه فکری و سیاسی دید کارشناسی ملی و مدیریت علمی در کشور نیست که در حقیقت توجه دیرینه ملی-مذهبی ها در اهمیت دادن به تولید داخلی و کار کارشناسی ملی بوده و ربطی به شرکت خاص اقتصادی نداشته وندارد. البته تاوانی که ملی-مذهبی ها برای این باور داده اند بسیار سنگین بوده است که یکی از این تاوان ها به مرگ هدی صابر انجامید و بسیاری از نیروی های اجتماعی نزدیک به جریانات ملی را تحت فشار و زندان قرار دادم و موجب اتلاف سرمایه های ملی شد و هم زمینه فرار مغز ها را سبب گردید .سرمایه فراوانی را از کشور فراری داد که به عنوان مثال در 8 سال اخیر نزدیک به 700 میلیارد دلار بوده است.
آیا وظیفه سپاه نقش بازی کردن برای فشار غیر متعارف به چنین جریان سیاسی –فکری است؟ آیاچنین نقشی برای یک نهاد نظامی که به نادرستی وارد سیاست شده ( باز اخیرا از ورود به آن پرهیز داده شد )درست است؟آیا سپاه جلوی عراق صدام حسین ایستاد که خودش بزرگ ترین کار فرمای اقتصادی در کشور شود آن هم کار فرمایی در شغلی که در آن تبحری ندارد.
می دانیم که تاوان این رفتارهای را نیروی ملی در ایران می پردازند و ضرر آن را مردم باید تحمل کنند.
2- تجربه قابل سنجش در مورد نقش انحصاری سپاه در سیاست و اقتصاد در این 8 سال در برابر ماست که می تواند با کار نامه و عمل دیگر جریانات مقایسه شود . این مقایسه براین مسئله صحه می گذارد که دخالت سپاه در سیاست و اقتصاد به ضرر جامعه و مردم و حتی حکومت و بدنه سپاه بوده است . اگر سخنگوی سپاه بخواهد در این مورد حرف و سند فراوان است که می توان ارائه داد.
برای مثال دولت مورد حمایت سپاه ضربه ای به اقتصاد ایران زده است که مثنوی هفتاد من کاغذ می خواهد. همچنین کارنامه سپاه در پروژه های عمرانی قابل دفاع نیست. جالب آن است که دولت مورد حمایت آن سان توان ملی و سرمایه ملی را به تاراج برده که حتی بدهی های قرار گاه خاتم انبیا را هم نمی تواند بدهد. تلخ تر آن که این قرار گاه بعضا به عنوان مقاطعه کار به شرکت های کوچک پروژه داده است .حالا این قرار گاه چون پول پرداخت به این شرکت ها را ندارد این شرکت ها را هم زیر قرض برده و برخی از مدیران این شرکت ها تحت تعقیب قرار دارند یا زندان رفته اند. چون قصد تولید و سازندگی داشته اند، اما مگراین شرکت ها می توانند از یک نهاد نظامی شکایت کنند که چرا معوقه های آنان را پرداخت نمی کند.
اگر چه نظامیان را سنت پاسخ گویی نیست اما بد نیست به کارنامه سیاسی و اقتصادی خود در این 8 سال اخیر بنگرند.بعد به مواضع ملی-مذهبی حتی در دوره بازجوئی در زندان سپاه رجوع کنند. اگر وجدانی است خود قضاوت کنند. مناسب است که در این جا به نکته ای اشاره کرد و پرسشی را مطرح نمود که در این مدت کدام امکان رانتی در اختیار ملی-مذهبی ها و دیگر نیرو های ملی قرار گرفته است ؟در این مورد می توان به موردی خاص اشاره کرد که حتی در دوره اصلاحات هم با وجود صلاحیت کافی و مدرک لازم آقایان مسعود پدرام و علی رضا رجائی نتوانستند در دانشگاه تدریس کنند.حتی در دوره اصلاحات به جریانات ملی-مذهبی مجوز روزنامه ندادند. اجازه انتشار روزنامه میزان به نهضت آزادی داده نشد. دلایل مخالفت مسئولان این بود که جریان راست وسپاه با دادن این مجوزها مخالف است.
اما بهتر آن است که نظامیان از مدیریت اقتصادی و فرماندهی سیاسی دست بکشند.سخنگوی سپاه هم یک نظامی باشد نه تحلیل گر اقتصادی و سیاسی و طرف دار یک جناح خاص.در خاتمه باز جای سوال دارد که سخنگوی سپاه نام یک شرکتکه با سپاه رقابت داشته است را بیان کند.
سایت ملی- مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
