اقتصاد سیاه؛ اقتصاد سپاه

سامان. گ.، فاطمه محمدي، فرخ‌لقا مهدوي

اقتصاد نظامیان در کشورهای گوناگون فاجعه به بار آورده است.این پژوهش بررسی مستند برخی از فسادهایی است که با حضور نظامیان در اقتصاد ایران ایجاد شده و مستند به اخباری است که در رسانه‌های داخلی منعکس شده‌اند.

.

سال 1383 در میان جمع صاحب نامانی که خود را نامزد کسب جایگاه ریاست جمهوری کرده بودند، چهره‌ای ساده و گندم‌گون و البته گمنام که سعی می‌کرد یادآور ساده‌زیستی سال‌های اول انقلاب باشد ظاهر شد. کمتر کسی او را برنده رقابت می‌دانست.

تیم تبلیغاتی احمدی‌نژاد، به او پیشنهاد داده بود که پوسترهای ساده، اما بسیار زیاد منتشر کند. این پوسترها در کنار آب و رنگ پوسترهای دیگر نامزدها خودی نشان می‌داد. از سوی دیگر پخش میلیون‌ها cd در سراسر کشور، شرکت اصلاح‌طلبان با چند نامزد و… عواملی بودند که می‌توانست این چهره نه چندان آشنا را مطرح کند. اما تمام اینها هم نمی‌توانست بدون حمایت گروه‌های ذی‌نفوذ در حکومت، او را برنده انتخابات کند.

 در آن روزگار، نظامیان سپاه به میدان آمدند تا گوی سبقت از دیگر رقبا بربایند. گروه‌هایی که تا کنون به عنوان قدرت پنهان شناخته می‌شدند، گویی به میدان آمده بودند تا قدرت آشکار را نیز از آن خود کنند.

 قرارگاهی که روزی سنگرساز سنگربانان این مرز و بوم بود، آمده بود تا هرآنچه اسلافش تقدیم مردم‌شان کرده بودند، معامله کند. چندی بعد از انتخاب احمدی‌نژاد روزنامه اعتماد ملی قرارگاه خاتم را برنده اصلی انتخابات 84 نامید.[1]

 سرمایه‌داران جدید تمام سرمایه‌ها را می‌خواستند و بدین گونه قرارگاه خاتم‌الانبیا بزرگ‌ترین برنده مناقصات بدون تشریفات قانونی شد. نظامیان وارد اقتصاد شدند و در این عرصه هیچ رقیبی را بر نتابیدند. اما دولت‌مردان، متحدین نظامیان بودند. آنها دستمزد حمایت سازماندهی شده نظامیان را به آنها پرداختند. نماد این دوره صادق محصولی و پرسر و صدا‌ترین شخصیت دولت، مرحوم کردان بود. کسی که پرونده‌هایش اعم از تجاوز جنسی تا جعل مدرک دانشگاهی، وقت بسیاری از مجلس همفکر دولت را به خود اختصاص داد.

 اما در گرماگرم انتخابات سال 88 میرحسین موسوی گفت احساس خطر کرده است. او آمد و گویی روح انقلاب 57 را به همراه داشت. از همان ابتدا روی اقتصاد نظامیان حساسیت نشان داد. اندکی پیش از انتخابات، نظامیان با او دیدار می‌کنند و از او می‌خواهند که از هر چه می‌گوید، از آنان نگوید! موسوی اما وعده می‌دهد که فرمان هشت ماده‌ای امامش را اجرا کند. فرمانی که نظامیان را محدود می‌ساخت.

شوک درمانی و جراحی بزرگ اقتصاد

در این جا لحن احمدی‌نژاد عوض می شد و دیگر اثری از شعارهای پیشین نبود. او چاره کار اقتصاد ایران را “شوک درمانی” و “جراحی بزرگ” می‌دانست. سیاست‌هایی که سال‌ها پیش یعنی در دهه 80 میلادی پرونده آنها بسته شده بود و تنها میراث فقر و بدبختی و فلاکت آن برای مردم کشورهای جهان سوم از شیلی گرفته تا اروپای شرقی به یادگار ماند بود.

تجربه نظامیان در اقتصاد شیلی و روسیه

مرور تجربه شیلی در سال‌های کودتا ما را تا حد زیادی با پشت پرده فعالیت اقتصادی گروه‌های خاص در کشورمان آشنا خواهد کرد.

در روز 11 سپتامر سال 1973 حکومت منتخب سالوادور آلنده رئیس‌جمهور شیلی در یک کودتای نظامی توسط ژنرال پینوشه سرنگون و به طرز مشکوکی کشته شد. کودتای نظامی شیلی نقطه پایانی به چندین دهه دموکراسی در این کشور بود که به آن لقب سوییس آمریکای جنوبی داده بودند. در این واقعه بسیاری از طرفداران آلنده کشته و یا تبعید شدند. جمعی از طرفداران غیرنظامی او توسط پینوشه دستگیر و به ورزشگاه‌های پایتخت برده شدند و در آنجا عده‌ای که فعال‌تر بودند، اعدام و ترور شدند. روی هم رفته بیش از 3200 نفر سربه نیست یا اعدام شدند و دست کم 80000 نفر زندانی شدند و 200000نفر به علل سیاسی از کشور گریختند.

اما قربانیان کودتا تنها این عده نبودند. بسیاری دیگر از مردم عادی شیلی قربانی کودتا شدند . این بار کودتای اقتصادی بود که توسط یاران پینوشه به اجرا درمی‌آمد:”شوک درمانی اقتصادی”. قرار بود اقتصاد اصلاح شود .اما هزینه‌های آن را باید ضعیف‌ترین طبقات جامعه تحمل می‌کردند. اصلاحات انجام گرفت، شرکت‌های دولتی بعضاً به طور رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتند، موانع تجاری برداشته شد، در نتیجه 177000 شغل صنعتی بین سال‌های 1973 تا 1983 از بین رفت، بیکاری از 3 درصد به 20 درصد رسید، 74 درصد از درآمد خانواده‌ها صرف خرید نان می‌شد و قیمت حمل و نقل بالا رفت تا حدی که پرداخت کرایه اتوبوس در توان بعضی خانواده‌ها نبود.

نظامیان شیلی کشور را به ورطه ورشکستگی و نابودی کشاندند، اما خود سرمایه‌های بسیاری اندوختند.

در شوروی سابق نیز نظامیان تجربه سرمایه اندوزی مشابهی داشتند. در آخرین سال‌های حکومت کمونیستی در روسیه نظامی‌ها و عوامل اطلاعاتی آن با ناامن کردن کشور در جریان فروپاشی شوروی سابق چنان فضای هرج و مرجی ایجاد کردند که امنیت اقتصادی به طور کامل از بین رفت و قیمت‌ سهام شرکت‌های دولتی که بخشی از آنها به قیمت بالا به مردم واگذار شده بود، به یک دهم تا یک صدم قیمت واقعی کاهش یافت. در این شرایط نظامیان و اطلاعاتی‌های روسیه شروع به جمع‌آوری سهام به قیمت ارزان نمودند و بعد از مدت کوتاهی با برقراری امنیتی که خودشان از بین برده بودند، قیمت سهام بادآورده را چندصد برابر کردند . از دل این جریان نسلی از الیگارشی‌های میلیاردر نظامی و اطلاعاتی در روسیه به قدرت رسید و تمام ثروت کشور را به جیب زد.

تجربه شیلی و روسیه دو الگوی متفاوت از اجرای یک سیاست خاص است. در این نوع سیاست که از آن گاهی با عنوان شوک درمانی نام می‌برند، دولت‌ها به کم کردن حمایت‌هایشان از اقشار ضعیف جامعه، به بهانه دستیابی به میزان رشد بالاتر، می‌پردازند. از آنجا که اعمال این سیاست‌ها محرومیت‌های گسترده‌ای را متوجه اقشار متوسط و پایین جامعه می‌کند، و دربرابر به ثروتمند شدن بیش از اندازه گروه‌های خاص می‌انجامد واکنش‌های اعتراضی این اقشار را نیز به دنبال دارد. به همین دلیل این سیاست‌ها تنها در جاهایی امکان اجرایی شدن پیدا می کنند که یک کودتای نظامی، اقتصادی یا سیاسی، جنگ و یا فروپاشی رخ داده است. دلیل این امر آن است که این اتفاقات مردم را تا مدتی در یک شوک عمیق فرو می‌برد و توانایی عکس‌العمل در برابر تبعات زیانبار اجرای این سیاست‌ها را می‌گیرد. در واقع چنین کشورهایی مناسب‌ترین گزینه‌ها برای اجرای چنین سیاست‌های اقتصادی هستند. به نظر توماس فریدمن بنیانگذار این مکتب اقتصادی چنین جامعه‌ای حکم صفحه سفیدی را دارد که می‌توانیم هر آنچه می‌خواهیم بر آن بنگاریم.

این مکتب اقتصادی که بر بحران و ایجاد شوک در جوامع استوار است با چنین برنامه‌هایی اجرایی می‌شود:

– کاهش مخارج دولت

– حذف بسته‌های حمایتی دولت از مردم به بهانه کاهش مخارج دولت

– ایجاد فضای بازتر برای تجارت جهانی که در کشورهای توسعه نیافته به معنای افزایش واردات است

– خصوصی سازی‌های گسترده که سرمایه‌های عمومی ملت را در اختیار افراد خاص می‌گذارد

در جوامعی مثل ایران که باندها بر سیاست‌ها حاکم‌اند، اعمال این سیاست‌ها می‌تواند به قدرت یافتن هرچه بیشتر گروه‌های صاحب نفوذ و باندهای شبه دولتی _ در ایران نظامیان _ منجر شود. این وضعیت به فقر بیشتر جامعه و افزایش اختلاف طبقاتی می‌انجامد و افراد معدودی در این سیستم به طور ناگهانی ثروتمند می‌شوند. با اجرای این سیاست‌ها در ایران، کشور ما به بازاری گسترده برای کالاهای خارجی، حتی میوه‌جات تبدیل شد و تولید ملی نیز به سمت ویرانی بیشتر رفت.

اقتصاد نظامیان در ایران

اقتصاد نظامیان در کشورهای گوناگون فاجعه به بار آورده است. شاید از همین منظر بود که رهبران انقلاب ایران نیز حساسیت‌هایی بر سر حضور نظامیان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی داشتند. اما با تمام این حساسیت‌ها، روند به گونه‌ای دیگر رقم خورد.

سپاه پاسداران روزگاری در ایران برای دفاع از کیان سرزمین‌مان تأسیس شد. در طی جنگ حضور آنان در کنار ارتش، توانست با وجود اجماع قدرتمندان جهان در دفاع از عراق، تنها جنگ سده‌های اخیر را رقم بزند که در آن سرزمینمان تحقیر نشد و ناچار از امتیاز دادن نشدیم. جنگ پایان یافت و رقابت‌های درونی، انحصارها و استفاده ابزاری از نظامیان، سرنوشت این نهاد مدافع استقلال را دگرگون کرد. کسانی که تا به حال با دشمنان این سرزمین مبارزه می‌کردند، حالا بسیاری از شرکت‌های متنوع را مدیریت می‌کردند، در حالی که صلاحیت این مدیریت را نداشتند.

این روند تا به امروز ادامه یافت و ثروت‌های بادآورده این جریانات را در برابر مردم قرار داد.

این پژوهش بررسی مستند برخی از فسادهایی است که با حضور نظامیان در اقتصاد ایران ایجاد شده است. تمامی موارد موجود در این پژوهش، مستند به اخبار و گزارش‌هایی است که در رسانه‌های داخلی منعکس شده‌اند و تلاش شده است تا پرده از واقعیت اقتصاد نظامیان بردارد. به امید آنکه روزی سرزمینمان دور از اندیشه بدان باشد.

در مورد این پژوهش ذکر یک نکته الزامی است: این پژوهش در سال 1388 انجام شده که البته در این نسخه سعی شده اصلاحاتی در آن انجام گیرد، با این همه به دلیل عدم دسترسی کافی به اطلاعات در این حوزه ، بعضی از داده‌ها مربوط به سال 1388 می‌باشد.

نگاهی کلی به فعالیت های اقتصادی سپاه

پیشینه فعالیت‌های اقتصادی سپاه به آغاز جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد. تا آن موقع سپاه فاقد سیستم عادی سلسله مراتبی متداول در ارتش‌های منظم بود و بیشتر تشکیلاتی افقی به حساب می آمد. روابط درون سپاه هم بیشتر به اصطلاح هیاتی بود تا هیرارشی. سازگارا در این مورد چنین می گوید:

“باتشکیل یک سازمان نظامی مردمی، می توان سلاح‌های دردست مردم راشناسایی و سازمان یافته کرد و مردم به هیجان آمده برای مبارزه انقلابی را دریک ارتش مردمی به صورت دسته‌های چریکی سازماندهی نمود. به این ترتیب کشورصاحب یک ارتش بیست میلیونی برای دفاع درمقابل هر تهاجم خارجی می شد.”[2]

مدل‌هایی چون ویت کنگ‌ها در ویتنام یا ارتش سوئیس و یا گاردملی آمریکا مورد مطالعه قرارگرفته بود و درسازماندهی این ارتش مردمی مد نظر بود. این کار خطر هر کودتای نظامی راهم مرتفع می‌کرد چون اولاً کشور دارای دو نیروی نظامی می شد که به این سادگی یکی از آنها نمی‌توانست دست به کودتا بزند و ثانیاً وقتی عامه مردم آموزش نظامی دیده و آماده جنگیدن باشند هیچ فرمانده نظامی دست به کودتا نخواهد زد.

در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی، او که یک مغز اقتصادی بود و روش سرمایه اندوزی را می دانست، تزی را مطرح کرد که بر اساس آن سازمان‌های وابسته به بودجه دولت می توانستند مستقیما وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند بدون این که درآمد آن را به خزانه واریز نمایند. به تعبیر او با این کار سازمان‌های وابسته به دولت، به یک استقلال مالی دست می یافتند و می توانستند تمام یا دست کم بخشی از بودجه خود را تامین کنند. در نتیجه هم فشار مالی بر دولت برای تامین بودجه این بخش‌ها کمتر می شد و هم آن‌ها می توانستند از قبل سودهای به دست آمده مزایای بهتری برای کارکنان شان تامین کنند.

این فرصتی بود برای امتیازداران سپاه که بر درجات خود بیافزایند. سپاه ابتدا کنترل چند کارخانه مصادره شده را به دست گرفت و دو معاونت خودکفایی و بازسازی را ایجاد کرد. این دو نهاد چندین شرکت فعال در زمینه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، حمل و نقل، جاده سازی، واردات و صادرات را بنا نهادند. [3]

اکنون سپاه با بیش از ۱۰۰ شرکت به شکل شرکت‌های تعاونی و پیمانکاری و بازرگانی وصنعتی، وابسته به سپاه و یا بسیج در اکثر کارهای اقتصادی کشورحضوردارد، از ورود لوازم خانگی درتمام سال‌هایی که ورود آن ممنوع بود گرفته تا شرکت‌های خودروسازی نظیرگروه بهمن(مزدا)، از پیمانکاری خطوط انتقال نفت و گازگرفته تا انتقال ترانزیتی نفت قزاقستان ازایران، از قاچاق مواد مخدر گرفته تا اسکله‌های غیرقانونی و دهها کار خلاف دیگر. در همین مسیر سرداران سپاه بسیاری از رقبای تجاری را هم به زور زندان و دستگیری ازمیدان به درکرده و روز به روز بیشتر و حریص‌تر به سراغ تمامی ارکان اقتصادی کشور و طرحهای اساسی آن می روند[4].

توجیه تراشی قانونی برای فعالیتهای اقتصادی سپاه

فعالیت‌های سپاه پاسداران، در اقتصاد ایران، به ظاهر دستاویزی قانونی هم دارد. در مصاحبه ای که عبدالرضا عابد، از سرداران سپاه، با روزنامۀ شرق انجام داد، با استناد به مادۀ 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیۀ فعالیت‌های اقتصادی سپاه را توجیه کرد.[5] بنا به مادۀ 147، “دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشود.”[6] مضمون و فحوای این قانون صراحتا بیانگر استفاده دولت و نه فعالیت و حضور گسترده مستقل در حوزه اقتصاد می باشد. این امری متداول در بسیاری از کشورهاست که وظایف موردی مانند امداد رسانی در شرایط خاص ( سیل – زلزله و..) و یا برخی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با وظایف ارتش ( مثل فعالیت در تولید سلاح یا تحقیقات مرتبط با وظایف دفاعی ) را به آنان می سپارند. ظاهر این ماده قانونی نیز صراحتا در مورد ارتش است نه سپاه. ضمن آنکه بر رعایت عدل نیز تاکید می ورزد، عدلی که با حضور مستقل و گسترده ارگان‌های نظامی نه تحت نظر دولت و به صورت خاص و ایجاد انحصار و استفاده از نفوذ و قدرت نظامی در حوزه اقتصادی، قطعا مخدوش خواهد شد و به ظلم و حذف رقبا و دیگر فعالان اقتصادی در حوزه مربوطه منجر خواهد گردید. در هر حال همین اشاره قانون که حالت حاشیه و تبصره دارد ( با توجه به تاکید بر وظایف رزمی ارتش در همین ماده ) دستاویزی برای فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه شده است. در ایران همیشه حاشیه بر متن و تبصره بر اصل غلبه دارد.[7]

سایر فرماندهان سپاه هم این توجیه قانونی را بارها تکرار کرده اند. صفحۀ اصلی تارنمای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (قرب) نیز به مادۀ 147 استناد می کند.[8] علاوه بر این، مادۀ 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت حفظ انقلاب و دستاورد‌های آن را به سپاه پاسداران محول کرده است، مسئولیتی که سران سپاه تعبیرات گسترده ای از آن دارند.

در سال 82، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دستوری صادر کرد که، به موجب آن “تمامی واحد‌های سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، ادارات پشتیبانی و مؤسسات وابسته به وزارت دفاع و نیروهای مسلح”، می بایست مانند مقاطعه کاران در پروژه‌های عمرانی مشارکت کنند. بنابر همان دستور، تمامی سود‌های حاصله می باید به خزانه‌داری برگشت داده شود تا صرف همان پروژه یا خرید تجهیزات برای سپاه پاسداران و فعالیت‌های گوناگون آن گردد. بر این اساس سپاه پاسداران این حق را برای خود قائل است که با استناد به “پشتیبانی از برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی” در تمامی امور اقتصادی دخالت کرده، و نیز نیروهای شبه نظامی بسیج را که متشکل از جوانان داوطلب وابسته به سپاه پاسداران است، در برنامه‌های اقتصادی مشارکت دهد.

هم اکنون، سپاه پاسداران برنامه‌های خود را چنان وسعت بخشیده که هیچ محدودیت قانونی برای فعالیت‌های خود قائل نیست. برای مثال، سرتیپ حسین یاسینی، معاون ریاست منابع انسانی ستاد مشترک نیروهای مسلح، عبارت قانونی “برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه اقتصادی” را به صورت گسترده‌تر جنبه‌های ” اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های توسعه ” تحریف می کند. سران سپاه پاسداران چنین تعبیر وسیعی از قانون را مطابق “دستورات رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا ” می دانند، که به نظر آنان، مادۀ 147 قانون اساسی رانیز تحت الشعاع خود قرار می دهد. به اعتقاد آنان، تا زمانی که مقام رهبری از سپاه پاسداران حمایت می کند، تمامی اعمال و فعالیت‌های سپاه قانونی است.[9]

بدون تردید، رهبر از سپاه پاسداران کاملا پشتیبانی می کند. روزنامۀ کیهان تهران آخرین نظرات رهبر، آیت الله علی خامنه ای، را به دقت منعکس می کند، و مدیر مسئول روزنامه هم منتصب مقام رهبری است تا نظرات او دقیقاً بازگو شود. در سال 85، سردبیر فعلی، آقای حسین شریعتمداری، در مقاله ای بسیار مهم، نوشت: ” در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی توسعه کشور را مهمترین مسئله می دانست.” آقای شریعتمداری، برای اثبات این نظریه، به سخنرانیِ آیت الله خمینی، یک هفته پس از بازگشت وی به ایران، استناد و در حقیقت سخنان ایشان را تحریف کرد. رهبری انقلاب، طی آن سخنرانی، گفته بود که ” ما باید این کشور را از نو بسازیم چون این دولت نمی تواند این کار را انجام دهد.” در اینجا منظور ایشان اشاره به آخرین نخست وزیر شاه بود، که همچنان قدرت را در دست داشت، و مقصود بازسازی ساختار سیاسی کشور بود و نه توسعۀ اقتصادی. چند سطر پایین‌تر، در همان مقالۀ کیهان، آقای شریعتمداری به سخنان آیت الله خامنه ای، در سال 1370، اشاره کرده است، اما نقلِ سخنانِ ایشان هم از قلم آقای شریعتمداری به همان اندازه مبهم و نابسامان است.[10]

این حمایتها باعث شده فعالیت‌های اقتصادی سپاه روز به روز گسترش یابد. خرید رانتی اموال دولت، ساختار مالی مبهم، فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق، تصاحب پروژه‌های عمرانی بدون مناقصه، و در دست گرفتن منابع نفتی کشور، بخشی از این افزایش قدرت اقتصادی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

ادامه دارد…

[1] آرش حسن نیا “يك ماه،3قرارداد، 7 ميليارد دلار “، روزنامه اعتماد ملي، 10/4/85

[2] سپاه پاسداران مظهرانقلاب یا چپاول ملی؟ ایران بریفینگ، May 4, 2011

[3] همان

[4] همان

[5] در گفتگوی شرق با جانشین قرارگاه سازندگی بررسی شد: حضور سپاه در قراردادهای اقتصادی” 26 ژوئن 2006

[6] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 147

[7] شهرام ایرانمنش سایه سنگین سپاه بر اقتصاد ایران، روز آنلاین، سه شنبه ۱ دى ۱۳۸۸

[8] “اقتصاد سپاه”، ماهنامۀ اقتصاد ایران، دسامبر 2004: به نقل از ایران منش

[9] شهرام ایرانمنش سایه سنگین سپاه بر اقتصاد ایران، روز آنلاین، سه شنبه ۱ دى ۱۳۸۸

[10] شهرام ایرانمنش سایه سنگین سپاه بر اقتصاد ایران، روز آنلاین، سه شنبه ۱ دى ۱۳۸۸

سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است.