پنج شنبه ۲۷ام مهر ۱۳۹۱ , ساعت: ۰۶:۰۷کد مطلب : 24749 نسخه قابل چاپ

دادخواهی انتقام جویی نیست

دهه شصت و روزهای تلخ زندان و اعدام و خانواده هایی که همچنان منتظر مانده اند، حکایت دوره ای از تاریخ جمهوری اسلامی است، حکومتی برآمده از انقلاب مردم که برای استوار کردن پایه های حکومت خود، تیغ بر روی دوستان پیشین برگرداند و اعدام‌هایی گروهی را در دستور کار قرار داد.

گر چه بر اساس روایت های بازماندگان آن دوران، بخشی از این راز وحشتناک آشکار شده، ما هنوز هم همه آن چه که باید، از پرده برون نیفتاده و آن دسته از مدیران حکومتی که در این پرونده دست داشته اند، سکوت کرده و یا از آن حمایت می کنند.

ماشین اعدام در روزهای بعد از انقلاب، در دو دوره، قربانیان بسیاری گرفته که تنها اتهامشان، نگاهی مخالف حاکمان بوده و گویا تهاجم زمینی، سازمان مجاهدین خلق هم بهانه ای شده است برای حکومت تا ماشین کشتار را سریعتر به حرکت درآورد.

سه دهه از انقلاب گذشته است و همچنان، پافشاری سایش انگیز خانواده قربانیان برای کشف این راز و افشای حقیقت ادامه دارد. در این میان گروهی نگران هستند که فراموشی این دوران، چرخه خشونت در ایران را باز تولید کند و گروهی نیز نگران که نکند این کینه تاریخی در فردای ایران راه را برای انتقام های کور باز کند.

در این میان باید راهی جست. راهی که نه حقی از خانواده قربانیان و بازماندگان آن جنایت های غیر انسانی تضییع شود و نه کینه ورزی و انتقام جویی را در ایران فردا  دامن بزند. برای همین، شاید راه بهتر آن است که از بازگویی حقیقت نهراسید. هر دو سوی ماجرا، چه آنان که در آن روزگار به حکم حکومتی فرمان دادند و اجرا کردند، آنچه  کرده اندرا بازگویند و چه خانواده قربانیان و رنج دیدگان آن روز، همه حقیقت را بگویند تا نسل امروز و فردای ایران بداند که در دوره ای از ایران چه گذشته و حکومت چگونه خشونت را ترویج و توجیه کرده است تا شاید در فردای ایران، تاریخ تکرار نشود و چرخه خشونت برای همیشه مسدود شود. راهی که اگر چه سخت به نظر می آید اما غیر ممکن نیست .

آن چه که وب سایت ملی – مذهبی در گفت و گو با خانواده قربانیان این جنایت ها، پیگیری کرد، همین بود؛ جستجوی راهی برای یافتن همه اسرار و راهکاری برای جلوگیری از فراموشی و بازتولید خشونت. در همین رابطه، دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته ایرانی، در گفت و گو با ملی- مذهبی می گوید که برای جلوگیری از چرخه خشونت در ایران، در وهله نخست باید با حکم اعدام و مجازات های غیر انسانی مخالفت کرد و بعد؛ فرصت گفت و گو میان خانواده قربانیان و رنج دیدگان با آمران و مجریان این جنایت ها را فراهم کرد. به گفته او، اعتراف مسببان این جنایت ها و پذیرش مسئولیت می تواند بخشی از دردها و آلام خانواده قربانیان را کاهش دهد.

آقای دکتر لاهیجی،دهه شصت بخشی از واقعیت تاریخی جامعه ماست. حال بخشی نگران هستند که عدم رسیدگی و یا رسیدگی به این پرونده و فاجعه تاریخی، به بازتولید خشونت در جامعه ایران بیانجامد. آن چه که به بازتولید خشونت در جامعه ایرانی کمک می کند، چیست؟

نمونه بارز خشونت در جامعه ایران متاسفانه مجازات اعدام است.می دانید که در سالهای اخیر رقم آن بسیار بالا رفته و بعد از آن مجازات بدنی مانند شلاق و یا بریدن اجزاء بدن است که در قانون مجازات های اسلامی آمده است. راهکار مبارزه با تکرار چرخه خشونت در ایران، در وهله نخست،مخالفت با این مجازات هایی است که در جامعه خشونت را ترویج و توجیه می کند. ما می دانیم که کودکان در مدارس، قوانین و تعلیمات اجتماعی را می خوانند در این تعلیمات باید احترام به قوانین را یاد بگیرند، اما در همین تعلیمات اجتماعی، قوانین مجازات اسلامی آموزش داده می شود و دانش آموزان هم این قوانین را یاد می گیرند و این خشونت را آموزش می دهد. در واقع دولتی که مسوول اجرایی قوانین جزائی است، خودش باعث ترویج و توجیه خشونت در جامعه شده است به جای این مردم را به سمت یک جامعه قانونمدار که کسی به حقوق دیگر تجاوز نمی کند، هدایت کنند. به این ترتیب خشونت در جامعه بیشتر ترویج و توجیه می شود.بنا بر این من معتقدهستم که برای جلوگیری از بازتولید چرخه خشونت در ایران، در وهله اول باید با این قوانین و به ویژه اعدام در صدر آن ها، مخالفت کرد و خواستار تغییر آن ها شد.

در خصوص آن چه که در دهه شصت در ایران گذشته است، خانواده ها خواستار حق دادخواهی هستند اما گاها این حق دادخواهی از سوی برخی به انتقام جویی و کینه ورزی تعبیر می شود. آیا واقعا دادخواهی به بازتولید خشونت در جامعه ایران می انجامد؟

به هیچ وجه، دادخواهی هیچ ارتباطی با انتقام گیری ندارد. دادخواهی به اعمال افراد و جنایات افراد رسیدگی می کند. حق زیان دیده است و خانواده کسانی که عزیزانشان را از دست دادند. اما مجازات در اختیار دولت است و جنبه خصوصی ندارد. آن چه که خانواده قربانیان می خواهند روشن شدن مسوولیت بانیان و عوامل اجرایی این جنایات است،این باید روشن شود که مسوولیت حقوقی و قضایی با چه کسی بوده است. اگر مرجعی باشد که متهمان از منظر اخلاقی خودشان را مسوول بدانند که به این جنایت اعتراف کنند، این باعث کاهش دردها و رنج های خانواده قربانیان خواهد شد. وقتی یک شکنجه گر در یک کمیسیون حقیقت یاب بگوید که من شکنجه کردم و حکم قتل دادم، همین ممکن است که باعث تسکین آلام و دردهای خانواده قربانیان شود. این دادخواهی حق خانواده قربانیان است و تعیین مجازات با دولت و مرجع مسوول است. دادخواهی یعنی رسیدگی به اتهام کسانی که در این جنایت ها مسوولیت داشته اند و خواستار پاسخگو بودن آن ها و هیچ ارتباطی با آن چه که به عنوان قصاص در قوانین مجازات اسلامی آمده و انتقام ندارد.

در همین راستا، خانواده قربانیان و یا حداقل بخشی از خانواده قربانیان، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب و دخالت مراجع بین المللی در رسیدگی به این وقایع هستند. شما چه راهکاری را برای برخورد با این مساله در نظر دارید؟

تشکیل کمیسیون حقیقت نیاز است اما کمیته حقیقت یاب وقتی می تواند صورت بگیرد که یک تحول اساسی در ساختار سیاسی ایران شکل بگیرد.این کمیسیون باید مستقل باشد اما وقتی که دادگستری و دستگاه قضایی در یک کشوری مستقل نیست حتی اگر کمیسیون هم تشکیل شود نتیجه بخش نخواهد بود . شما از جنایت های دهه شصت بگذیرد، همین تمام جنایت هایی که در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر بوده، را نگاه کنید؛ در پرونده کشتارهای سیاسی که به قتل های زنجیره ای معروف شد، دیدیم که پرونده ای را به دادگاه نظامی فرستادند و همه تلاش کردند تا مشخص نشود که چه کسی فتوای این قتل ها را صادر کرده است. یا در پرونده زهرا کاظمی، می بینیم که سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده، علیرغم مخالفت تعدادی از نمایندگان همین مجلس شورای اسلامی، بر صندلی ریاست در سازمان تامین اجتماعی تکیه زده است. این در حالی است که ایشان در پرونده کهریزک هم متهم بوده و حتی رهبر جمهوری اسلامی هم، بر رسیدگی بر این تاکید کرده است، اما چه اتفاقی افتاده است؟ ایشان همچنان بر مسند خود قرار دارند.طبیعتا در چنین نظامی نمیتوان تصور کرد که یک کمیته حقیقت یاب شکل بگیرد.

این سوال شاید در بعد از این وضعیت معنا پیدا کند. چرا که آن زمان کمیسیون حقیقت یاب می تواند موثر باشد تا خانواده قربانیان و بازماندگانی که در آن دوران زندان رفته اند و شکنجه شده اند، با متهمانی که این جنایت ها را روا داشته اند، روبرو شوند و از این طریق بتوانند به صورت علنی با یکدیگر گفت و گو کنند و متهمان بپذیرد که مرتکب جنایت شده اند. آن وقت با توجه به این گفت و گو ها این کمیته حقیقت یاب است که می تواند تصمیم بگیرد که پرونده مختومه شود و یا به دادگاه صالح و مرجع رسیدگی کننده قرستاده شود. اما آن چه که در شرایط کنونی باید به کار گرفته شود به گمان من، این است که سوابق این جنایات در یکجا ضبط شود.

این را هم در نظر بگیرد که فردا نمی شود علیه کل دولت جمهوری اسلامی اقامه دعوا کرد . بلکه باید علیه اشخاص حقوقی اقامه دعوا کرد که الان زنده هستند و از قضا دارای مشاغلی هم هستند.درست است که خمینی به عنوان مرجع صدور این احکام مرده است، اما اعضای کمیته های سه نفره هنوز زنده هستند. مثل نیری، مثل پور محمدی و رئیسی که در دادگستری سمت دارند. این کمیسیون های سه نفره در راستای حکم خمینی که امده اند، بازجویی کرده اند، افرادی که توبه نکرده را اعدام کرده اند. این ها هنوز زنده هستند و می توان علیه این ها اقامه دعوی کرد.

من یک توصیه هم پیش از این کرده ام؛ خانواده قربانیان بیایند همین حالا شکایت کنند. این کار ممکن است که برای آن ها هزینه هایی داشته باشد و فشارها را زیاد کند اما با پست سفارشی دادخواست هایشان را به دادگستری بفرستند و علیه افرادی که زنده هستند، اقامه دعوا کنند و در این طرف هم رسانه ها اگر در داخل مشکل دارند، رسانه های خارج از کشور، این مساله را بازتاب دهند. این مساله برای این خوب است که اولا، این ها به هر صورت به دستگاه قضایی می رسد و مشخص شود که در دادگاه های جمهوری اسلامی شکایت هایی از طرف خانواده قربانیان،ا علیه تمام کسانی که در این جنایات دست داشته اند، ثبت شده است. از طرف دیگر این شکایت ها به هر صورت از طریق کارزارهای رسانه ای و یا خود دستگاه قضایی به متهمان می رسد. این مساله باعث می شود که به این توطئه سکوت سی ساله در این خصوص خاتمه داده شود و از طرف دیگر، سرانجام روزی فرا می رسد که به این شکایت ها در یک مرجع بی طرف رسیدگی شود.


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.