نهایتا می‌توان نتیجه گرفت زندانیان کارگر در یکی از فرودست‌ترین وضعیت‌ها قرار دارند. در حالی که سازمان زندان‌ها به عنوان متولی ناظر بر زندان‌ها و زندانیان در موقعیتی بسیار فرادست ظاهر می‌شود. عموما ابزارهای قانونی نه تنها در راستای سلب امنیت شغلی فرد، بلکه به سلب سایر حقوق آنان نیز منتج خواهد کرد. زندانی پیش از قرار گرفتن در قرارداد کار، مجرم و زندانی است و آزادی او سلب شده اما قوانین و مقررات و نهادهای ناظر دولتی نه تنها به نفع حمایت از حقوق اقتصادی زندانی مداخلاتی ندارند بلکه آیین‌نامه‌ها و رویه‌های موجود در عمل به نفع موسسات و کارگاه‌های دولتی و خصوصی تحت پوشش سازمان زندان‌هاست و حداقل‌ها را نیز از زندانی سلب کرده است. زندانی نه مالک آنچه تولید کرده است شناخته می‌شود و نه مالک دستمزدی که در ازای فروش نیروی کار خود دریافت می‌کند[9]. میزان دریافتی او حتی برای گذران زندگی در زندان نیز کفایت نمی‌کند.