مقدمه : میدانم که طرح پیشنهاد به محضر بزرگان (فعالین اجتماعی سیاسی) بدون آن که نامی آشنا ، پشتوانه یا حداقل معرف آن باشد ، پهلو به ساده لوحی میزند ، ولی چه باید کرد ؟ وقتی که بر این گمان باشی که حرفی برای گفتن داری .
در این جهان پهناور ، در دورانی که دوران مدرنیته اش میخوانند ، مکتبها و گرایشهای اجتماعی سیاسی مختلفی به صحنه آمده اند . برخی به آزمون در آمده اند ، مانند مارکسیم و لبیرالیسم و برخی فقط مطرح شده اند .
در کشور ما ، از میان مکتبهای سیاسی ، تنها مکتبی که این بخت را یافت که به قدرت برسد و خود را بیازماید ، مکتب تشیع بود و شکستی سخت را هم متحمل شد در عمل . گرایشهایی که در حال حاضر مطرح اند و داعیه دار ، عبارتند از سکولاریسم و اسلام نواندیش با داعیه امکان جمع بین دین و دمکراسی و لیبرالیسم در شکلهای مختلف آن . که تجربه این سی و چند سال اپوزیسیون ، نشانگر آن است که همگرایی آنها ، لا اقل به سادگی امکان پذیر نیست .
از طرف دیگر ، وضعیت داخلی و بین المللی ایران بیانگر این حقیقت است که ملت ایران و گروه های مختلف اپوزیسیون ، زمان زیادی در اختیار ندارند ، که به انتظار همگرایی این تفکرات نا همگون بنشیند .
لذا ، پیشنهاد این است که قانون اساسی مشروطه ، منهای موهبتی که از طرف ملت به شخص شاه مفوض بود و دینی به نام دین رسمی کشور ، میتواند مبنای همگرایی قرار گیرد .
در این قانون اساسی ، قوای سه گانه ازهم تفکیک شده است . پارلمان تنها مرجع قانونگذاری است و اداره قوه مجریه را منتخبان پارلمان به عهده دارند ، در قالب کابینه ای که رئیس آن منتخب مجلس است و وزرا هم باید از مجلس رای اعتماد بگیرند . قوه قضائیه نیز از دو قوه دیگر مستقل است .
به جای مقام سلطنت هم میتواند رئیس جمهور منتخب مردم بنشیند که از مسئولیت مبراست ، برای مدتی که میتواند بیش از چهار سال باشد ، لازمه به اجرا درآمدن آن هم تنها برگزاری انتخابات آزاد است .
بر این باور نیستم که قانون اساسی مشروطه با تغییراتی که گفته شد ، قانونی آیده آل یا بی نقص خواهد بود . مبنای این پیشنهاد این است که ، این قانون اساسی موجود و در دسترس است . مراجعه به آن و درک و ارزیابی آن برای مردم ، در مقایسه با درک و ارزیابی اسلام نواندیش و سکورالیسم و انواع لیبرالیسم و غیره ، به وقت کمتری نیاز دارد . مهمتر از آن ، به عنوان محوری برای همگرایی در راه رهایی کشور از وضعیت موجود ، کمتر چالش برانگیز است ، چرا که مفاهیم به کار رفته در این قانون اساسی روشن است و بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ، اجرای اصول مختلف آن به هیچ قیدی ، در خارج از قانون اساسی ، مقید و محدود نیست .البته اگر هدف ایران باشد و منافع ملت ایران . تا سال 56 هم خواسته فعالین سیاسی غیر مکتبی ، به اجرا درآمدن همین قانون اساسی بود .
شاه باید برود ، را کسی مطرح و بر آن پافشاری کرد که میخواست جای او بنشیند و نشست .
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
