مهرداد سرجويی روزنامهنگار همکار مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نخستين بار در تيرماه ١٣٩٠ بازداشت شد و پس از تحمل ده ماه بازداشت انفرادی به صورت موقت و با قرار وثيقه آزاد شد. او در آذرماه سال گذشته برای سپری کردن محکوميت خود احضار شد و بيش از بيست ماه است که در زندان به سر میبرد.
همسر او در گفتوگو با جرس گفته است: « يکسال و دو ماه ديگر از دوران محکوميتشان باقی مانده است. البته در طول اين مدت ما تمام مراحل قانونی برای درخواست مرخصی و آزادی مشروط را طی کرديم اما متاسفانه تا الان هيچ پاسخی به پيگيریهای ما داده نشده و در حقيقت نتيجهای در بر نداشته است.»
او در باره نحوه رسيدگی قضايی به پرونده همسرش گفته است: «اينها که روند قضايی مشخصی ندارند و ما زياد در جريان نيستيم، فقط يک جلسه دادگاه برای حکم بدوی برگزار کردند. دادگاه را هم به سبک خود برگزار کردند، هر کس دادگاه را ببيند به نظر چيز عجيبی میآيد، نه کسی حرفی میزند و نه دفاعی و حتی به ما گفتند وقتی وارد جلسه میشويد هيچکس نبايد صحبت کند و ما در حقيقت يک تماشاچی بوديم. قاضی و متهم و وکيل هم لوايح قانونی خود را مینويسند و اينطور نيست که کسی حرفی بزند. در حقيقت آن سبکی که ما از دادگاه انتظار داريم که دفاع کنند وجود ندارد و تنها لايحه قانونی خود را میدهند و آنها هم مراحل خود را طی میکنند و حکم صادر میکنند.»
يکی از نزديکان شاهين دادخواه نيز در باره نحوه رسيدگی قضايی به پرونده او میگويد: « دادخواه از حق داشتن وکيل برخوردار بود اما روند اوليه شکل گيری پرونده و دادرسی در دولت دهم به نحوی بود که ايشان از امکان يک دادرسی عادلانه محروم شدند.»
او میگويد: « دادخواه هم اکنون با همکاری يکی از وکلايش از مسوولان امنيتی پروندهاش شکايت کرده و از داخل زندان پيگير آن است. بدون هيچگونه اتهامی او و همکارانش را به منظور ايجاد فضای رعب و ممانعت از ورود آقای روحانی به انتخابات رياست جمهوری بازداشت و محکوم کردند.»
پرونده هستهای و جاسوسسازی دستگاه امنيتی
اختلاف نظر مقامهای دولتی بر سر پرونده هستهای در سال ١٣٨٦ به بازاداشت کوتاه اميرحسين موسويان معاون مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام و از اعضای برجسته تيم مذاکره کننده هستهای ايران انجاميد. وزارت اطلاعات موسويان را به جاسوسی و انتقال اسناد طبقهبندی شده به خارج از کشور متهم کرد. اگر چه دادگاه در نهايت حکم به تبرئه او از اتهام جاسوسی داد و احمد توکلی از او عذرخواهی کرد اما روند بازداشت و محاکمه همکاران او تا چهار سال بعد نيز ادامه يافت.
شاهين دادخواه در نامهای به حسن روحانی از او خواسته است که آبروی از دست رفته آنها را بازگرداند. همسر مهرداد سرجويی نيز گفته است که حسن روحانی در نامهای به دادگاه اعلام کرده است که مسووليت فعاليتهای سرجويی را میپذيرد. آنگونه که در گزارشهای رسمی انتشار يافته از پرونده اين سه نفر آمده است، تحليلها و نوشتههای آنها مستند دادگاه برای محکوميتشان عنوان شده است.
حسين رئيسی، حقوقدان و وکيل دادگستری در اين باره میگويد: « از نظر حقوقی کار تحقيقی به مفهوم علمی نمیتواند مصداق جاسوسی باشد. تعريف جرم جاسوسی در قوانين کاملا مشخص است و چنانچه فردی اطلاعات طبقهبندی شده را به قصد آسيب زدن به منافع ملی و يا کسب سود اقتصادی و به قصد مجرمانه در اختيار دولتهای ديگر قرار دهد، مرتکب جرم جاسوسی شده است. اما آنچه که در اين پرونده مطرح شده به نظر میرسد که مصداق ماده ٥٠٨ قانون مجازات اسلامی است.»
بر اساس اين ماده قانون مجازات اسلامی، «هرکس يا گروهی با دول خارجی متخاصم به هرنحو عليه جمهوری اسلامی ايران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم میگردد.»
رئيسی با بيان اينکه اطلاعات ما از اين پرونده دقيق نيست، میگويد: « به نظر میرسد که اين افراد به استناد اين قانون محکوم شدهاند . در حالیکه اين ماده قانونی در شرايط جنگی و به صورت ويژه در دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق کاربرد داشته است. به اين منظور که همکاری ميان کسی يا گروهی با دولت عراق برقرار نشود. اما در حال حاضر ما در شرايط جنگی قرار نداريم و به صورت مشخص دولت متخاصم وجود ندارد.»
او اضافه میکند: « در تغييراتی که صورت گرفته، تلاش شده است که تعريف گستردهتری از دولتهای متخاصم ارائه شود و به صورت ويژه امريکا و اسرائيل به عنوان دو دولت متخاصم شناخته میشوند و در پرونده آقای عباس عبدی و همکارانش در پژوهشی که به سفارش يک موسسه امريکايی انجام دادند، به استناد همين تعريف، حکم به محکوميت آنها داده شد.»
رئيسی توسعه تعريف دولتهای متخاصم را نتيجه روحيات جنگطلبانه میداند و میگويد: « به اعتقاد من نبايد قوانين کيفری را به صورت وسيع و به ضرر متهم تعريف کرد و متاسفانه در خصوص ماده ٥٠٨ قانون مجازات اسلامی چنين اتفاقی رخ داده است.»
او با اشاره به اينکه اين سه نفر به سفارش مرکز تحقيقات استراتژيک فعاليت پژوهشی و تحقيقاتی انجام دادهاند، میگويد: « وقتی که کار به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يک نهاد حکومتی بوده، حتی اگر ديگران هم از نتايج آن بهرهمند شوند يا برداشت ناثواب کنند، نمیتواند مبنای مجرميت و محکوميت افراد قرار گيرد.»
اين حقوقدان معتقد است که «در رسيدگی به اينگونه پروندهها مردم حق دارند از جزئيات آگاه باشند ولی هم اکنون اطلاعات دقيقی از اين پرونده در اختيار ما قرار ندارد و بر اساس اطلاعات ناقصی که در اختيار ما قرار گرفته، درستی يا نادرستی اين حکمها محل ترديد است و عناصر تشکيلدهنده جرم در آن مشاهده نمیشود.»
سياستزدگی دستگاه قضايی ايران
وابستگی دستگاه قضايی ايران به يک جناح سياسی در سالهای اخير همواره مورد مناقشه بوده است. در حالی که مسئولان دستگاه قضايی همواره بر استقلال اين نهاد تاکيد دارند، فعالان سياسی و حقوقی دستگاه قضايی ايران را متاثر و وابسته به يک جريان سياسی میدانند.
مصطفی تاجزاده، معاون اسبق وزير کشور جمهوری اسلامی ايران به تازگی در نامهای خواستار تشکيل يک کمپين برای اصلاحات قضايی در ايران شده است. حسين رئيسی میگويد: « پروندههای قضايی در ايران به شدت سياستزدهند و جا دارد که دستگاه قضايی از سياست و تاثيرپذيری از تحليلهای سياسی دوری کند.»
او میگويد: « آنچه که ما شاهد هستيم، اثرگذاری تحليلها و کشمکشهای سياسی در پروندههای قضايی است در حالیکه عرصه حقوقی بايد به صورت کامل از عرصه سياسی جدا باشد. نبايد از تحليلهای سياسی نتيجه قضايی گرفت. چرا که در علم حقوق و قضا، يقين حاصل کردن اهميت دارد و بدون رسيدن به يقين نمیتوان حکم داد.»
او میگويد: « تا هنگامی که دستگاه قضايی بر اساس تحليلهای سياسی و تحت تاثير فضای سياسی بخواهد نتيجهگيری سياسی کند، نتيجه پروندههايی از اين دست است که مبنا و استناد قانونی دقيق و يقينی برای اثبات جرم در آنها وجود ندارد و بايد همگان، هم قضات و هم شهروندان و حقوقدانان به اين نکته توجه کنند و برای سياستزدايی از دستگاه قضايی اقدام کنند.»
منبع: مرکز حاميان حقوق بشر
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
