با آمدن دولت يازدهم، افزایش نرخ تورم کمتر شده؛ اما این بدان معنا نیست که تورم از میان رفته است. آقای روحانی با قول اعتدال و تعامل با جامعه جهانی به داووس رفت و سرمایه گذاران خارجی را برای کار در ایران دعوت کرد. همه این رويکردها و جانشينی احمدی نژاد تنش افروز تکانه روانی مثبتی به اقتصاد وارد کرد و پيآمدهای مثبتی، از جمله کاهش نرخ رشد تورم در پی داشت. اما تکانه اقتصادی عمر کوتاهی دارد. پس از آن، مردم و دست اندرکاران اقتصادی در انتظار دست آوردهای مثبت عينی اند.
این یادداشت به چهار رخداد و نکته می پردازد که دست کم در روزها و ماه های پيش بر اقتصاد کشور تاثیر بسیار گذاردند و به گمان قوی بر آینده پيش رو نيز همچنان تاثیر گذار خواهند بود.
تاثیر رفع تدریجی تحریم ها بر اقتصاد ایران
تحريم ها هنوز هم مهم ترين مشکل اقتصادی ايران اند. برای برداشتن این تحریم ها، دولت حسن روحانی گام ارزنده ای از راه تعامل با جامعه جهانی برداشته است. جامعه جهانی هم در انتظار برداشتن اين تحریم هاست. چرا که گستردگی بازار و فرصت داد و ستد با ايران دورنمای پر سودی به دست اندرکاران اقتصادی جامعه جهانی می نماياند که بویژه برای شرکت های اروپایی، با توجه به بازار کم رشد خويش، به آسانی قابل چشم پوشی نیست. از همین روست که گروه گروه دست اندرکاران اقتصادی و کارآفرینان فرنگی برای راه اندازی تولید یا داد و ستد برای دارو، اتومبیل، گاز و ديگر به ایران سفر می کنند.
اما، و با وجود رويکرد خردمندانه ای که تيم حسن روحانی در گفتگو با گروه 1+5 در پيش گرفته است، باید هنور دو نکته را به خاطر داشت. يکی اين که تحریم ها هنوز برداشته نشده اند و ديگر اين که با تنش افروزی سرسختان، شوربختانه اين احتمال نامبارک هست که کار پرونده هسته ای و در پی آن برداشتن تحريم ها از گُرده اقتصاد کشور به مشکل برخورد.
به ياد داريد که در پی توافق 24 نوامبر 2013 با گروه 1+5 قرار بر اين شد که از اول ژانویه سال جاری مسیحی یک مهلت شش ماهه به جمهوری اسلامی ایران داده شود تا حسن نیت خود را در باره پرونده هسته ای نشان دهد و از آن به بعد یکی یکی تحریم ها برداشته شود. مثلا در همين ماه مارس، در پی پايبندی دولت حسن روحانی به موافقتنامه با گروه 1+5 بخشی از دارايی مسدود شده آزاد و به ايران تحويل داده شد. از همين رو، می بايستی به روشنی دانست و به ياد سپرد که مادامی که شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد و نيز آمريکا و اتحاديه اروپا به طور رسمی این تحریم ها را برندارند، در بهترین حالت، داد و ستدی با ايران انجام خواهد شد، اما کارآفرينی در ايران سرمایه گذاری درخوری نخواهند کرد. چرا که مشکلات پيشين همچنان بر پا خواهند بود.
امیدوارم که رفع تنش با جامعه جهانی در مورد پرونده هسته ای ـ به عنوان مهم ترین دليل تحريم ها که هنوز هم حل نشده ـ تحریم ها یک به یک برداشته شوند و در پی آن سرمایه گذاری خارجی گسترده در ایران آغاز شود. جز اين رشد اقتصادی و از ميان برداشتن بيکاری و عقب راندن خط فقر شدنی نخواهد بود. اما گشودن در گفتگو با جامعه کافی نيست. کليد کارگشا می بايستی قفل سخت تری را نيز بگشايد که بر در سرسختان درون مرز است. همين هم نگران کننده است.
کنار گذاشتن شمار بيشتری از مردم از دریافت یارانه ها
با طرح یارانه ها، محمود احمدی نژاد قول داد که به تمام خانوارهای ایرانی یعنی در حدود 63 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند. اما از همان آغاز روشن بود که در شرایط اقتصاد رانت خواری ـ با به گفته بلندپايگان نظام ويژه خواری ـ درآمدی که از نپرداختن یارانه به تولیدگران نصيب دولت می شود، برای پرداخت نقدی به مصرف کنندگان، تراز و برابر نخواهد بود. چرا که در شرایط اقتصاد رانت خواری، زمانی که یارانه ها را بردارند قیمت ها نه بر پايه بهينه بازار، بلکه بر پايه انحصار رانت خواران تثبیت خواهند شد. در چنين حالتی، درآمدی که دولت از نپرداختن یارانه ها به دست می آورد پاسخگوی پولی که باید به طور نقدی به مصرف کنندگان بدهد نخواهد بود.
تجربه اجرای طرح نيز همين را نشان داد و به ویژه در فاز اول این طرح سی درصد در آمدی که باید به طور نقدی به صنعت داده می شد، داده نشد. همچنين، از سهم هزینه های عمرانی آینده ساز در بودجه برداشته می شد تا صرف هزینه های جاری شود. افزون بر اين همه، به گواهی دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد برای جبران کمبود مالی این طرح بدون پروانه و آگاهی مجلس از صندوق توسعه ملی برداشت می کرد تا بتواند یارانه نقدی را بپردازد. يادآوری می کنم که صندوق توسعه ملی همان حساب ذخیره ارزی پیشین است که پول نفت در آن نگهداری می شود و دولت با آگاهی و پروانه مجلس از آن برای هزينه های بودجه برداشت می کند. کم کم که امکان پرداخت و ولخرجی همچون گذشته وجود نداشت و شرایط تحریم هم وضع را بدتر کرد، دولت محمود احمدی نژاد هم این زمزمه را سر داد که توانگران و دهک های درآمدی بالا دیگر یارانه نگیرند.
حالا دولت حسن روحانی هم در همين انديشه کاستن از شمار يارانه بگيران در کشوراست. چند روز پیش آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی توییتی برای مردم فرستاد و پرسید یارانه چه کسانی باید برچيده شود؟ همه اين ها نشانه آنند که دولت پولی برای پرداخت گسترده يارانه ها ندارد. در این حالت، دولت حسن روحانی دو راه بيشتر در پيش رو ندارد.
راه نخست همان است که همچون در دوران دولت محمود احمدی نژاد، پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق شود. با اين کار بر آتش تورم فزاینده دميده خواهد شد و در پی آن هر چقدر هم که پول نقد به مردم دهند ـ اگر بتوانند ـ سودی در پی نخواهد داشت. چه پول پرداختی همتراز تورم و گرانی نخواهد شد و پس از قدرت خريد کاسته و مردم فقيرتر خواهند شد.
راه دوم اين است که از شمار يارانه نقدی بگيران بکاهند و دولت حسن روحانی هم در همين فکر است. البته اين که دولت پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق نکند سياست خجسته و درستی است. اما کاستن از شمار یارانه بگیران در شرايط اقتصاد رانت خواری هم منصفانه نیست. اگر اقتصاد کشور بازار بنیاد و رقابتی بود، صد البته که نپرداختن يارانه خردمندانه و عاقبت به خير و در نتيجه عادلانه بود. چرا که در شرايط اقتصاد بازار بنياد و در پی رقابت، کیفیت کالاها بالا می رفت و هزینه ها پایین می آمد و توليد و اشتغال هم به راه می افتاد. در چنين شرايطی، هر چند که مردم یارانه دريافت نمی کنند، اما با بهينه شدن ساختار توليد، نه تنها بهای کالاها سقوط می کند، بلکه سطح اشتغال هم بالا می رود و مردم هم نيز به کاری بهتر و درآمدی در خور دست می يابند.
گويا دولت حسن روحانی بيشتر در پی راه دوم خواهد رفت و از آن جا که پولی برای پرداخت گسترده يارانه به خانوارهای ايرانی ندارد و نيز برای پرهيختن از تورم و گرانی نمی خواهد پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق کند به تدریج مردم بیشتری را از یارانه ها کنار خواهد گذاشت. این درست است که نبايد بی جهت پول به اقتصاد تزریق شود. اما این نادرست است که ساختار اقتصاد کماکان رانت خوارانه بماند. چه مادامی که يارانه ها نه در اقتصاد بازاربنیاد ـ بلکه در اقتصاد رانتی ـ برداشته شوند، نتیجه ای به دست نخواهد آمد و سختی های اقتصادی رکود و بيکاری و گسترش خط فقر کماکان ادامه خواهند يافت ـ گيرم کمی بهتر از دوران محمود احمدی نژاد.
شوربختانه ببايد گفت که دولت حسن روحانی تا کنون نشان درخوری از مبارزه با رانت خواری نشان نداده است. اين دومين نگرانی من از شرايط کنونی اقتصاد کشور است. اين که دولت توسعه و اعتدال، خواست يا توان رويارويی با رانت خواران و سوگيری به اقتصاد بازاربنیاد را دارد يا نه، بحث ديگری است. من نشانه دلگرم کننده ای در اين مورد نمی بينم. هر چه هست ببايد دانست که بدون پيش شرط اقتصاد بازار بنياد، طرح هدفمندی یارانه ها، چه با تزريق پول و چه با کاستن از شمار يارانه بگيران، به نتیجه ای نخواهيد رسيد، جز گسترش خط فقر.
روند نرخ رشد تورم در سال های آینده
در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، نرخ بالای رشد تورم به گسترش خط فقر در ايران انجاميد. چطور؟ افزايش نرخ تورم برای مردم یعنی گران تر شدن کالا هایی که می خرند. حالا اگر در همان زمان درآمد ايشان بيشتر نشود، روشن است که قدرت خريدشان کاهش می يابد وفقیرتر می شوند. مثال ساده ای بزنيم. اگر نانی که مردم می خرند ده درصد گران شود اما درآمد ايشان تنها یک درصد افزايش يابد، روشن است که ايشان فقیرتر می شوند. حالا اگر به نان، گوشت و برنج و لباس و هزینه رفت و آمد و درمان و ديگر را هم بیافزاییم خط فقر به طور قابل ملاحظه ای گسترش پیدا خواهد کرد. چنانچه در دوران دولت های نه و ده چنين شد.
حالا با آمدن دولت يازدهم، افزایش نرخ تورم کمتر شده؛ اما این بدان معنا نیست که تورم از میان رفته است. آقای روحانی با قول اعتدال و تعامل با جامعه جهانی به داووس رفت و سرمایه گذاران خارجی را برای کار در ایران دعوت کرد. همه این رويکردها و جانشينی احمدی نژاد تنش افروز تکانه روانی مثبتی به اقتصاد وارد کرد و پيآمدهای مثبتی، از جمله کاهش نرخ رشد تورم در پی داشت. اما تکانه اقتصادی عمر کوتاهی دارد. پس از آن، مردم و دست اندرکاران اقتصادی در انتظار دست آوردهای مثبت عينی اند. بدون آن، نگرانی ها ادامه خواهند يافت و شرايط بهتر نخواهد شد. چنانچه هم اکنون بهای ارز فرنگی نسبت به ارز ملی، که مدتی ثابت مانده بود، دوباره افزایش یافت.
اگر آقای روحانی دست آورد درخوری در مورد قول هايی که داده نداشته باشد و به ويژه در مورد پرونده هسته ای به راه حلی قطعی دست نيابد، امکان آن هست ـ و من به شدت نگران آنم ـ که شرایط از دوران محمود احمدی نژاد هم بدتر شود. به دو دلیل:
نخست این که مشکل های اقتصادی که کمابيش ده سالی است بر هم انباشته اند سنگين تر و پس زيان مندتر از پيش اند. درمان شان هم سخت تر. دو ديگر اين که در صورت سرخوردگی از دست آوردهای اقتصادی دولت حسن روحانی، مردم و دست اندرکاران خواهند گفت در دوره پيش شرایط اقتصادی بد بود چون احمدی نژاد تنش افروز بود و سوءمدیریت داشت. حالا با حسن روحانی که کلامی متين و بهترین تیم اقتصادی در کل عمر جمهوری اسلامی را در اختیار دارد باز شرایط اقتصادی بد است. پس گويا مشکل از نظام است و رئيس جمهور چه تنش افروز باشد و چه اعتدال گرا، تغيير مثبتی در شرايط به وجود نخواهد آمد. چنين سرخوردگی اجتماعی باعث فروپاشی کلی اعتماد، افزايش هزینه ها و ای بسا زمين گيری اقتصاد می شود. اين هست که به طور معمول، دشواری های بسيار سخت اقتصادی، بپاخيزی های اجتماعی و پيآمدهای سياسی به دنبال خواهند داشت.
حکم اقتصاد مقاومتی رهبر نظام
رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش حکم اقتصاد مقاومتی صادر کرد و به سه قوه اجرايی، قضايی و مقتته نظام، دستور اجرای بی درنگ آن را داد. من ديدگاه خود را در مورد حکم اقتصاد مقاومتی در نوشته ای آورده ام که بر روی سایت گویا انتشار يافت. از آن نوشته، تنها به يادآوری دو نکته نگران کننده در این جا بسنده می کنم.
یکی این که حکم دستوری رهبر برای اقتصاد مقاومتی نشان دهنده آن است که دست کم به لحاظ نمادين کماکان چه کسی در کشور فرادست است و دستور می دهد. حتی اگر انتقادهای خود به مهندسی انتخابات را کنار بگذاریم، اين حکم به روشنی نشان می دهد که گستره آزادی عمل رئيس جمهور “انتخاب شده مردم” در برابر رهبر چقدر محدود است. حسن روحانی که به گمان من بهترین تیم اقتصادی تاريخ جمهوری اسلامی را در اختيار دارد باز هم مختار نیست و در مورد مسائل اقتصادی کشور دستور برایش می آید که چه باید کند. مجلس اصول گرا با اتکای همين حکم روزگار را بر دولت حسن روحانی بسيار سخت خواهد کرد.
نکته نگران کننده دوم لفظ اقتصاد مقاومتی است. حسن روحانی به عنوان رئيس جمهور به داووس می رود و از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دعوت می کند. دعوتی که به باور من به جای خود مبارک و مثبت است. همو در سفری به بندرعباس به سرمایه گذاران ایرانی پیام می فرستد که به کشور باز گردند و سرمایه گذاری کنند. افزون بر اين ها، آقای زنگنه وزیر نفت هم به نوبه خود به شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنايع نفت و گاز قول شرایط آسان تری را می دهد که اين هم به باور من دعوت مبارک و خجسته ای است ـ به شرطی که به کاری بيانجامد.
اما اگر قرار است که کاری صورت گيرد و سرمايه گزار خارجی بيايد و با جهانيان داد و ستد شود، که ديگر نيازی به مقاومت نیست. نيازی اگر باشد به تعامل و ديد و بازديد است. اگر کسی سرمایه و پول و کالای خود را به ایران بیاورد، که در برابر او مقاومت نمی بايد کرد. بلکه از او می بايستی پذیرایی کرد و تعامل داشت.
در چنين شرايطی، معنی اقتصاد مقاومتی رهبر چیست؟ به باور من ایشان در دل و جان بر این باورند که برای پرونده هسته ای نمی توان ـ يا نمی بايستی ـ فرجام مبارکی متصور بود و پس تحریم ها همچنان ادامه خواهند داشت و ناچار شرایط سخت اقتصادی کماکان به جای خواهند ماند. از همين روست که رهبر از بلند پايگان نظام و مردم انتظار مقاومت دارند.
نگرانی من نيز از چنين رويکردی و حضور دو آشپز ناهمساز در آشپزخانه اقتصاد کشور است.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
