به نظر می رسد در نظر سردمداران و سیاسیون ایران، اهل فرهنگ و ادب و هنر، روشنفکران و دگر اندیشان، مجرمند حتی اگر خلافش ثابت شود.
.
وگرنه چه دلیلی دارد این شمشیر از رو بستن حضرات برای اهل ادب و فرهنگ؟! این بیانیه ها، میتینگ ها، بگیر و ببندها، لغو مجوز ها، سخت گیری ها، نظارت های بی منطق و سلیقه ای و… آخر با کدام منطق؟! به کدام گناه؟ با کدام سند و مدرک؟ به کدام مرام و آیین؟ شاید برای همین است که به وضوح می شود امروز صدای آشپز را هم بعضا از بابت این آش هر روز شورتر از دیروز، شنید.
مثل همیشه خبر کوتاه بود. “نشر چشمه لغو امتیاز شد!”
حالا اگر اهل کتاب و کتابخوانی باشی، یا اگر نویسنده ای باشی که اثرت را به این ناشر سپرده و منتظر چاپ است، می روی توی شوک. هزار فکر و خیال هجوم می آورد به سرت. هزار دلیل می تراشی برای خودت که شاید چنین و چنان. بعد وقتی از شوک خبر در می آیی و به دنبال دلایل می گردی، به این نتیجه می رسی که انگار توی این گربه ی نحیف عادت شده “گنه کند در بلخ آهنگری و به شوشتر بزنند گردن مس گری.”
در تایید این مدعی، همین بیانیه ی حضرات در بیان دلایل این لغو امتیاز، شامل: چاپ کتبی توهین آمیز به ائمه، ترویج فحشا، همجنس بازی و خیانت به کانون خانواده، بس.
البته در کشوری با این درصد از تعصبات مذهبی، احتمالا خیلی ها رای به صحت این برخورد و بگیر و ببند داده و باعثین برخورد با این جرثومه ی فساد را دعا هم می کنند. ما هم در لزوم برخورد قانونی با توهین کنندگان به اعتقادات مردم ( از هر قشر و نژاد و دینی) هیچ شکی نداریم و حتی به ایجاد حدودی برای آزادی بیان و اندیشه هم معتقدیم. و اتفاقا هم بحث همین جاست. برخورد قانونی با مسببان.
مگر نه اینکه نویسنده ای با احترام به قوانین رایج در جمهوری اسلامی ایران، برای چاپ اثرش، نزد ناشری معتبر و قانونی رفته و تقاضای چاپ کتابش را کرده؟ و باز مگر نه اینکه آن ناشر نیز با احترام به قوانین مملکت، پس از طی مراحل مرسوم، کتاب را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – به عنوان متولی امور فرهنگی، ادبی و هنری- سپرده؟ بعد واحد چاپ و نشر آن وزارتخانه هم کتاب را به واحد بررسی داده و آنها هم کتاب را خوانده اند و برای چاپ در جمهوری اسلامی ایران، بلامانع تشخیصش داده اند. بعد ناشر قانونی مملکت، با حکم اجازه ی نشر وزارت ارشاد در جیب، دست به چاپ کتاب زده. حالا یک عده ای در یک گوشه ای کتاب را خوانده و آن را مغایر با ارزش های اسلامی یافته اند. قانون حکم می کند با مسبب این احمال برخورد شود.
واقعیتش این است که هر فردی با هر درصدی از شعور و منطق، خوب در می یابد که نه نویسنده در بروز این اتفاق مقصر است و نه ناشر. که هر دوی آنان با طی مراحل قانونی، اقدام به چاپ کتاب کرده اند. مقصر کس یا کسانی اند که در انجام وظیفه ی خود کوتاهی کرده، آنچه را که قانون بر عهده شان گذاشته به درستی انجام نداده اند و کتابی را که نباید، مجوز چاپ داده اند. اگر قرار است در چهارچوب قانون با کسی برخورد شود، به جای نویسنده و ناشر، باید با اعضای واحد بررسی، معاونت نشر و چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راس همه ی اینها با شخص وزیر فرهنگ و ارشاد برخورد شود. نه با کسانی که با احترام به قانون، سعی در عرضه ی محصول خود از راه های قانونی داشته اند.
واقعیتش این است که نگارنده در اینگونه برخورد ها، نوعی ترویج مخفی قانون گریزی و روی آوردن به حربه های غیرقانونی را مشاهده می کند. اینکه آنان که با طی مراحل قانونی، و گرفتن مهر تایید، اقدام به چاپ کتاب، ساخت فیلم و… می کنند، به این شکل مورد برخورد و سیاست قرار می گیرند، مجوزشان باطل می شود. آبرویشان می ریزد و حتی بعضا به زندان فرستاده می شوند، بعد مسببین اصلی بروز این مشکلات، سر جای خویش محکم و استوار می مانند و احیانا به ریش ناشر و نوسنده هم می خندند.
به نظر می رسد آنقدر در این نظام مقدس، قانون گریزی و قانون شکنی رواج پیدا کرده و نهادینه شده، که حرکت در چهارچوب قانون و انجام رفتار قانونی، تبدیل به جرمی نابخشودنی شده است که جزایی جز اشد مجازات برایش نمی توان در نظر گرفت.
به راستی چرا؟!
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاههای گوناگون است.