گویی ساده ترین مدخل ورود به بحث اقتصاد کلان برای کنترل ابر تورم ، متوقف کردن تزریق پول و کاهش حجم نقدینگی است. در گام بعدی نیز افزایش نرخ بهره ، که البته به معایب و ابهامات خاصی نیز منتهی است.
معادله ای که به گزارش شواهد و مستندات معتبر _در 30سال اخیر_ از آزمون نجات اقتصادهای صنعتی دنیا در گذر از بحرانهای بزرگ موفق بیرون آمده است.
بده بستان ساده و همه فهمی که اقتصاد نفتی ایران نیز، در این چند ساله باتجربه ی رشد غیر قابل باور نقدینگی و به تبع آن افزایش سر سام آور تورم ، مهر تاییدی به آن زده است.
تایید این راهکار اقتصادی هنگامی نمایان تر می شود که فراموش نکنیم ، احمدی نژاد با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، شخم زدن ساختار اقتصاد متزلزل کشور و 6 برابر کردن حجم نقدینگی در این هفت سال ، به نابودی ارزش پول ملی همت گماشته و فقر خانمانسوزی را به بخش بزرگی از جامعه ایرانی هدیه کرد.
در نگاهی کوتاه به مدیریت اقتصادی این 7 سال، بحران فعلی ، طبیعی ترین نتیجه ی سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد است ، بحرانی که ازسوی منتقدان بارها پیشبینی شده بود.
با این حال در روزهای پایانی دولت، گویا مسئولان بانک مرکزی برای پیشگیری ازحاد تر شدن این روند با اتخاذ سیاستهایی چون پیش فروش سکه با روشی خاص و غیر معمول _پیش فرو ش 6تا 8 ماهه با سود 18 درصد_ در صدد جمع آوری نقدینگی از بازار و آفزایش سود بانکی است، که به قول بهمنی به تنهایی سدی برای سونامی نقدینگی نخواهد بود و فروش اوراق مشارکت در کنار پیش فروش سکه ،تلاشی حد اقلی برای کنترل سیل نقدینگی در این برهه تلقی خواهد شد.
اما مشکل اینجاست که در کنار این تلاش کم رمق بانک مرکزی برای مهار نقدینگی، دولت عدالت محور! با پمپاژ نقدینگی قابل توجهی به عنوان کمک به اقشار ضعیف وعیدی به مردم ایران، رقمی بالغ بر 2.7 میلیارد دلاراز صندوق توسعه ملی برداشت نموده و وارد چرخه اقتصاد طوفان زده ی مملکت خواهد کرد.دولتی که بی هیچ توجهی به تلاشها وسیاستهای بانک مرکزی ، تنها به برنامه ای برای حفظ محبوبیت در میان بخشی از مردم می اندیشد و پروژه ای جز به فرجام رساندن ذخیره سازی آرای تضمین شده در صندوق های رای برای نامزد انتخابی احمدی نژاد جهت انتخابات 92 را پیگیری نمی کند.
برنامه ای که بی هیچ توجهی به فشار فزاینده ی اقتصادی و غیر قابل تحمل برای مردم، ادامه ی سریال هزینه های دولت برای پیروزی آتی انتخاباتی بوده و همراهی مجلس و ارکان دیگر حکومت رانیزبا خود دارد.مشارکت حکومت دربرنامه ای پر هزینه و فقط در قبال کشاندن تعدادی از مردم به پای صندوقهای رای برای نمایش جهانی این حضور و اعلان شرکت 80-90 درصدی مردم ایران در انتخابات.
مشارکتی دو سویه که نه تنها، مابه التفاوت کلان قیمت دلار مبادله ای و آزاد _ رقم2.7 میلیاردی_ را جهت واریز در جیب دولت که منبع مالی ناتمامی برای تبلیغات انتخاباتی_ این تبلیغات پر هزینه با نشست امروزمشاوران جوان احمدی نژاد آغاز شد_ نامزد دلخواه دولت است را نادیده می گیرد،بلکه به سادگی زمینه ی افزایش 5-6درصدی نرخ تورم را نیز فراهم می سازد.
ودر پایان این چند جمله پرسش این است:این روند شتابنده ی بحرانی تا به کجا ادامه خواهد یافت؟!
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاههای گوناگون است.
