«تهمت و دروغ» است كه مشكلات كشور را به كلاف سر در گم تبديل مى كند و از قانون نيز ابزارى بى اثر و بيهوده مى سازد وگرنه در ميان انسانهاى متوسط، «قانون» ملاك عمل است و در ذيل قانون، هر رفتارى محترم است.”تندروى” واژه مناسب و منصفانه اى براى توصيف “دروغگويى و بى عدالتى” نيست.
اين روزها رسانه ها پر است از نقش «تندروها» در “كُندىِ” رسيدن به توافق ژنو و تاثيرى كه اين جماعت بر ناكامى اميدهاى رأى دهندگان به آقاى روحانى دارند.
مشهور است كه جريان هايى مانند “جبهه پايدارى” و چهره هايى مانند آقاى مصباح يزدى و دنباله هاى او در مجلس را، مصداق “تندروى” و افراط مى دانند.
اما به نظر مى رسد مشكلى كه گريبان سياست، فرهنگ، امنيت و اجتماع ما را گرفته “تندروى” نيست؛ بماند كه چندان برايم روشن نيست كه چگونه مى شود گروهى را تندرو و گروهى ديگر را كندرو خواند؟ ملاك و معيار تندروى يا كندروى چيست؟ مثلا برخى، پيگيرى رسانه اىِ قتلهاى زنجيره اى در دوران اصلاحات را مصداق تندروى مى دانند و نقد بى مهاباى قدرت را سوء استفاده از آزادى مى شمارند؛ برخى ديگر طرح مطالبه ى رفع حصر و هشدار به دولت براى تحقق شعارهاي محورى اش را تندروى مى خوانند و به دولت آقاى روحانى هشدار مى دهند كه اعتدال را رعايت كند و در دام تندروها نيفتد.
كنشگران سياسى و فرهنگى، معيارها و آرمان هايى دارند كه حركت شان را با همان معيارها مى سنجند و در ميان آدميانِ متوسط، هيچكس نمى تواند خود را معيار حركت ديگرى بداند به ويژه آنانكه به علت برخوردارى از ثروت و قدرت مطلقه، روانِ شان آسيب پذيرتر از ديگر آدميان است.
اينجاست كه آنچه امروز مرز روشنِ درستى و نادرستىِ رفتارها و آفتِ جانِ كشورمان شده تندروى و كندروى يا افراط و تفريط نيست بلكه رفتار اخلاقى و غيراخلاقى است؛ براى مثال از همين توافق هسته اى آغاز كنيم؛ در خبرها آمده كه رييس پيشين سازمان انرژى اتمى ايران كه در دورانِ محمود احمدى نژاد اين سمت را بر عهده داشت از سياست هسته اى حسن روحانى به شدت انتقاد كرده و گفته كه «اگر سعيد جليلى يك دهمِ اين امتيازها را مى داد الان رييس جمهور بود»!
معناى اين سخن جز اين نيست كه مردم با سياست هسته اى گذشته مخالفند و حتى كسى كه «يك دهمِ اين امتيازها را بدهد» را هم بر سياست هاى گذشته ترجيح ميدهند. براى همين هم كسى را به عنوان رييس جمهور برگزيده اند كه چرخ زندگى شان را به بهاى چرخه ى هسته اى متوقف نكند و نگذارد امور بر منوال سياست هاى گذشته پيش رود. وقتى كسانى در عين اعتراف به اينكه مردم آنها را نمى خواهند باز هم كارشكنى مى كنند «تندروى» نكرده اند بلكه رفتارى غيراخلاقى مرتكب شده اند.
مثال ديگر در حوزه سياست داخلى؛ وقتى رييس و سخنگوى قوه قضاييه بارها از تعبير «جرم و مجازات» براى حصر استفاده مى كنند، تندروى نكرده اند بلكه به صراحت از “عدالت” خارج شده اند و ديگر صلاحيت قضاوت ندارند زيرا بديهى است كه جرم و مجازات، نتيجه روندى است كه با شكايت، ادعانامه و كيفرخواست آغاز مى شود، با حق داشتن وكيل [و در اتهام سياسى باحضور هيئت منصفه] ادامه مى يابد، دادگاه تشكيل مى شود و متهم از خود دفاع مى كند و سپس حكم صادر مى شود و در صورت اثبات «جرم» و صدور حكم، تازه «مجازات» معنا پيدا مى كند؛ وقتى در دعوايى كه دو سو دارد و رهبر جمهورى اسلامى در نظر معترضان، همان اندازه متهم است كه رهبران جنبش سبز در نظر هواداران رهبرى؛ دستگاه قضايى از بى طرفى خارج مى شود و نقش سخنگوى رسمى بيت رهبرى را ايفا مى كند، اينجا ديگر مشكل، «تندروى قضات» نيست بلكه مشكل، خروج آنها از عدالت است.
مثال ديگر در حوزه رسانه ها؛ مشكل رسانه هايى چون كيهان، فارس و رجانيوز، تندروى نيست، بلكه «دروغگويى» است، آنها همواره اتهاماتى را عليه اشخاص حقيقى و حقوقى مطرح مى كنند بدون اينكه هراسى از محكمه و محاكمه داشته باشند… وقتى اخلاق نباشد ومحكمه هم مهارى براى بى اخلاقى ها به شمار نيايد و رييس قوه قضاييه خود شرم آورترين دروغ ها را بگويد و مخالفانش را به انواع تهمت ها متهم كند، وقتى على مطهرى، در جايگاه يك نماينده مجلس، دستگاه قضايى را متهم به تاثيرپذيرى از بازجويانِ امنيتى مى كند بلافاصله به دادگاه احضارش مى كنند؛ بايد واژه هاى ديگرى براى توصيف اين وضعيت جستجو كرد.
«تهمت و دروغ» است كه مشكلات كشور را به كلاف سر در گم تبديل مى كند و از قانون نيز ابزارى بى اثر و بيهوده مى سازد وگرنه در ميان انسانهاى متوسط، «قانون» ملاك عمل است و در ذيل قانون، هر رفتارى محترم است.
“تندروى” واژه مناسب و منصفانه اى براى توصيف “دروغگويى و بى عدالتى” نيست.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
