يکاری مزمن در ايران در دو بستر و زمينه اصلی غالبيت اقتصاد تجاری و دولت نفتی در ايران قابل توضيح است.
بيکاری پديده و مقوله چند وجهی ست . دلائل بيکاری نيروی کار ماهر، نيمه ماهر و کارگران ساده در بخش های متعدد صنعت و معدن و خدمات هم به سياست های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی وابسته است و هم به بخش خصوصی و گرايش غالب در آن که به تجارت و واردات کالا سوق يافته است؛ مربوط است. بعلاوه اين دو؛ رشد جمعيت و افزايش بی رويه زاد و ولد در دهه شصت و همچنين ورود خيل عظيم زنان به بازار کار و فارغ التحصيلان دانشگاهها موارد ديگری از رشد بيکاری محسوب می شوند.*
از برشی ديگر بيکاری مزمن در ايران در دو بستر و زمينه اصلی غالبيت اقتصاد تجاری و دولت نفتی در ايران قابل توضيح است.
برای فهم بهتر پديده بيکاری شما می توانيد تحقيقاتی که در حوزه بيکاری و اعتياد، بيکاری و طلاق، بيکاری و سرقت، بيکاری و مهاجرت نيروی کار ، بيکاری و فقر، به عمل آمده را مطالعه کنيد. در تمامی اين تحقيقات و پژوهش های علمی که بخشا تحقيقات ميدانی است، دلائل و نتايج بيکاری مورد بررسی موشکافانه علمی قرار گرفته است. ** ثمره و نتيجه چنين بررسی هایی ست که ما را مجاب می کند که يکی از راههای رشد و توسعه اقتصادی در پرتو اشتغال زائی ست. يعنی اشتغال زائی دائم، يعنی اشتغال پايداری که در پيوند با روند زيرساخت های صنعت، معادن و بخش خدمات در يک اقتصاد برون زا و رو به رشد باشد. اين امر زمانی ممکن است که پروسه و روند اقتصادی ايران از غالبيت اقتصاد تجاری و دولت نفتی به سمت و سوی اقتصادی توليدی و دولتی ناظر و قانون مدار راه يابد.
به نظر می رسد که پديده بيکاری تاثير مستقيمی در امر تغذيه، بهداشت و آموزش در خانواده دارد. امری که اگر مزمن شود نه تنها استاندارد و درجه رفاه و آسايش را کاملا در جامعه دگرگون می کند و از جنبه اجتماعی باعث گسترش چند جانبه بزه کاريهای اجتماعی می شود بلکه يکی از شکاف ها و تضادهای جامعه ما که شکاف طبقاتی ست را بيش از بيش تعميق می بخشد.
پديده بيکاری و عواقب ناشی از آن در جامعه به صورتی نقش ايفا می کنند که خود بعنوان يکی از دو شاخص تئوری فلاکت در بين اقتصاددانان جهان مشهور است. به همين دليل بيکاری بعلاوه مسئله تورم و بررسی توامان اين دو – مبنای اصلی تئوری فوق بر دو پايه درصد بيکاری و ميزان تورم استوار است – در ايران آشکار می کند که بحران فزاينده اقتصادی در ايران تا چه حد و حدودی است.
عمده ترين پرسش اين است که ايجاد اشتغال دائم، حمايت از خود اشتغالی، حمايت از کارگاه های کوچک، پيشتيبانی از کارگاههای بزرگ ، تسهيلات در امر توليد بطور مستقيم يا غيرمستقيم، تسهيلات بانکی تنها در پرتو سياست اقتصادی دولت حاکم ممکن است. و بخش خصوصی با نگاه به روش دولت در حمايت يا عدم حمايت از اقتصاد برون زای توليدی ، سرمايه خود را بکار می بندد. به زبانی ساده تر بخش خصوصی وقتی به سمت ايجاد اشتغال می رود که موارد زير روشن و جاری شده باشد؛
1- ثبات اقتصادی در جامعه که بی ربط با ثبات سياسی نيست.
2- امنيت سرمايه و سود کافی.
3- تسهيلات بانکی برای توليد از قبيل وام های بلاعوض، وام های طويل المدت.
4- بهره بانکی مناسب و کم.
5- قوانين و حقوق کار مناسب و به نفع کارفرما.
6- پائين نگه داشتن قيمت تمام شده کالابا تکيه به عدم رشد دستمزد نيروی کار.
7- حمايت دولت از توليدات داخلی، افزايش تعرفه های گمرکی برای کالاهای وارداتی که مشابه آن در داخل توليد می شود.
8- تسهيلات برای مواد وارداتی جهت توليد ات داخلی و در نهايت بخشش های مالياتی جهت تشويق بخش بخصوصی.
بخش خصوصی در ايران تا حدودی می داند که موارد چندگانه فوق زمانی ممکن هست که دولت نقش نظارتی و قانون گزاری داشته باشد. حال آنکه در ايران قبل از بخش خصوصی، خود دولت در امر ايجاد اشتغال نقش نخست را داراست. زيرا دولت نفتی در ايران بزرگترين کارفرماست. نه تنها دولت در زايش و پويش بنگاههای نيمه خصوصی و دولتی نقش اصلی را دارد بلکه در بوجود آمدن اقتصاد رانتی، غلبه اقتصاد تجاری به اقتصاد برون زای توليدی گام برمی دارد.
بهرحال برغم تبليغات گسترده دولت در رابطه با ايجاد اشتغال طی هشت سال گذشته ، هم اکنون روشن شده است که هيچ اقدام موثری در تقليل بيکاری نکرده اند. برای اثبات اين ادعا شايد طرح صرف اين خبر کافی باشد؛
« طبق برآورد کارشناسان اقتصادی از سال 1385 تا به امروز می بايد ساليانه بيش از يک ميليون کار ايجاد می شد. حال آنکه طبق آخرين آمار و ارقام طی هشت سال گذشته نزديک به شسصد هزار کار ايجاد شده هست.»
اينکه دولت جديد ايران برای پاسخ به بحران مزمن بيکاری که شايد بتوان از آن بعنوان فاجعه ملی نام برد چه خواهد کرد و آيا با ايجاد تسهيلات برای بخش خصوصی از نابودی توليد جلوگيری خواهد کرد يا خير ؟ آيا با رانت خواری و رانت جويی مقابله خواهد کرد؟ آيا … پاسخ پرسش های فوق در آينده ای نه چندان دور مشخص خواهد شد. اما بايد ديد که چه بايد کرد نيروی کار در ايران هم اکنون در مقابل پديده بيکاری و بيکارسازی و بسته شدن کارخانه ها چه می تواند باشد؟ براستی نيروی کار ايران در بخش های صنعت، معدن و خدمات چگونه می تواند در مقابل اين سيل خانمان برانداز بيکاری بايستد؟ آيا تجربه ای در اين زمينه جامعه ما دارد تا با تکيه بدان آن بتواند در مقابل بيکاری و بيکارسازی ايستادگی کند؟ آيا روزنه و اميدی هست ؟ يا بايد نيروی کار در ايران به راحتی و سهولت اجازه دهد تا کارخانه ها بسته شوند؟ يا اينکه از راههای قانونی و ايجاد تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس، وزارت تعاون و کار و دفتررياست جمهوری و استانداری ها يا تحصن در کارخانه ها و…، از بسته شدن کارخانه ها جلوگيری نمايد؟ براستی هم اکنون راه و چاره ای در مقابل بيکاری و بيکارسازی مگر جز اين هست که پای کارفرمای بزرگ را در ايران که همان دولت هست به ميان کشيد؟ زيرا تحريم ها از يکسو و سيل واردات توليدات چينی که به 6400 قلم کالا می رسد از سويی ديگر، توليدات داخلی را به زانو درآورده هست و صدها کارخانه يکی پس از ديگری اعلام ورشکستگی کرده اند.
فعالين نيروی کار و تشکلات مستقل کارگری در ايران جهت مقابله با بيکاری بعنوان يک فاجعه ملی، با ترويج مقاومت در مقابل بيکارسازی نيروی کار، با تکيه به آگاهی کارگران ايران بايد وارد عمل شوند. و از يکسو با خبررسانی دائمی از وضعيت فلاکت بار بيکاران ايران، گزارش های مبسوطی از کارخانه هائی که اعلام ورشکستگی کرده اند، تهيه کرده و موشکافی و ارزيابی کارشناسانه از فروپاشی توليدات داخلی توسط اقتصاد دانان مستقل ، بسيج اذهان و رسانه های نهادهای مدنی مستقل در حوزه بيکاری و نتايج زيا ن بار آن، تهيه و انتشار طومارهای کارگران اخراجی طی ماهها و هفته های اخير، انتشار آراء و افکار اقتصاددانان ايران در حوزه بيکاری و همچنين پی گيری و سازماندهی اعتراضات نيروی کار عليه بيکاری از مهمترين رئوس کاربردی و عملی همه حاميان نيروی کار بويژه فعالين کارگری ست.
منبع: http://www.nirooyekar.com/
* – به طور خلاصه عمده دلايل بروز ابعاد نگران كننده بيكاري در كشور را مي توان به اين شرح برشمرد: ۱- رشد شتابان وسريع جمعيت كشور در دهه نخست انقلاب اسلامي كه به تبع آن جمعيت فعال كشور در دوره كنوني به شدت افزايش يافته و موجب مازاد عرضه قابل توجهي در بازاركار شده است. ۲- براي كاهش آثار نگران كننده افزايش عرضه نيروي كار در دهه گذشته راهكار تأخير در ورود به بازاركار از طريق افزايش تعداد دانشجويان در مراكز آموزش عالي كشور به كار گرفته شد تا زمان بيشتري براي برنامه ريزي و مديريت منابع انساني فراهم شود اما در فرصت پديدآمده برخورد ريشه اي با مشكل صورت نگرفت و درنتيجه موج جديد عرضه نيروي كار با شدت بيشتري نمايان شد.
مقاله بيکاری درايران
**- تحقيقي درباره يك دهه بيكاري در ايران )8575(ضرورت ايجاد 12ميليون فرصت شغلي جديد براي نيروي انبوه غير ماهر
روزنامه اعتماد شماره 1091
میزان بیکاری در ایران ، دانشنامهٔ آزاد
۳ نرخ بیکاری در استانهای مختلف ایران
افزايش نرخ بيكاري ايران در سال جاري
تازهترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست نشان ميدهد كه نرخ بيكاري ايران در سال جاري به 13.2 درصد افزايش خواهد يافت
ريشه هاي بيكاري در كشور 5 Jun 2012 مهدی مرادقلی
رابطۀ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران
دلایل بیکاری در بین تحصيلكردهها
دکتر محمدمهدی بهکیش
تحليل اقتصادی طلاق ؛ بررسی ارتباط بيکاری و طلاق در ايران طی دوره 1345 تا 1385
سعيد عيسی زاده، اسماعيل بلالی و علی محمد قدسی
تحليل اقتصادي طلاق: بررسي ارتباط بي تحليل اقتصادي طلاق: بررسي ارتباط بيکاري و طلاق در ايران طي دوره 1345- 1385/ سعيد عيسيزاده، اسماعيل بلالي، عليمحمد قدسي کاري و طلاق در ايران طي دوره 1345- 1385/ سعيد عيسيزاده، اسماعيل بلالي، عليمحمد قدسي تحليل اقتصادي طلاق: بررسي ارتباط بيکاري و طلاق در ايران طي دوره 1345- 1385/ سعيد عيسيزاده، اسماعيل بلالي، عليمحمد قدسي
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
