آقای اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت دو نماینده مجلس به جزای نقدی و رد مال در رابطه با پرونده اختلاس -/30000000000000 ریالی خبر داده اند . پرونده ای که متهمانی در آن به اعدام محکوم شده اند .
آقای سخنگو از نوع اتهام این دو نماینده چیزی نگفته اند ، اما با مجموع اطلاعاتی که از این پرونده از رسانه ها اعلام شده است ، بویژه اظهارات بعض از نمایندگان مجلس ، اتهام آنان چیزی نیست جز توصیه های متعدد برای تسهیل کار متهمینی که به اتهام افساد در ارض به اعدام محکوم شده اند ، یعنی آعمال نفوذ و اخذ ما به ازای آن .
اما چرا در محکومیت نمایندگان محترم مجلس ، بر اساس گفته سخنگو ، از مجازات زندان خبری نیست ؟ چون لابد ، دادگاه صادر کننده حکم به ماده 2 همان قانونی استناد کرده است که چند نفر به استناد آن در همین پرونده به اعدام و حبس های طویل المدت محکوم شده اند . قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری .
ماده 2 – “هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد.
شان تصویب ماده 2 قانون مذکور که بعد از انقلاب صورت گرفته است ، این بود که برای اعمال مستحدثه ای از قبیل خرید و فروش کوپن و انواع و اقسام امتیازاتی که آحاد مردم به آن دسترسی نداشتند ، در قوانین بازمانده از رژیم سابق مجازاتی تعیین نشده بود . برای اعمال مستحدثه بعدی هم که لازم المجازات میتوانست باشد ، عبارت “یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ” در شکم ماده 2 گنجانده شد .
مسلم است که منظور قانونگزار از عبارت “فاقد مشروعیت قانونی” عدم پیش بینی طریق تحصیل مال در قوانین نیست که در این صورت ، گرفتن انعام از طرف دربان یک رستوران هم قابل مجازات خواهد بود ، چون در قوانین پیش بینی نشده است . بلکه اعمالی است که قانون منع کرده است . حال باید دید که اعمال ارتکابی نمایندگان محترم منع قانونی دارد یا خیر . قانونی وجود دارد تحت عنوان ” قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ” که در ماده 1 آن آمده است :
“ماده ۱ –هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یافائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یاوعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یامال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد“
در این قانون برای اعمال منع شده در آن مجازات هم تعیین شده است ، پس چرا در محکومیت نمایندگان محترم مورد بحث از مجازات زندان خبری نیست .
تا آنجا که دیده ام ، یکی از نمایندگان (نمیدانم خودش متهم بود یا همکارش ( چون برای حفظ آبروی مومن هویت ها اعلام نمیشود) مدعی شده بود که توصیه ها در جهت کارآفرینی متهم اصلی صورت گرفته است ، که در این صورت قابل تقدیر است و نه مجازات . لابد دادگاه این ادعا را نپذیرفته و و توصیه ها را ، اعمال نفوذ بر خلاف حق ، تشخیص داده است و قابل مجازات ، که باز این سئوال باقی است که ، چرا فقط جزای نقدی و رد مال ؟
ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی از سال 88 کلید خورده و یکی از بانکها هم دو برابرشدن سپرده ها ظرف دو سال و نیم را تبلیغ کرده است . پس صرف میکند .
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
