یکشنبه ۹ام تیر ۱۳۹۸ , ساعت: ۱۱:۰۴کد مطلب : 113225 نسخه قابل چاپ

چالش الجزایری ها با نظامی گری در سیاست

نویسنده مقاله زیر الزواوی بغوره استاد فلسفه در دانشگاه کویت است که توسط آقای علی سرداری ترجمه شده است.

توضیح مترجم:

این مقاله از سبک حکومت نظامیان در الجزایر سخن می گوید که ۶۲ سال است این نظام در جهت حفظ خودش با استناد به یکی از بندهای قانون اساسی تمامی انتخابات را بر عهده ارتش قرار داده و این نهاد با بازی با این بند مردم را به حاشیه رانده ،ولی اکنون مردم این کشور شش هفته است که خواهان بر کناری دولت نظامی هستند، از طرفی خواهان انتخابات آزاد و زیر نظر یک نهاد مستقل تا به این وسیله به یک حکومت مستقل و دولت مدنی دست یابند . ولی اکنون، دولت نظامی به هیچ وجه قبول نمی کند تا مردم به خواسته خود برسند . دولت نظامی هم چنان به راه خودش ادامه می دهد اما مردم نیز خواهان دولت مدنی هستند و از این حق مشروع کوتاه نمی آیند. در حال حاضر این کشمکش هم چنان ادامه دارد.
ایرانیان نیز خواهان دولت مدنی هستند و انقلاب را هم به همین خاطر انجام دادند و حاکمیت به هیچ عنوان اجازه نمی دهد تا زمینه دولت مدنی فراهم شود، به همین جهت با ایجاد موانع و بحرانهای گوناگون همچون ۴۰ سال گذشته این راه را ادامه خواهند داد.

متن ترجمه:

اکنون الجزایر به یک دولت مدنی نیازمنداست
ارسطو می گوید: مردم از گذشته بر این باور بودند که همواره بر مسند حکومت تکیه بزنند و در تمامی منصبهای حکومتی حضور داشته باشند، و دیگران را به دنبال مدیریت و منافع شخصی خودشان وادار نمایند، همانگونه که در گذشته دیگران در ایام ریاستشان
با اینها چنین می کردند. این را با امیدواری و با صدای بلند و با بهانه مصالح عمومی و ریاست جمهوری و سود جویی ابراز می کنند.
اما اکنون ، آنها می خواهند حکومت را بدون وقفه در انحصار خود داشته باشند، در پیش بینی آنچه به منافع عمومی و ریاست جمهوری مربوط می شود نیز همین نگاه را دارند. گویی که آنها به بیماری مزمن مبتلا هستند ، آن بیماری بهبود نمی یابد مگر اینکه قدرت همواره در تصاحب آنها باشد.(السیاسات، ص ۱۳۳).
برخی از کشورهای عربی آگاه هستند “موج دوم بهار عربی” برای ریشه کن کردن حکومتهای نظامی و یا رژیمهای دیکتاتوری، یا حاکمیت اقلیتها گام برمی دارد، و توده های سودان و الجزایر بیش از سه ماه است که برای رسیدن به این هدف تظاهرات می کنند.
توده ها در سودان دست به تظاهرات می زنند و به طور آشکارا و واضح خواسته های خود را برای داشتن حکومت مدنی بیان می کنند که این خواسته ها مغایر با حکومت نظامیان است. این خواست
را مردم الجزایر و نخبگان آن واضح تر و روشنتر از این نمی توانند بیان کنند، بنابراین، تلاش می شود در این مقاله وضعیت ویژه انقلابی در الجزایر مشخص شود.
در مرحله نخست پرسشی طرح میکنیم که البته بدیهی به نظر می رسد : درخواست اساسی که توده های الجزایری و نخبگانشان می خواهند آن را تحقق ببخشند چیست؟
شعارهای گوناگون در راهپیمایی از جانب میلیون ها الجزایری سر داده می شود اما یک شعار، محوری است و آن اینکه تمام نظام باید برود. در راس آن، نمادهایی که سران رژیم را نیز در برمی گیرند نیز باید صحنه را ترک کنند. اکثر صاحب نظران خواهان سمتگیری و روشن شدن اصطلاح “جمهوری دوم” هستند که ویژگی های آن هنوز به اندازه کافی روشن نیست، این فرا خوان ما را به وضوح به اهمیت اساسی این جنبش انقلابی در جامعه الجزایر آگاه می کند.
بله، اما آنچه باید در این راهپیمایی ها صورت پذیرد ،تاکید بر این نکته است که این نظام انعطاف ‌ ناپذیر باید برداشته شود و ریاست جمهوری مستقل و دولتی ملی تشکیل شود ، و از سوی دیگر یک نهاد مستقل بر انتخابات نظارت کند.

مردم الجزایر حاکمان واقعی هستند و آنان این حق را دارند تا نمایندگان و رهبران خود را انتخاب کنند ولو این اقدام به طور موقت باشد. از سوی دیگر این روند به آن معنی است که توده ها و نخبگان به طور ضمنی برای استقرار حکومت مدنی ، و یا دولت مدنی به توافق رسیده اند ،. این دو نوع حکومت در زمان استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ با هم اختلافی نداشتند و همچنان خود ارتش در آغاز استقلال ، مدنی به حساب می آمد. یاد آوری این نکته لازم است که انتخاب رئیس جمهورها در آن کشورهم چنان جز اختیارات نهاد نظامی به حساب می آید. علی رغم تلاشهایی که برای رنگ آمیزی و مردمی کردن ریاست جمهوری از جانب ارتش صورت می گیرد، یاد آوری این نکته لازم به نظر می رسد که در کل آن انتخابات به دست ارتش بر گزار می گردد. لذا این نوع سازماندهی برای انتخابات که شکل می گیرد نتایج آن از پیش تعیین شده است ، از طرفی این روند در سال ۱۹۹۹، با انتخاب “عبدالعزیز بوتفلیقه” به عنوان رییس جمهور، این رویکرد را به طور واضح نشان داد. با این وصف پس چرا ما به تجربه تاریخی استناد می کنیم؟ از همه مهمتر این سمت گیری اکنون در مقابل چشم ما حضور دارد، اگرچه هر تلاشگری که از نزدیک و یا دور در امور الجزایر نظاره کند، آن را به خوبی مشاهده خواهد کرد. آیا عملکرد ارتش در الجزایر در مقابل سیاست از الویت برخوردار است؟ در حال حاضر ما بیش از سه ماه است که شاهد تظاهرات مردم الجزایر هستیم ، از جانب دیگر فرماندهی کل ستاد،به مرکز قدرت در آن کشور تبدیل شده است. و علی رغم اصرار این فرماندهی ، یک تناقض روشن در نگاه به قانون اساسی را در پیش گرفته است.
با این حال، تعقیب کنندگان مسایل الجزایر، چه از نزدیک و چه از دور این تناقض را به خوبی مشاهده خواهند کرد. می توانم بگویم در کل، حکومت مدنی در الجزایر فلج شده، و دولت مدنی از بین رفته است و آن رییس جمهور عاجز از هر عملی است از جمله اجرای برنامه ای که قانون اساسی به او محول کرده است. بحث و گفتگوی غیرمستقیم وغیر علنی از دو جنبه صورت می گیرد: یکی در بین توده ها و نخبگان، از سوی دیگر بین نهادهای نظامی و فرماندهان در جریان است. یا همانگونه که بسیاری از شهروندان الجزایرمی گویند: ما روزهای جمعه در خیابان ها دست به تظاهرات می زنیم ، و آنها روز سه شنبه از سربازخانه ها با ما سخن می گویند .
بر این اساس، هیچ دلیلی برای غرق شدن در تفسیرهای قانونی وجود ندارد، به ویژه آنکه بخشی از بندهای قانون اساسی هنوز هم تنها به نفع رژیمهایی است که پیوسته در الجزایر بر ما حکومت کرد ه ا ند. در ضمن، شواهد حاکی از آن است که الجزایر از زمان استقلال، قانونهای اساسی به تعدادی رؤسای جمهوری که بر انها حکومت کرده اند را تصویب کرده. در این مورد به برخی از بندهای قانون اساسی که مورد استفاده قرار گرفته تکیه شده و تنها به نفع رژیم هایی بوده که پی در پی در الجزایر آمده اند و بر آن کشور حکومت کرده اند. فراتر از آن نیز این قانونها مورد سو استفاده قرار گرفته اند. از طرفی زمانی ما به این قانونها اعتماد کردیم. قابل ذکر نیست که نهادهای نظامی برای انجام کودتاها به خود تردید راه نمی دهند. از سوی دیگر این روند در کودتای ۱۹ ژوئن ۱۹۶۵ خود را به روشنی نشان داد. در همان هنگام مهمترین ماده های قانونی ، حاکمیت مردم الجزایر را تحریف کردند. از جمله در مقدمه فصل آزادی بیان و به ویژه در مورد انتخاب آزاد نمایندگان مردم، انتخاب رئیس جمهوری مطرح شده است. هیچکدام از الجزایری ها انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ را آزاد و عادلانه نمی دانند. رییس جمهوری از صندو قها بیرون آمد که با مردم خود یک کلمه صحبت نکرد. لذا، به نظر می رسد که تحمیل یک رویکرد قانونی اتلاف وقت است و یا سودجویی توسط نیروهایی است که بر ارتش تکیه کرده اند .
در تاکید بر برخی از بندهای قانون اساسی هیچ تردیدی وجود ندارد . ولی اکنون این روند همچنان برای سودجویی رژیم هایی است که پی در پی در الجزایر آمده اند و از آن بهره برداری کرده اند..
تمام شاخص ها نشان می دهد که حرکت علیه انقلاب آزادی بخش منجر به انسداد در جامعه خواهد شد. به این ترتیب دست یابی به یک راه حل سیاسی در جامعه ضروری است. چرا که بحران الجزایر در درجه نخست به طور عمده سیاسی است واین بحران مربوط به قانون اساسی نیست بلکه نتیجه بسیاری از عوامل دیگری از جمله نبودن اعتماد بین حاکمان و مردم است…

این رویکرد ( نبودن اعتماد بین حاکمان و مردم)، گزینه ای اختیاری نیست ، بلکه ضرورت تاریخی شده است و در این موقعیت لازم است که الجزایریها از لغزشهای خطرناک دوری کنند و در این جهت ضروری است که ما پیش فرضهای “توطئه” و خیانت را مطرح نکنیم و در این شرایط و به دلایل بسیاری نیز وقت کشی نکنیم تا مردم الجزایر این مسیر را با یگانگی ادامه دهند و خواستار این تغییر مشروع شوند. چون این مردم آگاهانه و مطمئنا مسیر صلح، امنیت و ثبات را انتخاب کرده اند. و این مردم با تمام اجزایش ؛از جوانان و پیران، زنان و مردان، افراد و خانواده ها ، در تمام مناطق آن، مناطق جنوب و شمال، غرب، شرق ومرکز، و جریانات سیاسی و فرهنگی مختلف آن را پذیرفتند. آن کسی که در تظاهرات شرکت نمود ه وهمچنان حضور خود را در خیابان حفظ کرده می خواهد نشان دهد سمت و سویش علیه رژیم حاکم است. با این تظاهرات می خواهند نشان دهند که علیه رژیم کنونی هستند. فراخوان آنها همه جانبه ، صلح آمیز و دور از همه مظاهر خشونت فیزیکی و نمادین می باشد، و این جنبش با سبک متمدنانه، نو و در
جهت رفتن این نظام موجود در جریان است تا به جمهوری دوم دست یابد که پایه های آن براساس حکومت مدنی استوار شده تا مردم بر خودشان حکومت نمایند. در ضمن آن حکومت اجازه دهد مردم نمایندگان خود را آزادانه و مستقل انتخاب نمایند. و تمامی اشکال قیم مابانه را از چهره آن رژیم پاک کنند. وهمه نهادهای دولتی ر ا در آن حکومت مدنی تحت کنترل قرار دهند. از جمله نهاد نظامی رازیر نظر بگیرند. این یعنی برداشتن گام نخست برای ایجاد “جمهوری دوم که منشور آن درکنفرانس الصومام درتاریخ ۲۰/۸/۱۹۵۶ به تصویب رسیده است. درآن مصوبه اولویت در مقابل خارج به داخل داده شده وهمچنین بر اولویت حکومت مدنی بر نظامی گری تاکید شده.
به همین خاطر این، “انقلاب شادی و صلح” در جهت تحقق اهداف جمهوری دوم گام برمی دارد و در پی هدفهای انقلابی آزادی بخش وشکوه مند درهمه سطوح به حرکت خود ادامه خواهد داد..
منبع العربی الجدید


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.