پنج شنبه ۱۲ام دی ۱۳۹۲ , ساعت: ۱۲:۱۰کد مطلب : 57355 نسخه قابل چاپ

پرونده هسته‎ای و جاسوس‎سازی دستگاه امنیتی

تحلیلگران انرژی هسته ای قربانی تحلیل‎های سیاسی دستگاه قضایی
 «حالا که بر مسند امور نشسته‎اید به وضعیت همکاران تان در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی کنید.» این درخواست شاهین دادخواه است از حسن روحانی در نخستین روزهایی که در مقام ریاست جمهوری ایران سوگند یاد کرد.
شاهین دادخواه ، رحمان قهرمان‎پور و مهرداد سرجویی سه همکار مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که در سال ٨٩ و ٩٠ بازداشت و به حبس محکوم شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، این سه نفر را به همکاری با دولت‎ متخاصم محکوم کرده است. مهرداد سرجویی، روزنامه‎نگار و مسوول روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به سه سال حبس قطعی و هفت سال حبس تعلیقی محکوم شده‎است.دادگاه انقلاب اسلامی، رحمان قهرمان پور را به سه سال حبس تعزیزی و سه سال تعلیقی محکوم کرده است. شاهین دادخواه نیز در مجموع به هفت سال حبس محکوم شده است که دو سال آن قطعی و تعزیزی و پنج سال آن تعلیقی است.یکی از نزدیکان شاهین دادخواه در گفت و گو با مرکز حامیان حقوق بشر ایران، محکومیت او را پرونده ‎سازی می‎داند و می‎گوید: «دکتر دادخواه عضو تیم مذاکره کننده هسته‎ای ایران در دولت خاتمی بوده و پرونده‎سازی برای او و همکارانش به دلیل جنگ جناح‎های سیاسی در قدرت است.او می‎گوید: « شاهین دادخواه ١۴ ماه از دوران بازداشت خود را در انفرادی سپری کرده و از زمان بازداشت از هرگونه حق مرخصی محروم بوده است. دادخواه در دورانی که در زندان بود پدر خود را از دست داد، اما مسوولان امنیتی اجازه ندادند که او در مراسم خاکسپاری پدرش نیز شرکت کند. حتی علیرغم این‎که او در زندان بیمار هم شد، مانع از معاینه پزشکی و اعزام او به مراکز درمانی شدند.»رحمان قهرمان‎پور نیز وضعیتی مشابه همکار خود دارد. او از زمان بازداشت از حق مرخصی محروم بوده و مقام‎های امنیتی و مسوولان زندان با اعزام او به مراکز درمانی مخالفت کرده‎اند. شاهین دادخواه در نامه‎ای که از زندان اوین خطاب به حسن روحانی نوشته، از ابتلای قهرمان‎پور به آرتروز کمر به دلیل شکنجه خبر داده است. رحمان‎پور ١٣ ماه از دوران بازداشت خود را در انفرادی سپری کرده و از زمانی که بازداشت شده است، از حق مرخصی محروم بوده است. در حالی که خانواده او انتظار داشتند که این استاد دانشگاه پس از گذراندن بیش از نیمی از دوران محکومیت خود، به دلیل بیماری و ناراحتی کمر به صورت مشروط آزاد شود و تحت درمان قرار بگیرد، مقام‎های امنیتی با آزادی او مخالفت کردند.

مهرداد سرجویی روزنامه‎نگار همکار مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نخستین بار در تیرماه ١٣٩٠ بازداشت شد و پس از تحمل ده ماه بازداشت انفرادی به صورت موقت و با قرار وثیقه آزاد شد. او در آذرماه سال گذشته برای سپری کردن محکومیت خود احضار شد و بیش از بیست ماه است که در زندان به سر می‎برد.

همسر او در گفت‎وگو با جرس گفته است: « یکسال و دو ماه دیگر از دوران محکومیتشان باقی مانده است. البته در طول این مدت ما تمام مراحل قانونی برای درخواست مرخصی و آزادی مشروط را طی کردیم اما متاسفانه تا الان هیچ پاسخی به پیگیری‌های ما داده نشده و در حقیقت نتیجه‌ای در بر نداشته است.»

او در باره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده همسرش گفته است: «این‌ها که روند قضایی مشخصی ندارند و ما زیاد در جریان نیستیم، فقط یک جلسه دادگاه برای حکم بدوی برگزار کردند. دادگاه را هم به سبک خود برگزار کردند، هر کس دادگاه را ببیند به نظر چیز عجیبی می‌آید، نه کسی حرفی می‌زند و نه دفاعی و حتی به ما گفتند وقتی وارد جلسه می‌شوید هیچکس نباید صحبت کند و ما در حقیقت یک تماشاچی بودیم. قاضی و متهم و وکیل هم لوایح قانونی خود را می‌نویسند و اینطور نیست که کسی حرفی بزند. در حقیقت آن سبکی که ما از دادگاه انتظار داریم که دفاع کنند وجود ندارد و تنها لایحه قانونی خود را می‌دهند و آن‌ها هم مراحل خود را طی می‌کنند و حکم صادر می‌کنند.»

یکی از نزدیکان شاهین دادخواه نیز در باره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده او می‎گوید: « دادخواه از حق داشتن وکیل برخوردار بود اما روند اولیه شکل گیری پرونده و دادرسی در دولت دهم به نحوی بود که ایشان از امکان یک دادرسی عادلانه محروم شدند.»

او می‎گوید: « دادخواه هم اکنون با همکاری یکی از وکلایش از مسوولان امنیتی پرونده‎اش شکایت کرده و از داخل زندان پیگیر آن است. بدون هیچ‎گونه اتهامی او و همکارانش را به منظور ایجاد فضای رعب و ممانعت از ورود آقای روحانی به انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و محکوم کردند.»

پرونده هسته‎ای و جاسوس‎سازی دستگاه امنیتی

اختلاف نظر مقام‎های دولتی بر سر پرونده هسته‎ای در سال ١٣٨۶ به بازاداشت کوتاه امیرحسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اعضای برجسته تیم مذاکره کننده هسته‎ای ایران انجامید. وزارت اطلاعات موسویان را به جاسوسی و انتقال اسناد طبقه‎بندی شده به خارج از کشور متهم کرد. اگر چه دادگاه در نهایت حکم به تبرئه او از اتهام جاسوسی داد و احمد توکلی از او عذرخواهی کرد اما روند بازداشت و محاکمه همکاران او تا چهار سال بعد نیز ادامه یافت.

شاهین دادخواه در نامه‎ای به حسن روحانی از او خواسته است که آبروی از دست رفته آن‎ها را بازگرداند. همسر مهرداد سرجویی نیز گفته است که حسن روحانی در نامه‎ای به دادگاه اعلام کرده است که مسوولیت فعالیت‎های سرجویی را می‎پذیرد. آن‎گونه که در گزارش‎های رسمی انتشار یافته از پرونده این سه نفر آمده است، تحلیل‎ها و نوشته‎های آن‎ها مستند دادگاه برای محکومیت‎شان عنوان شده است.

حسین رئیسی، حقوق‎دان و وکیل دادگستری در این باره می‎گوید: « از نظر حقوقی کار تحقیقی به مفهوم علمی نمی‎تواند مصداق جاسوسی باشد. تعریف جرم جاسوسی در قوانین کاملا مشخص است و چنان‎چه فردی اطلاعات طبقه‎بندی شده‎ را به قصد آسیب زدن به منافع ملی و یا کسب سود اقتصادی و به قصد مجرمانه در اختیار دولت‎های دیگر قرار دهد، مرتکب جرم جاسوسی شده است. اما آن‎چه که در این پرونده مطرح شده به نظر می‎رسد که مصداق ماده ۵٠٨ قانون مجازات اسلامی است.»

بر اساس این ماده قانون مجازات اسلامی، «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هرنحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب ‌شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.»

رئیسی با بیان این‎که اطلاعات ما از این پرونده دقیق نیست، می‎گوید: « به نظر می‎رسد که این افراد به استناد این قانون محکوم شده‎اند . در حالی‎که این ماده قانونی در شرایط جنگی و به صورت ویژه در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق کاربرد داشته است. به این منظور که همکاری میان کسی یا گروهی با دولت عراق برقرار نشود. اما در حال حاضر ما در شرایط جنگی قرار نداریم و به صورت مشخص دولت متخاصم وجود ندارد.»

او اضافه می‎کند: « در تغییراتی که صورت گرفته، تلاش شده است که تعریف گسترده‎تری از دولت‎های متخاصم ارائه شود و به صورت ویژه امریکا و اسرائیل به عنوان دو دولت متخاصم شناخته می‎شوند و در پرونده آقای عباس عبدی و همکارانش در پژوهشی که به سفارش یک موسسه امریکایی انجام دادند، به استناد همین تعریف، حکم به محکومیت آن‎ها داده شد.»

رئیسی توسعه تعریف دولت‎های متخاصم را نتیجه روحیات جنگ‎طلبانه می‎داند و می‎گوید: « به اعتقاد من نباید قوانین کیفری را به صورت وسیع و به ضرر متهم تعریف کرد و متاسفانه در خصوص ماده ۵٠٨ قانون مجازات اسلامی چنین اتفاقی رخ داده است.»

او با اشاره به این‏که این سه نفر به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی انجام داده‎اند، می‎گوید: « وقتی که کار به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد حکومتی بوده، حتی اگر دیگران هم از نتایج آن بهره‎مند شوند یا برداشت ناثواب کنند، نمی‎تواند مبنای مجرمیت و محکومیت افراد قرار گیرد.»

این حقوق‎دان معتقد است که «در رسیدگی به این‎گونه پرونده‎ها مردم حق دارند از جزئیات آگاه باشند ولی هم اکنون اطلاعات دقیقی از این پرونده در اختیار ما قرار ندارد و بر اساس اطلاعات ناقصی که در اختیار ما قرار گرفته، درستی یا نادرستی این حکم‎ها محل تردید است و عناصر تشکیل‎دهنده جرم در آن مشاهده نمی‎شود.»

سیاست‎زدگی دستگاه قضایی ایران

وابستگی دستگاه قضایی ایران به یک جناح سیاسی در سال‎های اخیر همواره مورد مناقشه بوده است. در حالی که مسئولان دستگاه قضایی همواره بر استقلال این نهاد تاکید دارند، فعالان سیاسی و حقوقی دستگاه قضایی ایران را متاثر و وابسته به یک جریان سیاسی می‎دانند.

مصطفی تاج‎زاده، معاون اسبق وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به تازگی در نامه‎ای خواستار تشکیل یک کمپین برای اصلاحات قضایی در ایران شده است. حسین رئیسی می‎گوید: « پرونده‎های قضایی در ایران به شدت سیاست‎زده‎ند و جا دارد که دستگاه قضایی از سیاست و تاثیرپذیری از تحلیل‎های سیاسی دوری کند.»

او می‎گوید: « آنچه که ما شاهد هستیم، اثرگذاری تحلیل‎ها و کشمکش‎های سیاسی در پرونده‎های قضایی است در حالی‎که عرصه حقوقی باید به صورت کامل از عرصه سیاسی جدا باشد. نباید از تحلیل‎های سیاسی نتیجه قضایی گرفت. چرا که در علم حقوق و قضا، یقین حاصل کردن اهمیت دارد و بدون رسیدن به یقین نمی‎توان حکم داد.»

او می‎گوید: « تا هنگامی که دستگاه قضایی بر اساس تحلیل‎های سیاسی و تحت تاثیر فضای سیاسی بخواهد نتیجه‎گیری سیاسی کند، نتیجه پرونده‎هایی از این دست است که مبنا و استناد قانونی دقیق و یقینی برای اثبات جرم در آن‎ها وجود ندارد و باید همگان، هم قضات و هم شهروندان و حقوق‎دانان به این نکته توجه کنند و برای سیاست‎زدایی از دستگاه قضایی اقدام کنند.»

منبع: مرکز حامیان حقوق بشر

سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.


حوزه :
  1. حامد

    دستگاه قضایی تحلیلش کجا بود . مامور است و معذور . قاضی ماذون یعنی همین .

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.