پنج‌شنبه 12th نوامبر 2020 , ساعت: 01:11کد مطلب : 119011 نسخه قابل چاپ
سعید درودی

نسبت قضاوت و سیاست

 

اتفاقات آبان ماه پارسال که به دنبال افزایش قیمت بنزین روی داد تا کنون از جنبه های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرارگفته است. یکی از موارد مورد بحث، آرای دادگاهها در ارتباط با متهمین مرتبط با این اتفاقات بوده است. احکام اعدام یا حبس یا شلاق در سطح جامعه موجب بحثهای زیادی شده است که نشان دهنده حساسیت جامعه به این موضوع است.

واقعیت این است که در یک شرایط نرمال، امور سیاسی با امور قضایی و هر دو با امور اقتصادی و هر سه با امور فرهنگی و اجتماعی ارتباط مستقیمی دارند. مثلا یک قاضی نمی تواند بگوید من در دستگاه قضا کار خودم را می کنم و به آثار کارم در سیستم اقتصادی ، مناسبات فرهنگی و شرایط اجتماعی در جامعه ای که در آن قضاوت می کنم توجهی ندارم . همچنان که یک سیاستمدار نمی تواند بگوید من برنامه سیاسی خودم را اجرا می کنم و به شرایط اقتصادی و فرهنگی و همچنین عملکرد سیستم قضایی و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه کاری ندارم.

اساسا علم حقوق آن طور که مرحوم دکتر کاتوزیان به خوبی فرمول بندی کرده است وظیفه دارد که دو مقوله ” نظم” و “عدالت” را به صورت توامان و همزمان به مرحله اجرا در آورد.”نظم” بدون ” عدالت” قابل استقراراست؛ اما می شود نظمی پادگانی؛ که برای پیشبرد یک ساختار مبتنی بر سسله مراتب خشک از بالا به پایین کاربرد دارد. از طرفی در شرایطی که ” عدالت” احساس شود اما نظم اجتماعی برقرار نشود ، جامعه در شرایط هرج و مرج قرارمی گیرد و امور اجتماعی سامان نمی یابد.

بنابراین برقراری توامان ” نظم” و ” عدالت” است که می تواند هم از هرج و مرج جلوگیری کند و هم خلاقیت و نوآوری را ترویج نماید و اجرای این وظیفه ظاهرا متناقض بسیار دشوار است. برای همین است که برای اجرای عدالت در دادگاهها تلاش شده است نوعی پیوند بین دادگاه و جامعه برقرارشود. مثلا اگر فردی عملی انجام دهد که نفس عمل از نظر قانونی جرم است اما مرتکب عمل، اهداف و منافع شخصی نداشته بلکه بر اساس ارزیابی ای از شرایط اجتماعی و سیاسی ، مرتکب چنین عملی شده است، چنین فردی مجرم سیاسی نامیده می شود و رسیدگی به اتهامات وی با حضور هیات منصفه که نمایندگان و برگزیدگان جامعه هستند انجام می شود. همین طور جرایم مطبوعاتی و یا اینکه در برخی جرایم خاص دادگاههای اختصاصی تشکیل می شود تا رسیدگی به این اتهامات با توجه به جنبه تخصصی موضوعی که مورد رسیدگی قضایی است انجام شود مانند دادگاههای جرایم اقتصادی یا پزشکی و غیره. حتی بر اساس شرایط متهمین نیز دادگاههای خاص در نظر گرفته می شود مانند دادگاههای اطفال و همه این موارد نشان می دهد که امر قضاوت باید با سایر امور اجتماعی در دادو ستد و گفتگو باشد.

وقتی در فقه در شرایط قحطی و کمبود آذوقه حکم تعیین شده برای سارق دچار استثنائاتی می شود ، شرایط فرهنگی و سیاسی نیز مانند شرایط اقتصادی در صدور احکام قضایی تاثیر می گذارد. در آیین رسیدگی قضایی در امور کیفری همان طور که “کیفیات مشدده” داریم یعنی شرایطی که باعث می شود با متهم با شدت برخورد شود ” کیفیات مخففه” هم داریم که در آنها تاکید می شود که در صدور حکم برای متهم تخفیفی در نظر گرفته شود و اگر این تخفیف در نظر گرفته نشود ترازوی عدالت نا موزون خواهد شد.

هم آرای صادره در سیستم قضایی و هم قوانین مصوب در سیستم قوه مقننه باید در محکمه بالاتری که متشکل از افکار عمومی جامعه است نیز تایید شود . اگر قانونی چنین انطباقی نداشته باشد به خوبی اجرا نمی شود و به اصطلاح جامعه آن را دور می زند و اگر رایی در دادگاه این هماهنگی را نداشته باشد موجب می شود که متهم در دادگاه محکوم شود اما در افکار عمومی محکومیت پیدا نکند و چنین شرایطی آثار زیان‌باری را در حیات اجتماعی یک جامعه بر جای می گذارد.

 


برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.