پنج شنبه ۲۲ام تیر ۱۳۹۶ , ساعت: ۰۱:۰۴کد مطلب : 104276 نسخه قابل چاپ

نابرابری در توزیع نظام آموزشی ایران

نظام آموزشی چنان که از عنوانش نیز پیداست الگوی جامع نهادها، موسسـات و سازمان‌هـای رسمی جامعه است. اساسی‌ترین نهاد اجتماعی در قرن حاضر که در شکل دهی، هدایت و رشد تفکر در جامعه انسانی نقش بسزایی ایفا می کند. از این رو تمامی دولتها پرداختن به آموزش خلق را در شمار وظایف اساسی و حتی اجباری کردن آن را در قوانین کشوری خود می‌گنجانند. چنین نهاد هدایتگری اما بسته به شکل توسعه اجتماعی در کشورهای مختلف قالب های مختلفی به خود می گیرد. در برخی از کشورها حکومت ها مستقیماً نظام آموزشی را تحت کنترل خود در می آورند تا بتوانند آنرا در جهت پیشبرد اهداف خود بکار برند. در این دست کشورها تمامی هزینه های آموزشی از طریق دولت تأمین می گردد. در بعضی دیگر ازکشورها آموزش و پرورش از طریق اعمال قوانین کنترل کننده به خدمت گرفته می شود. در این کشورها قسمت عمده هزینه های آموزشی از طریق بخش خصوصی تأمین می گردد؛ گاه بخش خصوصی به تنهایی همه فعالیتهای آموزشی را عهده دار می گردد و گاه این فعالیت‌ها به تناسب بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم می شود و متناسب با نوع و میزان فعالیتها و همچنین وضعیت اجتماعی اقتصادی جامعه هزینه های آموزشی بین بخش خصوصی و دولت تقسیم می گردد. در این کشورها بخش خصوصی آموزش و پرورش از طریق اعمال قوانین کنترل می شود. میزان مشارکت بخش خصوصی در اداره آموزش و پرورش با میزان مشارکت بخش خصوصی در دیگر فعالیتهای اجتماعی رابطه مستقیم دارد و به عوامل متعددی چون میزان پایبندی حکومت مرکزی به اصول مردم سالاری، میزان توسعه فرهنگی، وضعیت اقتصادی آحاد جامعه، وضعیت نیروی انسانی متخصص در امر تعلیم و تربیت، میزان رشد اقتصادی بخش خصوصی و قوانین حاکم بر نهاد آموزش و پرورش ( این قوانین منطبق با قانون اساسی و در جهت خواست حکومت مرکزی تدوین می گردد ) بستگی دارد. همانطور که گفته شداز شاخصهای مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می دانند که نظام آموزشی آن به عهده گرفته است. کارکردهای این نظام باید پاسخــگوی نیازهای جامعه باشد و بتواند نیــازهـای فـردی و اجتمـاعی و رشد و توسعه فرهنگی سیاسی و اقتصادی فارغ از نوع، نژاد، قومیت دین و مذهب و خلاصه در اتمسفری برابر و آزاد تمام اشخاص را در برگیرد. اما آیا نظام آموزشی رایج در ایران معاصر توانسته به چنین متر و معیار جهانی دست یابد؟
تاریخچه نظام آموزشی ایران
شرح تاریخ نظام آموزشی در ایران به طور دقیق کار آسانی نیست با این وجود چیزی که از آن یقین داریم این است که نظام آموزشی به سبــک جدید با تاسیس مدرسه دارلفنون در سال ۱۲۲۸ آغـــاز شد که به سبـک اروپــایی اداره می شد و شامل دوره های متوسط و عالی بود .به دنبال آن با تشکیل وزارت علوم در سال ۱۲۳۲ و سپس آغاز حکومت مشروطه مدارس متعددی در سطـح ابتــدایی و متــوسطه در تهران وشهرستانها توسعه یافت. تا زمان مشروطیت و حتی چند دهه بعد از آن، مکتب خانه های سنتی عوامل عمده ی آموزش و پرورش محسوب می شدند که خارج از حلقه دولت بود. بعد از تعلیمات مکتبی، خانواده های مرفه به وسیله ی معلمان خصوصی، زمینه ی آموزش فرزندان خود را فراهم می کردند. در این دوران تعداد معدودی مدارس جدید به وسیله ی میسیونرهای مذهبی و فرهنگ دوستان و تحصیل کرده های خارج و تعدادی نیز به وسیله ی دولت ایجاد شد. تأسیس این مدارس که برنامه های آموزشی آن ها تحت تأثیر نفوذ فرهنگ و تمدن اروپایی بود، در بنیان گرفتن آموزش و پرورش جدید سهم بسزایی داشت. در سال ۱۳۲۰ هجری قمری، تقریباً ۱۷ مدرسه ی ابتدایی جدید در تهران و سایر شهرستان ها وجود داشت که آموزش و پرورش فرزندان قلیلی از شهرنشین ها و خانواده های مرفه را عهده دار بودند. انقلاب مشروطه، صدور فرمان و تدوین قانون اساسی و متمم آن در سال های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ هجری قمری، زمینه ی نضج نظام آموزش و پرورش را فراهم ساخت و هم زمان با آن، تقاضاهای اجتماعی برای آموزش و پرورش افراد جامعه نیز فزونی گرفت. اصل هجدهم متمم قانون اساسی مشروطیت، تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع را آزاد اعلام کرد و اصل نوزدهم به تمرکز بودن آموزش و پرورش و مسئولیت دولت در تأسیس و اداره ی مدارس اشاره می کرد: «تأسیس مدارس با مخارج دولتی و ملی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید تحت ریاست و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد». در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی، قانون اداری وزارت معارف و به دنبال آن قانون اساسی فرهنگ تصویب و سازمان، وظایف و فعالیت های آن معین شد.

در این قوانین نوع فعالیت ها و اقداماتی که می بایست در نظام آموزش و پرورش به منظور اشاعه ی فرهنگ و پرورش ذهنی و بدنی و کسب علم و دانش و تحقق سایر هدف های آموزش و پرورش صورت گیرند تعیین شدند، از آن جمله تعلیمات اجباری، تربیت معلم، اعزام محصل به خارج، تأسیس مؤسسات تحقیقی، جمع آوری آمارهای آموزشی و تأسیس کتابخانه ها، در واقع کارکردهایی است که به تدریج در نظام نوبرانه آموزشی نهادی شدند. علاوه بر این در قانون مذکور صریح قید شده بود که وزارت فرهنگ یا آموزش و پرورش عهده دار هزینه های مدارس ابتدایی شهر و روستا خواهد بود و این هزینه ها را به موجب قانون از طریق اخذ مالیات تأمین خواهد کرد. رشد سریع نظام آموزشی با به قدرت رسیدن رضاشاه شدت و قوام یافت و اولین قانون آموزش اجباری در سال ۱۳۲۲ به تصویب رسید.از اوایل دهه ۳۰ توسعه ملزومات آموزشی حتی سریع‌تر از این بوده و توسعه طرح‌ریزی شده برای دهه ۵۰ چشمگیر و قابل دفاع است. در حالیکه تا سال ۱۲۹۰ ایران تنها دارای ۱۱۰ مدرسه ی ابتدایی است که به ۱۰ هزار دانش‌آموز سرویس می‌دادند تا سال ۱۳۴۹ تعداد مدارس ابتدایی به ۲۶ هزار واحد رسید که سه میلیون و ۲۳۰ هزار دانش‌آموز در آن‌ها درس می‌خواندند. پس از انقلاب ۵۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه پنجاه و نهمین جلسه خود به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش شورایی را با عنوان شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش ، مامور انجام بررسی های لازم و ارائه طرح بنیادی نظام آموزشی کشور کرد که تغییرات اساسی را در بنیان نظام آموزشی پیشین صورت داد. ایجاد نظام تعلیم و تربیتی که مبتنی بر هدف های والای اسلامی و نیازهای جامعه و افراد باشد در رئوس برنامه های آموزشی قرار گرفت و آنچه که بر پایه ی انقلاب سفید و آموزش به اصطلاح اروپایی بنا نهاده شده بود را یکسره مردود اعلام کرد تا در پرتوی اندیشه ها و تعالیم اسلام، نیروی انسانی مطلوب حکومت اسلامی بنا نهاده شود. نظام آموزشی نوین اهداف خود را مبتنی بر حرکت به سوی الله و مبارزه با هر گونه فساد و ظلم اعلام کرد. دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش طی مقاله ای که در سال ۱۳۶۰ منتشر کرد اهداف این نظام را چنین بیان می کند: هدف غایی تعلیم و تربیت در اسلام ، و به تبع آن در جمهوری اسلامی، این است که مقدمات حرکت و هدایت آدمی را در صراط مستقیم پرستش پروردگار فراهم آورد و معراج او را به مرحله ی کمال انسانی تسهیل نماید و با تغییر و تربیت صحیح راه بازگشت به احسن تقویمی را که بنیاد آفرینش وی را بر آن استوار است، هموار کند به طوری که مراحل و مدارج علم و ایمان را در سایه ی عمل صالح طی کند و خود را هر لحظه به خداوند متعال که مقصد نهایی این سیر و سلوک است، نزدیک تر نماید».

کفه‌های نابرابر عدالت آموزشی
مسئله بسط آموزش کیفی برای همه که از ارکان نظام آموزشی به شمار می آید جزو چالش های اصلی نظام جدید به شمار می رود. در اصل سیام قانون اساسی نظام جدید صراحتا به این برابری اشاره شده است:«دولت‌ موظف‌ است‌ وسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ را برای‌ همه‌ ملت‌ تا پایان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسایل‌ تحصیلات‌ عالی‌ را تا سر حد خودکفائی‌ کشور به‌طور رایگان‌ گسترش‌ دهد.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با استقرار دولت جدید و دگرگونی های عمیقی که در ساختار سیاسی کشور پدید آمد چیزی که فقدانش مشاهده گردید همین مسئله آموزش عمومی برای «همه» است که دولت می‌بایست طبق اصل ۳۰ تا پایه متوسطه برای همه یه یک میزان مجانن فراهم نماید. برخورداری یکسان همه‌گان از آموزش به معنی دارا بودن شانس برابر هر فرد در درون نظام آموزشی برای دسترسی به آموزش کیفی است که در خوشبینانه ترین شکل حدااقل در ده درصد مدارس ایران دیده نشد. مدارسی در استان‌های محروم که حتی از امکانات اولیه نیز محروم بودند. اغلب آنها یا بناهای مندرسی داشتند و یا اصلن بنا نداشتند و در کپر درس می خواندند. چنین بود که تردیدهایی پیرامون عملکرد دستگاه آموزشی در برخی مناطق شکل گرفت. تردید درباره توان نظام آموزشی نوین در ایجاد تغییرات اساسی برای کاستن از نابرابری های منطقه ای در حالی است که نیاز کودکان نواحی دوردست یا کودکان در حاشیه نوار مرزی به آموزش و مخصوصا آموزش های کیفی بسیار جدی گزارش می شد. شواهد زیادی نشان می دهد وضعیت عمومی مدارس مناطقی از استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کردستان برای یادگیری اولیه به هیچ وجه مناسب نیست. امکانات ضعیف، منابع انسانی آموزش ندیده یا کم تجربه و استفاده از روش های کهنه ی آموزشی و فقر نزدیک به مطلق اهالی این مناطق از مشکلات اساسی در راه تحقق آموزش در این مناطق میدانند. اما به نظر می رسد که پدیده نابرابری آموزشی در شبکه ی پیچیده ای از عوامل طبیعی و عوامل غیر طبیعی دست به دست هم داده و در چنان تاری تنیده شده که اولیت بخشی به هر کدام از آن ها مستلزم بررسی دقیق اجزای این معلولیت است. مشخص اینکه علائم و دلایل از منطقه ای به منطقه ی دیگر و حتی در یک منطقه از زمانی به زمان دیگر تغییر می کند. اقدامات اورژانسی حکومت برای ترمیم حفره بی عدالتی نیز به نظر اقداماتی نمادین و نمایشی یه نظر می رسد. اعلام برچیدن کپرهای آموزشی که چند سالی است ورد زبان مسئولین شده و یا اختصاص بودجه به ساخت چند کلاس آجرنما و یا بسیج نیروهای داوطلب برای ساخت مدرسه که هر از گاهی در این استان ها به نمایش گذاشته می شود برای مبارزه با چنین نابرابری کافی نیست. در واقع حکومت خود شرایط لازم برای ایجاد تغییرات اساسی و رشد این مناطق را مهیا نمی کند. ساکنان این مناطق به طور کلی در نوعی انزوای فیزیکی و بیش از آن انزوای فرهنگی به سر می برند به نحوی که افزایش توان غلبه انها بر شبکه فقر به کمک حضور در مدراس مورد تردید است. بسیاری از تحقیقات انجام شده در داخل کشور از وجود نابرابری بین مناطق حکایت می کنند. طی سه دهه آمار کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش نشان می دهد که میانگین پوشش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقاطع سه گانه نرخ گذر تحصیلی از ابتدایی به راهنمایی و از راهنمایی به متوسطه از میانگین کشوری پایین تر است. چنین آماری در مورد استان های کردستان و هرمزگان نیز صادق است. چنین آمارهایی عموما مبتنی بر تاثیر منطقه زندگی و محرومیت های افراد بومی است در حالیکه به نظر می رسد ایشان به نوعی نارسایی و انزوای ناخواسته دچار شده اند که باید ریشه های آن را در جایی جدای از فقر و بدی آب و هوا جویا شد. از نکات بارز توجه در بررسی چنین بافتی وجود نسبت قابل توجهی از اقلیت های مذهبی در این استان هاست. آمارهای مبتنی بر وجود نابرابری های منطقه ای نشان از تداوم و حتی گاه افزایش نابرابری ها در میان کودکان جویای آموزش اهل تسنن می باشد. در سال ۱۳۸۱ درجه توسعه نیافتگی آموزشی محروم ترین استان کشور سیستان و بلوچستان نود و پنج درصد اعلام می شود و این در حالی است که اغلب استان ها به جز هرمزگان و کردستان در سطح بالایی قرار دارند. مشاهده می شود که نمی توان این پراکندگی و نابرابری کفه ی عدالت آموزشی را ناشی از خواست خود این افراد دانست و عامل قدرتمندی از بالا توانسته نظام آموزشی را به سمت تبعیض گذاری میان استان های محروم و غیر محروم پیش براند.
عوامل تولید تبعیض اجتماعی در نظام آموزشی

اصل نوزدهم قانون اساسی ایران صراحتا از امری سخن می گوید که در این سالها همواره به بهانه ای ندیده گرفته شده است. می گوید:«مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» پس می بایست به چرایی مسئله تبعیض وارد شده و عوامل دخیل در تولید آن را بررسی نماییم. به طور کلی میتوان ۴عامل اساسی که باعث ایجاد تفاوت بین آموزش گروههای اجتماعی مختلف منجر می شود پرداخت. این عوامل عبارتند از: محل اقامت ، جنسیت ، فقر (اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی) و وابستگی به گروههای اقلیت. تاثیر این عوامل را نمی توان از یکدیگر جدا کرد. ضمن این که ، هرعامل سبب تقویت عوامل دیگر نیز می شود. صرفنظر از سه عامل اول به نظر می رسد که در تبیین برخی راهکارها مسئله در اقلیت بودن بسیار مورد توجه بوده است تبعیض بین اقلیت های مذهبی ممکن است به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آموزش و پرورش نیز سرایت کرده و اعتقادات مذهبی سبب ایجاد شرایط نابرابر و ناعادلانه در آموزش و مدرسه شود. شواهد نشان می دهد این گروههای خاص از نابرابری های موجود در سیستم آموزشی رنج می برند. همچنین یکی دیگر از تبعیض های موجود در سیستم آموزشی انتخاب زبان آموزش است که برای گروهی مزیت دارد و برای گروه دیگر مشکل آفرین است. به عبارت دیگر کودکانی که زبان مادری آنها غیر از زبان آموزش است با مشکلات زیادی روبه رو هستند. در پایه های اولیه دبستان که کودکان ملزم به کسب مهارت های پایه و سوادآموزی هستند و ناگزیرند که خود را با شرایط مدرسه وفق دهند، عدم آشنایی به زبان آموزش ، عاملی است که ممکن است به جای موفقیت ، شکست و به جای ادامه تحصیل ، افت تحصیل را ایجاد کند و با حرکاتی نمایشی از قبیبل اردوهای جهادی و تخصیص بودجه های بی سرانجام نمی توان این شکاف ها را پوشاند. گفته می شود در استان سیستان و بلوچستان هفتاد درصد مدارس غیر استاندارد بوده و دانش‌آموزان در مدارس خشتی، گلی و بعضا در مدارس واگذاری از طرف مردم و در بسیاری از مناطق، در سیاه‌چادر درس می‌خوانند. بحث کپرزدایی نیز که از قدیمی ترین مباحث این چند ساله است که با وجود اینکه همواره مد نظر بوده اما تمرکزی بر ان نشده و بدست فراموشی سپرده شده. مهمتر و خطرناکتر از مدارس کپری، مدارس خشتی و گلی هستند که با تنه سنگین درخت به عنوان تیر آهن یا تیر از آنها استفاده شده است و بسیار خطرناک هستند و متاسفانه درصد بالایی از فضای آموزشی موجود در سیستان و بلوچستان را تشکیل می دهد.رعایت نشدن عدالت آموزشی در امور سخت افزاری و نرم افزاری در این استان باعث شده تا نظام فوق در جذب نیروی انسانی اعم از کادری، دبیران، آموزگاران نیز با مشکل مواجه شود. زیرا هیچکس حاضر به خدمت در چنین شرایطی نیست. کمبود دبیر، آموزگار و نیرو در بسیاری از مدارس سیستان و بلوچستان باعث دوشیفته شدن مدارس شده و از معضلات بزرگ استان است. در شهر بزرگ خاش، ۲۶آموزشگاه به صورت دوشیفته اداره می‌شوند چه برسد به مناطق دوردستی که در بسیاری از آن ها توسط سرباز معلمان اداره می‌شوند، یعنی از کلاس اول تا ششم با یک سرباز معلم در یک اتاق کلاس برگزار می‌شود. فاصله رفاهی میان مدارس این استان به نسبت استان های دیگری بسیار زیاد است؛ گفته می شود درحال حاضر برای خرید مایحتاج اولیه مانند نفت، بخاری، چراغ، شیشه‌های مدرسه، نظافت مدرسه، تهیه کچ، تخته سیاه، ماژیک، وایت برد و … مشکلاتی وجود دارد که از طریق دانش‌آموزان تهیه می‌شود. در استان همجوار یعنی هرمزگان نیز وضع مشخصا از این بهتر نیست.شبکه اطلاع رسانی هرمز چندی پیش بود که در گزارشی اعلام نمود که استان هرمزگان که به عنوان پایتخت اقتصادی کشور محسوب می شود رتبه دار محرومیت در نظام آموزشی است. این شبکه دولتی می نویسد که روستای درنگ مدو از توابع شهرستان بشاگرد از جمله مناطق محروم استان است که در ۷ سال اخیر به دلیل نبود مدارس راهنمایی در این روستا و مشکلات اقتصادی و محرومیت دانش آموزان مجبور به ترک تحصیل شده اند. شهرستان جاسک و سواحل مکران نیز در سالهای اخیر به دلیل گستردگی شهرستان و پراکندگی جمعیت با موضوع ترک تحصیل دانش آموزان روبرو بوده است این درحالی است که ترک تحصیل و افت تحصیلی همه ساله موجب هدر رفتن منابع مالی و انسانی فراوانی می شود لذا باید برای کاهش و از بین بردن آن نیاز به مطالعه جامع ، پیگیری و برنامه ریزی هدفمند دارد تا راه موفقیت و تحصیل کودکان بازمانده و ترک تحصیل هموار گردد. کمبود سرانه آموزشی یکی از دغدغه های ساکنان جزیره لارک است که دانش آموزان مقطع دبیرستان این جزیره را مجبور به مهاجرت به جزیره قشم یا هرمز می کند که تعداد زیادی از دانش آموزان به دلیل مشکلات مالی با وجود استعداد های بسیار مجبور به ترک تحصیل می شوند.

شهرستان قشم با وجود درآمد های کلان و ثروت عظیمی داشتن این محیط آموزشی زیبنده این شهر نبوده و این وضعیت غیر قابل تحمل است چراکه اکثر مدارس این شهر قدیمی و فرسوده است و با کوچکترین زمین لرزه جان دانش آموزان تهدید می شود و این مسئله موجب دغدغه و نگرنی خانواده ها شده است . براساس گزارشات از میان ۵۰ مدرسه شهر قشم ۶ مدرسه در شرایط تخریب قرار دارد که دانش آموزان در این مدارس فرسوده تحصیل می کنند. ای ندر حالی است که مشاهده می شود تمامی شهرهای نامبرده از مناطق سنی نشین استان می باشند. نظام آموزشی که در دنیا روز به روز پیشرفتهای وسیعی در زمینه ی یادگیری به دانش آموزان را به سطح مدارس می آورد در برخی مناطق کشورمان هنوز در خواست اولیه خود که همانا داشتن اتاقی و دیواری و تخته سیاهی است مانده است. در طول این سالیان گفته می شد که گام های نخستین در جهت نوسازی در این مناطق برداشته شده اما تمام این فعالیت های نمایشی هیچ خروجی نداشته و صرفا تقویم اعیاد دولتی را پر کرده است. در استان کردستان بالای چهل درصد از مدارس شامل بافت فرسوده می شوند و هر آن احتمال بروز فاجعه از دل آن می رود. حتی برخی مدارس مانند خودروهای از دور خارج شده فاقد مجوز حضور دانش آموز در آن است اما به علت نبود فضا معلم و دانش آموز ناچار است به همان اکتفا کند. مشکلات آموزشی و رفاهی کردستان نیز در همان ردیف مشکلات استان های یاد شده قرار می گیرد و مطمئنا با توجه به الگوهای اولیه انقلاب که مبتنی بر تغییر در برداشت از مسائل اجتماعی و بازگشت به راه حل های اسلامی و مبارزه با هویت غربی بود . چنین محرومیت و تبعیضی علامت سوال بزرگی مقابل تفکر نوین انقلابی خواهد گذارد تا راهکارهای رفته شده در این چهل سال را یکبار دیگر بازنگری کرده و از غیبت امر مهم حق تحصیل برای تمام اقوام در نظام آموزشی ایران پرسشگری نماید.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.