پنج شنبه ۵ام مهر ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۲:۰۷کد مطلب : 109462 نسخه قابل چاپ

مهارت‌های قانونی

زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی در پایان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی به من گفت با اینکه در ابتدای انقلاب مشروطیت، ارتجاع سلطنتی و عوامل بازدارنده دیگر قوی‌تر بودند، اما ملت ما توانست علاوه بر قانون اساسی، متمم آن و قانون مدنی را به تصویب برساند، ولی پس از انقلاب، در مجلس ششم با اینکه قوه مقننه و قوه مجریه هردو در دست قانون‌گرایان اصلاح‌طلب بود نتوانستند حتی در قانون مطبوعات تجدیدنظر کنند. لوایح دوقلو هم که معطل ماند. علت این تفاوت را درکجا باید جست‌وجو کرد؟
به‌نظر من باید به مقوله «مهارت‌های قانونی» ورابطه رژیم حقیقی و رژیم حقوقیتوجهکرد که سعی دارم در این مختصر تجربیات خودم را به رشته تحریر درآورم؛باشد که مفید افتد.
• رأی به نفس قانون‌گرایی
در سالگرد درگذشت دکتر یزدی بر سر مزار ایشان در بهشت‌زهرا یادآور شدمکهدر سال ۶۴ هنگام راهپیمایی در تپه‌های سوهانک از زنده‌یاد مهندس بازرگان پرسیدم شما که ولایت‌فقیه را قبول نداشتید چه شد به قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۵۸ رأی دادید. ایشان در پاسخبه من گفتدر آن شرایط دو راه در برابر ما بود: یکی راه هرج‌ومرج و ملوک‌الطوایفی در مملکت؛و دیگری رأی دادن به نفس قانون‌گراییکه من (مهندس بازرگان) این راه را انتخاب کردم.درسی که این تجربه برای ما داشته و به‌ویژه برای امروز ما دارد این است که در شرایط فعلی، عوامل بازدارنده اجرای قانون اساسی و قانون‌گرایی به‌مراتب بیشتر از سال ۵۸ است. آنچه در پنجم دی‌ماه سال ۹۶ در مشهد اتفاق افتاد اعتراضی قهرآمیز به روند اجرای قانون اساسی و انتخابات‌های رفراندوم‌گونه حتی با قرائت شورای نگهبان بود؛بنابراین یکی از مهارت‌های قانونی، توجه به عنصر زمان و تعادل بین نیروهاست که اهمیت قانون و قانون‌گرایی را نشان می‌دهد هرچند انتقاداتی به آن داشته باشیم و زمان‌بر باشد.
باز بودن قانون اساسی
قانون اساسی، قانون بسته‌ای نیست و از سه منظر باز بوده و مشروط به نخست، آرای مردم و انتخابات مختلف، دوم، نوآوری و قرائت نوین از اسلام و سوم، بازنگری و رفراندوم است که در هر سه زمینه می‌توان کار جدی و پیگیر انجام داد و مهارت‌های قانونی را به‌کار برد. در کنار پروسه انتخابات، اصل ۲۷ قانون اساسی راه را برای اعتراض فردی یا جمعی باز گذاشته است. اشاره به گفت‌وگوهایی که در مجلس خبرگان قانون اساسی در اینباره شده رهگشایی‌هایبسیاری رابه ما نشان می‌دهد که می‌توانیم بدون هزینه، اعتراضات خود را به سمع مردم و مسئولان برسانیم. در قانون اساسی هر شهروندی حق دارد به هریک از مقامات و مسئولانانتقاد کرده و آن‌ها را پاسخگو کند؛چراکهدرانتخاب آن‌ها مشارکت داشته است. در شرایط فعلی اقتدار برای توسعه ایران لازم است به‌شرط اینکه اقتدار پاسخ‌گو باشد و تضمین پاسخگوییهوشیار بودن مردم و مطالبه مستمر پاسخ است. چراکه علما به ما یاد داده‌اند ما فرزند دلیل هستیم:«قل هاتو برهانکم». اگر از ابتدای انقلاب طلب پاسخ‌گویی که حق طبیعی شهروندان است انجام می‌شد، امروز با مشکلات احیا و اجرای قانون اساسی مواجه نبودیم. اگر نویسندگان قانون اساسی ماده‌ای برای تجدیدنظر درقانون سال ۵۸ قرار ندادند به این منظور بوده که هر انقلابی پس از مدتیمانندهر آتش‌فشانی رو به سردی می‌گراید و هر تجدیدنظری ما را به قهقرا می‌کشاند. با این استدلالمن به این نتیجه می‌رسم در شرایط فعلی بازنگری قانون اساسی با ترتیباتی که در قانون آمده مفید نخواهد بود، هرچند همه جناح‌ها از منظرهای مختلف انتقاداتی به این قانون دارند.بایستی تلاشمان را برای فرآیند «احیا و اجرای قانون اساسی» بگذاریم.لازمه تغییرات بنیادی در قانون اساسی، رفراندومبرای تغییر نظام یا انقلاب است، اما آیا آلترناتیو مناسبی برای این کار وجود دارد؟ آیا مردم کشش یک جنگ داخلی را دارند؟
• استناد به دستاوردهای انقلاب
یکی از مهارت‌های قانونی در جامعه ما استناد به پیش‌نویس قانوناساسی است که تأیید دولت موقت، شورای انقلاب و مرحوم امامرا به همراه داشته است و ایشان ایراد اصولی به آن نداشت؛بنابراین استناد به چنین دستاوردی نه جرم است و نه خلاف قانون،بلکه یکی از فتاوی اجتماعی مرحوم امام تلقی می‌شود و می‌توان آن را به گفت‌وگو گذاشت و با مسئولان تعامل داشت. مهارت قانونی دیگر، استناد به فتوای امام درباره تصویب لوایح در مجلس است. ایشان گفتند اگر نصف به‌علاوه یک نمایندگان مجلس طرح یا لایحه‌ای را تأیید کردند شورای نگهبان مخالفتی نداشته باشد،اما چون با مخالفت برخی روبه‌رو شد ایشان موافقت دوسوم نمایندگان مجلس را مطرح کردند؛بنابراین، هم اعضای محترم شورای نگهبان که خود را پیرو مرحوم امام می‌دانند باید به این فتاوی و دستاوردها توجه کنند و هم شهروندانی که خواهان تحول با هزینه‌های کمتر هستند.
• راهبرد امید؛ انتخابات رفراندوم‌گونه
از ابتدای انقلاب چندین انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ایم. به‌ویژه از زمستان ۷۴ تاکنون ۲۳سال انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ایم که از شفافیت استراتژیک بالایی برخوردار بوده و به راهبرد امید تبدیل شده است. به این معنا که آرای مردم از نهادهای قانونی، هیئت‌های اجرایی، شورای نگهبان و تنفیذ رهبری عبور کرده، ولی راست افراطی به آن تن نمی‌دهد و آن را برنمی‌تابد. درحالی‌که آن‌ها، هم طرفدار شورای نگهبان‌اند و هم رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانند. باوجود اینکه مقام رهبری چندینبار قانون اساسی را فصل‌الخطاب دانستند. یکی از مهارت‌های قانونی این است که جریان راست افراطی که بیشتر منافع خاصی را دنبال می‌کند به‌ظاهر مدعی است قانون اساسی را قبول دارد. این فرصتی است که آن‌ها در پرتو قانون اساسی به مشارکت کشیده شوند و به پروسه دموکراتیزاسیون بپیوندند که نباید آن را از دست بدهیم. در غیر این صورت،باتوجه به امکانات همه‌جانبه و انباشت نقدینگی سیال، آن‌ها راه قهرآمیز و جنگ داخلی را انتخاب می‌کنند که ما باید از آن بپرهیزیم. مهارت دیگر این است که باتوجه به زیربنابودن آرای مردم در قانون اساسی و اینکه هیچکاری در جمهوری اسلامی بدون آرای مردم اعتبار ندارد،از مسئولان بخواهیم آرای مردم به کرسی نشانده شود و ترکیب شورای نگهبان و مجالس و هیئت‌هایمنصفه را تعیین کند. در غیر این صورت، اصل ۲۷ راه را برای اعتراض قانونی و کم‌هزینهبازگذاشته است. بازهم اگر اعتراضات به‌جایی نرسید اتمام‌حجت‌ها باعث می‌شود عده‌ای به حجت و سرمایه اجتماعی تبدیل شوند و اصول‌گرایان منطقی و معتدل از راست افراطی جدا شوند و به ریزش طبقاتیبپیوندند و قانون‌گرایی را برای خود نهادینه کنند. ریزش طبقاتیراست افراطی امتیازی است که جامعه مدنی را در راستای قانون‌گرایی تقویت می‌کند و کنشگران تحول‌خواه را افزایش می‌دهد. باید توجه کرد اگر آرای مردم به کرسی ننشیند، ریزش طبقاتی و تقویت جامعه مدنی امتیازی راهبردی است که نباید آن را فراموش کرد.
از طرفیهرچند با تأسف، اگر راست افراطی روند قانون‌گرایی را برنتابد، روند نفاق و یک بام و دوهوا را طی می‌کندو از پتانسیل استراتژیک و تعیین‌کنندگی خود می‌کاهد. این پدیده در انتخابات خرداد ۹۲ بسیار چشمگیر بود.
• قانون اساسی و رفورم
یکی دیگر از مهارت‌های قانونی،دانستن تفاوت انقلاب و رفرم است. رفرم تغییرات تدریجی و گام‌به‌گامبدون جهشی درانتها و بدون ایجاد تغییر ماهویاست،اما انقلاب، بر خلاف دیدگاه بعضی بایداز تغییرات تدریجی و منظورمند عبور کند و پس از عبور از تغییر کمّی و کیفی به تغییر ماهوی و انقلاب بینجامد؛بنابراین نباید انقلاب را با هرج‌ومرج و مرحله‌سوزی اشتباه گرفت. درسی که این تفاوت برای من داشته این است که وقتی اجرای بدون تنازل قانون اساسی رامطرح می‌کنیم باید توجه داشته باشیم اجرای آن، اجرای قانون ثمره یک انقلاب است و در مرحله اجرا انقلابی به‌بار می‌نشیند و طبیعی است واکنش به آن از طرف نیروهای بازدارنده، ارتجاعی و ضدانقلابی باشد؛بنابراین کنشگران اجرای بدون تنازل قانون اساسی باید نوع زندگی خود را برای هزینه‌پردازی آماده کنند.برای نمونه، درجریان پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای برخی اصلاح‌طلبان می‌گفتند و نوشتند که اصلاحات «نباید» هزینه داشته باشد، درحالی‌که پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای پرهزینه است و شاید نتوان آن را به سرانجام رساند. بیانیه وزارت اطلاعات دربارهقتل‌های زنجیره‌ای درواقع گامی در اجرای قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی وزارت اطلاعات بود که انقلابی به‌بار نشست.توضیح اینکهرئیس‌جمهور وقت، سید محمد خاتمی، در ۵مرداد ۷۸گفت حمله به کوی دانشگاه در ۱۸تیرماه، واکنش به این بیانیه واعلام جنگ به دولتبود.
طی چهاردهه پس از انقلابنمونه‌های فراوانیهست که اجرای قانون به تحولات چشمگیر انجامیده و با واکنش‌های بی‌رحمانه و ضدانقلابی مواجه شدهاست. در تجربه شخصی‌ام ازبرخیافراد تعیین‌کننده به‌طور شفاف شنیدم که قانون اساسی یک سند برانداز است و برخی از علما هم گفته‌اند در هر انتخاباتی ولایت‌فقیه تضعیف می‌شود، درحالی‌که تاکنون در تمامی انتخابات‌ها آرای مردم به تنفیذ مرحوم امام و مقام رهبری رسیده است.به‌طور ویژه یکی از علما معتقد است در اثر انتخابات‌ها، هم قانون تغییر می‌کند و هم ولایت‌فقیه تضعیف می‌شود. یا گفته می‌شود نظام جمهوری اسلامی نمی‌داند با قانون اساسی چه بکند.گاهی هم واژه برانداز قانونی شنیده می‌شود. فراموش کرده‌ایم مرحوم امام، میزان را رأی ملت نامیدند. اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی،ولایت‌فقیه را به پذیرش عامه مردم مشروط کرده است
• فرآیند احیا و اجرای قانون اساسی
به‌دلیل ضرورت‌های منطقی و دورزدن‌های قانون اساسی یا فراموشی ملت در مطالبه حقوق خودممکن است حتی احیای نظری یکی از مواد قانون اساسی، چشمگیر و انقلابی تلقی شود. اگر آن ماده بخواهد اجرا هم بشود، واکنش به آن شدیدتر خواهد بود. برای نمونه رضاشاه در طول سلطنتشانزدهساله خود به‌کرات قانون اساسی انقلاب مشروطیت را دور زد و با آن بازی کرد. فرزند او،محمدرضادرمؤسسان دوم در سال ۲۸، قانون اساسی را تا آنجادور زد که از محتوا افتاد. شاه برخلاف قانون اساسی، فرمانده کل قوا شد و توانست مجلسین را در یک آن منحل کند، به عزل و نصب وزرا و نخست‌وزیر بپردازد و پرونده‌های سیاسی را از دادگستری به دادرسی ارتشزیرنظر خودش منتقل کند. شدت این دورزدن‌ها به‌حدی بود کهقوام‌السلطنه یکی از دوستان شاه گفتاین تغییرات به سرنگونی سلطنت منجر خواهد شد. وقتی مصدق در سال ۱۳۳۰ نخست‌وزیر شد، فرآیند احیا و اجرای قانون اساسی به نهضت ملی ایران تبدیل شد که انقلابی در ایران و منطقه به‌وجود آورد.
در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور خاتمی در مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله شیخ محمد یزدی،رئیس وقت قوه قضائیه، از اصل ۱۱۳ قانون اساسی پرده‌برداری کرد و گفت رئیس‌جمهور در قانون اساسی در درجه اول مجری قانون اساسی و در درجه دوم رئیس قوه مجریه است. همه می‌دانیم در برابر این پرده‌برداری و فرآیند احیای قانون تاکنون چه مقاومت‌هاییصورت گرفتهاست.روزنامه کیهان مطالبه چنین حقی را معادل فتنه اعلام کرد و وقتی محموداحمدی‌نژاد در پایان دور دوم ریاست خود به اصل ۱۱۳ استناد می‌کرد کیهان گفتدرصورت ادامه، با او مانند فتنه برخورد خواهد شد. درحالی‌که اصل ۱۱۳ بسیار شفاف است و رئیس‌جمهور را در درجه اول مجری قانون اساسی می‌داند که می‌تواند بر همه امورنظارت داشته باشد.
شاید اگر برخی کنشگران اصلاح‌طلب پس از خرداد ۷۶شعارهایی مانند عبور از نظام،عبور از خاتمی و عبور از قانون نمی‌دادند و تأکید خود را براحیا و اجرای اصل ۱۱۳ می‌گذاشتند، هم کاری انقلابی انجام داده بودند و هم به تقویت جامعه مدنی و آرای مردم و اقتدار لازم برای توسعه منجر می‌شد. با این مقدمه به نظر من در بسیاری از موارد، فرآیند اجرا و احیای قانون اساسی می‌تواند یکی از مهارت‌های قانونی پرثمر و با کم‌ترین هزینه ممکن تلقی شود.با این شرط که در فرآیند احیا و اجرا جدی و پیگیر باشیم. مهندس میرحسین موسوی در جریان دهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری، شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی را مطرح کرد. ازآنجا که ایشان به فرآیند احیا و اجرا توجه داشت و گرچه در ابتدا به‌ظاهر با حمایت‌هایی تاکتیکی روبه‌رو شد، اما در عملحمایت‌کنندگانبه‌شدت با او مخالفتکردند و حتی مداح معروفی گفت کاندیدای اصلی ما دکتر احمدی‌نژاد است، در غیر این صورت ایران را عاشورایی می‌کنیم. همچنین در مسجد سید اصفهان، مدیرمسئول یک روزنامه ایشان را با شمر و ابن‌زیاد مقایسه کرد.
• پیوند عمل صالح و قانون اساسی
با اینکه قانون اساسی چه در انقلاب مشروطیت و چه انقلاب اسلامی از اصول زیادی برخوردار است، ولی اینکه اجرای کدام اصل اولویت داشته و دربرگیرنده اجرای دیگر اصول هم می‌شود یکی از معضلات مهم راهبردی و مهارت‌های قانونی است. برای نمونه مصدق یک حقوقدان بود و می‌دانست در قانون مدنی ما اگر پدری یا پدربزرگی، دختر یا نوه دختری خود را بکشد، قاتل محسوب نمی‌شود. اینپرسش مطرح است چرا مصدق به تغییر این قانون نپرداخت.مصدق از یکسوسیاستمدار بود و از سوی دیگربه اهمیت مهارت قانونی توجه داشت. او روی یکی از مواد قانون یعنی استیفای حقوق ایران از شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس و همچنین اصلاح قانون انتخابات دست گذاشت کهدر حقیقت اولویت دادن به استقلال و آزادی بود. او و یارانش عمل صالح زمان رادر شعار «نفت ملی» تشخیص دادند و قانون ۹ماده‌ای ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران را به تصویب مجلس شورای ملی، سنا و توشیح شاه وبهتصویب ملی رساند. مراجع بزرگی بر این کار فتوا دادند. بسیج بی‌سابقه‌ای در سراسر ایرانشکل گرفت. مهارت قانونی یعنی پیوند عمل صالح زمان با موادی از قانون اساسی که در اثر اجرای آن، دیگر مواد قانون اساسی هم احیا و اجرا شوند. دیدیم که در زمان مصدق در تمامی موارد چه نهضت بزرگی ایجاد شد. در این باره مطالب زیادی گفته و نوشته شده.در شرایط فعلی ایران با توجه به اینهمه بحران و چالشی که وجود دارد کدام عمل صالحاست که می‌تواند چنین بسیجی را به‌وجود آورد؟ مبارزه سیستماتیک با فساد سیستماتیک؟ ایجاد اعتماد و همبستگی با مردم؟ تعامل سازنده با جهان؟ آزادی کامل انتخابات بدون ردصلاحیت؟
درس دیگر این است که مصدق پس از مؤسسان دوم و قدرت‌گرفتن پادشاهی که قرار بود سلطنت کند نه حکومت، باوجود یک مجلس فئودال‌ـ‌بوروکرات انگلیسی توانست با بسیج مردم در عمل صالح نفت ملی،قانون ۹ ماده‌ای ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران را در همین مجلس به تصویب برساند که از قانون اساسی انقلاب مشروطیت اصیل‌تر و عمیق‌تر بود.
با الهام از تجربه حضرت یوسف، می‌توان گفت چگونه و با چه مکانیسمی حضرت یوسف موحد در یک نظام برده‌داری باتوجه به مشرک بودن آن قوم و با رعایت قوانین حاکم بر آن‌ها (قانون پادشاه مصر) توانست به اقتدار و توسعه برسد. تاجاییکه برادران او نه به‌خاطر قدرت ظاهری، بلکه به این دلیل که کارش، کار الهی بوده رهبری یوسف (ع) را پذیرفتند. رمز کار یوسف (ع) این بود که در عمل صالح زمان خود یعنی در برنامه‌ریزی برای رونق و جلوگیری از قحطی فعال شد و جامعه مصر، به‌طور طبیعی و علی‌رغم اختلاف عقیده و قانون، رهبری او را پذیرفت.
• اسلام در سازوکارهای دموکراتیک
نخست اینکه حدود صدسال است که در زندانی با سه ضلع «نفت‌ـ‌اسلحه‌ـ‌جنگ و سرکوب»به‌سر می‌بریم. هزینه‌های جنگهشت‌ساله، هزار میلیارد دلار برآورد شد که بیش از کل درآمد نفت از ابتدای این صنعت تا سال ۶۷ بود؛بنابراین، بایستی با ترفندی از این زندان خسارت‌بار رها شویم. دومین مسئلهتروریسم جهانی است که با بینش مخرب خود، تمدن بشریت را به نابودی می‌کشاند؛بنابراین، باید راه برون‌رفتی از این پدیده هم پیدا کرد.
از آنجا که روبنای اعلام‌شده امریکا و کشورهای غربیدموکراسی است و این کشورها به‌اضافه فدراسیون روسیه از تروریسم جهانی رنج می‌برند، به نظرم راه برون‌رفت از آن مثلث یادشده و تروریسم جهانی اتخاذ سیاستی است که اسلام را در سازوکارهای دموکراتیک مطرح کنیم و خط‌مشی اعتدال و عقلانیت را پیشه خود سازیم. از یک‌سو مقابله با تروریسم راه نظامی ندارد و جهان به این نتیجه رسیده که «جریان‌های اسلامی‌ـ‌عقلانی‌ـ‌دموکراتیک» بهترین روش مقابله با تروریسم جهانی است. از سوی دیگر خط‌مشی دموکراتیک باعث می‌شود امریکا و کشورهای غربی که مدعی دموکراسی هستندقادر نباشند توده‌های خود را علیه ما بسیج کنند. در سایه این خط‌مشی «نه جنگ» و تعامل سازنده با دنیا، ما قادر خواهیم شد ثروت نفت و منابع طبیعی خود را در توسعه و عمران مملکت به‌کارگیریم و نگرانی به خود راه ندهیم. چراکه اسلام از منطقی قوی برخوردار بوده و در سازوکارهای دموکراتیک و گفتمان‌های همه‌کس‌فهم نیز موفق خواهد بود؛بنابراین طراحان سیاست‌های کلی نظام و مسئولان انتخاباتی و ملت ایران بایستی با آگاهی از این شرایط بین‌المللی و مهارت‌های قانونی، از یک طرف راه را برایانتخابات آزاد باز کنند و از طرف دیگر راهرا بر جنگ‌طلبی و «هل من مبارز طلبیدن» ببندند. این سیاست می‌تواند مدلی برای تعامل بین ایران‌ـ‌اسلام‌ـ‌مدرنیته باشد که هم آزادی و استقلال تأمین شود و هم اسلام راهنمای عمل باشد و هم تجربه بشری و دستاورد مدرنیته به کارگرفته شود. یکی از درخشان‌ترین دستاورد ملت ما با این خط‌مشی تعامل سازنده با جهان و به‌ویژه برجام است که می‌توانیم در سایه آن به توسعه و صلح پرداخته و سایه جنگ را کم‌رنگ کنیم. به‌نظر می‌رسد حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه با همین خط‌مشی در سال ۲۰۰۳، زلزله سیاسی خود را سامان داد و توانست تا مدتی بدون جنگ به توسعه بپردازد؛ البته ترکیه فعلی بحث مستقلی می‌طلبد.
• سلامت انتخابات
یکی از ویژگی‌های جامعه ترکیه، در نظام لائیک و نظام جدید،سلامت انتخابات در آن کشور بودهاست. چندین بار در اثر انتخابات دموکراتیک، جریانات سالم‌تر به حاکمیت رسیدند، ولی ارتش ترکیه با کودتا آن‌ها را سرنگون کرد. با این وجود ملت ترکیه مأیوس نشده و از طریق جامعه‌سازی و تقویت جامعه مدنی و توسعه و تعمیق احزاببا توجه به سلامت انتخاباتبه اشکال مختلف خود را سامان‌دهی کردند و مؤسسات زیادی را به‌وجود آوردند و در نهایت در سال ۲۰۰۳ به نقطه‌عطفی رسیدند که فضای امنیتی‌ـ‌نظامی ترکیه تابع فضای سیاسی ـ‌قانونی آنجا شد؛بنابراین در سایه باور به سلامت در ترتیبات انتخابات با راهبرد امید، یعنی بیش ازبیست سال انتخابات رفراندوم‌گونه علی‌رغم محدودیت‌ها، می‌توان در کنار انتخابات‌های مختلف به جامعه‌سازی پرداخت تا در نهایت با به‌کارگیری مهارت‌های قانونی از موانع غیرقانونی هم عبورکنیم.
• نظارت استصوابی
سخنگوی سابق شورای نگهبان، دکتر نجات الله ابراهیمیان، گفت با همین قانون نظارت استصوابی که در مجمع تشخیص به تصویب رسیده شورای نگهبان نمی‌تواند کسی را رد صلاحیت کند. چون لازمه این کار دادگاه انتخاباتی همراه با هیئت‌منصفهاست. ایشان تأکید کرد استعلام از چهار نهاد قانونی باید بر اساس ادله و براهین باشد و نهاد پنجمی ازجمله اطلاعات سپاه نمی‌تواند وارد این پروسه شود. در شرایط فعلی اگر همه نیروها و احزاب روی این مهارت قانونی با هزینه کم تأکید کنند، موفق‌تر خواهند بود تا اینکه بخواهیم نظارت استصوابی لغو شود. چراکه لغو آن متضمن مصوبه مجلس، تعامل با شورای نگهبان و تصویب مجمع تشخیص است که در شرایط فعلی به‌لحاظ راهبردی هیچ‌یک ممکن نخواهد بود.

سرمقاله چشم انداز ایران شماره ۱۱۱


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.