دوشنبه ۴ام تیر ۱۳۹۷ , ساعت: ۱۰:۰۴کد مطلب : 108329 نسخه قابل چاپ

منوعیت وارداتی ۱۴۰۰ قلم کالا و بازگشت تدریجی به شرایط جنگی

🔸 دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه و تجارت مبنی بر لغو ثبت سفارش ۱۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو، از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، در شرایط کنونی، اجتناب‌ناپذیر است. راهکاری است برای مدیریت تقاضای ارز و منابع ارزی.
🔸طبیعی است چنین راهکاری بدون هزینه هم نیست. هزینه آن افزایش بیشتر قیمت کالاها به‌ویژه موارد لیست ممنوعه وارداتی است. بنابراین، باید در انتظار تورم بیشتری در آینده بود.
🔸در صورت بازگشت بیشتر تحریم‌ها و ناتوانی طرف حساب‌های تجاری در استفاده از معافیت‌های تحریمی آمریکا، فشارهای ارزی بر اثر کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی نفتی و مشکلات مرتبط با نقل و انتقالات ارزی، بیشتر خواهد شد و موتور انتظارات تورمی با سرعت بیشتری فعال خواهد شد. بنابراین، باید در انتظار رکورد زنی های جدید نرخ دلار بود.
🔸با افزایش نرخ آزاد دلار، فاصله میان نرخ رسمی و نرخ آزاد بیشتر می‌شود. در اینجا دو راه‌کار برای مواجهه با این وضع وجود دارد. اول، افزایش نرخ رسمی دلار به حدود ۷ هزار تومان بخصوص با استدلال حذف رانت؛ دوم، تعدیل خزنده آن و روی آوردن تدریجی به نظام توزیع دولتی کالاهای اساسی در نرخ‌های تثبیت شده.
🔸اشکال سیاست اول این است که با افزایش نرخ رسمی به حدود ۷ هزار تومان، علامت افزایش خیلی بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد را صادر می‌کند. به بیانی دیگر، نرخ رسمی پایین، حکم لنگرگاه مختصری را دارد که کمی آرامش به کشتی طوفان زده اقتصادی می‌دهد. افزایش شدید نرخ دلار، به معنای کنار گذاشتن لنگرگاه مختصر و سپردن کشتی اقتصاد به‌دست امواج سهمگین تورمی و ارزی است.
اشکال سیاست دوم این است که همراه با فساد است. مابه‌التفاوت قیمت‌ها میان قیمت‌های دولتی و آزاد، انگیزه برای سوءاستفاده و رانت جویی را فراهم می‌کند، به‌ویژه وقتی‌که سازوکار نظارتی ضعیف باشد.
🔸منطق سیاست‌گذاری در شرایط جنگی و شبه جنگی، سیاست دوم را بر سیاست اول اولویت می‌دهد. در این شرایط حتی راست‌ترین اقتصاددانان نیز مدافع سهمیه‌بندی ارزی و کالایی هستند چرا که در مجموع، منافع آن بیشتر از رهاسازی کامل نرخ ارز به‌دست امواج پرتلاطم ارزی است.
🔸اما، صرف‌نظر از موقعیت فعلی و سیاست‌گذاری متناسب با آن، قرار گرفتن اقتصاد و جامعه ایران در موقعیت جنگی و شبه جنگی دیگر، به معنای عقب‌ماندگی اقتصادی و فناورانه بیشتر نسبت به رقبای منطقه ایست. با این نگاه، بهترین سیاست، عادی شدن شرایط در عرصه سیاست خارجی است که به نظر نمی‌رسد، با توجه به تیزتر شدن تنش‌ها، در افق دیده شود.

سوم تیر ۱۳۹۷

منبع: کانال تلگرامی نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.