پنج شنبه ۱۴ام دی ۱۳۹۶ , ساعت: ۰۸:۱۰کد مطلب : 106479 نسخه قابل چاپ

مطالبه گری از مجرای اصلاحی نه انقلابی؛

کلام شد گلوله باران
به خون کشیده شد خیابان
ولی کلام آخر ‌این شد
که جان من فدای‌ ایران….

۱- اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ‌ایران که از ۷ دی ماه ۹۶ در مشهد با تحریک‌ مخالفین دولت در نشان دادن بی کفایتی آن صورت گرفت مصداق‌این بیت است که:
آفرین‌ها بر تو باد ‌ای خدا
بنده خود را زغم کردی جدا
آتشی زد او به کشت دیگران
باد آتش را به کشت او بران

و ‌این عمل آنها منجر به شعله ور شدن آتش خشمی ‌شد که سالها در تلی از خاکستر به جای مانده از بی‌تدبیری‌ها باقی مانده بود. در ‌این میان جوانان سرخورده از وضع موجود که امید به اصلاح را از دست داده و هیچ امیدی به بهبود روند اقتصادی و معیشتی نداشته، به خیابان‌ها آمده و مجموعه حاکمیت را با شعارهای تند مورد خطاب قرار دادند، لیکن در ‌این جریان به جهت عدم وجود هدف، برنامه و لیدر، هر عاملی اعم از خارجی و داخلی از ظن خود با آن برخورد نمود و بیگانگان فرصت طلب، اعتراض آرام مدنی مردم را به یک شورش و انقلاب برای سرنگونی رژیم تعبیر نمودند و مخالفان اعتراض مدنی مردم و حکومت با دستاویز قراردادن مواضع بیگانگان، آن را وابسته به بیگانه خوانده و به خشونت کشاندند در حالیکه ‌این اعتراضات یک نافرمانی مدنی در جهت مطالبه گری خواسته‌های ملی است نه انقلاب و یا وابسته به بیگانه. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراضات و برگزاری تجمعات به رسمیت شناخته شده و بالتبع حاکمیت نیز باید برای اعتراضات و مطالبات قانونی مردم احترام قائل شده و به خواسته ها توجه نماید.
موج اعتراضات به سختی زندگی و شرایط اقتصادی و نارضایتی‌های انباشته شده در طول سالیان نطر داشته است. نسبت دادن ‌این تجمعات و اعتراضات، ولو با برخی خشونت‌ها و تندروی‌ها همراه باشد، به بیگانگان و جریانات غیرملی چیزی جز درس نگرفتن از عبرتهای روزگار و ادامه دادن به مسیرهای اشتباهی است که تاکنون در پیش گرفته شده است.
صدای اقشاری که برای اولین بار به ‌این وسعت به صحنه آمده اند باید به دقت و بدون هیچ پیشداوری نادرست شنیده شود و حقوق اولیه بیکاران، اقشار کم درآمد، حاشیه نشینان شهرها و معترضان به سخت گیری در رابطه با سبکهای مختلف زندگی و به خصوص رفع تبعیض و اجرای عدالت و رفاه همگانی که انگیزه و خواسته اصلی طیف وسیع معترضین است، باید فی الفور در اولویت های حاکمیت قرار گیرد.

۲- سالهاست که شخصیتها و فعالان سیاسی و صاحبنظران رشته‌های حقوق و علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد، به پیامدهای وقوع شورش خیابانی پابرهنگان و گرسنگان هشدار داده و در رفتارشناسی مردم از حیث میزان مدارا و تحمل در برابر رفتارهای غیرقانونی در درون حاکمیت، توصیه‌هایی در راستای اصلاح ساختار مدیریتی نمودند و نامه‌ها و بیانیه‌ها نگاشتند، اما هیچگاه ‌این توصیه ها توسط مقامات ارشد نظام و هیأت حاکمه به ویژه نهادهای انتصابی غیرپاسخگو، جدی گرفته نشد و گاهاً با برخی از ‌این توصیه ها نیز برخوردهای امنیتی تا سر حد حبس و دستگیری اشخاص صورت گرفت.

۳- بعد از حوادث سال ۸۸ و عدم توجه به مطالبات مردم در بررسی مجدد آرا که یک مطالبه دموکراتیک محسوب می‌شد و هیچگاه معترضین به انتخابات قصد عبور از نظام را نداشته و خواستار اجرای قانون بودند، برخوردهای خشونت آمیزی با نیروها و فعالان سیاسی احزاب و گروهها از حبس تا کشته شدن برخی از جوانان و زنان و حصر خانگی دو تن از کاندیدا که از دلسوزان کشور هستند و در مناظرات انتخاباتی نیز به وقوع فساد گسترده در دولت نهم و دهم اشاره داشتند، تا معرفی نمودن روسای دولتهای سابق به سران فتنه و برگزاری محاکمات ساختگی تلویزیونی و فیلمهایی چون قلاده‌های طلا و مستندهای فتنه و همایش‌ها و راهپیمایی‌های فرمایشی ۹ دی، همه و همه ‌این وقایع از یکسو و تنزل جایگاه کشور در حوزه سیاست خارجی و هزینه کردن سرمایه کشور در کشورهایی چون سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، یمن و بحرین و … از سوی دیگر، ظرفیت کاسه صبر ملت را پر نمود و علی رغم ‌اینکه در انتخابات سالهای ۹۲ و ۹۶ سعی در رویکرد دموکراتیک برای طرح مطالبه‌گری خود با حاکمیت داشته و به طور سلبی به کاندیداهایی رأی دادند تا به نوعی هشدار مجددی از طریق دموکراتیک به حاکمیت داده باشند که خواسته‌هایشان و آنچه مطلوب ‌ایشان است تاکنون تأمین نشده، اما متاسفانه صدای ملت هیچگاه شنیده نشد.

۴- علی رغم طرح مطالبات ملی در صحنه‌های مختلف سیاسی، باز شاهد استبداد رأی و‌ایجاد مانع برای تحقق اراده اکثریت ملت از طریق منتخب‌ایشان در برنامه‌های دولت و معرفی وزرای انتصابی و تنظیم بودجه به نفع نهادها و گروه¬های خاص بودیم که بر یأس و نا امیدی مردم از پیگیری مطالبات به صورت دموکراتیک می‌افزود. ملت می‌دید که نه تنها در مطالبات خود، سهم ویژه‌خواری‌ها کاهش پیدا نکرد بلکه از سهم فقرا کاسته شده و بر سهم جریانات خاص افزوده شد و‌اینها از جمله مواردی است که ریشه خروش ملت و اعتراضات خیابانی را هموار نمود.

۵- البته در ‌این میان عدم تحقق وعده‌ها از سوی رییس جمهوری که با رأی عاریه‌ای جریان اصلاح‌طلب به ‌این سمت برگزیده شد و هیچگاه بر عهد خود با ملت پایبند نبود و نمونه اش را در معرفی کابینه غیرقابل قبول‌ ایشان می‌توان یافت، نیز بر میزان یأس مردم تأثیرگذار بود زیرا ‌ایشان به جای ترجیح مصالح ملی بر مصالح شخصی، مصالح شخصی را در اولویت قرار داد و هیچگاه مشکلات ناکارآمدی را با ملت در میان نگذاشت و به جای آنکه تأمین خواست مردم را در اولویت قرار دهد به تأمین خواست هیات حاکمه و نهادهای انتصابی پرداخت و همین امر بر عصبانیت و یأس مردم افزود.

۶- ضعف عملکرد نیروهای سیاسی و احزاب و عدم اعتماد عمومی ‌به جریانات اصلاح‌طلب و اصولگرا از یک سو و ورود اشخاص جاه طلب و منفعت طلب به مجلس و شورا با وعده‌های دروغین از سوی دیگر نیز در به سر آمدن کاسه صبر ملت تأثیرگذار بود و همین امر باعث شد تا نا امید از همه کسانی که به وعده‌ها عمل نکردند اعم از دولت و مجلس سابق اصولگرایان و دولت و مجلس فعلی اصلاح‌طلبان، ملت رنجور ستمدیده به صحنه آمده تا با صدای بلند اعتراض خود را بیان کنند. اگرچه ‌این امکان وجود داشت که حرکت اعتراضی آرام مردم با دسیسه بیگانه و برخوردهای خشن امنیتی نیروهای نظامی‌ و انتظامی‌به یک اغتشاش و تخریب اموال تنزل یابد لیکن ضمن تقبیح نمودن حرکتهای مخرب عده‌ای اقلیت، باید به اعتراض آرام و قانونی مردم احترام گذاشت و نیروهای نظامی ‌نباید با برخورد خشن به تحریک عده‌ای برای تخریب اموال عمومی ‌دست زنند و از ‌این حیث برخورد ناصواب خود را در شلیک گازهای اشک آور و گلوله به سمت مردم با ادعای برقراری امنیت توجیه نمایند.

۷- یکی از عوامل مهم ‌ایجاد تفرقه در کشور، صدا و سیما محسوب می‌شود که به جای شفاف سازی و ارائه اطلاعات و اخبار موثق، در راستای منافع جریانی خاص حرکت نموده و ‌این رسانه عظیم را به ملک طلق یک جناح سیاسی تبدیل نموده که همین امر از موجبات نگرانی مردم در مواجهه با وقایع و حوادث کشور از سوی این سازمان محسوب می شود.

۸- بهترین نوع برخورد با ‌این اعتراضات به رسمیت شناختن آن و عدم برخورد امنیتی با موضوع بود. در ‌این میان رییس جمهور با اشاره به عریان نمودن سازمانها و موسسات دریافت‌کننده بودجه مدعی گردیده که بر سر پیمان خود با مردم بوده و هست اما ‌این مساله کافی نیست. به نظر آنچه خواست عمومی‌ از هیأت حاکمه اعم از رهبری و رییس جمهور و نمایندگان مجلس است و باید تأمین گردد شامل موارد زیر است:
⭕️ برخورد با عاملان تحریک مردم در مشهد که تاکنون در حوزه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی خسارات جبران ناپذیری بر کشور وارد نمودند و از بودجه عمومی ‌و بیت‌المال بر علیه منافع ملی و له منافع شخصی اقدام کردند و برکناری ‌ایشان از همه سمت های انتصابی.
⭕️ رسیدگی به پرونده‌های فساد و اختلاس و حسابهای قوه قضاییه و معرفی مفسدان اقتصادی و اختلاس‌کنندگان و برکناری ‌ایشان از قدرت و محاکمه قانونی و ضبط اموال ‌ایشان در راستای سالم سازی حاکمیت
⭕️ رسیدگی به علل تعیین بودجه نهادهای فرهنگی موازی با دستگاههای فرهنگی دولت و قطع بودجه مراکز فرهنگی نظارت ناپذیر و موازی
⭕️ رسیدگی به وضعیت معیشتی و حقوق اولیه کارگران صنایع و کارگاهها و واحدهای تولیدی و بیکاران، اقشار کم درآمد، حاشیه نشینان شهرها و معترضان به وضعیت اقتصادی.
⭕️ عدم حذف یارانه‌بگیران مستحق
⭕️ حذف ردیف‌های بودجه موسسات و اشخاص نظارت‌ناپذیر
⭕️ تعدیل و تغییر تبصره ۱۸ (گران شدن حامل‌های انرژی)
⭕️ حذف جهشی عوارض خروج از کشور
⭕️ استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بهبود معیشت مردم
⭕️ جلوگیری از خصوصی‌سازی صنایع مادر و واگذاری آن به نهادهای خاص نظامی‌ و لغو کلیه قراردادها با شرکتهای وابسته به آنها.
⭕️ قطع بودجه موسسات و نهادهای خاص ناظارت ناپذیر و ناکارآمد و تقسیم آن در میان بودجه‌های عمرانی و درمانی و رفاهی ملت.
⭕️ تأمین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و عدم برخورد قهری با نخبگان.
⭕️ کاهش دخالت روحانیون در همه امور سیاسی و اقتصادی و استفاده از نخبگان ملی در جهت توسعه و پیشرفت کشور.
⭕️ اصلاح ساختار قانون اساسی و کاهش قدرت مدیریت نظام و پاسخگو کردن نهادهای انتصابی زیرمجموعه رهبری در مقابل دستگاههای نظارتی.
⭕️ اصلاح ساختار قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی از حیث پاسخگویی در مقابل مجلس.
⭕️ تغییر ساختار مدیریت صدا و سیما که سرمایه بزرگ ملی را به ملک طلق یک جناح سیاسی خشن و تندرو مبدل نموده و به جای آنکه ندای ملت باشد رسانه یک جریان خاص گردیده و موج تفرقه افکنی و بحران آفرینی در کشور را گسترش می دهد.

⭕️ حذف نظارت استصوابی و برخوردهای سلیقه‌ای و ‌ایجاد فضای آزاد رقابتی برای نخبگان منتقد جهت ورود به مجلس و نهادهای تقنینی و قضایی و نظارتی

.
⭕️ دفاع از هویت ملی ‌ایرانی و حفظ حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی ‌در برخورداری از مناصب کلان و استفاده از تخصص همراه با تعهد به جای برخوردهای گزینشی
⭕️ آزادی زندانیان سیاسی و مذهبی و اقلیت‌های بهایی و اهل سنت مناطق کردنشین.
⭕️ آزادی مهندس میرحسین موسوی خانم زهرا رهنود و آقای کروبی از حصر خانگی.
⭕️ حدف کمکهای مالی به کشورهای دیگر و هزینه نمودن آن برای ‌ایجاد اشتغال و مسکن جوانان و کاهش بیکاری.
⭕️ مبارزه با غول‌های عظیم دلالی، رانت خواران و قاچاقچیان ارز و کالاهای بی کیفیت در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع موانع تولید.
⭕️ حمایت از حقوق شهروندی و اکرام شهروندان در ادارات و سازمانهای دولتی به جای تهدید و ارعاب ناشی از انتقاد به رفتارهای غیرمسئولانه دستگاه‌های دولتی و تقنینی و قضایی و امنیتی.
⭕️‌ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری خارجی در راستای بازسازی صنایع به منظور رفع بیکاری و‌ ایجاد اشتغال در کشور.
⭕️ اجازه فعالیت احزاب منتقد و نهادهای مدنی مستقل و اصلاح قوانین مرتبط با احزاب در راستای زمینه سازی رقابت سالم برای حضور در انتخابات.
⭕️ پرهیز از نژادپرستی و گسترش فرهنگ ‌ایران برای همه‌ ایرانیان
و بسیاری دیگر از مواردی که نیازمند کارشناسی کارشناسان علوم مختلف در کشور دارد.

۹- در‌این میان بزرگترین نقطه ضعف اعتراضات اخیر تخریب و آسیب زدن به اموال عمومی‌و سر دادن شعارهای بی اساسی همچون تغییر رژیم و تمجید از رژیم گذشته می‌باشد که بهانه‌ای به دست ماموران امنیتی داده تا به برخوردهای خشن دست زنند که موجب کشته شدن تعدادی از هموطنان گردد.

۱۰- بی شک ابراز شادمانی بیگانگان و بدخواهان ملت‌ ایران را نباید دستاویزی برای وابسته جلوه دادن اعتراضات جوانان و زنان و مردان مایوس از عملکرد حاکمیت را به آمریکا و اسراییل و سازمان مجاهدین خلق نسبت داد. مشکلات کشور به دست مردم‌ این کشور قابل حل است و شایسته است تا همه مردم به صورت قانونی و نهادینه شده مطالبات را مطرح و در مقابل مسئولان کشور نیز به ‌این مطالبات احترام گذاشته و در راستای احقاق حقوق تضییع شده ملت گام بردارند.
اکنون فرصت آشتی ملت و حکومت فرا رسیده و شایسته است تا از استبداد رأی پرهیز شود و به خواست عمومی‌ تن داده شود و عناصر فاسد در قدرت شناسایی و برکنار گردند و همه نهادهای قدرت اعم از رهبری و روسای قوا و وزرا و نمایندگان مجلس و شورای نگهبان باید در مقابل دستگاه¬های نظارتی نسبت به دوره مدیریت یا حضور خود در آن منصب پاسخگو باشند و از مقدس سازی اشخاص در جهت مصون سازی از نظارت جلوگیری شود زیرا مصون سازی در برابر نظارت آغاز حاشیه امن برای فساد است.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.