چهارشنبه 5th آگوست 2020 , ساعت: 10:08کد مطلب : 118049 نسخه قابل چاپ
سید عبدالمجید الهامی

مشروطیت و روحانیت (قسمت اول)

 

به۱۴مرداد نزدیک می شویم وجشن پیروزی مشروطه طلبان است سلسله نوشته های دراین رابطه درباره یکی ازعناصراصلی این واقعه به اشتراک گذاشته وپیروزی آزادی واستقلال و مردم سالاری و قانون و عدالت و دلیل ناکامی آن در تاریخ معاصر ایران چگونه بوده است.

در چالش میان سنت و تجدد تلقی و مواضع علمای دینی و روحانیون عصر مشروطه ازوضعیت یکسانی برخوردار نبود. گروهی از روحانیان در چارچوب افکار و تمایلات سنت گرایانه و گاهی افراطی، از هر گونه تجددطلبی روی گردان شدند و بعضی از آنها به ستیزه برخاستند.

مواضع تجدد گریز و تجدد ستیز سنت گرایان افراطی، علل و انگیزه های متعدد و مختلفی داشت. مخالفت گروهی از روحانیان با تجدد طلبی تا حدود زیادی نتیجه و نشانه نوعی قرائت از دین بود که براساس آن، هیچ پیوندی میان دین و اندیشه های تجدد طلبانه نمی توانست وجود داشته باشد. دیدگاه این گروه از علما تحت تأثیر احساس ترس و نفرت آنان از غرب مسیحی بود. به باور این عده، اندیشه های تجدد طلبانه هم که تا حدود زیادی برگرفته از تحولات و فلسفه سیاسی جدید غرب بود، یکسره مغایر با مصالح اسلام و مسلمین به نظر می آمد و می توانست خطر سلطه ” کفار ” بر جامعه اسلامی را به دنبال داشته باشد.

مخالفت اینان با تجدد و اصلاحات در ایران، پیش و بیش از آن که نتیجه و نشانه انگیزش ها و دغدغه های و دل بستگی به دین و مصالح جامعه اسلامی باشد، از پیوستگی و همکاری آنان با استبداد مطلقه و تلاش برای کسب قدرت و منفعت طلبی شخصی آنان نشأت می گرفت. تحجر فکری و استبداد نیز عامل مهمی در ایجاد مانع برای تجدد و نو اندیشی های مذهبی، سیاسی و اجتماعی بود.

به رغم برخی تفاوت ها که در ماهیت ، علل و انگیزه مخالفت بعضی از علمای دینی سنت گرای افراطی با اندیشه های مدرن و اصلاحات وجود داشت، می توان تحجر فکری، محافظه کاری، نا آگاهی و کم آگاهی از ماهیت و مبانی تجدد و اصلاحات ، ناتوانی در شناخت و درک ضرورت ها و نیازهای جامعه را ویژگی های مشترکی دانست که با درجات متفاوتی همه آنان را در ایران عصر مشروطیت در بر گرفته بود. مواضع ضد تجدد آنان خواه نا خواه ، کارکردهای یکسانی و مشابهی برای حفظ وضع موجود و خدمت به استبداد مطلقه حکومت داشت.

اینان با تلاش برای حفظ وضع موجود، به دفاع از سلطنت استبدادی مطلقه و مخالفت با مشروطیت برخاستند. از دیدگاه این گروه از روحانیان، خطری که سلطنت استبدادی مطلقه می توانست برای شریعت اسلامی داشته باشد، به مراتب کمتر از خطرات مشروطیت برای اسلام و شریعت دینی بود.

در مقابل روحانیون تجدد گریز و تجدد ستیز، گروهی از روحانیون قرار داشتند که بطور نسبی با اجتناب از افراطی گری و با درجات متفاوتی از آگاهی، با به رسمیت شناختن ضرورت برخی اصلاحات در سنت ها،  برای پذیرش پاره ای نوگرائی ها و اصلاحات، آمادگی و علاقه مندی نشان دادند. به همین دلیل است که مورخان و پژوهش گران تاریخ مشروطیت ایران به اعتبار موافقت یا مخالفت روحانیون با مشروطیت، علمای این عصر را به دو گروه روحانیان تجدد گرا و ضد تجدد تقسیم کرده اند. در این تقسیم بندی، روحانیان مشروطه طلب، تجدد گرا و آزادی خواه و دموکراسی طلب معرفی شده اند.

نظام سیاسی مشروطیت، پارلمان، قانون، آزادی و برابری که در یک نظام سیاسی مشروطه وجود دارد، مفاهیم و نهادهای جدیدی بود که نه در ذهن و زبان و نه در تجربه تاریخی ایران تا پیش از عصر قاجار و مشروطه سابقه ای نداشت. با وجود آن این مفاهیم و نهادهای جدید از سوی گروهی از علما و روحانیان عصر مشروطه به شدت مورد جانبداری و پشتیبانی  قرار گرفت.

تمایلات تجدد طلبانه و علما و روحانیون مشروطه طلب هنگامی می توانست به سود اندیشه تجدد در جامعه ایران به کار گرفته شود که میان آن علایق و تمایلات با واقعیت مفاهیم و نهادهای جدید ارتباط تنگاتنگی وجود داشته باشد. اما موافقت علما و روحانیان مشروطه طلب در حالی مطرح می شد که آن ها آگاهی چندان صحیح و عمیقی دربارۀ ماهیت و مبانی اندیشه تجدد و مفاهیم و نهادهای جدید نداشتند. به نظر می رسد که روحانیان مشهور به مشروطه طلب و تجدد گرا در واقع بسیاری از مفاهیم و نهادهای جدید را، نه بر پایه واقعیت آن مفاهیم و نهادها، بلکه بر وفق تمایلات و مصلحت اندیشی دینی و سیاسی خود دریافته بودند.

آگاهی و تمایل نسبی گروههایی از روحانیان به ضرورت تغییرات و اصلاحات،عامل مهمی بود که با درجات متفاوتی، به تحول در اندیشه و مواضع سیاسی گروهی از آنان انجامید. مهمترین جنبۀ تحول اندیشۀ سیاسی در میان گروهی علما، تأویل جدید از مفهوم  سنتی اصل حکومت در زمان غیبت در میان این گروه از روحانیان همچنان محفوظ باقی مانده بود، اما به پیروی از نوع نسبی گرایی، ضرورت حمایت ازحکومتی که باظلم وغصب کمتری همراه باشد ، مورد حمایت قرار گرفت. حاصل چنین تفکری، مخالفت با حکومت استبدادی بود.

علت اصلی حمایت روحانیان وعلما مشروطه طلب براین بود که چون میان اصول ومبانی فکری وکارکردهای نظام مشروطیت و مجلس شورای ملی با مبانی تئوریک و احکام شریعت اسلامی تباین چندان نمی دیدند، با وجود برخی تضادهای موجود میان مشروطیت و اسلام را قابل حل و در مواردی نیز تحت تأثیر فشار نیرومندی موج مشروطه طلبی درخور تسامح و اغماض یافتند، به پشتیبانی از مشروطیت و مجلس شورای ملی ادامه دادند.

آنان با تکیه بر اعتقاد به اولویت ضرورت دگرگونی های سیاسی–اجتماعی و مبارزه با استبداد داخلی ، به توجیه شرعی مشروطیت و حمایت از آن پرداختند. این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که که روحانیان مشروطه طلب در شرایطی به حمایت از مشروطیت ادامه دادند که نه تحقق یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی به شیوه متداول آن در مغرب زمین را در سر می پروراندند و نه از آگاهی های عمیق و بسنده ای دربار مبانی فکری و ماهیت یک نظام سیاسی به شیوه غربی برخوردار بودند.

در میان گروه، علما و روحانیان مخالف استبداد مطلقه قاجاریه، به تدریج دو گرایش سیاسی پدید آمد. گروهی از آنان به رهبری شیخ فضل ا… نوری به دفاع از مشروطه مشروعه پرداختند، و علمای روحانی چون سید عبدا… بهبهانی و سید محمد طباطبائی به حمایت از مشروطه برخاستند. ضرورت محدود  کردن استبداد مطلقه و جلوگیری از ظلم و ستم کارگزاران حکومتی به مردم، وجه مشترکی بود که با درجات متفاوتی، علما و روحانیون مشروطه طلب و مشروطه مشروعه طلب را با یگدیگر پیوند می داد. ضرورت مخالف نبودن مشروطیت با شریعت اسلامی نیز اصل مشترکی بود که هم روحانیان مشروطۀ مشروعه طلب و هم روحانیان مشروطه طلب بر آن تأکید و اشتراک نظر داشتند.

رهبران مذهبی که کما بیش در اوان حرکت از نهضت حمایت می کردند. و به مشروطه مشروعه خواه بعداً معروف شدند به رهبری فضل ا… نوری به دلایل خصایص روانی آدم های درون نگر  بودند و به دلیل بیگانه و غیر اسلامی بودن فرهنگ و تکنولوژی غرب آن را کاملاً رد می کنند. این افراد ایران را یک کشور اسلامی معرفی می کنند و می دانند، بر اسلام بیش از ایران تأکید می کنند.

حاج شیخ فضل ا… کجوری، معروف به نوری در سال ۱۳۲۲ه ق در تهران متولد شد و در نجف نزد میرزا حسن شیرازی، مجتهد به نام شیعه که در سال۷۱–۱۲۷۰ امتیاز رسوایی تنباکو به یک کمپانی بریتانیائی را لغو کرد دانش آموخت. وی با بازار که پایگاه سنتی روحانیون عالی رتبه بود و ارتباط چندانی نداشت، نوری با مشروطه خواهی مخالف بود، چرا که می ترسید ایمان دینی مردم ایران سست شود. نوری مجلس و قانون اساسی غیر دینی(سکولار) را مخالف اسلام می دانست. پس از اینکه در سال۱۲۸۷ه ش تظاهراتی در تهران با حضور صدها نفر بر پا شد. عریضه ای با هدایت نوری تنظیم شد که در آن کنار گذاشتن قانون مشروطه خواسته شده بود.

آنچه که موجب اختلاف میان روحانیان مشروطه مشروعه طلب و روحانیان مشروطه خواه بود، از مغایر بودن یا مغایر نبودن مشروطیت و مجلس شورای ملی با قوانین اسلامی ریشه می گرفت. شیخ فضل ا… نوری که خود در مراحل اولیه انقلاب از جنبش مشروطه طلبی حمایت می کرد، به تدریج اما به شدت، تحت لوای مشروطه مشروعه به مخالفت با مشروطیت پرداخت. اساس استدلال شیخ فضل ا… نوری در مخالفت با مشروطیت آن بود که وی خواهان مشروطیتی بود  که مطابق با شریعت باشد. از نظر او مشروطیت در عمل در جهت مخالف شریعت اسلامی حرکت می کرد.

او با برداشتی که از مشروطیت غربی به مثابه مهم ترین خطر برای مذهب و ارکان اقتدار و اختیارات روحانی داشت، به مخالفت با آن برخاست،  از آنجا که وی فاقد طرح و برنامه های سیاسی مدون و کار آمد بود، و تصور چندان روشنی از کمال مطلوب سیاسی خود نداشت و نیز هرگونه سازش میان قرائتش از اسلام را با مشروطیت ناممکن می دانست، در مخالفت خود با مشروطیت، ناگزیر به نظام سنتی و حکومت استبدادی که از نظر او خطرات کمتری را برای اسلام و مسلمانان به دنبال داشت، نزدیک شد.

دریافت نوری از استقرار قانون اساسی و قوانین جدید به جای شریعت، انتخابی جز مخالفت با آنچه خودش ” قوانین ساخته دست بشر ” در تعارض با قوانین الهی می نامند برای او نمی گذاشت: ” ما به هیچوجه به قوانین ساختۀ دست بشر نیاز نداریم. خاصه ازحیث این واقعیت که مسلمان هستیم و باید امور دنیوی خویش را به طریقی سازمان دهیم که در روز محشر وضع و موقعیت مان را مخدوش نسازد. بنابراین، قانون لازم به دلیل جهات دوگانه اش تنها می تواند قانون الهی باشد چرا که هم دنیای فانی و هم آخرت را تنظیم می کند.”

نوری با هر نوع معامله و داد و ستد با جهان مسیحی مخالف بود و با تحقیر با آنان رفتاد می کرد. در مکتوبات او هیچ اشاره ای به مسئله انتقال تکنولوژی وجود ندارد، اما حکم تحریمی که صادر کرد، بدون تردید ورود ماشین آلات و تکنولوژی غربی را هم که در خلال دورۀ قاجار به شدت مورد نیاز بود در بر می گرفت. سخن خود نوری روشنگر است.”

همه معاملات تجاری با آنها(مسیحیان) ممنوع و ملغی اعلام می شود و کار آنان نیازمند هیچ پاداش و اجرتی نیست. نوری این اعتقاد را داشت که اسلام را با ایران یکی می گرفت و مشروطه خواهی را نوعی ” بیماری ” می دانست که یک حمله پیکره ملت، اسلام و ایران را تباه می سازد  ” بدانید که تمهید مشروطه خواهی در کشور ما یک بیماری مهلک و یک آسیب نهایی است که نه فقط با اصول و مبانی اسلام ، بلکه با ایران ما در تضاد است.

شیخ فضل ا… نوری، از شاخص ترین افراد مخالف با این نوع حکومت مشروطه بود. او در دیدگاه سیاسی با طیف حامیان مشروطه اختلاف نظر داشت و همین اختلاف، موجب درگیری بر سر تدوین قانون اساسی شد. در عقاید شیخ فضل ا… نوری و پیروان طیف فکری سید محمد کاظم یزدی، این باور وجود داشت که بشر، حق قانون گذاری ندارد و آنچه که در مشروطه خواهی وجود دارد قانون گذاری بشری است. در اسلام، قانون گذاری حق خداوند است و در مشروطه آنچه که مشروطه خواهان انجام می دهند، تدوین بشری است و بنا براین به مخالفت با آن پرداختند. آنها معتقد بودند که باید در حکومت، قوانین، قوانین الهی باشد و ما در چارچوب آن حرکت کنیم، نمی توانیم و نباید به آن چیزی بیفزایم و تنها باید آن را اعمال کنیم. منظور از مخالفت شان با تدوین قانون اساسی این بود.

نوری معتقد بود نباید هیچ قانون محض بشری برای حکومت و جامعه تعریف شود. باید تمام قوانین ریشه و منشاء وحدانی داشته باشد، یعنی یا بر اساس قرآن و سنت باشد یا قوانین و تعالیم مدون در فقه شیعه؛ که از قرآن و سنت اخراج شده است. در کنار این نظر رساله در حرمت مشروطه، از سوی نوری تألیف شد که قانون گذاری از لحاظ شرعی در هیچ  صورتی مقبول نیست چون یا تکرار مکررات است و احکام واجب و حرام بار دیگر به میان می آید یا  سلب اختیار آنان در مباحات است، که این خود خلاف دین است. پیروان شیخ بر این باور و گمان بودند که در مباحات، که حوزه اختیاری مردم است و شخص مختار در انجام و عدم انجام عمل است، هیچ فردی حق ندارد کسی را الزام به انجام فعل یا ترک فعل مذکور کند. این حرف او در دیدار با ناظم الاسلام کرمانی معروف است که می گوید: ” ای ناظم آنها می خواهند قانون وضع کنند که فردا من باید مالیات به دولت بدهم و این خلاف شرع و قانون الهی است.”

شیخ در موضع گیری خود در مخالفت با روند مشروطه بعد از مهاجرت کبری که در روی کرد وی به مشروطیت که از همین موضوع بر می آید در رساله ” حرمت مشروطه یا پاسخ به سؤال از علت موافقت اولیه با مشروطیت و مخالفت ثانویه با آن” به پردازش نظر خود می پردازد. شیخ نخست ارکان اصلی مشروطیت را با رویکردی فقهی مورد انتقاد قرار می دهد و سپس با فشردگی کامل، نظام دلخواه خود معرفی می کند. ایراد نخست او به اصل وکالت یا نمایندگی مردمان در مجلس است. به گمان و اعتقاد وی، وکالت با اصول اسلامی هماهنگ نیست زیرا : ” اگر مطالب امور عرفیه است این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصد امور شرعیه عام است این امر راجع به ولایت است نه وکالت، ولایت در زمان غیبت امام زمان عجل ا… فرجه با فقها و مجتهدین است.”

مسئله دیگری که شیخ مشروعیت آن را قبول ندارد، روش مشروطیت است که بر آرای اکثریت استوار است و در نتیجه قوانینی که آرای اکثریت ملاک اعتبار آن است نیز مورد حرمت قرار می گیرد. گفتار وی در این زمینه این چنین است: ” اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آراء اگر چه در امور مباحه بلاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و می شود حرام تشریعی و بدعت در دین است …مباح را هم اگر التزام به آن نمایند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزاء مرتب نمایند حرام است.”

اصل برابری در برابر قانون آزادی که در قانون اساسی مشروطیت آورده شده بود، از طرف وی مورد مخالفت و به آن ایراد گرفت. به اعتقاد وی اصل برابری در برابر قانون با تفاوت احکام اسلامی در زمینه حقوق “بالغ و غیر بالغ، ممیز و غیر ممیز و عاقل و مجنون …. و وکیل و بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غنی و فقیر و عالم و جاهل و شاک و متقین و مقلد و مجتهد، در تعارض است. ” اصل آزادی نیز نمی تواند توجیه شرعی بیابد زیرا: ” به موجب این ماده بسیاری از محرمات، ضروری الحرمه تحلیل شد.” از آن جمله است: آزادی مطبوعات در قانون مشروطه که با حرمت ” غیبت از مسلم و ایزاء و سب و فحش و توهین و تحذیف و تهدید” منافی است. در یک نتیجه گیری کلی شیخ عنوان می نماید که ” تمام این مزخرفات و خرافات برای هدم اساس دین و اضمحلال شریعت سیدالمرسلین بوده” است.

شیخ نظام مورد نظر خویش را اینگونه توصیف می کند و دوباره آن را توضیح  می دهد، که نبوت و حکومت گاهی با هم زمانی از هم جدا بوده اند. پیامبر اسلام و نخستین جانشینان آن حضرت دارای آن دو قوه بودند، اما بر اثر رویدادها و پیش آمدهای روزگار مرکز این دو امر یعنی” تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت” در دو مکان روی داده است. این دو” مکمل و متمم” یکدیگر هستند.” بدون این دو احکام اسلامیه معطل خواهد بود. فی الحقیقه سلطنت، قوه اجرائیه احکام اسلام است”. ” بنابراین اگر بخواهند بسط عدالت شود باید تقویت به این دو فرقه بشود یعنی جمله احکام و اولی الشوکه من اهل اسلام، این است راه تحصیل عدالت صحیحه نافعه.”

این نقطه نظر اهم افرادی بودند که در مقابل جریان مشروطه کردن حاکمیت و حکومت و مقید کردن آن به قانون که تا آن زمان نبوده و پاسخ گو کردن حاکمیت در قبال مردم می باشد برای براندازی این جنبش به نام دین در صف دربار مستبد و ظالم قاجار قرار گرفت و چه اجحافات و مظالمی که در حق آزادی خواه انجام نداد.

نوری بر این عقیده بود که جنبش مشروطه به عنوان یک پدیده بیگانه(غربی) توطئه ای است که هدفش نابودی اسلام و ملت مسلمان ایران است.” بی تردید مشروطه خواهی بر ضد دین اسلام است. محال است این کشور اسلامی تحت سلطۀ یک رژیم مشروطه برود مگر با از بین رفتن اسلام. بنا براین اگر هر مسلمانی تلاش کند مشروطه خواهی بر ما مسلمانان تحمیل کند مساعی و تلاش های وی ویرانگر دین انگاشت می شود.”

نوری که نمی توانست استقرار مشروطه را متوقف سازد درصد برآمد قدرت را با ارائه یک پیشنهاد اصلاحی که در ماده ۲ قانون اساسی مشروطه آمده است، محدود کند. بر اساس این پیشنهاد اصلاحی، هیچ قانونی نمی تواند از تصویب مجلس بگذرد مگر اینکه سازگاری آن با اسلام توسط یک گروه پنچ نفری از روحانیون تأیید شود. در پس حرکتی هم که مذهب رسمی کشور را تعیین کرد قدرت او مشاهده می شد.

یکی از اختلافات بین رهبران مذهبی مشروطه در تهران و عمده مخالفت شیخ فضل ا… نوری با قانون مجلس و مجلسیان و بالاخص مشروطه حمایتی است که از یک زمیندار بزرگ قائنات می کند. کشمکشی که بین دو برادر ابراهیم خان شوکت الملک و اسماعیل خان حشمت الملک بود. تقی زاده در کتاب مشروطه خود می نویسد: شیخ فضل ا… نوری به فاصله چند ماه با گرفتن مبالغی پول از دو برادر واسطۀ هر یک شده و حکومت قائنات و بیرجند را از عین الدوله برای آنان خواسته بود به طوری که عین الدوله از این تناقض بر آشفته و توصیه نامه را دور انداخت.

تقی زاده حشمت الملک را طرفدار استبداد و شوکت الملک را طرفدار مشروطه معرفی می کند. حشمت الملک را مقلد آقای صدر از رفقای شیخ فضل ا… نوری معرفی می کنند و طرفدار محمد علی شاه و از طرفی شوکت الملک به لحاظ فتوای مرحوم آخوند ملا محمد کاظم هروری خراسانی و رفاقت طباطبائی و بهبهانی متمایل به مشروطه بوده است. موضوع دریافت پول به مجلس کشیده شده و این یکی از علل مخالفت شیخ فضل ا… نوری با مجلس و مجلسیان و مشروطه و مشروطه طلبان گشت … و وکیل الرعایای همدانی به دولت و شیخ فضل ا… تاخت.

مخالفت شیخ فضل ا… نوری با مشروطه خواهی از این روی بود که او می گفت مشروطه باید با         قوانین اسلام سازگار باشد. در نهایت اوعلیه نهضت مشروطه خواهی به پا خواست و با حمایت از محمد علی شاه، و با شعار« مشروطۀ مشروعه»،  به مخالفت با مشروطه خواهان پرداخت. فهم ناقص او از شرایط زمان و شریعت سبب شد که نتواند عمل کرد قابل قبولی داشته باشد. منابع تاریخی حمایت شیخ فضل ا… از محمد علی شاه را تأیید می کند.

شیخ فضل ا… نوری در جایی می گوید:” ناظم الاسلام، تو را به حقیقت اسلام قسم می دهم. آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ و آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ مدارس را افتتاح کردید. آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید، حالا شروع به مشروطه و جمهوری کردید.؟”

تردیدی نیست نتایج مخالفت شیخ فضل ا… با مشروطیت، خواه نا خواه به سود حکومت استبدادی بود، اما نمی توان از این واقعیت فرار کرد که مخالفت شیخ فضل ا… با مشروطیت، تا حدود زیادی بر آیند تعلقات و دغدغه های دینی و نیز برخی آگاهیهای واقع بنیانه او دربارۀ وجود برخی تعارضات ماهوی میان دموکراسی غربی و برداشت فقهی از شریعت مذهب بود، به عبارت دیگر ماهیت و مبانی فکری شیخ فضل ا… با ماهیت و مبانی برخی روحانیان مدافع سلطنت استبدادی مطلقه و مخالف مشروطیت، تفاوت های اساسی داشت.

نوری بدلیل مخالفت با مشروطه دشمنان زیادی پیدا کرد که خواستار مرگ وی بودند. درسال ۱۲۸۸ه ش، مشروطه خواهان با درهم کوبیدن مقاومت سلطنت طلبان فاتحانه وارد تهران شدند. حدود دو هفته پس از این واقعه نوری دستگیر و پس از یک محاکمه کوتاه به دار آویخته شد. در میان اعضای دادگاه انقلابی که حکم اعدام نوری را صادر کرد و دو نفر روحانی هم بودند.  جالب آن است تکفیر شیخ را سه تن از مراجع بزرگ شیعه بخصوص مرجع اعلاء و اعلم آخوند خراسانی صادر کردند.

البته قابل ذکر است هشتاد و پنج سال بعد از پیروزی نهضت مشروطیت و بشارت دولت قانون و ایجاد دولت مدرن و قانون و وضع قانون اساسی بر مبنای قوانین و سنت عرفی، ما شاهد بر آمدن دولتی سنتی بسیار عقب مانده از دل تفکرات شیخ فضل الله نوری و روحانیون سنتی هستیم تفکری که با هر نمادی از مدرنیته و دولت قانون و ایجاد اجتماع و جامعه مدنی بر مبنای قوانین عرفی مخالف هست.

جالب است برآمدن این تفکر از دل انقلاب مدرنی بود که خواهان اعاده دولت قانون بعد از بر انداختن خودکامگی پادشاهی پهلوی بود که مشروطیت را ناکارآمد کرده بود. اما نتیجه و حاصل انقلاب به ریاست رسیدن حامیان تفکر نوری نه حامیان دولت عرفی بود. رهبری انقلاب خود از پیروان خط فکری نوری بود، که همانا شخص خمینی و شاگردان او بودند؛ و کنار زدن حامیان دولت عرفی و قانون بود.

 

سید عبدالمجید الهامی

 


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.