چهارشنبه ۱۸ام مهر ۱۳۹۷ , ساعت: ۱۱:۰۷کد مطلب : 109565 نسخه قابل چاپ
سعید مدنی در گفتگو با "مردم‌سالاری آنلاین":

مردم از سیاست‌های حاکمیتی مایوس هستند

مردم چرا باید با سیاست‌ها و برنامه‌هایی که قبول ندارند همدلی کنند؟ مگر مردم چقدر در انتخاب این سیاست‌ها مشارکت داشته‌اند که حالا باید تبعاتش را بپذیرند و لنگ بپوشند؟ مردم تنها زمانی حاضرند با دولت و حاکمیت همراه شوند که احساس تعلق کنند. اما وقتی به آنها حتی فرصت نمی‌دهند در چارچوب قوانین جاری در یک همه پرسی نظرشان را درباره مسایل مهمی که زندگی آنها را زیر و رو کرده اظهار نظر کنند و ناچارند با پذیرش ریسک بالا در خیابانها اعتراض کنند تا بلکه صدایشان به گوش شنوایی برسد، چرا باید ایثار و فداکاری کنند؟ از این گذشته کدام دسته از مردم باید فداکاری کنند؟

در این جامعه‌ی نابرابر گویا همه انتظار دارند فقرا و فرودستان و طبقه متوسط جانفشانی کنند تا طبقات پردرآمد که اغلب با استفاده از قدرت و رانت پروار شده‌اند در آرامش زندگی کنند. کدامیک از نخبگان حکومتی را سراغ دارید که مثل مرحوم دکتر مصدق حتی از دریافت حقوق رسمی و قانونی خود صرف‌نظر کرده باشد؟ چند نفر را می‌توانید در سطوح میانی و بالای نظام نشان دهید که حاضر باشند توسط یک مرجع مستقل حسابرسی شوند و به سئوال “از کجا آورده‌ای؟” پاسخ دهند. چرا برخی از اینها حاضر نیستند قدری از دارایی و حساب‌های بانکی خودشان را صرف جبران سیاست‌هایی خود ساخته‌شان کنند که اکثریت مردم را به روز سیاه نشانده است.

آستان قدس رضوی را ببینید؛ دارای هلدینگ‌های داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی و دامپروری و شرکت‌های فعال در حوزه‌های نفت و گاز، معادن و فناوری اطلاعات و امثال آن است. بنیاد تعاون ناجا در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را با هدف بهبود و ارتقای سطح معیشتی و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی آغاز کرد و به سمت هلدینگ‌های تخصصی رفت و هر هلدینگ از چند شرکت در یک زمینه اقتصادی خاص فعالیتش را شروع کرد. سپاه ۸۱۲ شرکت را رسما ثبت کرده که هزاران قرار داد با دولت منعقد کرده‌اند. کمیته امداد انواع هلدینگ بازرگانی، کشاورزی، ساختمانی و معدنی دارد. بنیاد شهید هم فعالیت های مختلفی در زمینه بانکداری، بیمه و صرافی و امثال آن را مدیریت می‌کند. برآورد این مسأله است که این موسسات چه حجمی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند، به سختی ممکن است.

در سال ۱۳۹۴ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی، حسب مورد موظف‌ بودند نسبت به ارائه‌ی اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. نهادهای نظامی و انتظامی کشور سازمان ها و مؤسسات خیریه‌ی کشور، نهادها و سازمان‌‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه‌ی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نهادهای انقلاب اسلامی مشمول این قانون می‌شدند. اما تا آنجا که اطلاع دارم، هیچ گزارشی از هیچ یک از این نهادها تاکنون ارائه نشده است.

تقریبا در تمامی سال‌های بعد از انقلاب نرخ تورم دورقمی بوده است. به این ترتیب با توجه با اینکه بخش عمده‌ی دارایی‌ها متعلق به گروه‌های بالای درآمدی است، با افزایش تورم بر ارزش دارایی‌های آن‌‌ها افزوده می‌شود و در مقابل گروه‌های پایین درآمدی که از دارایی‌های کمتری برخوردارند به سبب عدم افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم از دارایی شان کاسته شده است و بر این اساس تورم بر نابرابری درآمدی افزوده است. در واقع نرخ‌های تورم بالا سازوکار برای توزیع درآمد به نفع طبقات برخوردار و به زیان طبقات فرودست ایجاد کرده است.

شواهد بسیاری مبنی بر ناامیدی مردم از ساختارهای موجود و نظام گزارش شده است. اما از این وضعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که مردم به کلی مایوس و نا امید شده‌اند . هرگاه از امید و ناامیدی مردم صحبت می‌کنیم باید ابتدا روشن کنیم که امید و ناامیدی به چه کسی یا چه چیزی. بی‌تردید مردم نسبت به ساختارهای موجود و توانایی آنها در حل بحران‌ها و مشکلات ناامید شده‌اند؛ اما این به معنای آن نیست که مردم به کلی ناامید هستند. در واقع مردمی که از حاکمیت ناامید شده‌اند به سویی دیگر گرایش پیدا کرده‌اند که خارج از ساختارهای مستقر است. بی تردید مردمی که نارضایتی را در قالب کنش جمعی اعتراضی بروز می‌دهند امیدوارند؛ وگرنه باید می‌رفتند گوشه‌ای و در انفعال می‌مردند. من روحیه امروز عموم مردم را جنبشی می‌بینم و جامعه ایران را جامعه ای جنبشی. جامعه جنبشی امید دارد.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.