شنبه 4th جولای 2020 , ساعت: 08:07کد مطلب : 117715 نسخه قابل چاپ

مانیفست گم شده

در سال ۱۳۷۸ به جمعی آشنا دعوت شدم تا آغازی پایه‌گذاری شود. ظهور این آغاز ورود به انتخابات مجلس ششم ازطریق ایجاد یک تشکل ائتلافی با نهضت آزادی بود. این ائتلاف نام ملی-مذهبی را که عزت‌الله سحابی عنوان کرده بود، برخود پسندید و پرچمی را برافراشت که تصاویر چهار شخصیت تاریخی، مصدق، شریعتی، طالقانی و بازرگان، بر آن موج می‌زد. پس از انتخابات، نهضت آزادی راه خود را پیش گرفت و آن جمع آشنا که من نیز همراهشان بودم، خود را فعالان ملی-مذهبی خواند. اگر افراد شاخصی چون عزت‌الله سحابی، حبیب‌الله پیمان، حسین شاه‌حسینی، محمد ملکی، اعظم طالقانی، مینو مرتاضی، محمد بسته‌نگار، رضا رئیس طوسی، محمد محمدی گرگانی و نظام‌الدین قهاری و حسن یوسفی اشکوری سابقه‌ی فعالیت‌هایشان به پیش از انقلاب باز می‌گشت، هدی صابر، احمد زیدآبادی، علیرضا رجایی، فاطمه گوارایی، تقی رحمانی،  سعید مدنی، و رضا علیجانی، کم و بیش همراه با انقلاب ۵۷ وارد میدان فعالیت‌های سیاسی شدند.

طی دو دهه، این جمع که بنای فعالیت سیاسی متشکلی را داشت، مسیر پرمخاطره و پرپیچ و خمی را پشت سرگذاشت. افراد شورای فعالان ملی-مذهبی در برخی مباحث، از دیرباز (دهه‌ی ۶۰)، یعنی پیش از آن که نام ملی -مذهبی طرح شود، اتفاق نظر داشتند: نواندیشی دینی در برابر دیدگاه‌های اجتماعی فقهی روحانیان حاکم و حوزویان سنتی؛ دفاع از دموکراسی در برابر نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه؛ و نقد ادامه‌ی جنگ پس از فتح خرمشهر. در مواردی نیز با یکدیگر اختلاف نظر داشتند: تعریف از سیاست؛ تعریف از ملیت‌خواهی، و استراتژی برخورد با جمهوری اسلامی، یعنی گرایش به اندیشه‌های چپ و تمایل به رادیکالیسم سیاسی و جمهوری‌خواهی در برابر گرایش به مشی اصلاح‌طلبان و مشروطه‌خواهی.

آنچه می‌خواهم روایت کنم، نه ستمی است که حکومت بر فعالان ملی-مذهبی، به عنوان یک نیروی سیاسی مخالف روا داشت، بلکه یک جمعبندی نظری از تجربه‌ی زیست سیاسی ملی-مذهبی‌ها طی دو دهه، از ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۸ است. این روایت یک برداشت شخصی است از گرایش غالب در میان اعضای شورای فعالان، از نحوه‌ی برساختن این تجربه.  این برداشت را سعی کرده‌ام به صورت مانیفستی روایت کنم که در بحبوحه‌ی بیست سال ایستادگی در گشودن فضای انتقاد شفاف و علنی از نظام جمهوری اسلامی و در کش و قوس آشفتگی‌های برخی اختلافات درونی، گم شده بود.

 

سیاست

تشکل ملی‌-مذهبی از آغاز اعلام موجودیت، بنا بر سوابق اعضا، صحنه‌ی بازی‌گری خود را در سپهر عمومی می‌یابد و از آن پایگاه، حکومت را نقد می‌کند. گرچه ملی-مذهبی‌ها در انتخابات مجلس ششم نامزدهایی را معرفی می‌کنند و گاه در انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری به صندوق رای توجه دارند، اما جایگاه اصلی فعالیت سیاسی‌شان همانا سپهرعمومی است. به همین دلیل عرصه‌هایی چون دانشگاه، نشریات مستقل و مجالس و محافل غیرحکومتی میدان مطلوب و مستمر فعالیت سیاسی این تشکل بود؛ فعالیتی غیرخشونت‌آمیز و مبتنی بر راه‌اندازی و انتشار گفت‌وگو در اعتراض و نقادی به ضعف‌ها و کاستی‌ها و انحرافات حکومت. بنابراین تجربه است که می‌شود گفت گرایش غالب ملی-مذهبی در سیاست، فعالیت در سپهر عمومی در جهت ایجاد یک فکر عمومی برای تغییر است. این کار با جدیت و فداکاری زیاد انجام می‌شد، اما در آن زمان این خودآگاهی نظری در میان اعضای شورای فعالان وجود نداشت که این معنا از سیاست نزدیک است به تعریف ارسطو از سیاست اخلاقی و سازگار است با آنچه که هانا آرنت از طریق مفهوم‌سازی «قلمرو عمومی»، سیاست اصیل خواند.

 

نظریه‌ی سیاسی (دموکراسی مشارکتی-گفت‌وگویی و عدالت توزیعی)

مهمترین عمل سیاسی تشکل ملی-مذهبی که با نظریه‌ی سیاسی پیوند پیدا می‌کند، پیرامون دو موضوع دموکراسی و عدالت سامان می‌یابد. این دو موضوع همواره دغدغه‌ی فعالان ملی‌-مذهبی و مبنای نقد آنها  در بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و نوشته‌های آنها است. در این دوره، افراد این تشکل در زمینه‌ی نظریه‌ی دموکراسی حرف جدیدی ندارند و آن چه آنان را در این مورد شاخص می‌کند نقطه‌ی عزیمتی است که برمی‌گزینند. آنها به عنوان یک نیروی سیاسی که خود را مذهبی می‌خواند، بخش مهمی از مباحث خود را در مورد دموکراسی از درون نقد حاکمیت مذهب و نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه سامان می‌دهند. تشکل ملی-مذهبی به لحاظ تجربی، سیری را از دموکراسی نمایندگی و تجمیعی (مبتنی بر رای اکثریت و کنار ماندن اقلیت) به دموکراسی مشارکتی و گفت‌وگویی مبتنی بر لحاظ کردن اقلیت، طی می‌کند. تا آنجا که در سال ۸۸، به رغم اختلافات زیاد، به خصوص در میان دو فراکسیون بزرگ در درون شورای فعالان ملی-مذهبی، همه‌ی تصمیمات مهم از طریق گفت‌وگو و به صورت اجماعی اتخاذ می‌شود.

از نظر ملی-مذهبی‌ها دموکراسی بدون عدالت ره به جایی نمی‌برد. اما در مورد عدالت نظر واحدی وجود ندارد و طیفی از گرایشات، از میانه تا چپ را می‌بینیم. به یک معنا طیف میانه را می‌شود با عدالت توزیعی رالزی (دولت رفاه)، متناظر دانست و طیف چپ را با عدالت توزیعی سوسیالیستی. اگر بنا می‌شد یک یا چند نظریه‌ی عدالت در میان ملی-مذهبی‌ها تدوین شود، حتی در میان معتقدان به دولت رفاه، مبنایش لیبرالیسم، و انسان منفک از شرایط و واگذاشته شده به خود و خرد انتزاعی انسان نمی‌بود؛ بلکه گرایش غالب با رویکرد جماعت‌گرایی نوین هم‌‌خوانی می‌کرد.

ملی مذهبی» - دکتر محمد حسین رفیعی فنود

نظریه‌ی اجتماعی (جماعت‌گرایی نوین)

افراد شورای فعالان ملی-مذهبی اعتقادات دینی با برداشتی نو اندیشانه دارند. این اعتقادات آنها را به لحاظ هستی‌شناسی و انسان‌شناسی فلسفی به سوی جماعت‌گرایی سوق می‌دهد. برهمین اساس، موضوع مردم و جامعه، ملت و فرهنگ، و دیگری‌خواهی و دموکراسی در میان ملی-مذهبی‌ها با رویکری جماعت‌گرایانه بازنمایی می‌شود. اما ملی-مذهبی‌ها را می‌شود در زمره‌ی جماعت‌گرایان نوین قرار داد. چرا که اگر به رسمیت شناختن دیگری و دیگری‌خواهی پایه‌ی نظریه‌ی اجتماعی آنان محسوب می‌شود، برای آنان لیبرالیسم سیاسی و آزادی‌های فردی هم از اهمیت زیادی برخوردار است. در مجموع ملی-مذهبی‌ها همچون جماعت‌گرایان نوین، فرد را در ارتباط متقابل با اشکال اجتماعی پیشافردی، همچون هویت، فرهنگ، اخلاق می‌بینند و از نظر آنان امکان نقد و تغییر در این اشکال گشوده است.

 

ملیت‌خواهی (همبستگی و فرهنگ)

در میان ملی-مذهبی‌ها نام ایران هویت‌بخش است و این هویت‌بخشی نه ناشی از عناصر قومی که حاصل فرهنگی است که طی سال‌ها به وجود آمده و مایه‌ی همبستگی شده است. گرایش غالب ملی-مذهبی‌ها در مورد شکل‌گیری حس ملیت‌خواهی ایرانی، هم به لحاظ توصیفی و هم به لحاظ تجویزی از پایین به بالاست، یعنی نقطه‌ی عزیمت برساخته شدن آن، چنان که در دوره‌ی مشروطه شاهد بودیم، نه در فرمان حکومتی که در جامعه‌ی مدنی است. از آن‌جا که شورای فعالان نگاهی فرهنگ‌محور و جماعت‌گرایانه دارد، پایه‌ی ملیت ایرانی را نه نیاکان که فرهنگ، و سویه‌ی آن را نه رو به گذشته که رو به آینده می‌بیند، و ملیت‌خواهی مصدقی را نیز چنین تعریف می‌کند. نگاه فرهنگی به ملیت‌خواهی و تاکید آن بر همبستگی در کنار اعتقاد به عدالت و دموکراسی، باعث می‌شود تا در نظام اداره‌ی ایران، نه تمرکزگرایی و نه فدرالیسم، بلکه نظریه‌ی عدم تمرکز را برگزیده شود.

 

اخلاق (دین رهایی‌بخش، فضیلت و خیر و دین)

بنابر نگاه نواندیشانه به دین و تفسیر رهایی‌بخش از آن، جماعت ملی-مذهبی اتکای خود را نه بر امور و مفاهیم شرعی که بر مفهوم مکارم اخلاق می‌گذارد، که همانا فضایل اخلاقی است. از این رو، در تقسم‌بندی سه‌گانه و ساده‌شده‌ای که معمولا از مبانی اخلاقی  ارائه می‌شود، این جماعت در میان سه رویکرد «اصالت پیامد و فایده»، اصالت «حق و تکلیف یا وظیفه»، و «اصالت فضیلت و خیر»، همواره رویکرد فضیلت‌گرا و خیرمحور را، با ملاک رهایی انسان از سلطه، پذیراست. این رویکرد سازگار است با دیدگاه جماعت‌گرایانه، که به جمع و خیر عمومی اصالت می‌بخشد و متناسب است با پیوند یافتن سیاست با اخلاق در سپهر عمومی که رو به رهایی از سلطه دارد.

 

 

سازمان (افقی-شبکه‌ای)

ظاهرا به لحاظ سازمانی، تشکیلات ملی-مذهبی در دوران فعالیت خود رئیسی دارد و شورایی از نمایندگان فراکسیون‌ها. اما بر خلاف این ساختار تشکیلاتی تعریف شده، در عمل افراد بیشتر به صورت شبکه‌ای و افقی عمل می‌کنند، و بسیاری از فعالیت‌های سیاسی آنان در درون تشکیلات در معرض بحث و تصمیم‌گیری قرار نمی‌گیرد. مثلا افرادی چون مهندس سحابی و دکتر پیمان شبکه‌های اجتماعی و سیاسی خود را طی سال‌ها ایجاد کرده‌اند و در بسیاری از مواقع مستقل از شورای فعالان ملی-مذهبی، اما اغلب هم‌سو با آن فعالیت می‌کنند. نیز، در میان افراد نسل بعدی هم افرادی مثل صابر و رحمانی و علیجانی، کم‌وبیش، شبکه‌های خود را دارند. اگر بیرون از تشکیلات ملی-مذهبی به این وضعیت نگاهی بیافکنیم، تشکیلاتی شبکه‌ای و افقی در نظر می‌آید، اما در میان اعضایی که این‌گونه عمل می‌کردند این خودآگاهی نسبت به مبانی نظری کاری که می‌کردند وجود نداشت و حس می‌شد بی‌نظمی و ناهماهنگی در کار است. یکی از مصادیق بارز این وضع رای دادن مهندس سحابی و برخی دیگر از اعضای شورای فعالان به هاشمی رفسنجانی و عدم شرکت دکتر پیمان و برخی دیگر از اعضا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ است. اما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ گرچه در شورای فعالان موسوی از کروبی بیشتر رای آورد، اما شورا با ذکر درصد آرای آنان از هردو حمایت کرد. معنای این اعلام نظر این است که تشکل ملی-مذهبی به ماهیت شبکه‌ای و افقی خود قدری آگاه می‌شود و رای به دونفر شکلی سازمانی به خود می‌گیرد و از خاموش ماندن صدای اقلیت هم جلوگیری می‌شود.

 

تجربه‌ی فعالیت سیاسی شورای فعالان ملی-مذهبی را می‌شود به لحاظ نظری با مفاهیمی چون سپهر عمومی، دموکراسی مشارکتی-گفت‌وگویی، عدالت توزیعی، جماعت‌گرایی نوین، اخلاق فضیلت‌گرا، ملیت‌خواهی فرهنگی و سازمان شبکه‌ای و افقی تشخص بخشید. به تصور من این شورا بیش از آن‌که یک تشکیلات سیاسی متعارف باشد، یک سازمان روشنفکری[۱] معطوف به سیاست است. این که تاثیر این سازمان بر جامعه‌ی سیاسی ایران چه بود، باید در مجالی دیگر روایت شود.

یاد عزت‌الله سحابی، حسین شاه‌حسینی، اعظم طالقانی، هاله سحابی و هدی صابر، همچنان در قلب یک یک افراد جماعت ملی-مذهبی می‌درخشد.

 

 

 

 

 

 

۱- حمید احراری تشکل ملی-مذهبی را با عنوان «سازمان روشنفکری» تعریف کرده است.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.