شنبه 30th می 2015 , ساعت: 11:05کد مطلب : 79066 نسخه قابل چاپ

فلسفه‌ی اقتصادِ مهندس سحابی

مقدمه

“فلسفه‌ی اقتصاد” در ایران، اصطلاحی کم کاربرد و غریب است. اگرچه به سان دیگر رشته‌ها و شاخه‌های فلسفی، این نیز رشته‌ای است و به موازات رشته‌هایی چون فلسفه‌ی علم، فلسفه‌ی تاریخ، فلسفه‌ی هنر و … برخوردار از اهمیت و موضوعی است جهت فلسفیدن. فلسفه‌ی اقتصاد اما، به چه مقولات و موضوعاتی می‌پردازد و اساساً چه ربطی بین فلسفه و اقتصاد وجود دارد؟
در فلسفه‌ی اقتصاد، تمرکز بر معرفت‌شناسی و روش‌شناسی ایده‌ها، مفاهیم، روش‌ها، نظریات، و پرداختن به مباحث و مسائل اخلاقی در علم اقتصاد است. رشته‌ای است فرای علم اقتصاد که در آن به فرآیند ایجاد و امکان روش‌ها، مفاهیم، نظریات و شناخت اقتصادی و جای‌گاه آنها در مناسبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در سطوح ملی و بین‌المللی، در پروسه‌ای تاریخی می‌پردازند. وقتی از نسبت و رابطه‌ی بین ندرت، اولویت‌بندی، ضرورت و نیاز با رفاه، عدالت اجتماعی، تامین حداقلی سخن گفته می‌شود، وارد مباحثی ذیل فلسفه‌ی اقتصاد شده‌ایم. چگونگی رشد و توسعه و ایجاد ثروت و افزودن سرمایه به علم اقتصاد، و چرایی و هدف آن‌ها به فلسفه‌ی اقتصاد مربوط می‌شود. فلسفه‌ی اقتصاد به برخی مفروضات چون برنامه‌های اقتصادی و اهمیت جای‌گاه نهادهایی چون بازار و دولت و قوه‌ی قضاییه و …، و نقش‌شان در توسعه نیز می‌پردازد. این‌که برنامه‌ریزی در اقتصاد چه جای‌گاهی دارد، نقش دولت کدام است و تحدید حدود بازار کجاست؟ نسبت اقتصاد با فرهنگ و تاریخ و سیاست چیست؟ و … همه مربوط به فلسفه‌ی اقتصاد‌اند. با این مقدمه‌ی مخلص حال ببینیم که فلسفه‌ی اقتصاد مهندس سحابی چیست و ایشان از چه منظر و زاویه‌ای به این مفروضات، مقولات و مباحث و موضوعات نگاه می‌کند و در مورد چیستی و چرایی اقتصاد چه می‌گوید؟

اقتصاد علم است نه ایدئولوژی

مهندس سحابی همیشه تاکید می‌کرد که اقتصاد “علم” است و از آن‌چه به صورت علمی در این رشته می‌آموزیم، باید برای رسیدن به اهداف اقتصادی استفاده کنیم و به “برنامه‌ریزی” بپردازیم. نگاه “ایدئولوژیک” به اقتصاد، که حاصل برخورد افراطیِ “چپ” و “راست” با واقعیات است، ما را در این حوزه به بی‌راهه می‌برد. ما “اهداف” اقتصادی داریم و برای رسیدن به آنها ناگزیر از برنامه‌ریزی هستیم، اقتصاد علم است و برنامه، نباید به عنوان ایدئولوژی مطرح شود. اقتصاددانان چپ و راست، با اصالت دادن به یک مدل اقتصادی – اعم از سوسیالیزم یا سرمایه‌داری – سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را در چارچوب این مدل‌ها تعریف و تعیین می‌کنند. یکی اصالت را به “بازار” و دیگری به “دولت” می‌دهد و قوانین و نظریات علمی اقتصاد را مبتنی بر نوع نگاه ایدئولوژیکی که به اجتماع و واقعیات اجتماعی دارند، فرو می‌گذارند. نگاه این دست از اقتصاددانان به موضوعات مورد بحث در زمینه‌ی اقتصاد ایدئولوژیک و “ارزشی” است و نه مبتنی بر مدیریت علمی. حال آن‌که «آن‌چه درباره‌ی مدیریت و قوت و ضعف یا سوء و حسن آن گفته می‌شود، در دنیای امروز بیشتر جنبه‌ی “علمی – عقلایی” دارد تا “سیاسی – ایدئولوژیک”. پیشرفت علوم و تجارب بشری بسیاری از امور ارزشی را به حوزه‌ی عقلایی – تجربی یا “علمی” می‌آورد. در این صورت، مستقل از دعواها و تخاصمات گروهی و خطی یا ایدئولوژیک و یا عقاید و مسالک و ادیان، در واقع قواعد یا منطق امور یا حسن و قبح ذاتی اشیا است که در معرض تجربه و تعقل بشری قرار می‌گیرند و صورت تجریدی و علمی می‌یابند. به تعبیر فوق، مدیریت علمی، ارزش‌ها را با اعتنا به قانون‌مندی‌های امور در نظر می‌گیرد.» (مهندس سحابی، دغدغه‌های فردای ایران، چاپ دوم، ص ۱۱)
اقتصاددان علمی در تلاش است برای رفع مشکل و حل مساله، پاسخی بیابد که مبتنی برعلم و عقلانیت باشد، اگرچه اصول ایدئولوژی یا آرمان‌هایش را نیز در نظر دارد. افراطیون چپ و راست اما، توجه‌ای به حل مساله مبتنی بر علم و در راستای آرمانشان ندارند و تنها با محور قرار دادن آموزه‌های ایدئولوژیک‌شان و بی توجه به پی‌آمد و نتیجه‌ی آن، فرمان صادر کرده و با واقعیات اقتصادی نیز به سان باید و نبایدهای ارزشی برخورد می‌کنند. نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد، در یک سوی طیف افراطیون به جایی رسیده که هرگونه برنامه‌ریزی ملی را نفی می‌کنند و گستره‌ی آزادی اقتصادی را به رد و نفی برنامه‌های اقتصادی دولتی رسانده‌اند. در دیگر سو نیز تمرکزگرایی را به جایی رسانده است که نتیجه‌ی عملی‌اش چیزی جزء توتالیتاریزم و تمامیت‌خواهی و اعمال زور و اجبار نیست. یکی مالکیت را صددرصد خصوصی و دیگری صددرصد دولتی می‌داند، حال این‌که «از دیدگاه اقتصاد توسعه، مالکیت (دولتی یا خصوصی یا تعاونی) یک امر ایدئولوژیک یا پایه‌ای نیست، بلکه مساله‌ای است فنی و اجرایی. در هر صنعت یا موسسه تولیدی، باید با بررسی‌های کارشناسانه کشف کرد که مالکیت خصوصی یا عمومی، کدام کارسازتر است.» (همان، ص ۱۳۳) گروهی اصالت را به دست نامرئی بازار که در واقع انحصارگرایی سرمایه‌محور است داده و دیگری اصالت را به دولت، تا با تمرکز و محوریت آن، اصول و ارزش‌ها و آرمان‌ها را پیاده کند. غافل از این‌که اقتصاد علم است و نه مجموعه اصول و ارزش‌های ایدئولوژیک. می‌توانیم از این علم برای اخلاقی کردن روابط پولی و مالی انسان‌ها و جوامع استفاده کنیم، اما نمی‌توانیم اصول اخلاقی و ارزش‌های خود را به آن تحمیل نماییم. توجه به علم در اقتصاد به معنای رد و نفی ارزش‌ها و آرمان‌ها نیست. ما نیز به ارزش‌ها و آرمان‌های انسانی و اجتماعی باورمندیم و معتقدیم که تلاشمان باید در جهت ارزش‌ها و برای رسیدن به آرمان‌ها باشد. اما در عین حال باور داریم که: «اصیل‌ترین و ابدی‌ترین ارزش‌ها و اصول در قالب یک ایدئولوژی، تفکر و یا اندیشه اگر در حوزه‌ی عمل و عرصه‌ی واقعیات اجتماعی نتوانند در چارچوب یک استراتژی صحیح به کار گرفته شده و تحقق یابند، هرگز جامعه را به سوی رشد، توسعه، کمال و سربلندی هدایت نخواهند کرد. مجموعه ارزش‌ها در قالب یک تفکر یا ایدئولوژی ناچارند در رویارویی با واقعیات اجتماعی به یک استراتژی درست و نیرومند تکیه نمایند و مستقل از هجوم رویدادها و تحولات اجتماعی “حکم ایدئولوژیک” صادر نکنند.» (سحابی، همان ص ۸۲)
علم بودن اقتصاد بدین معناست که می‌توانیم و باید مبتنی و متناسب با واقعیات از برخی اصول و قوانین آن استفاده کنیم و با دخالت آگاهانه و عاقلانه به صورت گام به گام و تدریجی واقعیات را تغییر داده تا از وضع موجود به وضع مطلوب گذار کنیم. برنامه‌ریزی متمرکز و مبتنی بر اصالت دولت که هیچ آزادی و استقلال اقتصادی‌ای را باور ندارد، تغییرات را انقلابی، ایدئولوژیک و مبتنی بر باورها و ارزش‌ها می‌داند و کمترین توجه‌ای به واقعیات ندارد. آنها فقط سر به آسمان دارند و تنها اتوپیا و مدینه‌ی فاضله‌ی خود را می‌بینند و همین سر به هوایی است که سرشان را به سنگ واقعیت می‌زند. از دیگر سو نیز اقتصاددانان راست، با اصالت دادن به “رشد اقتصادی” و محور کردن “بازار” و باور به “آزادی اقتصادی”، اقدام به دادن “حکمی ایدئولوژیک” کرده‌اند مبنی بر این‌که “در اقتصاد نه تنها دولت نباید هیچ نقشی داشته باشدکه اساساً نباید برای رشد و توسعه نیز برنامه‌ریزی کند.” در واقع این دست از اقتصاددانان رشد را در آزادی‌های بی قید و شرط در اعمال سیاست‌های آنی و یک دفعه – یا همان شوک درمانی – می‌دانند. سیاستی که هرگونه کنترل و نظارت دموکراتیک و مردمی را روی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مردود می‌داند و نتیجه‌اش رشد مصرف و ویرانی محیط زیست و نابودی حیات است. آرمان‌گرایان موافق بازار به بهانه‌ی ساختن بهشت آبادی و رفاه، جهنمی برای مردم جهان ساخته‌اند که برای ۱درصد ثروت و شادی و آبادی و رفاه آورده و ۹۹درصد دیگر در فقر و فلاکت به ویرانی زمین و نابودی حیات نشسته‌اند. بازارگرایان نیز به سان کمونیست‌ها باورمند به مدینه‌ی فاضله و ناکجاآبادی‌اند که در پی آزادی مطلق اقتصادی، مبتنی بر دست نامرئی بازار و در نظام کاپیتالیزم خلق می‌شود. هرگاه نیز از بحران‌های اقتصاد سرمایه‌داری مثال‌ها و نمونه‌ها ردیف می‌شوند، پاسخ‌شان این است که در هیج کجای دنیا اقتصاد آزاد وجود ندارد و این بحران‌ها همه نتیجه‌ی دخالت دولت در اقتصاد است. این پاسخ خود ترجمان اتوپیا و ایده‌آلیزم بودن اقتصاد آزاد، آن‌چنان که اقتصاددانان راست باور دارند، است. در واقع این نوع اقتصاد هرگز وجود نداشته است، چراکه همواره جوامع انسانی درگیر و گرفتار بحران‌های اقتصادی بوده‌اند و چون این بحران‌ها نتیجه‌ی دخالت دولت‌ها بوده‌اند، پس هرگز اقتصاد بازار متناسب با ایده‌آل راست‌ها وجود نداشته و ساخته‌ی ذهن اقتصاددانان راست است. برخی ممکن است پاسخ دهند این بحران‌های هرازگاهی در همه‌ی اقتصادها ممکن است، اگر در آن دخالت نشود، دست نامرئی بازار خود توانا به حل بحران است. اما دخالت دولت‌ها مبتنی بر نظریات “کینز” و دیگرانی که قائل به دخالت در بازار هستند، در بحران‌ها دخالت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که بازار به مرور و با گذر زمان خود حلال آن بحران باشد. این پاسخ نیز نشان می‌دهد که دست نامرئی بازار در هیچ کجای دنیا وجود تام و تمام ندارد و همیشه در آن دخالت شده است، پس این نظریه مبتنی بر ذهن برخی اقتصاددانان است و هیچ مابه‌ازای عینی تجربه شده و قابل آزمایشی ندارد. دست نامریی بازار یک نظریه غیر قابل آزمون و خطاست و نمی‌توان آن را آزمایش کرد، همچنین داده‌های مستند و محکمی که صحت و صدق آن را اثبات کند در دست نیست. هرگاه نمونه‌هایی به منظور ابطال صدق این نظریه آورده می‌شود، بلافاصله با دخالت دادن دست دولت یا دیگر قدرت‌های اقتصادی، تلاش می‌کنند تا نشان دهند که این دستی غیر از دست نامریی بوده که با دخالت بی‌جا موجب بحران شده و اجازه نداده است که بازار خود این بحران را حل و رفع کند. بازارگرایان شباهتی بسیار به تاریخ‌گرایان دارند. به این معنا که برای بازار روح و جان و حیات و هدف و مقصد قائل‌اند و هرگز تن به ابطال نظریه‌ی خود نیز نمی‌دهند و همیشه راهی برای برون رفت از ابطال می‌یابند. نقدهایی که به تاریخی‌گرایان وارد است به بازارگرایی نیز می توان وارد کرد. پس اقتصاد در دو پردازش فلسفی “تاریخی‌گری” و “بازاری‌گری” ایدئولوژی است و نه علم. بنابراین است که متفکرینی چون مهندس سحابی با نقد ایدئولوژیزه شدن اقتصاد در تلاش شدند تا برخورد علمی با واقعیات اقتصادی شود. آن‌چنان که با تجربه و آزمون و خطا دانسته‌ایم و می‌دانیم آب در صد درجه به جوش می‌آید، با تجربه و آزمایش نیز می‌دانیم که تزریق نقدینگی بیشتر از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری موجب تورم می‌شود. آن‌چنان که با علم و آزمایش دانسته و می‌دانیم که می‌توان برخی حیوانات وحشی چون اسب و سگ و گاو و گوسفند و … را اهلی کرد و مبتنی بر اصل تکامل نژاد، آنها را بهتر و مفیدتر نمود، با تجربه و آزمون و خطا به این علم رسیده‌ایم که بین چسبندگی یا انعطاف‌ناپذیری دستمزدها با بیکاری رابطه‌ی مستقیم است. پس می‌توانیم و باید از این اصول و قوانین علمی استفاده کنیم و برخوردی واقع‌گرایانه و استراتژیک با واقعیات داشته باشیم و برای تغییر و بهبود واقعیات اجتماعی و اقتصادی از علم اقتصاد و اصول و قوانین آن استفاده کنیم. بهتر است برخورد ایدئولوژیک و دگم اقتصادی را کنار بگذاریم و روش علمی را برگزینیم. این ایده‌ی مهندس سحابی بود. ایده‌ای که دو سر چپ و راست طیف اقتصاددانان را نقد می‌کرد و باورمند به علم اقتصاد بود و نه ایدئولوژی اقتصاد. می‌آموخت که در این علم نیز اشتباه و مجهولات و وجوه و لایه‌های پنهان بسیار است و تا رسیدن به مقصود نهایی که همانا کشف قوانین منطبق با واقعیات و نزدیک به حقیقت است، راه بسیار است.

هدف رشد انسان است

در فلسفه‌ی اقتصاد سحابی، انسان “عامل” و “هدف” توامان رشد و توسعه است. در این بینش اقتصادی توسعه در خدمت انسان است، انسان در خدمت توسعه نیست اما، عامل و فاعل آن است و تلاش می‌کند تا با دانش و عقلانیت و کاربست آزمون‌پذیر تئوری‌های اقتصادی خود، گام به گام به سمت و سوی رفاه و آسایش بیشتر، جهت رشد انسانیت، پیش رفته تا در پناه رشد اقتصادی به توسعه‌ی انسانی برسیم. در فلسفه‌ی اقتصاد سحابی انسان محور است. چه در مقام و موضع رشد دهنده و پیش‌برنده، و چه رشد کننده و پیش‌رونده. «در سازمان اقتصادی هر جامعه، در جمع عوامل تولید، نیروی انسانی یدی یا فکری، کارگر و کارشناس یا مدیر، سرمایه‌ای است که ضامن کارآمدی و ثمربخشی سرمایه‌های دیگر مثل سرمایه مالی و فنی و تکنولوژی و تعیین‌کننده سمت و سوی عملی آنهاست.» (همان، ص ۲۰۱)
نیروی انسانی، فارغ از تقسیم کار اجتماعی، و در هر جای‌گاه اقتصادی، سرمایه محسوب می‌شود و اهمیت اساسی، محوری و بنیادین در حیات و بقاء و تکامل جامعه دارد. بنابراین تربیت و دانش‌آموزی و تکامل او در رشد اقتصادی و تکامل اجتماعی تاثیر مستقیم و مسلم دارد. و «تکوین سرمایه انسانی در یک وجه به نظام آموزشی – تربیتی، یعنی نظام آموزش متوسطه و عالی و در وجه دیگر به پاداش‌های متقابل و رفتاری که با نیروی انسانی شده و اخلاقی که با این رفتارها در او القا می‌شود وابسته است. این وجه اخیر است که تعیین می‌کند دانش و فن و مهارت اخذ شده در نظام آموزش در کدام سمت و سوی به کار می‌رود. به سوی خدمت و تلاش و خلاقیت و استقلال یا به سوی بیکارگی و مفت‌خوری و واسطه‌گری و مصرف بسیار و تولید کم و ناچیز؛ به سمت مسئولیت و تعلق وطنی – اجتماعی می‌برد یا به سمت خودگرایی و بهره‌مندی هرچه بیشتر و سریعتر خود. این وجه دوم به گردن جامعه و مدیریت و حاکمیت جامعه است.» (همان، ص ۲۰۲)
سحابی تربیت انسانی را در دو وجه “آموزشی” و “پرورشی” لازم می‌داند و تاکید می‌کند که وجه پرورشی انسان که مربوط به تربیت اخلاقی و اجتماعی است، وجه آموزشی را جهت می‌دهد. در واقع “تخصص” منهای “اخلاق” فاجعه به بار می‌آورد. این دو، مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری منتها به تباهی و نابودی اجتماعی می‌شود. سحابی اخلاق در روابط سیاسی و اقتصادی را از اصول پایه‌ای زیست اجتماعی می‌داند و از آن تحت عنوان “تقوای اجتماعی” یاد می‌کند. وی بر این باور است که حکومت نباید در فرهنگ و سبک زندگی مردم دخالت کند و آنها را به زور به بهشت ببرد، اما باید با ایجاد امکانات برابر، مردم را از دغدغه‌های اولیه‌ی زندگی رها سازد تا بتوانند فرصت و مجال بیشتر و بهتری برای رشد و تعالی خود داشته باشند. “الناس علی دین المولکهم” ترجمان این واقعیت تاریخی است که اخلاق اجتماعی بیش از هر چیز منتجه‌ی عملکرد حکام و مدیران و رهبران است. هرچه حکومت سالم‌تر و مولدتر و پاک‌تر باشد، جامعه نیز سالم‌تر و مولدتر و پاک‌تر است و برعکس. بنابراین، برای آن‌که جامعه‌ای مولد و سازنده و با اخلاق داشته باشیم، لازم است که رشد و پرورش انسان هدف باشد و رهبران و مدیران و منتخبین مردم، خود در اولویت عملی رفتار مبتنی بر اصول اخلاقی قرار گیرند و با ایجاد و امکان فضای مناسب و امکانات برابر، فرصت بالندگی و رشد را برای تمام مردم از هر صنف و طبقه و قشری فراهم آورند و کسب دانش و رشد و تعالی انسانی را در اولویت اقتصادی خود قرار دهند. حاکمیت برای پرورش مردم نیاز نیست که با سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی، ایده‌های خود را به مردم تحمیل کند، تنها کافی است که اولاً خود آن‌چه را مفید و اخلاقی است عامل و فاعل باشد و دوماً با رشد اقتصادی و ایجاد رفاه نسبی مجال رشد مردم را فراهم آورند. تزکیه اخلاقی و تقوای اجتماعی باید در اهداف اقتصادی حکومت باشد و نه اهداف فرهنگی آن. حکومت تنها باید وضعیت معیشت و رفاه مردم را فراهم کند، مردم خود وقتی دغدغه‌ی نان شب نداشته باشند، یاری‌گر یکدیگر در رشد و تکامل اجتماعی و ملی می‌شوند و رشد و تعالی را ممکن می‌سازند.
در اقتصاد، هدف، انسان و رشد و تعالی و تربیت اوست. “اقتصاد دانشی است که به کار می‌رود تا در شرایط ندرت و کمبود منابع، بیشترین مردم بتوانند از بهترین امکانات برای داشتن زندگی‌ای راحت و مرفه برخوردار باشند.” تا در این رفاه و آسایش نسبی دغدغه‌ی معیشت و حیات و بقاء نداشته، فارغ از اولویت‌های اولیه‌ی زیست، به تلاش و تفکر برای رشد و بالندگی و تکامل انسانی و اخلاقی و معنوی و … بپردازند. در فلسفه‌ی اقتصاد سحابی رشد و توسعه‌ی اقتصادی هدف نهایی نیست، مرحله‌ایست که با مستقر شدن در آن، حرکت جهت رسیدن به هدف اصلی که همانا رشد و تعالی انسان، و گذار او به زیست معنوی و اخلاقی است، شتاب و مجال بیشتری می‌یابد.

اساسی‌ترین نیازهای یک ملت

مهندس سحابی، اساسی‌ترین نیازهای یک ملت را عبارت می‌دانست از ۱ – امنیت، ۲ – امید به آینده و ۳ – معاش و رفاه عمومی. و معتقد بود که «همه‌ی جوامع بشری، کوچک یا بزرگ با هر گرایش و مرام و مذهبی و با هر سابقه‌ی تاریخی، برای بقاء یا پیشروی در راستای استعدادهای تاریخی، انسانی یا مکتبی خود به پاسداری از این سه رکن نیاز دارد.» (همان، ص ۲۹۵)‌ اقتصاد در هر یک از این ارکان نقشی ویژه دارد. اگرچه مطلق نیست و هر کدام از این محورهای اساسی زیست اجتماعی و بقاء ملی، ابعاد و وجوه دیگری نیز دارند، اما در فلسفه‌ی اقتصاد سحابی، برآوردن و مرتفع نمودن این سه نیاز بنیادین، جای‌گاه ویژه دارد. پس اقتصاد دانشی است که در پرتو آن می‌توان و باید نیازهای اساسی یک ملت را برآورد تا آن ملت بتواند به بقاء، و در پناه بقاء، به رشد و بالندگی خود بپردازد. اقتصاد برای اقتصاد در فلسفه‌ی اقتصاد سحابی هیچ نقشی ندارد. اقتصاد برای انسان است که در شکل یک ملت تبلور تاریخی یافته است و اساسی‌ترین نیازهای یک ملت هم همان‌هایی است که ذکر شدند. پس اقتصاد باید به عنوان یکی از علوم بنیادین، در مرتفع کردن و برآوردن این نیازها کوشا باشد. و اینجاست که مهندس سحابی به عدالت اجتماعی پل می‌زند.

عدالت اجتماعی

سحابی برآوردن نیازهای اولیه زیست اجتماعی و ایجاد رفاه حداقلی و تامین اجتماعی را عدالت اجتماعی می‌داند و با توجه به محوریت انسان در فلسفه‌ی اقتصادی‌اش، برقراری عدالت اجتماعی به منظور بهره‌مندی حداکثر مردم از حداکثر امکانات را از اولویت‌های اقتصادی می‌داند. اگرچه سحابی گستره‌ی عدالت را تنها در وجه اقتصادی یا مالی خلاصه نمی‌کند و تبعیض و امتیاز در هرگونه حقوق عام و بالسویه مردم را ضدیت با عدالت اجتماعی می‌داند و آزادی را نیز ذیل اصل عدالت تعریف می‌کند (همان ص ۲۲۱)، اما وقتی از عدالت اجتماعی در حوزه‌ی اقتصادی سخن می‌گوید، محور عدالت را بر “تولید” می‌داند و نه “توزیع”. یکی از عمیق‌ترین اختلاف نظرهای تئوریک سحابی با چپ‌ها و سوسیالیست‌ها، توجه به تولید، بیش و پیش از توزیع است. سحابی عدالت اجتماعی را در توزیع مناسب و متناسب “ارزش افزوده” می‌دانست. یعنی باید تولید باشد که ارزش افزوده‌ای خلق شود تا بتوان کیفیت توزیع آن را مبتنی بر عدالت کرد. عدالت منهای تولید، مساوی است با توزیع فقر. در فلسفه‌ی اقتصاد سحابی «به تولید قبل از توزیع برابر امکانات اندیشیده می‌شود. زیرا در جامعه غیر مولد و در نبود تولید کافی و وافی، عدالت در توزیع به معنای توزیع هیچ است بین همگان. یعنی عدالت در فقر و عقب‌ماندگی.» (همان، ص ۳۳۰) مهمترین و عمیق‌ترین تفاوت مهندس سحابی با سوسیالیست‌ها و چپ‌ها اعم از مذهبی و غیر مذهبی و حتی برخی دوستان خویش، همین توجه و تمرکز بر تولید پیش از توزیع است. بنابراین است که سحابی عدالت اجتماعی را فرع بر تولید و طبقه‌ی عامل تولید یعنی “بورژوازی ملی” می‌داند.

بورژوازی ملی

در فلسفه‌ی اقتصاد سحابی وجود و حضور بورژوازی ملی در مبانی تولید و توسعه، اصالت و اولویت دارد. به گونه‌ای که حتی ساختار طبقاتی نظام اجتماعی را می‌پذیرد و عدالت اجتماعی را فرع بر این ساختار می‌داند. وی تاکید می‌کند که «در جامعه‌ی مدنی ناشی از این اندیشه، قشرها، طبقات اقتصادی و اعتقادی حیات دارند و در درون خود با ارزش‌ها و منافع خود زیست می‌کنند ولی در بیرون از فضای خودشان با قراردادها و میثاق‌ها و قوانینی که بین خود و گروه‌های دیگر وجود دارد، رفتار اجتماعی می‌نمایند. پس جامعه‌ی مدنی بهترین بستر وحدت ذاتی بین مردم است.» ( همان، ص ۳۳۴) سحابی نه تنها خصومت طبقاتیِ مورد علاقه و تبلیغ چپ‌ها را نفی می‌کند و اختلافات احتمالی را به رعایت قانون و حرکت در چارچوب قوانین وامی‌گذارد، که اساساً وجود طبقات با محوریت بورژوازی ملی را لازمه‌ی تولید و توسعه‌ی مبتنی بر استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می‌داند. تولید را مقدم بر عدالت و بورژوازی ملی را عامل و خاستگاه اقتصادی و طبقاتی تولید می‌داند. «این تذکر را بسیار داده‌ایم که تنها و تنها راه برون رفت از مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی کشور، جلو راندن کشور به سوی یک نظام صنعتی مولد، مبتنی برسعی وتلاش مردم و به کار بردن سرمایه‌ها و اندوخته‌های مردم است. تمام فعالیت‌های دیگر اقتصادی نسبت به این امر جنبه‌ی فرعی دارد و مقدمه‌ای ضروری است. مساله عدالت اجتماعی و تامین حداقل رفاه برای همه‌ی شهروندان جز از طریق توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری تولیدی و ایجاد اشتغال تولیدی محال است.» (همان، ص ۳۷۵)
در ادامه‌ی این تحلیل، سحابی به نتیجه می‌رسد که در رشد تولید و ایجاد اشتغال، منافع طبقات سرمایه‌دار و کارگر هم‌سو و هم‌راستا شده، کارگران و کارفرمایان باید دست در دست هم داده، تلاش کنند که موجب تحرک و ترقی اقتصادی شوند. چراکه عدالت اجتماعی رابطه‌ی مستقیم با رشد صنعت و اقتصاد دارد. «هرچه درآمد سرانه بالاتر یا کشور صنعتی‌تر باشد، سطح عدالت اجتماعی یا توزیع درآمد افزایش می‌یابد.»

وحدت چپ و راست علیه کارگران و کارآفرینان

در این بینش اقتصادی، تضاد اصلی، تضاد کار و سرمایه نیست. تضاد ایدئولوژی‌های چپ و راست با واقعیت وحدت کار و سرمایه است. محافظه‌کاری در کشورهای توسعه‌نیافته و نفتی مبتنی بر نظام دلالی است که سود هرچه بیشتر خود را در نفی و نابودی صنعت و تولید می‌بیند. بنابراین تلاش می‌کند که بورژوازی ملی مبتنی بر بنیان‌های تولیدی و صنعتی قوام و دوام نیابد. سحابی محافظه‌کاری را در پیوند تاریخی با استعمار و امپریالیزم می‌داند، به گونه‌ای که منافع اقتصادی خود را در جهت و راستای منافع شرکت‌های چند ملیتی و علیه منافع ملی و رشد و توسعه‌ی داخلی تعیین و تعریف می‌کند. راست در کشورهای توسعه نیافته از هر کاری از جمله کودتا و کشتار برای جلوگیری از رشد بورژوازی ملی و طبقه‌ی متوسطه استفاده می‌کنند.
مخالفت چپ با بورژاوزی ملی و رشد صنایع داخلی از منظر و نقطه عزیمتی دیگر بوده است. به بهانه و در لوای دفاع از حقوق کارگران به مخالفت با رشد صنایع داخلی و تولید و صنعت پرداخته‌اند. در واقع اما، چپ در پیوند تاریخی – استراتژیک با منافع امپریالیزم شرق و در پیوند ایدئولوژِک با استالینیزم، خواسته یا ناخواسته علیه منافع ملی و در نهایت منافع طبقه‌ی کارگر فعالیت می‌کرد. به گونه‌ای که در بزنگاه‌های حساس و سرنوشت‌ساز، و نقاط عطف تاریخی، علیه ملت و منافع ملی موضع گرفته است. بنابراین لازم و ضروری است که مستقل از ایدئولوژی‌های چپ و راست و مبتنی بر اصول علمی و واقعیات موجود به وحدت کار و سرمایه و تشریک مساعی کارگر و کارآفرین بپردازیم تا گام‌های بلندی به سمت عدالت اجتماعی برداریم. باید تلاش کنیم که در بستر نظامی دموکراتیک و به منظور رشد و توسعه‌ی متوازن، پیوند تاریخی – استراتژیک کارگر و کارآفرین را ممکن کرده و در مقابل ایدئولوژی‌های چپ و راستی که ضد ملت و منافع ملی موضع می‌گیرند و خاستگاه و آبشخوری برون‌مرزی و غیر ملی دارند، به دفاع برخیزیم.
باری فلسفه‌ی اقتصاد سحابی فراتر از این مختصر و بیشتر از مواردی است که ذکر آنان رفت. با این حال در این مخلص به همین مختصر اکتفا می‌کنیم تا در فرصتی دیگر و مجالی فراختر، بسط و گسترشش دهیم.

منبع: هفته‌نامه پایتخت کهن


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.