یکشنبه ۱۳ام دی ۱۳۹۴ , ساعت: ۰۲:۱۰کد مطلب : 89776 نسخه قابل چاپ

عرصه عمومی و هدفهای راهبردی اصلاحات در مرحله کنونی

در این مقاله مفصل دکتر حبیب الله پیمان به اهمیت عرصه عمومی برای شکل گیری گفتگوهای انتقادی پرداخته است:

تغییرات اجتماعی در خلاء ا نجام نمی گیرند، لذا به طور طبیعی در برابر هر نوع تغییر، از جمله تغییرات مثبت و تکاملی اجتماعی، مقاومت وجود دارد. با این مقاومتها با کاربرد نیرو های متناسب و برتر خنثی شده راه برای توسعه در زمینه های مختلف اجتماعی، سیا سی، فرهنگی یا اقتصادی هموار می گردد. نیروهای مخالف با تغییرات مثبت و تکاملی که می باید جامعه را به سوی توسعه و پیشرفت و تحقق آزادی و عدالت و تامین رفاه و امنیت پایدار هدایت کنند، هم در حوزه حکومت و هم درون جامعه، متمرکز یا پراکنده اند. در هر دو سوی تقا بل میان خواهان تغییر و مخالف آن، انواعی از نیروهای ذهنی، (فرهنگ، دا نش و اطلاعات) و عینی و مادی (اقتصادی، سیاسی و فیزیکی و … ) ذخیره شده، به صورت های مختلف به کار میروند.

تولید، توزیع و انباشت نیروها

طبیعت و انسان در تولید و تغییر شکل انواعی از نیرو (انرژیهای مادی)مشارکت دارند. اما نیرو های غیر مادی مثل دانش و فرهنگ و سیاست اساسا به دست انسانها و با یاری شعور آنان تولید می شوند. فعالیتهای مثبت و ضروری برای بقا و ر شد فرد و جامعه را معمولا در دو گروه تولیدی و خدماتی جای می دهند، همه اعضای جامعه از فرد یا نهادها، مصرف کننده انواع نیروها هستند، اما تنها بخشی از آنها در تولید مشارکت دارند و به خصوص در جوامع مدرن، تعداد بیشتری به ارائه خدمات اشتغال دارند. اما گروهها و قشرهایی هم هستند که به طور عمده مصرف کننده اند و جز همان اشکالی از انرژی که در جریان سوخت و ساز بیولوژیک به طبیعت  میدهند، هیچ نوع فعالیت مولد یا خدمات مثبت و مفید اجتماعی دیگری ندارند. آنها بیشتر نقش انگلها را بازی میکنند ، ز ندگی شان از راه(غارت) و استثمار و به تغبیر جدید (رانت) میگذرد و بر اصطلاح کل (سرباز) نیروی بر جامعه اند. هر بخش از اعضا جامعه به تولید نوع معینی از انرژی مورد نیاز اشتغال دارند، برای تأمین سایر نیازهای خود ناگزیر از تولید مقداری مازاد بر نیاز شخصی هستند تا در ازای آن سایر انواع ا نرژی مورد نیاز را دریا فت کنند. بر قراری و حفاظت عادل، ثبات و ر شد پایدار جامعه منوط به عقلانی و علمی شدن تولید و مبادله و توز یع عادلانه و متنا سب با نیازها و توازن میان بخشهای مختلف تولید و خدمات است. در این میان نهاد در جهت نظام تولید، توزیع، مصرف و انباشت مازاد انرژی ها نقش و یژه ای دارد. در یک و ضعیت مطلوب، دولتها، کمتر با سرمایه گذاری مستقیم و بیشتر از طریق حمایتهای مادی و غیرمادی از نیروهای مولد و با تامین شرایط امن و با ثبات سیا سی و اجتماعی و حراست از حقوق و آزادی های شهروندان، موجبات توسعه پا یدار را فراهم میآور ند. چنان دولتی را می توان یک نهاد ارائه خدمات توصیف کرد. حکومتها، هزینه این خدمات را از مازاد تولید نیروهای مو لد که به اشکال و عناوین مختلف گردآوری میکنند، تأمین مینمایند. دولتهای مدرن، برای ایفای نقشی که بر عهده گرفته اند، انواعی از نیروها را که توسط قشرها و طبقات مولد تولید می شود، در اختیار میگیرند، از آن میان نیروی قهر را به طور انحصاری در تملک خویش دارند. دولتهای استبدادی پیشامدرن، بویژه در کشورهایی مثل ایران، خود را مالک همه سرزمین و منابع و ثرو تهایی موجود در آن و جان و مال رعایا میدانستند و با مردم همانند اربابان مطلق العنان رفتار میکردند. در پی یک رشته انقلابات و جنبشهای اجتماعی، حکومتهای استبدادی جای خود را به دولتهای ملی و برخاسته از رأی و اراده مردم دادند تا در نقش و  ملت و با اختیارات مشروط و محدود به قوانین مصوب مردم، به وظایف خود و درصدر همه تأمین امنیت و حراست از حقوق و آزادیهای مردم، عمل نمایند و خواسته های آنان را به اجرا گذارند.

سلطه و قیمومت به جای وکالت و کارگزاری ملت

مشکلات جدی از زمانی آغاز میشود که حکومت از نقش نمایندگی و کارگزاری مردم عدول میکند و در مقام قیم و ارباب ملت جای می گیرد و حفظ قدرت و استمرار سلطه سیاسی و اقتصادی به هدف و دغدغه اصلی آن تبدیل می گردد و به جای ایفای نقش وکالت و کارگزاری ملت و حمایت از حقوق و علایق حیاتی کلیه آحاد مردم، دفاع از سلطه سیا سی و منافع برخی گروه ها، اقشار یا طبقات ممتاز و بیشتر انگل  را عهده دار می شود. در این وضعیت، حقوق و آزادی های نیرو های مولد فکری و یدی از سوی حکومت و قشرهای ممتاز مورد تعرض قرار میگیرد، بخش اعظم ارزشهای افزوده مادی، سیاسی و دانش و فرهنگ و تکنولوژی، در دستهای حکومت و قشرهای مزبور متمرکز و انباشت میگردد که عمدتا در حفظ امنیت قشرها و گروههای حاکم، ریخت و پاشها و زیاده طلبیهای آنان هزینه می شود. انحراف مسیر کارکرد دولت از ایفای نقش نمایندگی حقیقی همه نیروهایی که در تولید انواع ارزشهای افروده مادی و غیرمادی فعالیت دارند، شرایط را برای توده ها ناامن و آنانرا از حقوق مالکیت به کار و بهره مندی عادلانه از محصول تولید اجتماعی محروم میکند. در اثر آن، شکاف طبقاتی عمیقتر می شود و تضادها و نابسامانیها تشدید میگردند. حکو مت برای مقابله با اعتراضات مردم و تامین امنیت و تداوم سلطه، آزادی ها را محدود و در استفاده ابزاری و انحصاری از انواع نیروهای مادی، دانش و فرهنگ و اطلاعات و تبلیغات و بالاخره سیاست و قهر، سخاوتمندانه عمل می کند. اینجاست که خواست تغییر و اصلاح مطرح می شود و حکومتگران و گروههای ممتاز که حاضر به از دست دادن امتیازات و موقعیت برتر خود نیستند، با همه قوا و امکانات و ابزار قانونی و فرا قانونی مانع از انجام اصلاحات در وضع موجود می شوند. زیرا راهبرد انجام تغییرات، معمولا متناسب با ساختار و ماهیت حکومت، مبانی مشروعیت و نوع مناسبات آن با مردم تعیین می شود. هدف اصلی راهبردها، خنثی کردن مخالفت نیروهایی است که راه را برای تغییرات ساختاری مسدود کرده اند.

در حکومتهای ا ستبدادی و مطلقه که نیروی قهر، اصلی ترین نگاهبان وضع موجود است و عامل غلبه و زور معمولا فیصله بخشی نزاع و تضاد میان مردم و حکومت محسوب می شود، تغییر توازن قدرت و تحقق خواسته های مردم، مستلزم انباشت و به کارگیری نیروی قهریه بزرگتری از جانب یک گروه رقیب و یا توده مردم و نیروهای اصلاحطلب است. با وجود اهمیت و نقش تعیین کننده عا مل زور و خشونت در سیا ستورزی  حکومتهای استبدادی و اقتدارگرا، معمولاً انواع دیگری از عوامل فرهنگی (و مذهبی، دا نش و اطلاعات و تبلیغات) نیز برای حفظ سلطه و وارد کردن مردم به اطاعت از قدرت توسط کانونهای فرهنگی، مذهبی متحد آنان به کار گرفته می شوند. در نظامات دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک وضع فرق می کند، در این نوع حکومتها اگر نه بطور کامل که دست کم یک پایه مشروعیت بر رضایت مردم و آراء آ نها در انتخابات ادواری استوار است. آنها قوای تصمیم گیری و قانون گذاری را با همین روش در اختیار می گیرند. از ا ین روی برای حفظ قدرت، تا حدود ز یادی محتاج آراء مردم اند. نظام نمایندگی و انتخابات ادواری به مردم امکان میدهد تا خواسته های خود را به حکو متگران بقبولانند و رفتار آنان را زیر نظارت گیرند و از طر یق آراء خود، اصلاحات لازم را به انجام رسانده و یا افراد جدیدی را جایگزین مدیران پیشین سازند. نظام قانونی و دموکراتیک، راه را برای انجام تغییرات و اصلاحات ساختاری از طریق بدست گرفتن نهادهای قانونی، باز میگذارد. اما در مواردی، گروههای مسلط با بهره گیری از انواعی ازامکانات مادی، فرهنگی و دانش و اطلاعات که به میزان ز یادی در دستهای آنان انباشت شده است و از طریق القاء آگاهی های کاذب و برانگیختن احساسات و عواطف ملی، قومی و د ینی مردم و اعمال اشکال مرئی و نامرئی و سازو کار های تنبیه و پاداش، مستقیم و غیرمستقیم آراء مردم را در اختیار می گیرند و انتخابات ادواری را به سود خود برگزار کرده و بدین وسیله ابزار تصمیم گیری را در انحصار خویش نگاه میدارند و قوانین را همچنان منطبق با منافع و مصالح خود به تصویب میرسانند و یا اجرای آنها را به گونه ای که موقعیت آنانرا تثبت کند، نظارت و هدایت می نمایند.

این نوع حکومتها تمایل مقاومت ناپذیری برای کنترل منابع تولید انواع ارزشهای مادی و غیرمادی از خود نشان میدهند. زیرا با کنترل و کاربرد نیروهای متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (مذهب و دانـش و …)، قـادر خواهند بود، مناسبات و تعاملهای اجتماعی، فکری و سیاسی مردم را  درون جامعه زیر نظارت خویش بگیرند و از این طریق، اندیشه، وجدان و اراده مردم را کنترل و همسو با تمایلات و منافع خویش شکل دهند.

  راهبرد و تغییر در وضعیت نیمه دموکراتیک

حکومتهایی که بر خلاف دولتهای استبدادی پیشابدان ، سازوکارهای دموکراتیک را هر اندازه ناقص و محدود، پذیرفته اند و مشروعیت خود را مستند به ر ضایت مردم و آراء انتخاباتی ایشان و نهادهای قانونی کرده اند، خواه ناخواه از تمایلات مردم و آراء و اراده عمومی تأثیر میپذیرند. آنها ناگزیر از رعایت هرچند ظاهری، ضوابط دموکراتیک و قانونی هستند. همین امر آنها را وادار میکند تا برای تثبیت و تداوم اقتدار و حاکمیت خویش همه ابزار و امکانات مادی و غیرمادی و بویژه فرهنگ جامعه را برای ((دستکاری)) تمایلات و عقاید عمومی و (اداره)و (ر هبری) آنها در سمت و سوی موافق خویش به کار گیرند و با نگاهدا شتن مردم در وضعیت (از خودبیگانگی) و (ناخودآگاهی) وظیفه اصلی باز تولید مناسبات سلطه را بر دوش آنان تحمیل کنند. دستکاری علا یق وحساسیتها و یا تضادهای مختلف فرهنگی، ملی و دینی یا قومی، برای توجیه یا مخفی کردن مناسبات مبتنی بر سلطه و غارت و اثر گذاری روی فکر، وجدان و اراده مردم، روشی معمول میان اغلب حکومتهایی است که اقتدارشان به نحوی متکی به آرای عمومی است. به همین دلیل سیاست اصیل آزادی بخش با ا قدامات روشنگرانه در عرصه عمومی با هدف رهایی فکر و وجدان عمومی از قیود خود بیگانگی و جهل آغاز میشود. در غیر اینصورت، هر حکومت جدیدی هم برای جلب آراء مردم خود را ناگزیر از استفاده ابزاری از فرهنگ و علایق دینی، ملی و یا … مردم می یابد و در نتیجـه تغییر دموکراتیک حکو مت ها، ا ثری در رفع سلطه و از خود بیگانگی از توده مردم نخواهد داشت. اضافه بر این، مناسبات و ساز و کار باز تولید سلطه، از خود بیگانگی، تبعیض و بیعدالتی، محدود به روابط میان حکومت و مردم نیست، بلکه مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میان اقشار و طبقات و گروههای مختلف جامعه را نیز شامل میشود. از این رو، سیاست رهاییبخش اصیل، در عرصه عمومی شکل میگیرد و مناسبات ناعادلانه و غیر انسانی و مبتنی بر سلطه و خود بیگانگی را در سراسر جامعه از جمله روابط حکومت و مردم، هدف قرار میدهد. محور اصلی سیاست اصیل در عرصه عمومی، آزادسازی فرهنگ (شامل عقاید و تمایلات مذهبی،ملی، قومی) و علا یق جمعی (مادی و غیر مادی) مردم از و ضعیت (ابزار) در دستهای مرجعیتهای بیرون از وجدان جمعی توده هاست.

نهادهای ملی و مذهبی زمانی از حالت ((ا بزار)) سلطه و از خود بیگانگی خارج می شوند که شعور ( خرد) و وجدان مردم که حاملین و باز تولیدکنندگان اصلی فرهنگ جامعه اند- از حا لت ((تابعیت)) به و ضعیت ((ا ستعلال)) و ((خودآگاهی)) برسند. یعنی به جای آن که مصرف کننده بی اراده روا یات سنت و یا کالاهای فرهنگی جدید باشند، با یک حرکت استعلالی به موقعیت انسانهای آزاد و خودآگاه و تولید کننده فرهنگ ارتقاء پیدا کنند. فعالیتهای روشنگرانه و آزادیبخش در عرصه عمومی، شامل مراتب و اشکال مختلفی از تولید، توز یع و مبادله عناصر متنوع فرهنگی (علمی، هنری، دینی، فلسفی، زیباشناختی و عرفانی…) و بویژه تعاملـهای ((وجـودی)) و نه صرفاً ((ذهنی)) با یکدیگر و با هستی اجتماعی است. این تعاملها باید معطوف به هدفها و علایق زیستی، آرمانی و معنادار  سیاسی و اجتماعی باشند. به موازات آنها ایجاد تشکلهای گوناگون مدنی، صنفی و سیاسی در دستور کار قرار گیرد. به میزا نی که نیروهای اجتماعی زیر تأثیر این نوع فعالیتها، خود آگاهی، و در نتیجه آزادی و استقلال فکر و وجدان خود را باز می یابند  منا سبات اجتماعی و اخلاقی میان آنان دستخوش تغییر می شود و خصلتی اخلاقی و انسانی تر پیدا میکند. همزمان، کنشهای آنها در برابر حکومت و ساخت سیاسی و نظام تصمیمگیری کشور نیز تغییر میکند و مشارکت سیاسیشان حامل معنا و نتایج دیگری خواهد بود.

بدین ترتیب که به جای آنکه با آراء و کنشهای سیاسیشان، مناسبات سلطه را باز تولید کنند، به تغییر و ا صلاح آن میپردازند و به جای آنکه (( تابعی)) از تمایلات و اراده حکومتگران باشند، چونان انسانهایی آزاد و مستقل با حکومتگران وارد بحث و گفتو گوی انتقادی می شوند. اگر تعامل و گفتگو در این عرصه معطوف به هدفهای معین و دست یافتنی در یک دوره مشخص و محدود نباشد و با بسیج و سازماندهی منابع انسانی و بکارگیری عقلانی ابزار و امکانات ضروری همراه نگردد، اقدامات مزبور مفهوم راهبردی پیدا نمیکنند و به تغییرات مطلوب نمیانجامند. برای این منظور پیش از هر اقدامی لازم است با واقعیتها و ویژگیهای عرصه عمومی و موانع موجود در آن آشنا شد. فراموش نکنیم ;ه نظریه فعالیت در عرصه عمومی در برابر حوزه حکومت، تو سط متفکرین غربی طرح شد و در درجه اول ناظر بر جامعه های دموکراتیک آن دیار است، جایی که این عرصه، به میزان بالایی از مداخلات حکومت و سلطه یک جانبه سنت و یا نهادهای حامی سنت آن گردیده است و قانون، حقوق و آزادی های شهروندی در سطح قا بل قبولی تضمین شده است. توصیه و کاربرد این نظریه برای جامعه هایی که در آنها این عرصه به شدت تحت کنترل و استیلای مراجع قدرت قرار دارد باید محتاطانه و با در نظر گرفتن ملاحظات و تهیه مقدماتی چند انجام گیرد. متأسفانه عادت به الگوبرداری ساده از مفاهیم سیاسی و اجتماعی تولید شده در جوامع مدرن و کاربرد بی کم و کا ست، آنها برای توضیح و تبیین واقعیتهای جامعه هایی به کلی متفاوت و استخراج دستورالعملهای سیاسی و راهبردی، مانع از آن است که کوشندگان و علاقه مندان به مسائل جامعه، پیش از توصیه های شتابزده و اقدام به نسخه نویسی پی درپی برای درمان معضلات و گشودن بن بستها، بررسی جدی واقعیتهایی را که ویژه جامعه ما هستند در دستور کار خود قرار دهند و تفاو تهای آنها را با واقعیتهای جامعه های مدرن و لیبرال دموکراتیک غربی روشن سازند.

با رعا یت این نکته است که استفاده از مفاهیم نظری که در آن جامعه ها ا بداع و پرورده شده اند، برای بازتر کردن افق دید و کسب آموزش و تجربه در زمینه روش مطالعه و نظریه پردازی و بازسازی پی درپی مفاهیم و نظریات پیشین میتواند مفید وا قع شود. و ضعیت کنونی غالب فعالان اجتماعی، سیا سی و حتی اهل نظر و قلم به این صورت است که به محض مشاهده نشانه های شکست یک پروژه و رسیدن به پا یان نه چندان پر حاصل یک مرحله از فعالیت و بروز آثار انفعال در نیروها، سعی میکنند با جایگزین کردن گروه دیگری از مفاهیم نظری وارداتی به جای مفاهیمی که در مرحله قبل اخذ و دستمایه تحلیل و تدوین راهبرد و برنامه عمل قرار داده بودند، راه جدیدی فرا راه فعالان باز نمایند. بی آنکه ابتدا به دشواریها و موانع موجود بر سر راه تطبیق آنها بر شرایط خاص جامعه ما بپردازند. جنبش مسمانان مبارز و برخی دیگر از نیروهای فکری و اجتماعی، از همان فردای پیروزی انقلاب، فعالیت فکری و سیاسی در عرصه عمومی را مقدم بر تلاش برای ورود به حوزه حکومت قرار دادند و برای این انتخاب دلایلی داشتند، از جمله اینکه برای تحقق آزادی و عدالت، تغییر ساختار حکومت کفایت نمیکند، بلکه لازم است همه مناسبات میان افراد، گروهها، نهادها و طبقات در سراسر جامعه در شهرها و روستاها متحول شوند و بر اصول و اخلاقیات هم سو با ارز شهای نوین، آزادی، عدالت، عقلانیت و همکاری و همدردی استوار گردند، و این کار بزرگ تنها با صدور فرمان و بخشنامه، حتی تصویب قوانین از بالا ممکن نیست، بلکه علاوه بر آن نیاز به یک مرحله کار فکری فرهنگی و سیا سی و تعامل اجتماعی و نهاد سازی دارد تا اولا بینشها، روشها و کنشهای مردم که بر ارزشهای دیگری مبتنی هستند، تغییر کنند و با مصالح و منافع حقیقی و مشترک منطبق گردند. لازم است به اهمیت ارزشها و اخلاقیات نوین (د ینی- انسانی) و ا صولی چون کار و خلاقیت، آزادی و عدالت و دموکرا سی و عقلانیت عمیقا آشنا و متعهد شوند. ثانیا، همبستگی میان مردم در قا لب گروه ها، سازمانهای صنفی و مدنی و ا حزاب سیا سی مستحکم شود و بدین ترتیب از حالت پراکنده و منفرد به نیروهای متشکل و منسجم و اثر گذار تبدیل گردند.

هم چنین بر این باور بودیم که ا گر تغییر در مناسبات و ارزشهای حاکم بر جامعه بدست خود مردم انجام گیرد، اولاً در جریان عمل، خود آگاهی بیشتری کسب میکنند و رفتار و خلقیات و کنشهای آنها بیش از پیش با ارزشهای مزبور هماهنگ میشود. اضافه بر آن، تغییراتی که توسط مردمی خودآگاه ایجاد شده است، به میل و اراده مراجع قدرت، یا با توطئه و دسیسه براندیشان و انگل صفتان، به وضع پیشین برگشت نمیکنند. زیرا مردم خود آگاه و هم بسته از آن چه خود با کوشش جمعی و صبر و پا یداری بدست آورده اند، بهتر و صمیمانه تر حراست مینمایند. آن زمان معتقد بودیم که اگر مردم نسبت به نیازها و ارزشها و هدفهای مشترک که در انقلاب به آنها امید بسته بودند خود آ گاه شوند و درون نهاد ها، سازمانهای مدنی و حر فه ای و سیاسی و اجتماعی متشکل نگرد ند و تا آنجا که ممکن ا ست مسئولیت اداره و حل و فصل امور جامعه را رأسا در قا لب شوراها بر عهده نگیرند، آن میزان رهایی و آزادی که نصیب شان شده است استمرار نمییا بد و روحیات و اخلاقیات والای انسانی و همدلا نه و ایثارگرانه و اخلاص، صمیمت که در جر یان انقلاب پدید آمده است، در رفتار و روابط میان مردم نهادی نمیگردد و چندی بعد در برابر طوفان حوادث بکلی از بین میرود. در آن دو سال اول بعد از پیروزی، عر صه عمومی از یک طرف از فشار مداخلات سلطه جویانه و مخرب رژیم پیشین رها شده بود، از سوی دیگر، ساختارهای متصلب سنت نیز  در طول دو دهه مبارزه فکری و سیا سی مداوم و نیز زیر تأثیر جنبش سیاسی و فکری نواندیشی دینی و الزامات مبارزات سیاسی- مذهبی بر ضد استعمار و استثمار و ضربات کوبنده امواج فکری و اجتماعی انقلاب تا حدودی سست شده بودند. هنوز مجال ظهور مجدد و عقب را ندن نیروهای دموکرات و نو اندیش را نیافته بودند. هنوز سیاستهای اقتدارگرایانه بر ذهن و اراده مردم مسلط نشده بود. بنابراین عر صه عمومی همانند سالهای دهه بیست و دوران نهضت ملی شدن نفت، برای گفتگو و تعامل آزاد میان نیروهای اجتماعی، مساعد بود، به همین خاطر فعالیتهای رو شنگرانه فکری و سیاسی و تعاملهای اجتماعی و کوشش برای ا یجاد نهادهایی چون شوراها و تغییر برخی مناسبات غلط اجتماعی در روستاها و در میان نیروهای مولد و فعال جامعه شهری، آثار و نتایج عملی مثبتی به بار آورد و تا حدودی تحول و دگرگونی در بینش و خلقیات و رفتار فردی و کنشهای جمعی و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه پدید آمد. این امید ایجاد شده بود که روابط میان مردم بر پایه اخلاقیات و ارزشهای والای انسانی-دینی یعنی برادری، همدردی، کار و فعالیت و عدالت ورزی و تساهل و مدارا و دوستی استوار و تثبیت گردد. ولی بیش از آنکه آن دستارودها تثبت گردند و توسعه یابند، عرصه نزاع و کشمکش درون حوزه حکومت به درون جامعه گسترش یافت و از میان آشوب و نزاع و خشونت، تسلط بلامنازع و یک دولت اقتدارگرا مسجل شد و عرصه عمومی نیز مورد تعرض و مداخله های گسترده قرار گرفت. بطوری که امکان فعالیتهای مؤثر فکری و اجتماعی و سیاسی از نیرو های مستقل و ناوابسته به قدرت تا حدود زیادی سلب گردید.

هدفهای مرحله ای (راهبردی) فعالیت در عرصه عمومی

هدف از فعالیت در عر صه عمومی، برقراری یک جر یان گفتگو و تعامل فعال و خلاق میان نیروهای سیاسی و اجتماعی و فکری جامعه است تا در اثر آن خودآگاهیهای اجتماعی توسعه و ارتقاء پیدا کنند و با وفاق و همبستگی افقی که میان نیروهای جامعه پدید میآید، توانایی کاربرد آزاد و آگاهانه ارزشهای مادی و غیرمادی را که تولید میکنند، بدست آورند یعنی به جای آن که اجازه دهند، مازاد و تولید ارز شهای مادی و غیرمادیشان در کانونهایی خارج از مالکیت و نظارت آنان انباشت و مصرف گردد و علاوه بر ا یجاد مو جب محرومیت و معطل ماندن نیازها و فلج شدن استعدادها، متجاوزان و سلطه جویان را در پایمال کردن حقوق انسانیشان توانا سازد، بدست خود و تحت نظارت دموکراتیک و مدیریت و خردگرای جمعی برای تحقق هدفهای توسعه پایدار و رشد و شکفتگی وجودی خود بکار گیرند.  در جامعه های دموکراتیک، سطح بالای آگاهی و سازمان یافتگی نیروهای اجتماعی و رشد و قدرت نهاد های جامعه مدنی، به مردم اجازه میدهد، تصمیمات و اقدامات حکومت و تولید و توزیع و گردش قدرت و نحوه اعمال آنرا در جامعه، تحت نظارت خود در آورند و کاربرد آنها را در جهت مصالح عمومی و حراست از حقوق و آزادیها، تضمین کنند. با این راهبرد، نیروهای اجتماعی و گروهها و احزاب و سازمانهای مدنی صرفنظر از تفاوتهای دینی و مسلکی یا قومی و جنسیتی بی آنکه همگی مستقیماً وارد حوزه حکومت شوند و تصدی مدیریتهای کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در دست گیرند، قادر خواهند بود متناسب با وزن اجتماعیشان سهم خود را در نظارت و تأثیر گذاری بر ساز و کار حکومت و مشارکت در نظام تصمیم گیری بدست آورند. بدیهی است که اگر شرایطی که برای گفتگو تعامل آزاد و خلاق در عرصه عمومی لازم است، فراهم نباشد، این فرایند شکل نمیگیرد یا با کندی و ناپیوستگی پیش خواهد رفت. در غیبت حداقل شرایط مزبور، جریان تعامل و گفتگوی انتقادی محدود شده به سوی صفر میل میکند. به همین خاطر نیروها و گروههای اصلاحطلبی که بر راهبرد فعالیت در عر صه عمومی تاکید دارند و آ نرا بر را هبرد ورود در حوزه حکومت و کنترل مستقیم نهادهای دولتی مقدم میشمارند، ترجیح میدهند، باید در ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که در شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی موجود، فعالیت مؤثر در عرصه عمومی تا چه اندازه امکان پذیر است؟ اگر موانع جدی در برابر کار در این عر صه وجود دارد، آیا  بیش از هر کار شناسایی این مشکلات و موا نع و چگونگی فائق آمدن بر آنها نباید در د ستور کار قرار گیرند؟ به نظر من جواب مثبت است. پس ببینیم این موانع و محدودیتها از چه نوع هستند و شرایط ضروری شکلگیری و استمرار فعالیت در عرصه عمومی کدامنـد؟

 ۱- در صـدر این شرایط آزادی بیان قرار دارد. برای برقراری جریان گفتگوی آزاد، باید اصل و برابری حق آزادی تولید، تبادل و بیان اندیشه حول مسائل گوناگون سیا سی، اجتماعی، فلسفی، د ینی یا هنری، برای کلیه افراد و گروهها بدون درنظر گرفتن تفاوت های  سیاسی، قومی و یا جنسیتی، قانونا تضمین شود، حق آزادی بیان با آزادی داشتن عقیده مرتبط است ولی یکی نیستند. در نظام جمهوری اسلامی آزادی عقیده و بیان هر چند رسما و قانونا به رسمیت شناخته شده است، اما استفاده از همین مقدار حق از سوی بسیاری از شهروندان و گروهها و نیروهای سیاسی و صاحبان عقاید سیاسی و مسلکی و د ینی متفاوت با عقاید ر سمی حکومتگران با دشواریهای جدی و موانع نه فقط حقوقی که بیشتر حقیقی است روبروست. شاید اگر موانع و محدودیت های مو جود در برابر آزادی بیان با موانع و مشکلات دیگری که خواهیم گفت، همراه نبود، به تنهایی مانع از آغاز جریان گفتگو و تعامل اجتماعی در عرصه عمومی نمیگردید. هرچند توسعه و تعمیق آ نرا کند و با دشواری روبرو میساخت.

۲- امنیت اگر نه بیشتر به همان اندازه آزادی بیان حائز اهمیت اسـت، در اینجا تاکید ما بر امنیت فردی و اجتماعی برای فعالیت در عرصه عمومی است ; تنها در سایه قوانین عادلانه و یک دستگاه قضایی، مستقل قدرتمند و متعهد به حما یت از اصول برابری و عدالت تأمین شدنی است. امنیت قضایی پایه اصلی، وجوه دیگر امنیت در عرصه های زندگی فکری و عقیدتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آفرینش فرهنگی است. در حال حاضر قوه قضاییه برای ایفای چنین نقشی با موانع جدی، چه در ساختار درونی و چه در عوامل و شرایط پیرامونی روبروست. به طوری که از عهده تأمین حداقل حمایت قضایی و قانونی نه تنها برای مخالفان سیاسی و فکری حاکمیت، بر نمی آید که حتی نمیتواند از حقوق انسانی و قانونی شهروندان عادی در برا بر تجاوزاتی که از سوی اشخاص و نهادهای حقیقی و حقوقی به حقوق مالکیت یا، آزادیهای فردی و اجتماعی یا حریم خصوصیشان میشود، حفاظت کند و بالاتر از آن بر طبق اظهارات مقامات ر سمی دست کم بخشهایی از این نهاد، از آلودگی به فساد، تعدی به حقوق افراد، مبرا نیست. به همین خاطر آن حداقل آزادی عقیده و بیان نیز که قانون برای شهروندان به رسمیت شناخته است، عملا نقض و بیشتر اوقات بطور منظم و سازمان یافته مورد تجاوز قرار میگیرد. در حال حاضر فقدان امنیت و حمایت قضایی را ، جز معدود اعضای گروههای حاکم و افراد و جریانهای وابسته به آنان، بقیه مردم با همه وجود خود احساس میکنند. قوانین نیز بعضا ناقص، نارسا و ناعادلا نه و غیر دموکراتیک یا آن قدر مبهم و قابل تفسیرهای موسع هستند که به سهولت میتوان از آنها بر ضد حقوق مسلم افراد، عادی و ضعیف و یا تنبیه مخالفان فکری و سیاسی استفاده کرد. به همین خاطر بدون انجام اصلاحاتی در آنها تامین امنیت و عدالت قضایی بطور برابر برای همه شهروندان جامعه دشوار خواهد بود.

۳ سومین شرط ضروری برای فعال شدن نیروها در عرصه عمـومی، تـأمین سـطح مناسب و قا بل قبولی از ر فاه و امنیت کاری و عدالت اجتماعی است. افراد در قشرهای اجتماعی زیر خط فقر که یا بیکارند و یا درآمد آنها، نیاز های اساسی و اولیه آنانرا مطابق استانداردهای جهانی کفایت نمیکند  به لحاظ ذهنی، عاطفی و عملی توان و یا آمادگی لازم را برای شرکت فعال و سازنده در گفتگو و تعامل اجتماعی و فکری و اعمال نظارت سازمان یافته و سیستماتیک بر تصمیمات و اقدامات حوزه و حکومت ندارند. در جامعه ا یران، قشرهای میلیونی مردم که در فقر و بیکاری به سر میبرند و اکثرا امید به بهبود شرایط زیست را از دست داده اند، کمترین انگیزه ای برای مشارکت در حیات اجتماعی و سیاسی و فکری جامعه ندارند. اشتغال دائمی به کار یا جستجوی کار برای تأمین حداقل مایحتاج زندگی و فرسودگی جسمی و روحی و فکری ناشی از تلا شهای بی ثمر و تحمل فشارهایی مداوم هزینه های زندگی که با مشاهده وسعت و عمق بیعدالتی و تبعیض و اختلاف سطح زندگی میان خود و طبقه ثروتمند و صاحب قدرت تشدید میشود، مجال وشور و نشاطی برای ورود در فعالیتهای اجتماعی و فردی خود آگاهانه باقی نمیگذارد.

فراموش نکنیم که نیروهای فعال و اثرگذار در عرصه عمومی و طرفهای گفتگو، انسانهای خود آگاه و آزادی هستند که بر پایه شعور و وجدان مستقل خود وارد تعاملهای اجتماعی و همبستگی و هم کاری با دیگران میشوند. کوششهای جمعی نیروهای دموکرات در وهله اول باید روی پروژه هایی متمرکز شود که متضمن آزادی عقیده و بیان و تأمین رفاه و عدالت اجتماعی برای همه مردم اند. سه هدفی که برای مردم، آن اندازه روشن، ملموس و عینی هستند و فوری که توجه و علاقه آنانرا به این کوششها جلب کند و تدریجا به حمایت از آنها بسیج شوند. نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری تا حدود زیادی، حساسیت توده های محروم و کم درآمد جامعه را به مسأله رفع فقر و بیعدالتی آشکار ساخت. آزادی بیان نیز برای قشرهای تحصیلکرده و طبقات متوسط جامعه و روشنفکران و لا یه های آ گاهتر جامعه، اهمیتی کمتر از دو مقوله دیگر ندارد.  در این جا یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن اینکه ، تحقق هدفهای سه گانه راهبردی و مرحله ای مزبور، ملازمت با ایجاد تغییرات ساختاری  در نظام حقوقی کشور و یا تغییر کامل ساختار حقیقی آن نیست. به همین خاطر مقاومت نیروهای در قدرت در برابر این خواسته ها منطقاً آن قدر نخواهد بود که انجام هر نوع فعالیت مؤثری را در این زمینه ممتنع سازد . به عکس در جریان یک رشته گفتگوی انتقادی و روشنگرانه، دست کم برخی از جریانــات درون قــدرت و بــیش از آن، بخــشهــایی از آن و پایگاههــای اجتماعی آنان- به ضرورت اقدام در جهت تأمین این هدفها اذعان خواهند کرد. هرچند این پذیرش بنا به ضرورت حفظ مصالح خود صورت گیرد. افزون بر آن، آنها، فشارهای سیاسی و اجتماعی، مسالمت آمیز و مداوم مردم و نیز فشار مشکلات اقتصادی و خطر کاهش روزا فزون مشروعیت و مقبولیت اجتماعی را احساس خواهند کرد و همانگونه که در این سه دهه شاهد بوده ایم، برای جلوگیری از تشدید نارضایتی ها و سخت تر شدن بحران ها، به تدریج و معمولا بی سرو صدا خود را با خواسته های مردم و ایده های روشنفکران همساز نشان خواهند داد . به هر میزان که آزادی، امنیت و رفاه و عدالت بیشتر بر جامعه سایه افکن شود، تحرک اجتماعی و فکری در عرصه عمومی ا فزایش مییابد، گفتگو و تعامل سازنده و مثبت میان افراد و نیروها بهتر و آسانتر جریان مییابد و روند تجمع و همبستگی نیروها درون نهادها و تشکلهای صنفی و مدنی و احزاب سیاسی پیشرفت بیشتری خواهد کرد. همراه با آن، قدرت تأثیرگذاری نیروهای اجتماعی و اراده عمومی بر رفتار حکومتگران فزونی خواهد یافت. یک شرط اصلی موفقیت این پروژه مرحله ای (را هبردی) این است که نیروهای فعال جامعه روی آن اتفاق نظر داشته باشند و انجام آن را مقدمه ضروری هر نوع ا قدام در جهت تحقق آرما نها و ا هداف فراتر بدانند و از چپ روی یا راست روی پرهیز کنند.

به نظر میرسد که ساختار حقیقی و حقوقی سیاست و حکومت در حال حاضر، چونان سه دهه گذشته به نحوی است که همچنان در برابر جا به جایی قانونی و مسالمت آمیز مجموعه هیئت حاکمه و یا گردش دموکراتیک همه مسئولیتهای کلیدی اداری و سیاسی مقاومت میکند و حتی هر نوع سهم خواهی در قدرت را هرچند متناسب و منطبق با گرایش اجتماعی افراد و گروههای داوطلب باشد با واکنش منفی و تا حدی خصومت آمیز رد میکند و بعضاً همین اندازه را هم تهدیدی علیه سلطه انحصاری و اقتدار خود تلقی میکنند، البته مخالفت با درخواست اخیر به اقتضای واقعیتهای درونی و ساختاری جامعه ایران، برای زمان طولانی دشوار و می توان گفت عملا ناممکن است. نیروها و قشرهای اجتماعی و جریانهای فکری و سیا سی و قومی و حتی تنوع آشکار در گرایشهای مذهبی و قرائت های گوناگون از مذهب، حتی در میان طیف گسترده سنتگرایان، همانند سالهای نخست بعد از انقلاب قابل چشمپوشی نیست.  برقراری امنیت و ثبات پایدار، و صلح و همکاری میان نیروهای مختلف جامعه شرط ضروری توسعه پایدار و حل معضلات پیچیده اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی کنونی است و میسر نمیشود مگر آنکه حقوق برابر همه گروهها و شهروندان از جمله حق مشارکت سیا سی و سهیم شدن در نظام تصمیم گیری و مدیریت کلان کشور به رسمیت شناخته گردد.

شواهد تاریخی نشان میدهند که هر زمان یک نیرو از میان مجموعه نیروهای جامعه ایران، قدرت سیاسی،امتیازات اقتصادی و ابزار و امکانات تولید و عرصه فرهنگی را به خود اختصاص داده و دیگر گرایش ها و نیروها را از این حقوق محروم یا در و ضعیت نابرابر نگاهداشته ا ست، شکاف مادی میان دولت و ملت افزایش یافته، تضادها و خصومتهای د ینی و قومی تشدید و تمایلات گریز تقویت و همبستگی ملت روی ارزشهای ملی و دینی مشترک تضعیف گردیده است. مردم ایران به رغم تنوع و تکثر قومی و مذهبی، روی ارزشهای اساسی دینی و ملی، یعنی اصول توحید، عدالت، همدردی، کار و تقوا و استقلال و هویت ملی و دینی خود وحدت نظر داشته اند. تنها در اوایل حکومتهای نظامی و اقتدارگرا و سرکوبگر، این وحدت دستخوش تزلزل میشود. مردم ایران هنر و آداب حفظ و حدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت را طی هزاران سال زیست و تجربه مشترک، فرا گرفته اند و اگر زیر فشار شدید  در درازمدت، قرار نگیرند در حفظ ارزشهای مشترک ملی و دینی خود مصر هستند.

از تأکید بر اهمیت تمرکز فعالیت در عرصه عمومی نباید چنین نتیجه گرفت که اصلاح حوزه حکومت فاقد اهمیت است و نباید هدف مستقیم فعالیت نیروهای اجتماعی و یا موضوع گفتگو میان آنها قرار گیرد. نقش و اهمیت حکومت در همه تحولات درون جامعه، بویژه در جامعه ایران به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست، که هنوز دولتها به لحاظ انباشت ا نواع قدرتهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و اطلاعات و تبلیغات قوی ترین و تأثیر گذاری عا مل در معاملات سیاسی و اجتماعی تلقی میشوند. البته به نسبتی که عرصه عمومی استقلال، قدرت، آگاهی و سازمان یافتگی بیشتری پیدا میکند، توازن نیرو تدریجا به سود نیروهای اجتماعی تغییر میکند. تا آن روز نیروهای سیا سی- اجتماعی باید دولتها را نیز، به عنوان یک طرف گفتگوی انتقادی مورد توجه قــرار دهنــد. در ضــمن بــه مــوازات تقویــت و توســعه ســاز و کارهــای دموکراتیک، بخشی از محصول فعالیت در عرصه عمومی از طریق نهادهایی نظیر انتخابات آزاد ادواری، به درون حوزه حکو مت سرریز میکند و آنرا دستخوش تغییر قرار میدهد. به طوری که اگر تا پیش از آن، نیروی محرکه تغییرات فقط در حکومت جای داشت و اصلاحات در بالا تصمیم سازی میشد و به پایین- درون جامعه- انتقال پیدا میکرد، از آن به بعد، منبع نیروهای محرکه تغییر، به جایگاه حقیقی شان یعنی در میان نیروهای اجتماعی تغییر مکان میدهند و سیاست اصلاح و تغییر در عر صه عمومی ساخته و علاوه بر مناسبات درون جامعه، حوزه حکومت را هم در بر میگیرد.

محورهای گفتگو وتعامل در عرصه عمومی محور  پر سش هایی است که از یک سو، مسائل و مشکلات اساسی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را منعکس میکنند و از سوی دیگر دیدگاهها، گرایشها و منافع مختلف را به چالش و گفتگو در برابر هم قرار میدهد. این مشکلات از قویترین مشکلات عمومی مثل فقر و بیکاری، فساد و اعتیاد و فحشا و فقدان آزادی و امنیت، آغاز میشود و مسائل عمده ای چون رواج تبعیض و بیعدالتی، مشکلات زبان، اقوام، جوانان را در بر میگیرد و به مسائل عمده ای نظیر آزادی، عدالت، توسعه و نوسازی و دموکراسی و حقوق بشر و جهانی شدن گسترش می یابد.  موضوع مباحثات شامل، توضیح و تبیین مسائل و مشکلات، ریشه یابی و راه حل و چگونگی غلبه بر آنها و سپس راهبرد و پیشبرد هدفها و ارزشهایی است که مردم عموما به آنها دل بسته اند و زندگی سالم و امن و برخوردار  را در گرو تحقق آنها میدانند. برر سی موانع پیشرفت و علل کندی و تأخیر در گذر به سوی جامعه آزاد، سالم و بالنده ترین و یا علل عدم کامیابی جنبشهای اجتماعی و کوششهای ا صلاحطلبا نه، بحران هویت و نسبت میان دین و سنت با مقولاتی نظیر دموکرا سی، حقوق بشر،نوع گرایی در مباحثات عرصه عمومی نهایتا به شکلگیری جریانهای عمده فکری- فرهنگی و اجتماعی- سیاسی میانجامد و خودآگاهی و وفاق و همبستگی روی خواسته ها و هدفها و ارزشهای مشترک و فهم و تفسیر سنت، تاریخ و میراث فرهنگ ملی و نسبت آن با پدیده ها و  عصر جدید، حاصل میگردد و به موازات آن در سایه تعامل اجتماعی، به تدریج بر آمادگی و توان ذهنی و عملی نیروهای اجتماعی و پشتیبانی و ایستادگی برای خواسته های خود افزایش مییابد. نیازی به یادآوری نیست که گفتگوی انتقادی با حکومتگران بر محـور ۱- برنا مه ها و اهدافی که در جر یان مبارزات انتخاباتی طرح و پیش از رسیدن به قدرت بر مـردم وعـده داده انـد ۲- خواسـته هـا، نیازهـا و مسائلی که حکومتگران نادیده گرفته، با بی اعتنایی یا مخالفت آنها رو برو شده ا ند. به طور مثال از دولت فعلی که ریشه کن ساختن فقر و بیکاری، فساد و تبعیض و بیعدالتی را برنامه خود قرار داده است باید خواست تا به عنوان نخستین گام ضرورتی برای انجام این برنامه اطلا عات دقیقی از ابعاد کمی و کیفی فقر و بیکاری و فساد و بیعدالتی، در اختیار مردم بگذارد و سپس توضیح دهد که ۱- بـا وجـود  قریب سه دهه از انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی با حکومت و مدیریت فقها و مجتهدین و افراد و گروههای پایبند و متعبد به شریعت و پیرو و مقلد مراجع د ینی و متعلق به اخلاق و آداب مذهبی، و بعد از آن که مدیران و حکومتگران رژیم پیشین همه معزول و معدوم، فراری و منزوی گشتند و آثارشان از همه جا محو گردید و مسئولیت تربیت اخلاقی و مذهبی و سیاسی و اجتماعی دو نسل بعد را مستقیما عهده دار شدند، چرا فقر و فساد و تبعیض و بی عدالتی همچنان فراگیر و عمده ترین معضل جامعه را تشکیل می دهد؟ چه ساز و کار حقوقی و یا حقیقی مو جب اعاده این سیر آسیب ویران گر و پلید و شیطانی در دامن نظام جمهوری اسلامی و باز تولید و تداوم و تشدید آن تا امروز گشته است؟ آیا افراد، مدیران، نهادها بایستی که دستهایشان آلوده به فساد و تبعیض است و یا حذف منابع مالی، موجبات فقر و محرومیت اکثریت مردم را فراهم آورده اند، از ابتدای قبول مسئولیت در نظام جدید، فاسد و خیانتکار (خیانت در امانت) بوده اند و یا بعدا  آلوده به این مفاسد شدند؟ جواب هرچه باشد در ادامه پاسخهای دیگری قابل طرح است . بعد از توضیح علل و عوامل رواج این مفاسد، لازم است که عاملین را چه در قالب شخصیتهای حقیقی یا حقوقی به مردم معرفی کنند و سپس روشها و برنامه هایی را برای از بین بردن آنها و تأمین امنیت، عدالت و رفاه و سلامت جامعه دارند، تشریح و با شفاف سازی فرایندهای تصمیم سازی و سیاست گزاری به مردم امکان دهند تا نقد و ارزیابی و برر سی در عر صه عمومی اقدامات مثبت را حمایت و اشکالات و الفاظ ضعف و موارد نادرست، غیرشفاف را آشکار و انتقاد کنند.

پر سش مهم دیگری که می توان دربرابر  حکومت طرح و محور یک گفتگوی انتقادی با آن و بحث در عرصه عمومی قرار داد این است که چگونه در غیاب نظارت عمومی از طر یق نهاد ها و مناسبات دموکراتیک، در فقدان مطبوعات مستقل و آزاد و آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای مدنی و در نبود امنیت قضایی می توان سیستم را از فساد و بی عدالتی و تبعیض پاکسازی نمود و مهمتر از آن از تجدید و رواج محدود آنها جلوگیری به عمل آورد؟ ا ین پرسش، خود به خود گفتگو و مباحثات را به موضوع رابطه تداوم میان عدالت و توسعه پایدار و جامعه سالم و خلاق از یک طرف و آزادی و دموکراسی و امنیت قضایی میکشاند. همان که حکومتگران از ورود به آن اکراه دارند و یا پیش از ا نجام مباحثه و گفتگو و بی نیاز از آن، منکر چنین تلازمی هستند.

منبع: سایت نویسنده


مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.