جمعه ۱۵ام تیر ۱۳۹۷ , ساعت: ۱۰:۰۴کد مطلب : 108445 نسخه قابل چاپ

عدالت و آزادی در ایران معاصر

بنا به نوشته ثبوت به نقل از شیخ آقا بزرگ تهرانی:«آخوند خراسانی میان یک سلسله مفاهیم کلیدی مانند آزادی، مساوات، عدالت، سیاست، حق، دین و قاعده طلایی اخلاق پیوند زده است و از این طریق نظام سیاسی مقبول خود را سامان داده است»( ثبوت ، ۱۳۹۵-۱۵)
علامه نائینی نیز حریت و مساوات را دو اصل اساسی در این زمینه برشمرده است. از نگاه او:«حقیقت سلطنت تملیکیه …. اگرچه متصدی غاصب باشد هم بر آزادی از این اسارت و رقیت مبتنی است … مقصد هرملت چه متدین به دین و ملتزم به شریعتی باشند و یا آن که اصل به صانع عالم هم قائل نباشند تخلص(آزادی) از این رقیت و استفاذ رقابشان از این اسارت است.» (نائینی،۱۳۷۸، ۹۴)

بر بالای صفحه اول روزنامه صور اسرافیل، فرشته‌ای به شکل آدمی با دو بال نقاشی شده بود که شیپوری بر دهان دارد و در آن دمیده و بر روی امواج آن شیپور شعار «حریت»، «مساوات» و «اخوّت» نوشته شده بود.

در اعلامیه‌ای که در سال ۱۳۲۳ منتشر شد آمده بود :«هموطنان، حزب توده ایران از جمعی مردم آزادی‌خواه و ستم‌کش این کشور تشکیل شده است. هدف این حزب برقرار کردن آزادی و عدالت در کشور است.»(طیرانی ،۱۳۸۴ -ص۵)

در مرامنامه حزب ایران به عنوان حزبی ملی‌گرا چنین آمده بود :«بهترین طرز حکومت را حکومتی می‌دانیم که بر اساس دمکراسی مستقر و رای اجتماع در اداره اجتماع حاکم باشد … استقرار عدالت اجتماعی و کوشش در بهبود وضع مادی ملت از راه توسعه کشاورزی و صنعت و بهره‌برداری از جمیع منابع ثروت»( طیرانی،۱۳۷۶ج اول ۱۸۴)

مصدق بعد از شروع به کار خود در اردیبهشت ۱۳۳۰ به شهربانی وقت نوشت: در جراید ایران آنچه راجع به شخص اینجانب نگاشته می‌شود، هر چه نوشته باشند و هر که نوشته باشد، به هیچ وجه نباید مورد تعرض قرار بگیرد. دکتر مصدق تا پایان دوره ۲۸ ماهه زمامداری به این سیاست خود ادامه داد.

در بند ج تبصره ۶ اصل دوم قانون اساسی درباره نظام جمهوری اسلامی آمده است: «نفی هرگونه ستم‌گری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط، عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همبستگی ملی را تامین می کند»

در بند ۷ اصل سوم «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» و در بند ۸ تامین مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود» و در بند ۹ آن «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» از وظایف دولت جمهوری اسلامی برشمرده شده است.

اصول بیست و سوم تا بیست و هشتم درباره ممنوعیت تفتیش عقاید(آزادی عقیده)، آزادی مطبوعات، ممنوعیت سانسور و استراق سمع، آزادی احزاب و جمعیت‌های سیاسی، صنفی و مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها و آزادی کسب و کار است.

آقای خاتمی در جمع مردم گرگان گفت: «یک جامعه مطلوب و آباد را نمی‌توان بدون عدالت مطلوب دانست. جوامع توسعه یافته‌ای را در جهان نمی‌توان یافت که امکانات در آنها تنها در اختیار اقلیتی محدود است و در آنها از عدالت اجتماعی خبری نیست» (اطلاعات ۱۶/۱/۷۶) وی همچنین در جمع مردم سنندج در این باره گفت: «سوء‌استفاده‌های کلان در جامعه ناشی از فقدان عدالت اجتماعی است.»(سلام ۲۰/۱/۷۶)

در انتخابات سال ۱۳۸۸ مطرح شدن میرحسین موسوی، یادآور دولت عدالت‌گرای سال‌های جنگ بود و به طور حتم و یقین، جدای از نتیجه انتخابات و رویدادهای بعد از آن، دلیل اصلی اقبال قابل توجه مردم به نامزدی موسوی نیز از همین امر نشات می‌گرفت.

منبع:  ایران فردا


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.