یکشنبه ۱۹ام فروردین ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۹:۰۱کد مطلب : 107453 نسخه قابل چاپ

صدای آژیر قرمز شنیده می‌شود

یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کُربت جورش راه غربت گرفتند. چون رعیت کم شد؛ ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.

(گلستان سعدی. در سیرت پادشاهان)

اگرچه دولت – ملت مفهومی است مدرن و به ساختاری خاص از نظام‌های حکومتی اشاره دارد که در حقوق و روابط بین‌الملل، مشروعیت خود را از اِعمال حق حاکمیت ملی در یک قلمرو ارضی مشخص کسب می‌کند، اما حکایت یاد شده نشان می‌دهد که سابقه تاریخی این عارضه و سندروم شکاف دولت – ملت و پیامدهای اخلاقی و سیاسی آن، لااقل در روزگار ِ سعدی هم ناشناخته نبوده است.

شکاف دولت – ملت، پدیده‌ای است سیاسی و توسعه، وضعیتی است اقتصادی. بنابراین زمانی که از تاثیرات مخرب بحرانی تحت عنوان « شکاف دولت – ملت » بر روندهای توسعه‌ای سخن می‌گوییم، به عبارت دیگر داریم بر خلاف ادعای مارکسیستی ِزیربنا بودن اقتصاد، تاثیر حوزه سیاست بر عرصه اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بارها به تاثیرات متقابل شکاف دولت – ملت بر انواع توسعه اقتصادی و اجتماعی پرداخته شده است، قصد تکرار و اطاله نداریم اما پیش از ورود به بحث اصلی، لازم است تا به اختصار، تعاریفی از دو مفهوم « شکاف دولت – ملت » و « توسعه » ارایه دهیم تا در ادامه، قصد نویسنده گویاتر عیان شود.

الف: دولت – ملت

دولت – ملت ساختاری است در حیطه حقوق اساسی جدید. « حقوق اساسی کلاسیک ( قدیم ) به ساختار حقوقی « مدینه » یا « دولت – شهر » اشاره داشت. مانند دولت شهرهای یونان یا روم. در این سنخ حکومت‌ها، جمعیت‌هایی که باید از قانون اساسی خود پیروی کنند، از چندین هزار نفر تجاوز نمی‌کنند، بنابراین در دولت شهرها مردم می‌توانستند مستقیما در چارچوب مدل‌های دمکراسی مستقیم در سرنوشت خویش دخالت کنند. »۱ اما به دنبال شکل‌گیری جمعیت‌های بزرگ تحت عنوان ” ملت ” ساختار دولت‌ها و به تبع، حقوق اساسی در دوران جدید متحول شده و ساختار دولت – ملت با الزامات و چارچوب‌های جدید در حوزه حقوق اساسی ورود می‌کند. بنابراین، نمی‌توان نادیده انگاشت که ساختار حقوق سیاسی موسوم به دولت – ملت، لزوما ذیل مفهوم حاکمیت ملی محقق می‌شود. تا استقلال سرزمینی و عینیتی تحت عنوان ملتی خاص به رسمیت شناخته نشود، از دولت – ملت خبری نخواهد بود.

« این اصطلاح در جریان ملت‌سازی‌های قرن نوزدهم به طور فراگیر به کار گرفته شد. هنگامی که دو مفهوم ملت و دولت ترکیب می‌شوند، اختلاطی بسیار الزام‌آور از مشروعیت و کارایی برای نهاد حاکمیت به وجود می‌آید.»۲ البته حیطه این مشروعیت، منحصر به حاکمیت داخلی نیست و بلکه در حوزه بین‌الملل هم به عنوان یک واقعیت دایمی پذیرفته شده و مبنای روابط گسترده دولت‌ها قرار می‌گیرد. « ” ملت- دولت” (nation- state ) در حال حاضر، به واحد سیاسی- جغرافیایی اطلاق می‌شود که نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و شکل و ماهیت این واحد را از دیگر اشکال تاریخی دولت ( که دیگر وجود ندارند) و از واحدهای «غیر-دولتی» فعال در صحنه بین‌المللی متمایز می‌کند.»۳

ب: شکاف دولت – ملت

شکاف دولت – ملت در ذیل مبحث کلی‌تری موسوم به « شکاف‌های اجتماعی » قرار می‌گیرد و ناظر بر اختلالی است که در رابطه ضروری و مطلوب میان دولت و ملت به مثابه دو جزء ساختاری مفهوم یادشده پدید آمده و به عنوان یک ناهنجاری و بی‌نظمی عمل می‌کند. شکاف اجتماعی و سیاسی در هر جامعه‌ای در مراتبی وجود داشته و تا حدودی، طبیعی قلمداد می‌شود اما چنانچه شاخص‌های این تضاد، در جامعه‌ای رشد فزاینده داشته و ضریبی بالا پیدا کنند، در واقع به بحران امنیت ملی و مرزهای فروپاشی سیاسی و اجتماعی نزدیک شده است.

« مفهوم شکاف، دامنه و کاربرد وسیعی دارد و با صفات متفاوتی نظیر اجتمـاعی، سیاسی و نگرشی معرفی می‌شود. در یک معنای عام، هر نوع تقسـیم بنـدی بـادوام و عمیق گروه‌ها بر مبنای برخی از تضادها را شکاف می‌گویند. این مفهوم دربردارنده مبارزه بر سر منافع و منابع است و می‌تواند تحت تأثیر سـطح توسعه جوامع یا به شکل نهادینه و یا به صورت خشن و پیکارجویانـه پدیـدار شـود. مطابق این برداشت، شکاف به عنـوان مـاده خـام پیکارهـای سیاسـی درنظـر گرفتـه می شود و درواقع همان چیزی است که «ما» را از «آنهـا » جـدا مـی‌کنـد. شکاف اجتمـاعی عمـلاً چیـزی اسـت کـه موجب تقسیم و تجزیۀ جمعیت و تکوین گروه‌بندی‌ها می شود و این گروه‌بنـدی‌هـا ممکن است تشکل و سازمان سیاسی پیدا کنند. یکـی از انـواع شکاف‌های اجتماعی ـ سیاسی، شکاف دولت ـ ملت است.»۴ به عبارت دیگر، زمانی که با اطمینان از وجود شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی باخبر می‌شویم، صدای آژیر خطر را شنیده‌ایم و باید هر لحظه، منتظر وقوع ستیزهای قومی، عقیدتی و سیاسی در قالب خشونت‌های اجتماعی سازمان‌یافته‌ای باشیم که همبستگی ملی و احیانا تمامیت ارضی را به مخاطره خواهد انداخت.

ج: توسعه

« این مفهوم حاکی از فرایندی چند بعدی است. در علوم اجتماعی اگرچه در تبیین نظری توسعه بر شاخص‌ها و انگیزه‌های اقتصادی مانند خوداتکایی ملی و بهبود وضعیت اقتصاد خرد و کلان به عنوان معیارهای توسعه توجه شده است، اما افزایش تولید ناخالص ملی و میانگین درآمدهای واقعی به نسبت جمعیت را صرفا وسیله‌ توسعه می‌دانند، نه هدف آن. به عبارت بهتر، توسعه عبارت از فراهم ساختن شرایط ضروری برای تحقق استعدادهای بالقوه شخصیت انسانی است که تجلی آن در کاهش فقر، نابرابری و بیکاری است.»۵

آمارتیا کومارسن اندیشمند حوزه علوم اجتماعی و برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد، می‌گوید که: «توسعه، فرآیند گسترش آزادی‌های واقعی است و تنها معیارش، رضایت مردم است. آمارتیاسن معتقد است که بسنده کردن به نگاه اقتصادی به توسعه موجب فراموشی اجزای بسیار مهمی از این مفهوم می‌شود.»۶ این اندیشمند هندی‌تبار با تقسیم‌بندی آزادی به ابعاد و صورت‌‌بندی‌های” فرصت‌های اقتصادی، آزادی‌های سیاسی، ترتیبات و تسهیلات اجتماعی، تضمین شفافیت و امنیت حمایتی”، بسیار صریح می‌گوید که بدون آزادی، توسعه ممکن نخواهد بود.

« آزادی، ارزشی است که در تمامی مباحث زندگی و توسعه به عنوان گوهری والا و روحی متعالی در جریان است و بدون آن، توسعه و پیشرفت، غیرقابل حصول، فاقد امکان سنجش و بی‌محتواست. آزادی هم عرصه و منظر و دیدگاه توسعه را مشخص می‌کند و هم هدف توسعه را مفهوم می‌بخشد. آزادی و انواع آن، ابزارهای توسعه هستند و رسیدن به هدف را مقدور می‌سازند و نهایتا این که آزادی، معیار سنجش و درجه توفیق توسعه است. آزادی در نقش راهبرد، فرآیندی را می‌آفریند که باید مشکلات ارزشی، سنتی، دولتی، گروهی و ساختاری موجود بر سر راه آزادی‌های گوناگون را تبیین کند. این نقش فرآیندی باید جامعه مردم‌سالار ایجاد کند که در آن، نه تنها مردم به حقوق خود واقف‌اند و آن را مصرانه طلب می‌کنند، بلکه باید ساختارهای گوناگون مردم‌سالارانه را طراحی کرده و استقرار بخشید.»۷

د: پیامدهای شکاف دولت – ملت بر توسعه

همین میزان اطلاعات کلی و در دسترس، کافی به نظر می‌رسد برای آن که بفهمیم چرا الگوهای توسعه‌ای مطرح شده در سالیان پس از جنگ تحمیلی، کامیاب نبوده‌اند. الگوی چینی توسعه که متمرکز و محدود بر رشد اقتصادی و منکر آزادی‌های سیاسی و اصول راجع به حاکمیت ملت بود، هرگز نمی‌توانست نیازها و زیرساخت‌های ضروری برای توسعه پایدار و همه‌جانبه را فراهم آورد. متاسفانه هنوز هم در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ عده‌ای آدرس غلط داده و اولویت را بر گشایش اقتصادی و بهبود درآمدها می‌دانند و حال آن که از پاسخ به این پرسش بنیادین طفره می‌روند که چگونه می‌توان در سایه فضای امنیتی و در فقدان احساس امنیت سیاسی و اقتصادی و بدون یک دیپلوماسی فعال و روابط گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به رشد بخش خصوصی حقیقی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در یک کلام، به بهبود وضعیت اقتصادی خوش‌بین بود؟ دولتی که از منابع مالی و اعتباری کافی برخوردار نیست، چگونه می‌تواند اشتغال و رفاه اقتصادی ایجاد کند؟ تا راه حل سیاسی پذیرفته نشود و آزادی و حقوق ملت تامین نشود، نه تنها توسعه اقتصادی، آرزویی محال و غیرواقعی خواهد بود، بلکه به تداوم همبستگی و امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران نیز نمی‌توان یقین داشت .

اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به تعهدات اساسی حاکمیت نظیر رشد فضایل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، محو کامل استبداد و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم وعده می‌دهد. از سوی دیگر، عقلانیت‌گرایی، مسئولیت و آزادی فردی، مسئولیت اجتماعی، رشد و تعالی روانی انسان، بهداشت و سلامت جسمانی، باور به آزادی و کرامت انسان، تثبیت ساختار شهروندی و حقوق و هویت فردی و… از جمله شاخص‌های توسعه در علوم اجتماعی محسوب می‌شوند که آیات متعدد قرآن کریم نیز با ظرافت و صراحت بدان‌ها پرداخته است.

زمانی که منابع اطلاعات اجتماعی گزارش می‌دهند که شکاف دولت – ملت به نقطه هشدار رسیده و از افزایش شاخص‌های این شکاف خبر می‌دهند، یعنی ضمن آن که به تحقق اصول متقن و پایه‌ای قانون اساسی بی‌توجه بوده‌ایم و جمهوریت نظام را نادیده گرفته‌ایم، به ارزش‌های اصیل اسلامی و آموزه‌های صریح قرآنی هم عنایت نداشته و اسلامیت نظام را هم مخدوش ساخته‌ایم.

شیوع فراگیر « بدبینی » در صورت‌های اجتماعی و اختلال گسترده و فراگیر در رابطه میان دولت و ملت، مسوولیت‌گریزی، کاهش شاخص‌های وحدت ملی، مرکزگریزی و تشدید منازعات قومی و مذهبی، نزول سرمایه‌های اجتماعی و عوارضی از این دست، از جمله پیامدهای اجتناب‌ناپذیر و سهمگینی است که هر جامعه مبتلا به شکاف دولت – ملت را تهدید می‌کند. اگر که امروز آمار طلاق یا اعتیاد در ایران، رشدی بی‌سابقه را نشان می‌دهد، صرفا به جهت مشکلات اقتصادی نیست، وگرنه باید در اقشار پردرآمد، میزان آن کاهش می‌یافت و حال آن که چنین نیست. عامل آسیب‌های اجتماعی مانند ازدواج سفید، طلاق و اعتیاد، افزون بر دلایل اقتصادی، می‌تواند متمرکز بر روند فزاینده احساس مسوولیت‌گریزی در ساختارهای فردی و خانوادگی ارزیابی شود. سوال اصلی این است که انسانی که مسوولیت‌های فردی خود را انکار می‌کند، در صورت نیاز جامعه و ایجاد شرایطی مانند جنگ یا تحریم که مستلزم پذیرش تعهدات اجتماعی است، تا چه میزان داوطلب بوده و آمادگی لازم جهت رویارویی و پاسخ‌گویی مسوولانه و متناسب با این شرایط را خواهد داشت؟

امروزه در ایران، بیش از هر زمان دیگر با پدیده « بدبینی » روبرو هستیم. در زمان حکومت پهلوی وقتی که صمد بهرنگی در رود ارس غرق شد یا زمانی که دکتر علی شریعتی در اثر فشارهای وارده سکته کرد و درگذشت، به طور بسیار طبیعی، افکار عمومی متقاعد بود که ساواک در این وقایع دخیل است. نکته مهم اینجاست که بدبینی در آن زمان، فقط در حوزه رخدادهای مصیبت‌بار سیاسی مطرح بود اما امروزه سطح این بدبینی به حوزه وقایع طبیعی هم ارتقا یافته است. بخش زیادی از توده‌های مردم به اطلاعاتی که از رسانه‌های جمعی و به خصوص صدا و سیما در مورد زلزله کرمانشاه و تصادم کشتی سانچی و حتی کاهش نزولات آسمانی داده می‌شود، هیچ اعتماد و باوری ندارند. این وضعیت، یعنی که ضریب بدبینی از خط هشدار فراتر رفته است.

رفتار غیر مدنی و بحران‌آفرینی‌های تعمدی و فارغ از منافع ملی که جمعی از محافظه‌کاران تندرو در قبال دولت اصلاحات و هم اینک در برابر دولت روحانی از خود بروز می‌دهند، تنها به منزله یک رقابت سیاسی درونی ارزیابی نشده و بلکه تبعاتی عمیق‌تر در پی داشته و به نوعی بی‌اعتمادی عمومی به هرگونه امکان اصلاح منجر شده است. سال‌هاست که کارکرد محافظه‌کاران و براندازان مانند دو لبه قیچی در راستای یک هدف مشترک قرار گرفته است: تخریب اصلاحات. به عبارت دیگر، این اقدامات سبب شده تا نه تنها طیف سیاسی اصلاح‌طلبان از صحنه قدرت سیاسی دور شوند، بلکه به چشم‌انداز عمومی از امکان واقعی اصلاح مشکلات کشور آسیب رسانده و در نهایت، موجب شده تا شاخص‌های امیدواری به راه‌حل‌های بلند مدت تنزل یافته و حوصله اجتماعی به سود ناشکیبایی جمعی و بروز رفتارهای خشن و راه‌حل‌های زود بازده تغییر جهت دهد. نفی اصلاح‌طلبان در ساختار حکومت، عملا از حذف گروه‌های سیاسی خاص فراتر رفت و به نفی اصلاح‌طلبی و اختلال شدید رابطه ملت با حاکمیت یا به عبارتی، تکمیل فرآیند شکاف دولت – ملت انجامید. در جامعه‌ای که ساختار نظام سیاسی‌اش بر پایه دولت – ملت بنیان نهاده شده است، پیشروی مرزهای این شکاف از حدود قابل قبول و استانداردهای مطالعات اجتماعی، هیچ معنایی جز بحران امنیت ملی ندارد. بازسازی این شکاف ساده نیست اما تا زمانی که بحران‌های ساختاری به نقطه غیرقابل بازگشت نرسیده‌اند، امکان‌پذیر است. شاید فرصت زیادی پیش روی ملت و حکومت ایران باقی نباشد. توسعه سیاسی و رعایت حقوق و حاکمیت ملت و ابتکار عمل حاکمیت در ایجاد وفاق ملی و طرح گفتگوی ملی با احزاب مستقل و ریشه‌دار و نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع و گردش آزاد اطلاعات و میدان دادن به مطبوعات مستقل و مردمی، تنها روش واقع‌بینانه‌ای است که زیرساخت‌های ضروری جهت ترمیم رابطه ملت و دولت را فراهم می‌کند.

منابع:

۱٫ قاضی شریعیت پناهی، دکتر سید ابوالفضل: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. نشر میزان، چاپ یازدهم، ص، ۴۹٫

۲٫ بابایی، پرویز: فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی، موسسه انتشارات نگاه، چاپ اول ۱۳۹۱، ص۴۴۶

۳٫ پاکزاد، بابک: راه سوم یا بی‌راهه؟ نشریه فرهنگ توسعه، شماره ١٩٧، قابل جستجو در موتور گوگل

۴٫ قوام، عبدالعلی و مهدی مالمیر منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دهم، شماره اول، زمستان ۱۳۹۳

۵٫ بابایی، پرویز: همان منبع، ص۳۴۴

۶٫ سن، آمارتیا کومار: توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نایینی، نشر نی، چاپ هفتم ۱۳۹۶، ص۲۲

۷٫ منبع پیشین: صص ۲۷ و ۲۹


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.