چهارشنبه ۶ام تیر ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۱:۰۴کد مطلب : 108355 نسخه قابل چاپ

شفافیت ناقص!

 هنگامی که تاکید می‌شود عناصر ساختاری در شکل دادن به رفتار ما مهم‌تر از انگیزه و اراده‌های فردی است، به این دلیل است که تجربیات مکرر و آزمون‌های روشن آن را ثابت کرده است. نمونه آن وضعیت بازار فعلی ارز و سکه است. با آمدن این دولت در سال ١٣٩٢، امیدی ایجاد شد که تدبیر جانشین تصمیمات غیرمنطقی و زیان‌بار گذشته شود. و از آنجا که غالب فعالان این دولت در مرکز تحقیقات استراتژیک شاغل بودند انتظار می‌رفت که تحلیل و درک علمی‌تری از اقتصاد داشته باشند. ولی از همان ابتدای آمدن معلوم شد که انعطاف‌ناپذیری ساختارها اجازه تحول جدی را نمی‌دهد و افراد و کارگزاران جدید دولت نیز علاقه‌ای به تغییر چنین ساختارها و رویه‌هایی ندارند. در چنین شرایطی به علل گوناگون می‌توان بروز مشکلات را به تاخیر انداخت و به ظاهر نشان داد که اصولا مشکلی نیست! در حالی که مشکلات هست. مثل تب می‌ماند که با قرص و شیوه‌های دیگر می‌توان تب را کاهش داد و دمای بدن را روی ٣٧ درجه رساند و نشان داد که وضعیت طبیعی است. ولی تب و درد باید ظهور پیدا کنند، زیرا نشانه و زنگ خطر بیماری است و اگر این تب و درد را حذف کنیم، بیماری از میان نمی‌رود، بلکه پس از مدتی با شدت بیشتری آشکار خواهد شد. یکی از افتخارات این دولت تاکید بر کنترل نرخ ارز و تورم بود. این کنترل به‌طور معمول به دو صورت رخ می‌دهد. یا از طریق افزایش تولید و کنترل نقدینگی است یا از طریق عرضه موقت ارزهای نفتی و فعال کردن بازارهای دیگر. اگر از طریق اول باشد، طبعا سیاست پایداری است، ولی راه‌حل دوم برای کاهش تورم، مشابه همان کاهش تب و درد بدون حل مشکل بیماری و منشأ عفونت و میکروب است. آنچه این روزها شاهد آن هستیم، می‌تواند به دلایل سیاسی و حتی روانی رخ داده باشد، ولی ریشه اصلی آن بر بی‌توجهی به نرخ ارز و سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی و ارز بود. متاسفانه در این کشور با حمایت از نرخ ارز جز اینکه صادرات تضعیف و واردات تقویت می‌شود، جز اینکه رانت بزرگی نصیب افراد پولدار می‌شود، جز اینکه فقر و بیکاری را بزرگ‌تر می‌کند، جز اینکه نابرابری را افزایش می‌دهد، جز اینکه بروز بیماری را به عقب می‌اندازد، هیچ نتیجه دیگری ندارد. آقای جهرمی وزیر ارتباطات پس از حوادث اخیر به بازار موبایل رفتند و …

اعلام کردند که «پشت پرده گوشی‌های گران قیمت، سودجویانی هستند که ارز را با نرخ دولتی گرفته و با نرخ بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌کنند.» سپس یک لیست شامل تعداد زیادی شرکت را اعلام کردند که گشایش اعتبار با دلار ۴٢٠٠ تومانی داشته‌اند. به نظر می‌رسد که ایشان یا هر کس دیگری در دولت یا حتی میان مردم انتظار دارند که واردکنندگان کالاهای خود را براساس این دلار به فروش برسانند. ولی پرسش اینجاست که آیا چنین چیزی ممکن است؟ فرض کنیم که آقای وزیر خودش صد دستگاه موبایل با ارز ۴٢٠٠ تومانی وارد کرده است و قیمت آن در بازار با این ارز، مثلا ۴ میلیون تومان است. آیا ایشان حاضر است هر یکصد دستگاه خود را با قیمت ۴ میلیون تومان بفروشد؟از آنجا که قیمت واقعی آنها در بازار احتمالا ٧ میلیون است، به‌طور طبیعی یک صف هزاران نفری برای خرید این کالا جلوی مغازه آقای وزیر تشکیل می‌شود. ایشان هم صد عدد بیشتر ندارد، چه کار خواهد کرد؟ جز اینکه در بهترین حالت به دوست و آشنا بدهد؟ به علاوه از کجا معلوم که خریداران، مصرف‌کنندگان واقعی هستند؟ آنان هم می‌روند موبایل را به قیمت ٧ میلیون به اشخاص دیگر می‌فروشند. آیا این عاقلانه است که ما جنسی را که ٧ میلیون ارزش دارد، ۴ میلیون بفروشیم؟ درست است که دلار ۴٢٠٠ تومان داده‌اید ولی این مشکل دولت است که دلار مثلا با قیمت بالاتر را به قیمت ۴٢٠٠ فروخته است. آن اشتباه را نباید با اشتباه دیگر حل کرد؟از همان روزی که دلار ۴٢٠٠ تومان اعلام شد، هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد شد. قبل از آن هم رانت نانوشته وجود داشت. رانتی که علیه طبقات فقیر اعمال می‌شد. دولتی که برای پرداختن یارانه‌ها آه و ناله می‌کند، چرا باید با دخالت در این موارد ده‌ها برابر این رقم رانت را میان عده‌ای معدود به ضرر مردم توزیع کند؟ این تجربه‌ای است که بارها و بارها تکرار شده است. این سوراخی است که همواره در آن دست کرده‌ایم و گزیده شده‌ایم. کنترل قیمت ارز و تورم به خودی هیچ افتخاری نبوده و نیست. پایداری سیاست‌های اقتصادی و مصنوعی نبودن این کنترل است که اهمیت دارد. با تزریق دلارهای نفتی و دلارهایی که بر اثر رفع تحریم‌ها آزاد شده بود، نمی‌توان اقتصادی مقاوم و درون‌زا و برون‌گرا ایجاد کرد. قبول است که برخی تحرکات یا حساسیت‌های روانی موجب تشدید این وضع شده است ولی اینها مساله اصلی نیست. بلکه این موارد اگر هم باشند حاشیه‌ای هستند. مساله اصلی بی‌توجهی کلی به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است که بر اثر سیاست‌های مداخله‌جویانه شکل می‌گیرد و نتایج خاص خود را بازتولید می‌کند.

اعتماد


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.