دوشنبه ۱۵ام بهمن ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۶:۱۱کد مطلب : 110854 نسخه قابل چاپ

رابطه نظام دموکراتیک و نظام برنامه ریزی و مدیریت منطقه ای

عد از اصلاح قانون تقسیمات کشوری در سال ۱۳۱۶ که کشور به ۱۰ استان و۴۹ شهرستان تقسیم گردید وبه طور کلی نظام ایالتی در تقسیمات کشوری ملغی گردید، اکنون کشور به ۳۱ استان  تقسیم شده است وتا سال ۱۳۹۴، در کشور ۴۲۹ شهرستان وجود دارد که احتمالا افزایش یافته است.  علاوه براین حدود ۲۱ فرمانداری ویژه درکشور وجود دارد. از سال ۱۳۱۶ به طور متوسط هر ۴ سال یکبار، ۱ استان به تعداد استان های کشور افزوده شده است و تعداد شهر ستان های کشور نیز۸٫۷۵ برابر، رشد داشته است.
پیگیری اخبار نیز نشان می دهد حدود ۱۲ تا ۱۳ درخواست تاشیس استان در کشور وجود دارد که صرف نظر ازدرستی یا نادرستی  تقاضا ها، حکومت مرکزی اغلب به دلیل پیامدهای سیاسی و منطقه ای در برابر این نوع تقاضا ها ، مقاومت می کند.
با اینحال، این مقاومت در نهایت تنها یک  تاخیر قانونی است وتقسمیات استانی  بیشتر ناگزیر خواهد بود.
در مقابل تقسیمات شهرستانی وارتقای بخش ها به شهرستان ها با شتاب ادامه دارد.  این  تقسیمات به شدت سیاسی است ودر مناطق مختلف نارضایتی های مختلفی را ایجاد کرده است.
تلاش برای کسب بودجه ونقش پذیری درآمایش سرزمین از دلایل گرایش به مطالبه  تاسیس شهرستان و تشکیل استان جدید است.
با اینحال برای  کنترل این نوع تقاضاها ، مدتها بحث تمرکز زدایی مطرح شده است که از روند بطئی برخوردار است و تنها به تمرکز زدایی اداری محدود شده است. به عبارتی در بهترین حالت امکان  انجام امور اداری بدون رجوع به ادارات مرکزی پایتخت وبدون اثر گذاری بر نظام تصمیم گیری ملی در حوزه های مختلف، پذیرفته شده است.
طبعا در یک نظام دموکراتیک با تفکیک عرصه عمومی  وخضوصی از حوزه سیاسی، بخش مهمی از روند تمرکز زدایی قدرت ونه تمرکز زدایی اداری، اتفاق خواهد افتاد.
اما در بخش حاکمیتی نیز، امکان تمرکز زدایی به معنای واگذاری اختیار تصمیم سازی در حوزه سیاست داخلی وجود دارد. به طور مثال لازم نیست قوانین مربوط به  ضوابط پایه شهرسازی در تمام استان های کشور یکسان باشد ویا محدودیت های صادرات و واردات کالا در سراسر استان های کشور یکسان وهمزمان قابل اجرا باشد.
اجرای واحد این سیاست ها، به تخلیه مناطق کم برخوردار از سرمایه های مالی وفیزیکی  وتشدید عدم تعادل های منطقه ای وافزایش احتمال نیروهای موثر گریز از مرکز در مناطق قومی شده است.
اغلب تلاش می شود تا تمرکز زدایی را با فروپاشی سرزمینی،  همسو قرار دهند، این درحالی است که تمرکز زدایی رابطه منطقی با فروپاشی سرزمینی ندارد. تلاقی این دو موضوع زمانی است که انگاره های هویتی در تضاد با یکدیگر قرار گیرند ومهم تر از آن ، هویت منبع یکپارجگی  ومشروعیت اتحاد سرزمینی قرار گیرد و همزمان با وضعیت ناپایداری توسعه روبرو به طور بلند مدت وتاریخی روبرو شویم.
اگر توسعه به علاوه هویت تاریخی دموکراتیک در کنار یکدیگر قرار گیرند، امکان فروپاشی سرزمینی به حداقل ممکن می رسد. در این مورد بعدا سخن خواهیم گفت.
به طور خلاصه،  تغییر نگاه نسبت به تمرکز زدایی یک ضرورت ساختاری است وامکان اداره کشور با روش تک ساختاری وجود ندارد وتنها امکان ایجاد راه حل های تسکینی برای آن  مانند افزایش مداوم تعداد شهرستان ها واستان ها وجود دارد.
بهر روی، درنظم دموکراتیک آینده،  نظام برنامه ریزی ومدیریت منطقه ای به گونه ای تحول خواهد یافت که اختیارات کافی در نظام تصمیم سازی وتصمیم گیری درحوزه سیاست داخلی مناطق وجود خواهد داشت. هر چند برای رسیدن به این مرحله نیاز به قوانین شفاف وآزمون شده به صورت پایلوت در کشوربا نگاه به کاهش خطا واحتمال درفروپاشی سرزمینی وجود دارد اما معنای این امر معطل نگاه داشتن مناطق کشور در واحد های استانی از اختیارات کم اصطکاک نیست.

حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.